توفير بنية رقمية داعمة للابتكار.. الهيئة العامة للمنافسة تعتمد استراتيجية التحول الرقمي
تاريخ النشر: 22nd, April 2024 GMT
اعتمدت الهيئة العامة للمنافسة استراتيجية التحول الرقمي، وذلك انطلاقاً من رؤيتها في الاستراتيجية وهي الوصول إلى بنية رقمية ممكّنة للأعمال ومحفزة للابتكار، التي تسعى إلى تمكين دور الهيئة في حماية المنافسة وتشجيعها من خلالها لدعم التقنيات المبتكرة.
وتهدف هذه الاستراتيجية إلى تعزيز العمل المؤسسي وترسيخه من خلال حوكمة عملية التحول الرقمي، وزيادة الوعي وتطوير الكوادر والقدرات اللازمة لتلبية متطلباته، وتحقيق أهداف الهيئة، وتوفير بنية رقمية داعمة للابتكار والتقنيات الناشئة بالإضافة إلى تعزيز دور البيانات في هذا التحول ليشمل تطبيق تقنيات متقدمة وأنظمة أفضل لإدارة الأعمال، وتسريع الإجراءات وتحسين دقة القرارات.
ومن هذا المنطلق تؤكد الهيئة أن هذه الخطوة ستجعلها أكثر فاعلية لتقديم خدمات متميزة ذات جودة عالية للمستفيدين، وتدريب الموظفين لتمكينهم من الاستفادة الكاملة من الأدوات الرقمية الجديدة.
ضمن سعيها إلى تعزيز العمل المؤسسي، وتوفير بنية رقمية داعمة للابتكار والتقنيات الناشئة، اعتمدت #الهيئة_العامة_للمنافسة استراتيجية التحول الرقمي من أجل تقديم خدمات متميزة للمستفيدين.https://t.co/ft4QYTg7rC pic.twitter.com/50PFIEbYUO
— الهيئة العامة للمنافسة (@SaudiGAC) April 22, 2024المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: الهيئة العامة للمنافسة استراتيجية التحول الرقمي الهیئة العامة للمنافسة التحول الرقمی
إقرأ أيضاً:
نائبة شباب الأحزاب: التحول الرقمي يعزز عدالة وشفافية وفعالية منظومة الحماية الاجتماعية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت النائبة راجية الفقى، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن التحول الرقمي يمثل فرصة كبيرة لتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية في مصر، مما يجعلها أكثر عدالة وشفافية وفعالية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الاثنين، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، بحضور الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، أثناء مناقشة تقرير لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي، عن الدراسة المقدمة من النائب محمود تركي، عضو المجلس عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بعنوان "مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية من الاحتياج إلى التمكين"، بالإضافة إلى مناقشة طلب مناقشة عامة مقدم من النائبة هند جوزيف أمين، وأكثر من عشرين عضواً من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن بيان أدوات التمكين الاقتصادي التي تقدمها وزارة التضامن الاجتماعي للأسر الأولي بالرعاية، وطلب مناقشة عامة مقدم من النائبة عايدة نصيف، وأكثر من عشرين عضواً من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن برامج الحماية الاجتماعية والسياسات الاجتماعية المطبقة ومدى فاعليتها في تحقيق أهدافها.
وأشارت الفقي إلى أن الحكومة المصرية تبذل جهودًا كبيرة في مجال الحماية الاجتماعية، إلا أن هناك تحديات لا تزال قائمة، تتطلب إصلاحات مستمرة لضمان تحقيق الأثر الملموس في تحسين معيشة المواطنين وتعزيز العدالة الاجتماعية.
وأوضحت أن التحول الرقمي يمكن أن يسهم بشكل كبير في تحسين كفاءة منظومة الحماية الاجتماعية، من خلال ضمان وصول الدعم إلى المستحقين، وتقليل الفساد والهدر. واقترحت عدة آليات لتحقيق ذلك، منها تطوير قاعدة بيانات موحدة ودقيقة، تتكامل مع قواعد البيانات الحكومية الأخرى مثل السجل المدني، والتأمينات الاجتماعية، والتموين، والتأمين الصحي، مع ضرورة تحديث هذه البيانات بشكل دوري لضمان استمرار استحقاق المستفيدين.
كما شددت على أهمية استخدام الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات لتحديد الفئات الأكثر احتياجًا، ومنع ازدواجية الدعم، بالإضافة إلى تفعيل التوقيع الإلكتروني والهوية الرقمية لتسهيل الإجراءات وتقليل التكدس الإداري.
وفيما يتعلق بملف التمكين الاقتصادي، أشارت الفقي إلى أهمية إطلاق منصات تدريب إلكترونية لتمكين الفئات المستفيدة من تطوير مهاراتهم، وربطهم بفرص العمل الحر والمنصات الرقمية، مما يقلل الاعتماد على الدعم النقدي المباشر. كما دعت إلى دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلكترونيًا عبر منصات تمويل رقمي، مع متابعة الأداء المالي لأصحاب هذه المشروعات.
واختتمت النائبة كلمتها بالقول: "التحول الرقمي يمكن أن يجعل منظومة الحماية الاجتماعية أكثر عدالة وشفافية وفعالية، مما يعود بالنفع على المواطنين ويعزز جهود الدولة في تحقيق التنمية المستدامة."
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات