السجن لمذيعة مصرية لتعاطيها المخدرات
تاريخ النشر: 22nd, April 2024 GMT
القاهرة
أمرت محكمة جنايات القاهرة بسجن المذيعة المصرية إنجي حمادة عاماً مع الشغل وغرامة 10 آلاف جنيه؛ لاتهامها بتعاطي المخدرات بعد ضبطها في قضية «فيديو المطبخ».
وكانت الجهات المختصة أحالت المذيعة إنجي حمادة لمحكمة الجنايات؛ لما نسب إليها من اتهامات بحيازة مخدر التامول.
وبيّنت التحقيقات التي أجرتها إدارة الآداب في قطاع الشرطة المتخصصة أن إنجي حمادة، قامت ببث تلك المقاطع عبر تطبيقَي «بيغو لايف» و«تيك توك»، بهدف زعزعة الآداب العامة وتحريض الأشخاص على ارتكاب أفعال غير لائقة».
والجدير بالذكر أن المحكمة قامت بمعاقبتها في قضية المخدرات، بعدما «تم ضبطها والعثور بحوزتها على سبعة أقراص من مخدر التامول».
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: المخدرات جنايات القاهرة قضية فيديو المطبخ مخدر التامول
إقرأ أيضاً:
أمين سر «فتح»: رؤية أبو مازن لإعمار غزة ستنفذ بأيادي مصرية عربية
قال الدكتور محمد غريب، أمين سر حركة «فتح» الفلسطينية، إن الرئيس محمود عباس «أبو مازن» تناول في بيانه الأخير بشأن غزة، والرؤية الفلسطينية التي سيطرحها خلال القمة العربية في القاهرة يوم 4 مارس المقبل، أهمية تقدير الموقف المصري القوي والدعم العربي لرؤية واضحة ترفض مخططات تهجير سكان غزة وفرض حلول عقارية على مستقبل القطاع، وشدد على أن الشعب الفلسطيني هو الوحيد الذي يملك حق تقرير مصيره، وهو الموقف الذي تتمسك به القيادة الفلسطينية.
غريب: إعادة إعمار غزة ستكون بأيادٍ مصرية وعربيةوأضاف «غريب» في تصريحات لـ«الوطن»، أن القمة العربية المرتقبة في القاهرة من المتوقع أن تتبنى موقفًا واضحًا وصريحًا يرفض التهجير وحرب الإبادة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني، مؤكدًا أنه لا يمكن تحقيق سلام دائم وعادل دون إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967.
وأشار إلى أن إعادة إعمار غزة ستكون بأيادٍ مصرية وعربية، وأن منظمة التحرير الفلسطينية وسلطتها الوطنية هي الجهة صاحبة الولاية على القطاع، داعيا إلى حراك عربي قوي يستند إلى رؤية واضحة لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، ووقف العدوان على غزة والضفة الغربية، واستعادة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وفق قرارات الشرعية الدولية.
ويأتي ذلك في إطار الرؤية الفلسطينية التي سيقدمها الرئيس محمود عباس حول التحديات التي تواجه القضية الفلسطينية خلال القمة العربية الطارئة في القاهرة يوم 4 مارس المقبل، وتشمل هذه الرؤية عدة عناصر، أبرزها تمكين الحكومة الفلسطينية من تولي مسؤولياتها في غزة والضفة الغربية، وإعداد خطة للتعافي وإعادة الإعمار بالتعاون مع مصر والمنظمات الدولية، وتنفيذ برنامج للإصلاح والتطوير لضمان تقديم أفضل الخدمات للشعب الفلسطيني، إلى جانب الدعوة إلى هدنة شاملة ووقف السياسات التي تقوض حل الدولتين، ومواصلة التحرك السياسي والقانوني لتعزيز الاعتراف الدولي بدولة فلسطين.
الفاخري: نرفض العقوبات الأمريكية على جنوب أفريقيا