كتب - نشأت علي:

أعلن المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، تأجيل الاستماع لبيان وزير المالية، بشأن الحساب المالي للموازنة العامة للعام المالي 2024/2025، وكذلك بيان وزيرة التخطيط بشأن خطة التنمية لجلسة الغد.

جاء ذلك بعد أن وافق مجلس النواب، على تأجيل نظر باقي مواد مشروع قانون التأمين الموحد، بعد طلب الحكومة إرجاء نظر بعض المواد، وكذلك المواد المستحدثة.

المصدر: مصراوي

كلمات دلالية: رد إسرائيل على إيران الهجوم الإيراني التصالح في مخالفات البناء الطقس أسعار الذهب سعر الدولار سعر الفائدة رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان حنفي جبالي مجلس النواب وزير المالية مشروع قانون التأمين الموحد طوفان الأقصى المزيد

إقرأ أيضاً:

«المالية»: سددنا 25 مليار دولار من الدين العام منذ مارس الماضي

أكدت وزارة المالية، أن التقرير الجديد لمعهد التمويل الدولي بشأن الاقتصاد المصري يتناول بشكل إيجابي قيام مصر بسداد 25 مليار دولار من الدين العام المحلي والخارجي منذ مارس الماضي، ويُسلط الضوء على استراتيجية الدولة المصرية في تحسين إدارة الدين وتقليل مخاطر إعادة التمويل لخفض مديونية الحكومة وأعباء خدمتها، مع تقديرات بتراجع أسعار الفائدة بما يتراوح بين 4% إلى 8% بحلول يونيو 2025.

تباطوء معدلات التضخم لأقل من 15%

وتباطؤ معدلات التضخم وتراجعها إلى أقل من 15% في فبراير 2025، موضحةً أنه لأول مرة يتم وضع سقف لدين أجهزة الموازنة العامة للدولة في السنة الجديدة بمبلغ 15.1 تريليون جنيه وبنسبة 88.2% من الناتج المحلى مقارنة بنسبة 96% في العام المالي 2022/ 2023، واستهداف النزول بمعدلات مدفوعات الفوائد وتنويع مصادر التمويل بين الأدوات والأسواق الداخلية والخارجية، وخفض الاحتياجات التمويلية، وإطالة عمر الدين مع تحسن أسعار الفائدة.

ذكرت وزارة المالية، تعقيبًا على تقرير معهد التمويل الدولي بشأن الاقتصاد المصري، أن تقرير معهد التمويل الدولي يتناول بشكل إيجابي أيضًا قدرة المالية العامة للدولة على تحقيق فوائض أولية مع الإشارة لاستهداف 3.5%؜ من الناتج المحلي فائضًا أوليًا في العام المالي المقبل، بما يساعد في تقليل معدلات العجز والدين، رغم ما تواجهه من ضغوطات بالغة القسوة نتيجة للأزمات الاقتصادية العالمية والإقليمية، لافتةً إلى أننا نتوقع تحقيق فائض أولى 5.8% من الناتج المحلى بنهاية العام المالي الحالي مقابل 1.6% العام المالي الماضي، ونتوقع أن يبلغ العجز الكلى 3.9% مقابل 6% بنهاية يونيو 2023، وينخفض معدل الدين إلى 90%، وذلك رغم حدة التضخم وزيادة أسعار الفائدة وتغير سعر الصرف وارتفاع فاتورة الدعم وخدمة الدين.

إشادة المؤسسات الدولية والمستثمرين

أوضحت وزارة المالية، أن الإجراءات الاقتصادية التصحيحية الجديدة تحظي بإشادة المؤسسات الدولية والمستثمرين، حيث ترتكز على تحفيز الاستثمار وتمكين القطاع الخاص من الإنتاج والتصدير لقيادة التنمية والنمو الاقتصادي ودفع جهود تحسين مستوى المعيشة، والاستمرار في الانضباط المالي برفع كفاءة الإنفاق العام، وخفض معدلات الدين والعجز، وتحقيق فوائض أولية طموحة لتعزيز صلابة المالية العامة للدولة في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية والإقليمية والمحلية، وقد جدد المستثمرون الدوليون، في التقرير الأخير لمعهد التمويل الدولي، تفاؤلهم بمستقبل الاقتصاد المصري خاصة مع تعاظم قدرته على جذب المزيد من التدفقات الاستثمارية، واستكمال تنفيذ الإصلاحات الهيكلية.

 

مقالات مشابهة

  • “يحيى” يناقش عرض اللجنة الأفريقية للطاقة النووية بشأن تسخير الطاقة لأغراض التنمية المستدامة
  • تأجيل محاكمة "بلوجر" نشرت فيديوهات خادشة لجلسة 6 يوليو
  • تأجيل أولى جلسات محاكمة بلوجر بتهمة نشر فيديوهات خادشة لجلسة 6 يوليو
  • الثلاثاء.. مجلس الشيوخ ينظر 47 تقريرا للجان النوعية
  • بعد تصريحات المنفي.. الصول: الرئاسي غائب عن المشهد وهو غير معني بملف الموارد المالية والإنفاق
  • «المالية»: سددنا 25 مليار دولار من الدين العام منذ مارس الماضي
  • “حماد” يلتقي رئيس مجلس النواب وأعضاء لجنة إعادة هيكلة الميزانية العامة للدولة
  • مصطفى بكري: نحن في حاجة إلى ضخ دماء جديدة.. ويجب على الحكومة الاستماع لـ آراء الناس
  • تأجيل محاكمة المتهمين فى حادث حريق ستوديو الأهرام لجلسة 10 يونيو
  • المركزي يحمل المالية مسؤولة تأخر صرف مستحقات الطلبة الدارسين في الخارج