وزير السياحة: لن نقدم مشروبات “الكحول” في السعودية
تاريخ النشر: 22nd, April 2024 GMT
المناطق_الرياض
أكد وزير السياحة “أحمد الخطيب”، أن المملكة العربية السعودية لن تقدم مشروبات “الكحول” للسياح على أراضيها.
تصريحات “الخطيب” جاءت خلال مقابلة مع شبكة بلومبيرغ، حيث سُئل سؤالا نصه: “هناك هوس في الغرب بالكحول وهوس بالحصول على كأس نبيذ مع وجبة العشاء سؤالي لك هل يغير ذلك شيئا بالنسبة للسياحة؟ هل تعتقد أن تقديم الكحول في السعودية سيغير ماديا الأرقام بالنسبة للسياحة؟”
أخبار قد تهمك وزير السياحة يترأس وفد المملكة المشارك في أسبوع الاستدامة بالأمم المتحدة 16 أبريل 2024 - 8:52 مساءً وزير السياحة: علم المملكة يجسد قصة وطن.. وطموح قادة.. وإرادة أمة لتزدهر معه بلادنا الغالية بالخير والنماء 11 مارس 2024 - 12:56 مساءً
وأجاب الوزير قائلا: “سأخبرك بشي، للآن لم نواجه تحديات، أنا اتفق تماما معك الكحول مهمة، ولكن قررنا عدم توفيرها، وللآن الناس يأتون يكتشفون المملكة العربية السعودية ويأتون للأعمال وللترفيه ولأسباب دينية ولم يشتكوا فهم يتمتعون بأمور مقدمة أخرى مثل الطعام والتجارة والضيافة والثقافة وآمل أن يستمر هذا..”
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: وزير السياحة وزیر السیاحة
إقرأ أيضاً:
“ستاندرد آند بورز” ترفع تصنيف المملكة الائتماني عند “A+” مع نظرة مستقبلية “مستقرة”
الرياض
رفعت وكالة التصنيف الائتماني “ستاندرد آند بورز” (S&P) تصنيف المملكة الائتماني بالعملات المحلية والأجنبية إلى “A+” مع نظرة مستقبلية “مستقرة”.
وأوضحت الوكالة في تقريرها بأن رفعها لتصنيف المملكة الائتماني مع نظرة مستقبلية مستقرة، يأتي نتيجة لتقدم المملكة المستمر في التنوع الاقتصادي، والنمو المتصاعد للقطاع غير النفطي في المملكة وتطوير سوق رأس المال المحلي، مما يوازن بين مخاطر ارتفاع الدين السيادي الخارجي المستثمر في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 وتكاليف خدمة الديون.
كما أشادت الوكالة بحراك المملكة نحو تحفيز الاستثمار، والذي سيعزز نمو القطاع غير النفطي، كما يعزز مرونة الاقتصاد على المدى المتوسط، ونتيجة لذلك، تتوقع “ستاندرد آند بورز” أن يبلغ متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 4% خلال الفترة 2025 – 2028م، كما توقعت الوكالة بأن يبلغ متوسط عجز الميزانية العامة للدولة 4.2% من الناتج المحلي الإجمالي خلال ذات الفترة، وذلك نتيجة للإنفاق التحولي الذي يسهم في دفع عجلة التنويع الاقتصادي، إضافةً إلى توقعها بأن تحافظ المملكة على وضع جيد لصافي الأصول الخارجية.
يذكر أن المملكة حققت عدة ترقيات في تصنيفها الائتماني من وكالات التصنيف العالمية خلال السنوات القليلة الماضية، حيث تعكس هذه التطورات تحسن قوة المؤسسات في المملكة، واستمرار تنفيذ الإصلاحات الهيكلية، والتي تسهم في تمكين تحول اقتصادي ناجح وتنويع غير مسبوق للاقتصاد، في إطار الاستدامة المالية وتعزيز كفاءة التخطيط المالي، مما سيسهم في دعم مركز مالي قوي ومرن.