بالتعاون بين وزارتين.. تفاصيل تطبيق على المحمول لتقديم طلبات التصالح بمخالفات البناء
تاريخ النشر: 22nd, April 2024 GMT
أكد وزير التنمية المحلية هشام آمنة، وجود تنسيق بين وزارة التنمية المحلية ووزارة التخطيط لإتاحة تطبيق جديد على الهاتف المحمول لجميع المواطنين بالمحافظات، ليقوم كل مواطن بملء وتقديم جميع البيانات الخاصة بطلب التصالح على مخالفات البناء الخاص به، والتي سيتم تحويلها مباشرة إلى المركز التكنولوجي التابع له بالمحافظة حتى يتم استكمال باقي الخطوات والإجراءات الخاصة بالتصالح في مقار المراكز التكنولوجية، بما يسهم في التخفيف على المواطنين وتوفير الوقت والتسهيل على الموظفين في المراكز التكنولوجية.
جاء ذلك خلال انطلاق البرنامج التدريبي المكثف بمركز التنمية المحلية للتدريب لسكرتيري عموم المحافظات والسكرتير العموم المساعدين، والذي يستمر لمدة 3 أسابيع لحوالي 4700 من العاملين المعنيين بملف التصالح على مخالفات البناء في جميع المحافظات وذلك بحضور ممثلي عدد من الوزارات والجهات المعنية.
وأشار وزير التنمية المحلية إلى أن الوزارة بدأت الاستعدادات والإجراءات التنفيذية الخاصة بتطبيق قانون التصالح على مخالفات البناء بالتعاون مع وزارات التخطيط والإسكان والعدل والزراعة بما يسهم في تنفيذ توجهات الدولة نحو ضبط منظومة العمران والبناء بالمحافظات وتيسير الإجراءات على المواطنين بما يحقق الصالح العام للدولة والمواطن.
وأكد سعي الحكومة على ربط جميع الجهات المعنية بمنظومة التصالح على مخالفات البناء والمطلوب الحصول منها على موافقات في إطار القانون الجديدة، بما يضمن حوكمة تلك المنظومة والمساهمة في التيسير على المواطنين ومنع أي تلاعب أو مخالفات وتسهيل الإجراءات.
تحديد مسئول عن ملف التصالح على مستوى المحافظةووجه آمنة المحافظات بسرعة تحديد مسئول عن ملف التصالح على مستوى المحافظة وسرعة البدء في تشكيل اللجان والأمانات الفنية، التي ستدير عملية التصالح على مستوى كل محافظة، كما وجه باستكمال إدخال جميع ملفات التصالح والتقنين والتي لم يتم تسجيلها على المنظومة واستكمال أعمال تسعير جميع قطع الأراضي التي لم تقم اللجان الخاصة بالقانون رقم 17 لسنة 2019 بتسعيرها سابقاً وإعداد خريطة مكانية بأسعار التصالح وإتاحتها بالمراكز التكنولوجية بكل مدينة ومركز وحي.
وأشار وزير التنمية المحلية إلى أن الوزارة ستقوم بالتنسيق مع المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة لعمل خريطة بجهات الولاية بالمحافظة وإتاحتها لإدارة المتغيرات المكانية والأملاك والمراكز التكنولوجية وتحديد جهات الولاية لجميع مخالفات البناء وعلى وجه السرعة قبل البدء رسمياً في تنفيذ القانون الجديد.
وشدد على ضرورة بذل جميع المعنيين بالمحافظات عن ملف التصالح أقصى الجهود الممكنة للانتهاء من ملفات التصالح وإنجاز أكبر قدر ممكن من الملفات في أقل مدة زمنية والعمل بروح الفريق، مؤكداً أن ملف تطبيق قانون التصالح الجديد سيعد أحد الملفات الهامة والحيوية التي تقع على رأس أولويات المحافظات لذا لابد من الجاهزية الكاملة وتكاتف جميع الجهود وتيسير الإجراءات على المواطنين.
وطالب الوزير القيادات بالمحافظات بالتصدي بكل حسم للبناء المخالف وأي محاولات للتعدي على الأراضي الزراعية، لافتا إلى أن هذا البرنامج التدريبي هو جزء من دورات تدريبية بدأت منذ عدة شهور بعد الموافقة علي القانون وقبل صدور اللائحة التنفيذية للقانون للاستغلال الأمثل للوقت، وسيتم تقييم قيادات الإدارة المحلية وفقاً لجهودهم في تنفيذ هذا القانون ومدي تقديم التسهيلات للمواطنين.
وأشار إلى أن صاحب الفضل في هذا القانون الجديد هو للرئيس عبد الفتاح السيسي بعد صدور توجيهاته بأن المواطن خط أحمر وعدم المساس بمصالحه وتحقيق الرضا لهم في جميع المحافظات وتقديم كافة سبل الدعم للمواطنين حيث أن توجيهات القيادة السياسية كانت صدور قانون يتلافي كافة المعوقات والتحديات في القانون القديم للتيسير والتسهيل علي جميع المواطنين.
واستعرض الوزير خلال اللقاء بعض مميزات القانون 187 لسنة 2023 بالمقارنة بالقانون 17 لسنة 2019، حيث أشار الوزير إلى أن القانون الجديد يسعى للقضاء على مشكلة عدم استكمال البيانات وإعطاء 6 شهور لاستكمال المستندات في القانون القديم وعدم استلام الملف إلا للملف المستوفى في القانون الجديد، كما سيتم تشكيل اللجان من داخل الجهاز الإداري وخارجه بالقانون 17 كان من خارج الجهاز الإداري وتخفيض القيود المفروضة في الحظر في المادة الثانية وإمكانية الإلغاء بعد موافقة مجلس الوزراء.
وأشار إلى أن القانون الجديد يتميز أيضاً بعمل منظومة إلكترونية متكاملة لتحقيق سرعة الإنجاز وحوكمة المنظومة وعمل تطبيق للتقدم عن طريق الهاتف المحمول للتسهيل على المواطنين وأتاح قانون التصالح الجديد للمواطنين حق التصالح على الإنشاءات حتى التصوير الجوي بتاريخ 15/10/2023 لإعطاء فرص لأكبر عدد من المواطنين لتقديم طلبات التصالح.
وأوضح أنه سيتم إشراك جهات الولاية في تحمل المسئولية والمشاركة يحقق سرعة الإنجاز وكذا الاستفادة بطلبات التصالح في القانون القديم التي لم يبت فيها نهائيا مع الاستفادة برسوم الفحص وما تم سداده من مبالغ مقابل التصالح والتمتع بإعفاء من ربع رسوم التصالح في المخالفات حال سدادها مقدما دفعة واحدة مع التقسيط لمدة 3 سنوات للمبلغ الأصلي.
دعم التمويل العقاري ومشروعات البنية التحتيةوأكد أن المبالغ المحصلة من طلبات التصالح في القانون الجديد سيتم الاستفادة منها في مشروعات الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري ومشروعات البنية التحتية والمشروعات الخاصة بالبنية التحتية من صرف صحي ومياه شرب وغيرهما من المشروعات التنموية بما يعني استفادة المواطن مرة آخرى بتلك الأموال.
وفي سياق متصل، أوضح آمنة أن البرنامج التدريبي الذي ستنفذه الوزارة بمركز سقارة للتدريب يستفيد منه أكثر من 4700 من العاملين المعنيين بملف التصالح في جميع المحافظات بإجمالي 13 مسئولا في كل مدينة وحي ومركز بينهم ( رئيس المدينة أو المركز أو الحي - النائب المسئول عن ملف التصالح - عدد 2 من المركز التكنولوجي بينهم رئيس المركز وعدد 2 من وحدة المتغيرات المكانية والإدارات الهندسية ) بالإضافة إلى 20 من العاملين بديوان عام كل محافظة من إدارات ( الشئون القانونية - الأملاك - التخطيط العمراني - المتغيرات المكانية - وحدات الجيومكانية - وحدات التحول الرقمي - مديري المراكز التكنولوجية ) مشيراً إلى أنه من المقرر أن يستمر البرنامج التدريبي حتى الأسبوع الأول من شهر مايو القادم.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: التخطيط التصالح بمخالفات البناء التنمية المحلية تطبيق التصالح بمخالفات البناء طلبات التصالح بمخالفات البناء مخالفات البناء التصالح على مخالفات البناء البرنامج التدریبی التنمیة المحلیة ملف التصالح على القانون الجدید على المواطنین التصالح فی فی القانون إلى أن
إقرأ أيضاً:
وزيرة التنمية المحلية تعلن انطلاق الأسبوع الـ21 من الخطة التدريبية للمحليات غدًا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت الدكتورة منال عوض وزير التنمية المحلية، انطلاق الأسبوع الـ21 من الخطة التدريبية للعام الحالى 2024/2025 لمركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة غداً الأحد ، حيث يشهد نشاطًا مكثفًا في تنفيذ 4 برامج تدريبية مهمة للارتقاء والنهوض بالعاملين بالإدارة المحلية بالتعاون مع مختلف الجهات والمؤسسات الحكومية والدولية مم شركاء التنمية لرفع كفاءة الكوادر البشرية بمختلف القطاعات والإدارات بالمحليات.
وأشارت الدكتورة منال عوض إلي أن البرامج التدريبية في الأسبوع التدريبي الحالي هي برنامج " دليل المخططات التفصيلية والأحوزة العمرانية لمديري إدارات التخطيط العمراني و الإدارة الهندسية بالتعاون مع هيئة التخطيط العمراني والوكالة الألمانية للتعاون الـGIZ ،وبرنامج " احترافية إدارة الاجتماعات الحكومية " لرؤساء الوحدات القروية وسكرتيري مجالس المدن والأحياء بالتعاون مع مركز تدريب استدامة بمحافظة كفر الشيخ، وبرنامج "إدارة القيادة التنفيذية في الإدارة المحلية (المهام والمسؤوليات)" بتكليف رئاسي لرؤساء المراكز والمدن والأحياء ونوابهم ، بالتعاون مع برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بالوزارة، وبرنامج " مهارات المديرين والعاملين بإدارات الشئون القانونية " للمديرين والعاملين بإدارات الشئون القانونية بالمحافظات والوزارة.
من جانبه أكد الدكتور عصام الجوهرى مساعد الوزير للتطوير والتدريب والتحول الرقمي والمشرف على مركز سقارة ان المرحلة المقبلة تشهد التركيز على تحقيق تطويرا حقيقياً وملموساً فى أداء مركز سقارة لتعزيز دوره كمنصة تدريبية رائدة تعتمد على أفضل المعايير العلمية والعالمية، و حتى يتمكن من تحقيق أهدافه الفعالة في إعداد كوادر بشرية قادرة على تلبية حاجات العمل المحلى وتُعزز ما لدى المتدرب من تحصيل علمي وقدرات ذاتية وخبرات ويضاعف من تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتحقيق رضاهم المنشود عنها، ويأتى ذلك في إطار الاهتمام الذي توليه وزيرة التنمية المحلية لملف التدريب ورفع كفاءة الكوادر البشرية بالوزارة والمحافظات .