صندوق النفقة يوضح حالات تؤدي لوقف صرفها وإلغاء طلب المستفيد
تاريخ النشر: 22nd, April 2024 GMT
حدد صندوق النفقة حالات قد تعرض المستفيد لإلغاء طلب النفقة وكذلك استرداد المبالغ التي حصل عليها، حيث يقدم صندوق النفقة دفع النفقات وفقا لأحكام قضائية بذلك.
وقف النفقةوأوضح صندوق النفقة أنه في حال تقدم مستفيد للصندوق بمستندات أو أدلى بمعلومات غير دقيقة أو غير دقيقة، وكذلك أي معلومات أو بيانات عير صحيحة، فسيقوم الصندوق مباشرة بإلغاء طلب المستفيد ومطالبته بكامل المبالغ التي سبق أن صرفت له بالإضافة إلى الأتعاب الإدارية وأتعاب المحاماة.
وأكد صندوق النفقات أنه يتم صرف النفقات وفقًا للحكم القضائي أو محضر الصلح من جهة مخولة.
صندوق النفقةوأكد صندوق النفقة، أنه لإجراء الصرف بعد حكم قضائي بزيادة أو نقصان النفقة، يتم تبليغ الصندوق مباشرةً لإيقاف الطلب السابق، مشيرا إلى أنه في حال كان الحكم الجديد بالزيادة يوقف الصندوق الطلب السابق ويقدم المستفيد طلب جديد، ويتم احتساب عدد الدفعات السابقة، وتعد فروقات النفقات السابقة نفقة ماضية يتوجب على المحكوم له باستلام النفقة مطالبة المنفذ ضده بدفع فروقات النفقة كنفقة ماضية .
وأكد أنه في حال كان الحكم الجديد بالنقص يوقف الصندوق الطلب ويعتمد مقدار النفقة الجديد، ويسترد من المستفيد أو المحكوم له باستلام النفقة ما سبق صرفه من زيادة بعد التغيير في مقدار النفقة على أقساط شهرية بما لا يزيد على (25%) من النفقة التي يصرفها الصندوق.
وأضاف أنه إذا كان التغيير بصدور قرار بنقض الحكم أو الأمر القضائي المستند إليه في صرف النفقة؛ فيوقف الصندوق الصرف، ويجب على من تسلم النفقة أن يرد ما سلم له خلال (شهرين) من تاريخ قرار النقض، ويعد القرار الصادر سندًا تنفيذيًا في استرداد ما صرفه الصندوق.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: صندوق النفقة صندوق النفقة
إقرأ أيضاً:
برلمانية: مربو التعليم الأولي يعملون بأجور هزيلة في نظام أشبه بالسخرة... ووزير التعليم: راهم كيقبطو SMIG
يعاني مربو ومربيات التعليم الأولي في المدارس العمومية بالمملكة، من أوضاع هشاشة فائقة وفق ما أكدته النائبة البرلمانية مليكة أخشخوش، لاسيما من حيث هزالة الأجور وظروف العمل تحت طائلة الطرد في أي لحظة.
ويعمل المربون والمربيات في المدارس العمومية، لكن بعقود شغل مع جمعيات التعليم الأولي، وهي التي تؤدي أجورهم التي تقل عن نصف أجر باقي المشتغلين من زملائهم رجال ونساء التعليم، كما لا يتمتعون بحقوقهم، ويخضعون لمزاجية الجمعيات، ويمكن طردهم في أي لحظة.
وأكدت النائبة أخشخوش في سؤال وجهته إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، أن هذه الفئة من « المعلمين » يعيشون وضعية غير سوية ويشتغلون في بيئة لا تختلف عن نظام « السخرة »، مع الاشتغال بأجرة هزيلة لا يتم صرفها إلا بعد مرور 4 أو 5 أشهر من طرف الجمعيات عوض صرفها شهريا.
ويعانون من اختلالات وعدم الاستقرار المهني، مما يجعلهم عرضة للطرد التعسفي وإنهاء العقود، وأضافت بأن معاناتهم مستمرة رغم أنهم يقومون بوظيفة أساسية في تأهيل الناشئة قبل ولوجها إلى مرحلة الابتدائي.
من جهته أشار وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، محمد سعد برادة، إلى أن عدد المشتغلين في قطاع التعليم الأولي يناهز 50 ألف مربي ومربية منهم 20 ألفا بالعالم القروي، مؤكدا أنهم « كايقبطو SMIG » أي الحد الأدنى للأجر، كما أنهم مسجلون بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وردا على تساؤل النائبة، قال الوزير، إن وزارته ستجيب كتابة عن هذا الموضوع.
كلمات دلالية التعليم الأولي مربي التعليم الأولي وزارة التربية الوطنية
الكونغرس العالمي للإعلام يستعرض دور الذكاء الإصطناعي في القطاع