صندوق النفقة يوضح حالات تؤدي لوقف صرفها وإلغاء طلب المستفيد
تاريخ النشر: 22nd, April 2024 GMT
حدد صندوق النفقة حالات قد تعرض المستفيد لإلغاء طلب النفقة وكذلك استرداد المبالغ التي حصل عليها، حيث يقدم صندوق النفقة دفع النفقات وفقا لأحكام قضائية بذلك.
وقف النفقةوأوضح صندوق النفقة أنه في حال تقدم مستفيد للصندوق بمستندات أو أدلى بمعلومات غير دقيقة أو غير دقيقة، وكذلك أي معلومات أو بيانات عير صحيحة، فسيقوم الصندوق مباشرة بإلغاء طلب المستفيد ومطالبته بكامل المبالغ التي سبق أن صرفت له بالإضافة إلى الأتعاب الإدارية وأتعاب المحاماة.
وأكد صندوق النفقات أنه يتم صرف النفقات وفقًا للحكم القضائي أو محضر الصلح من جهة مخولة.
صندوق النفقةوأكد صندوق النفقة، أنه لإجراء الصرف بعد حكم قضائي بزيادة أو نقصان النفقة، يتم تبليغ الصندوق مباشرةً لإيقاف الطلب السابق، مشيرا إلى أنه في حال كان الحكم الجديد بالزيادة يوقف الصندوق الطلب السابق ويقدم المستفيد طلب جديد، ويتم احتساب عدد الدفعات السابقة، وتعد فروقات النفقات السابقة نفقة ماضية يتوجب على المحكوم له باستلام النفقة مطالبة المنفذ ضده بدفع فروقات النفقة كنفقة ماضية .
وأكد أنه في حال كان الحكم الجديد بالنقص يوقف الصندوق الطلب ويعتمد مقدار النفقة الجديد، ويسترد من المستفيد أو المحكوم له باستلام النفقة ما سبق صرفه من زيادة بعد التغيير في مقدار النفقة على أقساط شهرية بما لا يزيد على (25%) من النفقة التي يصرفها الصندوق.
وأضاف أنه إذا كان التغيير بصدور قرار بنقض الحكم أو الأمر القضائي المستند إليه في صرف النفقة؛ فيوقف الصندوق الصرف، ويجب على من تسلم النفقة أن يرد ما سلم له خلال (شهرين) من تاريخ قرار النقض، ويعد القرار الصادر سندًا تنفيذيًا في استرداد ما صرفه الصندوق.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: صندوق النفقة صندوق النفقة
إقرأ أيضاً:
مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم يتعلق برواتب الزمانة أو الشيخوخة
صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع المرسوم رقم 2.25.265 في شأن رواتب الزمانة أو الشيخوخة التي يصرفها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، قدمته وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح.
وأوضح الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، في لقاء صحفي عقب انعقاد المجلس أن هذا المشروع يأتي تنفيذا لالتزامات الحكومة تجاه الشركاء الاجتماعيين المعلنة في الاتفاق الموقع بتاريخ 30 أبريل 2022 بين الحكومة والمركزيات النقابية الأكثر تمثيلا في إطار الحوار الاجتماعي، لاسيما في ما يخص تمكين المؤمن لهم الذين يتوفرون على 1320 يوما على الأقل من التأمين من الاستفادة من راتب الشيخوخة.
وأضاف الوزير أن مشروع هذا المرسوم يهدف إلى تحديد المبلغ الأدنى لرواتب الزمانة أو الشيخوخة التي يصرفها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تطبيقا لأحكام القانون رقم 18.96 المتعلق بالمبلغ الأدنى لرواتب الزمانة أو الشيخوخة التي يصرفها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.