تأجيل أولى جلسات إعادة محاكمة المتهمين بقتل شاب بالفيوم
تاريخ النشر: 22nd, April 2024 GMT
قررت محكمة استئناف الفيوم، المنعقدة اليوم الاثنين، برئاسة المستشار أسامه عبد المنعم، تأجيل أولى جلسات إعادة محاكمة المتهمين بقتل شاب إثر خلافات علي أجرة تاكسي في الفيوم، لجلسة منتصف مايو المقبل، وذلك لعدم حضور هيئة الدفاع عن المتهمين.
أحداث الواقعة بدأت عندما ورد بلاغا إلى قسم شرطة الفيوم بنشوب مشاجرة بين الأهالي داخل المنطقة وتبادل لإطلاق النار، وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف، إلى مكان الحادث.
وتبين أن الجثة لشخص يدعى "محمود فتحي"، عمره 37 سنة، وأن سبب الوفاة طلق ناري، وجرى نقل الجثة للمشرحة وتبين وجود عدد من الإصابات في موقع البلاغ،ونقلت الجثة لمستشفى الفيوم العام، وأخطرت الجهات الأمنية التي تولت التحقيق، ومعرفة ملابسات الحادث.
خضع المتهمون لجلسة تحقيق، وأمرت النيابة بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وعرضهم على مصلحة الطب الشرعي لإجراء تحليل المخدرات، واستدعت أسرة المجني عليه وشهود العيان لسماع أقوالهم حول الواقعة.
رصاصات الغدر أنهت حياته
أسرة الضحية تروى تفاصيل إنهاء حياته بطريقة بشعة،حيث أوضح "أحمد فتحي" شقيق المجني عليه قائلا: تدخل شقيقه لحل مشكلة بين سائق تاكسي وشاب كان برفقة شقيقه اختلافا على ثمن الأجرة الشاب كان عايز يدفع 10 جنيه،والسواق عايز 15 جنيه واختلفوا مع بعض وشقيقي تدخل يحل ما بينهم، المشكلة اتحلت أول يوم بس تاني يوم واحد كلمه في التليفون وشقيقي راحلهم تاني وأول ما وصل كان فيه ضرب نار، والطلقة جت في قلبة مات في وقتها».
وأضاف: «الضحية كان شهم وبيحب يتدخل في الخير، ولديه 3 بنات كان نفسه يفرح بيهم بس يا خسارة مات بدري أوي أنا دفنته ودخلته القبر بنفسي.. كان طيب أوي وعمره ما زعل حد ويوم ما مات قعدنا مستنينه كتير بس رجع لينا في الكفن دا الكل حزين على مقتله ومافيش حد مصدق اللي حصل له».
اليوم.. أولى جلسات استئناف المتهمين بقتل شاب لخلاف على أجرة تاكسي في الفيوم
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الفيوم جنايات الفيوم هيئة هيئة الدفاع تأجيل جلسات محاكمة المتهمين
إقرأ أيضاً:
ملفات دسمة تُبحث في أولى جلسات الحكومة وتعيينات الفئة الأولى مؤشر
ما أن تمر جلستا الثقة للحكومة في مجلس النواب يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين، حتى تنطلق اجتماعات مجلس الوزراء وفق جدول اعمال يُتفق عليه بين رئيس الجمهورية العماد جوزف عون ورئيس مجلس الوزراء نواف سلام. وعلى ما يبدو فإن هناك توجهاً في حسم مجموعة من الاجراءات الملحَّة، والتي تتطلب قراراً من الحكومة.وكتبت كارول سلوم في" اللواء": في اعتقاد مصادر سياسية مطلعة أن الاختبار الأول هو في التعيينات وملف ملء الشواغر في الإدارات حيث تتظهَّر أكثر فأكثر ماهية مقاربته مع العلم أن هناك توجهاً لاعتماد الأصول المتعارف عليها، اما موعد ادراج هذه التعيينات على جدول أعمال المجلس فذاك مناط بالرئيسين عون وسلام، والمعطيات المتوافرة تؤكد أن رئيس الجمهورية على إطلاع بهذه الشواغر، في حين أن تعيينات الفئة الأولى فإن هناك توقعا بأن تمر لاسيما الملحَّة منها كتعيين قائد الجيش وحاكم مصرف لبنان، لافتة إلى أن ما اورده الرئيس عون في خطاب القسم هو مشروع ملفات للنقاش في المجلس ولاسيما تلك التي تستدعي قرارات حكومية، وهناك مجموعة أولويات لحكومة تحضر للإستحقاقين النيابي والبلدي دون ان يعني ذلك التمنع من تقرير ما هو ضروري.
وتتوقف هذه المصادر عند عمل اللجنة الاستشارية الدستورية والقانونية لرئيس الجمهورية ومن شأنها أن تساعد في تقديم اقتراحات في شأن ما تضمن في الخطاب الرئاسي كما في البيان الوزاري، وهذا يعني أن الرئيس عون وضع الأسس لجعل الخطاب موضع التنفيذ مستفيدا من دراسات وأبحاث في كبار رجال القانون في البلد، لكن فُهم أن هذه اللجنة تقدم الاقتراحات لرئيس البلاد وأي اقتراح يصدر عنها قد يصوِّب الملفات لاسيما تلك المتصلة بالشقين الدستوري والقانوني حين تدعو الحاجة ولاسيما تلك المحالة على الحكومة.
وتعتبر المصادر أن الاستحقاق الآخر امام مجلس الوزراء هو ما يتصل بالاصلاحات التي ترتبط بها عملية إعادة الإعمار وفق ما هو ظاهر، في حين أن جولات رئيس الجمهورية إلى الخارج ستركز على هذا الملف وليس واضحا بعد الآلية المعتمدة لتمويل إعادة الإعمار وسط ترجيح بتمرير الأمر على المجلس لاتخاذ القرار، معلنة ان الأولويات ستحضر في الحكومة ولا يُراد ضياع بعضها إنما جدولتها وإنجاز ما يجب في خلال عمر حكومة العهد الأولى، لافتة إلى أن الخشية تبقى قائمة من انحراف النقاشات عن مسارها من خلال إثارة ردات فعل محددة لا سيما بالنسبة إلى الطيران الإيراني، علما ان هناك مجموعة ضوابط ترعى عمل هذه الحكومة.
بدء أعمال تأهيل وصيانة حي الفردوس في القطيف بمساحة 55 ألف م²