بني سويف تُدرب الموظفين لبدء تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد
تاريخ النشر: 22nd, April 2024 GMT
تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف سير العمل، بالبرنامج التدريبي التي تنظمه المحافظة، لكل الموظفين العاملين في ملف التصالح على مستوى مراكز المحافظة السبع، لا سيما بعد إقرار القانون الجديد ولائحته التنفيذية.
يأتي ذلك ضمن استعدادات المحافظة لبدء تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد، رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية، حيث يعقد التدريب وورش العمل بمقر المجلس الشعبي المحلي بمدينة بني سويف، وذلك في إطار الدفع بملف التصالح الذي توليه الحكومة اهتماما كبيرا، ويمثل لكثير من المواطنين أهمية حيوية، ويمس احتياجاتهم الأساسية.
واطمأن المحافظ على توافر كافة التسهيلات لتحقيق الهدف من البرنامج التدريبي الذي سيستمر لـ3 أيام، لا سيما رفع كفاءة العاملين فيما يتعلق بفهم كافة البنود باللائحة التنفيذية والاستفسارات التي تواجه عناصر المنظومة على أرض الواقع، حيث تم وضع محاور عامة للتدريب، ويشرف على التدريب السكرتير العام، والسكرتير العام المساعد، ومديرو الموارد البشرية والتخطيط العمراني، والشئون القانونية، ولجنة التراخيص، والتعاون مع الهيئة الهندسية في هذا الشأن.
وأشار المحافظ إلى أهمية عقد تلك الورش التي تعتبر بمثابة دورة تنشيطية استعداداُ لبدء تطبيق قانون التصالح الجديد، خاصة وأن كافة العاملين بالملف لديهم خبرات سابقة في هذا المجال تم اكتسابها منذ مايقرب من خمس سنوات، وأن القانون الجديد ماهو إلا تعديل وتطوير للقانون 117 لسنة 2019، مشيرًا إلى ضرورة تحقيق أكبر إستفادة ممكنة من هذه الورش، خاصة مع مشاركة كافة التنفيذيين المعنيين بالجوانب الفنية والقانونية والإدارية والهندسية وكل التفاصيل المتعلقة بملف التصالح على مخالفات البناء.
من جانبه أشار السكرتير العام المساعد إلى أن الورشة يتم عقدها بمقر المجلس، وعلى مدار ثلاثة أيام، بمشاركة 250 من العاملين بالمتغيرات المكانية وفنيي التنظيم والإدارات الهندسية والزراعة والمراكز التكنولوجية بالوحدات المحلية، وتستهدف شرح وتوضيح بنود القانون رقم 187 لسنه 2023، وآليات تنفيذه، وأحكام اللائحة التنفيذية، والحالات التي يجوز فيها التصالح وتلك التي لا تندرج تحت القانون، وكذا التعريف بالإجراءات والتنسيقيات الخاصة بين جهات الولاية والجوانب الفنية والقانونية المتعلقة بهذا القانون الذي يبدأ تنفيذه مايو المقبل.
وأشار السكرتير العام المساعد إلى أن ورشة العمل يتم عقدها بتوجيه وتحت المحافظ "د.محمد هاني غنيم" إستعدادا لتفعيل القانون التصالح الجديد 187 حيث سيتم عقد اختبارات قبلية، تمهيدا لحضور ورشة عمل مكثفة ومماثلة مركز تدريب سقارة بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية، منوها عن تكليفات السيد المحافظ بتوفير كافة التيسيرات اللازمة لتسهيل عقد الورش وإجراء الاختبارات وكافة التنسيقيات بين الأجهزة والإدارات والجهات المعنية لتحقيق المستهدف من ورش العمل والتدريب التي يتم تنظيمها بالتعاون مع الهيئة الهندسية.
ورافق المحافظ خلال جولته اليوم: اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد، وأحمد مرسي مدير الموارد البشرية، حيث تواجد المختصون فنيا، وهم: ومحمد سيد مدير الشئون القانونية، والمهندس رامي رجب مدير التخطيط العمراني، والمهندسة مها أبوبكر رئيس وحدة التراخيص بالمحافظة وعدد من مسوؤلى الشؤون الإدارية والقانونية والحاسب الآلي بديوان عام المحافظة ورؤساء الوحدات المحلية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: إقرار قانون التصالح مخالفات البناء بني سويف محافظة بني سويف محافظ بني سويف جامعة بني سويف صحة بني سويف إسعاف بني سويف مديرية أمن بني سويف تعليم بني سويف تموين بني سويف السکرتیر العام المساعد
إقرأ أيضاً:
يقيد انتقاد إسرائيل.. قانون الجنسية الجديد يثير خلافات حادة بألمانيا
برلين- تتواصل المشاورات بين حزبي الاتحاد المسيحي والاشتراكي الديمقراطي في ألمانيا لتشكيل الحكومة المقبلة، وسط خلافات حادة حول عدة قضايا جوهرية، أبرزها ملف الهجرة والاندماج، الذي شكل محورا رئيسيا في الحملات الانتخابية للأحزاب، وكان أحد الأسباب التي عززت صعود اليمين المتطرف في البلاد.
ويواجه مشروع قانون الجنسية الجديد انتقادات واسعة، بسبب ربطه منح الجنسية الألمانية بمواقف سياسية معينة، خاصة بما يتعلق بإسرائيل. ويرى منتقدو القانون أنه يستهدف الجالية المسلمة والعربية، خصوصا النشطاء المناصرين للقضية الفلسطينية.
ويقول المحامي المقيم في برلين، أحمد عابد للجزيرة نت إن "الحكومة الألمانية تحاول بتعديل قانون الجنسية قمع الانتقادات الموجهة لجرائم الحرب الإسرائيلية بغزة، وبالتالي عقاب أفراد المجتمعين العربي والإسلامي بسبب عملهم في الدفاع عن حقوق الإنسان الفلسطيني".
ويضيف أن إقرار القانون، يعني عمليا استبعاد ملايين المسلمين بألمانيا من حقوقهم الديمقراطية، وقد يحرم البعض من الحصول على الجنسية الألمانية، بينما يواجه آخرون خطر فقدانها، ما يمنعهم من التصويت أو الترشح في الانتخابات.
بدورها، وصفت النائبة السابقة في البوندستاغ (البرلمان) الألماني، سفيم داغديليم، القانون بأنه "تهديد لحرية التعبير"، وقالت إنه يستخدم أداة "سحب الجنسية" كوسيلة "لترهيب" المعارضين، وتساءلت عن مدى توافق هذه التعديلات مع مبادئ الديمقراطية وسيادة القانون.
ولا تزال معاداة السامية موضوعا جدليا بألمانيا، حيث تُستخدم تعريفات واسعة لهذا المصطلح في السجال السياسي والقانوني.
إعلانووفقا لعابد، فإن الحكومة الفدرالية "تسعى لمعادلة إسرائيل باليهودية، بحيث يصبح أي انتقاد للسياسات الإسرائيلية معاداة للسامية"، وأوضح أن هذه المساواة نفسها قد تكون شكلا من أشكال "معاداة السامية"، لأنها تخلط بين اليهودية كديانة وسياسات حكومة إسرائيل.
وفي السياق نفسه، حذَّرت داغديليم من أن "انتقاد حكومة بنيامين نتنياهو، التي تضم وزراء من أقصى اليمين المتطرف، قد يُجرَّم باعتباره معاداة للسامية"، مما يهدد حرية التعبير والصحافة بألمانيا.
من جهته، تساءل رئيس اتحاد الصداقة الفلسطيني في مدينة فوبرتال، جمال محمود، عما إذا كان "سيتم تصنيف كل من يتظاهر ضد الإبادة الجماعية في غزة أو ينتقد الدعم الألماني للحكومة الإسرائيلية على أنه معادٍ للسامية؟".
وأضاف أن القانون الجديد قد يؤدي إلى تضييق الخناق على الجالية الفلسطينية بألمانيا، عبر منع الأفراد الذين ينشرون محتوى مناهضا لإسرائيل على وسائل التواصل الاجتماعي من الحصول على الجنسية الألمانية.
وأشار إلى حالات ترحيل لناشطين أوروبيين وأميركيين بسبب مواقفهم السياسية، وتوقع أن تتكرر هذه الإجراءات ضد فلسطينيين وعرب مقيمين بألمانيا.
ويرى حقوقيون أن التعديلات القانونية المقترحة تهدف لردع النشاطات الاحتجاجية المؤيدة للفلسطينيين بألمانيا، وتقول داغديليم إن السلطات الألمانية "تسعى لتخويف الناس ومنعهم من التظاهر دفاعًا عن الفلسطينيين"، وهو ما اعتبره الناشط الحقوقي جورج رشماوي خطوة قد تضعف الحراك الشعبي والطلابي المناهض للسياسات الإسرائيلية.
وأضاف رشماوي أن القانون "سيخلق حالة خوف ورعب داخل الجالية الفلسطينية"، وبالتالي منعها من القيام بدورها بالدفاع عن حقوق شعبها ومناهضة الإبادة الجماعية في غزة والتطهير العرقي بالضفة الغربية.
وبظل هذه التطورات، بدأت منظمات حقوقية ألمانية وأوروبية التحرك لمواجهة القانون، عبر تشكيل شبكة من المحامين المدافعين عن حقوق الفلسطينيين في ألمانيا.
إعلانوأشار رشماوي إلى تعاونهم مع مركز الدعم القانوني الأوروبي، الذي يضم محامين في العواصم الأوروبية الكبرى، إضافة إلى التنسيق مع الكنيستين البروتستانتية والكاثوليكية، ومنظمات مثل "أطباء ضد الحرب النووية"، وكذلك شخصيات سياسية وصحفيون.
وأكد على ضرورة إسقاط هذه القوانين التي "تخلق مجتمعًا منقسمًا إلى ألمان من الدرجة الأولى، ومجنسين من الدرجة الثانية، ما يعزز التمييز والفصل العنصري".
استرضاء أم قمع؟وفي سياق آخر، يرى الصحفي والخبير بالشأن الأوروبي لؤي غبرة، أن هذه النقاشات تأتي كجزء من محاولة الأحزاب التقليدية استمالة الناخبين اليمينيين، والمحافظين الغاضبين من سياسة استقبال اللاجئين، خاصة بعد سلسلة الهجمات الدامية التي نفَّذها مهاجرون بألمانيا.
وقال غبرة للجزيرة نت "هناك ضغوط كبيرة على الحكومة الألمانية لإثبات أنها تتخذ موقفا صارما تجاه الهجرة، خصوصا مع تزايد شعبية الأحزاب اليمينية، لكن المشكلة أن هذا النهج لا يعالج جذور المشكلة، بل يخلق انقسامات داخل المجتمع".
وأضاف "بدلا من تبني سياسات اندماج فعالة، يجري طرح قوانين تزيد من التمييز ضد المهاجرين، وتجعلهم مواطنين من الدرجة الثانية، هذا لا يخدم الديمقراطية الألمانية، بل يضر بصورتها عالميا، خاصة وأن ألمانيا تقدم نفسها كدولة حامية لحقوق الإنسان".
وفي خضم هذا الجدل، يبقى السؤال الأهم: هل تسعى الحكومة الألمانية لحماية أمنها القومي، أم أنها تستخدم قوانين الجنسية كأداة سياسية لقمع الأصوات المعارضة؟
وبينما ترى السلطات أن القانون يهدف لمنع التطرف وتعزيز الاندماج، يؤكد معارضوه أنه يمثل انتهاكا خطيرا لحقوق الإنسان وحرية التعبير، ويميز بين المواطنين بناء على مواقفهم السياسية.
وما بين الدفاع عن السيادة الألمانية وحماية الحقوق الديمقراطية، يبدو أن هذا القانون سيظل محل صراع سياسي وقانوني طويل داخل ألمانيا وخارجها.
إعلان
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة