السعودية تعلن شروط الحج هذا العام ومتى تنتهي صلاحية تأشيرة العمرة؟
تاريخ النشر: 22nd, April 2024 GMT
أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية، الأحد، شروطاً وتوصيات اعتمدتها خلال موسم الحج لهذا العام، تتضمن التحصين ضد عدد من الأمراض، فضلاً عن توصيات للدول بشأن الحالة الصحية لضيوف الرحمن القادمين إلى المملكة.
وأوضحت الوزارة عدداً من التحصينات والفحوصات اللازمة للراغبين في أداء الحج من داخل المملكة هذا العام، التي يجب توثيقها في تطبيق "صحتي"، وأوصت الدولَ التي يفد منها الحاج بالأخذ بعين الاعتبار خلوّه من الأمراض المتعارضة مع الحد الأدنى للاستطاعة البدنية، والتي لا يستطيع معها الحاج أداء المناسك.
وبشأن تأشيرات العمرة قالت الوزارة إن صلاحية تأشيرة العمرة 3 أشهر من تاريخ إصدارها، على أن تنتهي بحد أقصى في 15 من ذي القعدة من كل عام هجري، مؤكدةً أنه لا يمكن تمديد تأشيرة العمرة التي مدتُها 90 يوماً، كما لا يمكن تحويلها إلى تأشيرة أخرى.
وكانت وزارة الحج والعمرة السعودية، اعلنت في فبراير الماضي فتح باب التسجيل لموسم الحج المقبل أمام الراغبين في أداء فريضة الحج للموسم المقبل من داخل المملكة.
وأضافت الوزارة، أن باقات موسم الحج لعام 1445 هجري الموافق 2024 ميلادي متاحة عبر تطبيق (نسك) أو موقع الوزارة
http://Localhaj.haj.gov.sa
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
«لجنة متابعة أوضاع المحكومين بالحبس المؤبد» لفحص ملفات من أمضوا بالحبس 20 سنة وتقرير صلاحية الإفراج عنهم
أصدر وزير الدفاع ووزير الداخلية بالإنابة الشيخ عبدالله العلي القرار الوزاري رقم 397 لسنة 2025 بشأن تشكيل (لجنة متابعة أوضاع المحكومين بالحبس المؤبد) وتتكون من:
1 – وكيل من النيابة العامة لا تقل درجته عن محام عام – رئيسا، وعضوية كل من: عضوين من النيابة العامة، مدير عام الإدارة العامة للأمن الوقائي أو من ينوب عنه، مدير عام الإدارة العامة للمباحث الجنائية أو من ينوب عنه، مدير عام الإدارة العامة للمؤسسات الإصلاحية أو من ينوب عنه ومدير عام الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام أو من ينوب عنه.
وستباشر اللجنة الاختصاصات التالية:
1 – فحص ملفات المحكوم عليهم بالحبس المؤبد ممن أمضوا بالحبس مدة 20 سنة على الأقل، وتقرير مدى صلاحيتهم للإفراج عنهم في حالة توافر الشروط الواردة في المواد التالية.
2 – تتولى اللجنة فحص ملفات المحكوم عليهم بالحبس المؤبد وترفع تقريرا بحالتهم الى كل من وزير الداخلية والمستشار النائب العام.
ويشترط للإفراج عن المحكوم عليهم بالحبس المؤبد ممن أمضوا مدة 20 سنة على الأقل في الحبس ما يلي:
1 – أن يكون هناك ما يدعو الى الثقة في تقويم المحكوم عليه نفسه.
2 – أن يكون حسن السيرة والسلوك داخل السجن.
3 – ألا يشكل إطلاق سراحه خطرا على مقتضيات الأمن العام.
كما يجوز للنائب العام أن يأمر بوضع المفرج عنه تحت الرقابة الآلية (السوار الإلكتروني) لمدة لا تزيد على 5 سنوات وتقرير الشروط التي يلتزم بها المفرج عنه، وتنبيهه إلى أن أي مخالفة لهذه الشروط ستكون سببا في إلغاء الإفراج.
ويصدر النائب العام قرارات الإفراج الشرطي عند توافرها في المحكوم عليهم بالحبس المؤبد ممن تقرر اللجنة صلاحية الإفراج عنهم.