تقرير يحذّر من كارثة صحية وبيئية غير مسبوقة في غزة جراء حرب الإبادة الجماعية
تاريخ النشر: 22nd, April 2024 GMT
حذر المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان من تزايد خطر انتشار الأمراض المعدية والفتاكة في قطاع غزة، خاصة بين الفئات الهشة، حيث يواجه السكان تهديدًا متزايدًا في ظل الكارثة الصحية المتفاقمة بفعل استمرار جريمة الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل منذ السابع من تشرين أول/أكتوبر الماضي.
وأبرز الأورومتوسطي، أنه بموازاة الهجمات العسكرية المتواصلة للجيش الإسرائيلي جوًا وبرًا وبحرًا، يلاحق الموت سكان قطاع غزة بفعل انتشار الأوبئة والأمراض المعدية بسبب المياه الملوثة، والاكتظاظ، وارتفاع درجات الحرارة، وانهيار النظام الصحي ومحدودية خدماته، بما في ذلك عزل المرضى لمنع الانتشار، وشح الأدوية ومستلزمات التعقيم، وانتشار وتراكم النفايات الصلبة في كافة أنحاء قطاع غزة.
ويقابل انتشار الكارثة الصحية العامة وسرعة تفاقمها الناجمة عن حرب الإبادة الجماعية التي تشنها إسرائيل ضد سكان القطاع منذ أكثر من ستة أشهر، استمرار الجيش الإسرائيلي بتدمير جميع مقومات الحياة في القطاع، بالهجمات العسكرية والحصار، بما في ذلك تدمير ما تبقى عاملًا من النظام الصحي، وحرمان السكان من تلقي الخدمات الطبية الأساسية والعلاج الضروري، واستمراره بعرقلة دخول المساعدات الإنسانية اللازمة للتصدي للأوبئة والأمراض السارية والحد من آثارها على نحو فعّال وسريع.
ونبه الأورومتوسطي إلى أن كوارث صحية وبيئية آخذة بالتفاقم وبشكل متسارع نتيجة تواصل الهجمات العسكرية الإسرائيلية المدمرة، ولها تداعيات خطيرة وكارثية على صحة السكان والبيئة العامة، محذرًا من أن الأطفال، خاصة المواليد الجدد، وكبار السن، وأصحاب الأمراض المزمنة، هم الأكثر تأثرًا بهذه الكارثة الصحية.
ولفت الأورومتوسطي إلى أنه في الوقت الذي تتصاعد فيه تدريجيًّا درجات الحرارة في قطاع غزة، وتتعطل غالبية خطوط أنابيب المياه الرئيسية، وتتضرر أنظمة الصرف الصحي على نطاق واسع، يحصل السكان على كميات مياه نظيفة أقل بكثير مما يحتاجون إليه، وغالبيتهم يضطرون إلى استخدام مياه ملوثة غير صالحة للشرب.
ويرتبط الماء الملوث وتردي منظومة الصرف الصحي بانتشار أمراض مثل الكوليرا والإسهال والدوسنتاريا والالتهاب الكبدي الوبائي، وفقًا لمنظمة الصحة العالمية، والتي حذرت منذ أشهر من كارثة صحية وبيئية شاملة يواجهها سكان قطاع غزة.
يأتي ذلك في ظل أزمة نقص حادة في المياه الصالحة للشرب يشهدها قطاع غزة، على إثر توقف غالبية آبار المياه بسبب نفاد كميات الوقود وما لحق بمحطات التحلية من دمار وأضرار جسيمة، في وقت تتصاعد فيه الأزمة مع بدء ارتفاع درجات الحرارة وزيادة الطلب والاستهلاك.
وأدى نقص الوقود في ظل أزمة انقطاع الكهرباء كليًّا إلى إغلاق محطات تحلية المياه ومحطات الصرف الصحي، ما زاد من خطر انتشار العدوى البكتيرية، إذ أن مياه الشرب الملوثة تنقل أمراض الإسهال والدوسنتاريا والتيفوئيد وشلل الأطفال.
ومنذ بدء هجماتها العسكرية، أغلقت الحكومة الإسرائيلية الأنابيب التي تمد غزة بالمياه وقطعت إمدادات الكهرباء والوقود.
بموازاة ذلك، قال المرصد الأورومتوسطي إن انهيار المنظومة الصحية وعدم توفر مستشفيات متكاملة في مدينة غزة وشمالها، والضغط الهائل على المستشفيات القليلة التي بقيت تعمل جنوب القطاع يهدد بارتفاع أعداد الضحايا بشكل غير مسبوق.
واستعرض الأورومتوسطي جوانب من التأثيرات الصحية والبيئية للحرب، مشيرًا إلى تراكم أكثر من 270 ألف طن من النفايات الصلبة في قطاع غزة، بحسب تقديرات الأمم المتحدة، والمنتشرة في التجمعات السكانية والطرقات والساحات والمستشفيات بما في ذلك النفايات الصحية، وذلك بسبب تدمير مرافق إدارة النفايات ونظام جمع ومعالجة النفايات في القطاع، وهو ما يشكل كارثة بيئية وصحية بحد ذاته، ويهدد بأن يكون مصدرًا آخر لانتشار أمراض وأوبئة، الأمر الذي بدأ يظهر بوضوح في مخيمات النزوح المكتظة، لاسيما في ظل تدمير الهياكل الأساسية لخدمات المياه والصرف الصحي.
ففي مدينة غزة وحدها، يتجمع نحو 90 ألف طن من النفايات في الطرقات وفي محيط مراكز الإيواء بشكل كبير، مما أدى إلى إغلاق بعض الطرقات جزئيًّا وكليًّا لتجميع النفايات وبعض المناطق الأخرى، إضافة إلى انتشار الحشرات والقوارض الضارة المسببة للأمراض والأوبئة.
وأشار الأورومتوسطي إلى أن وجود آلاف الجثامين في الطرقات وتحت أنقاض المنازل وتحللها، ونهشها من القطط والكلاب يشكل عاملًا إضافيًّا لانتشار الأوبئة والأمراض المعدية وتهديدها الصحة العامة والبيئة في قطاع غزة.
ورصدت الجهات الصحية في قطاع غزة نحو مليون إصابة بأمراض معدية، دون أن تتوفر لديها الإمكانيات الطبية اللازمة لمعالجتها، بينهم آلاف المصابين بالتهاب الكبد الوبائي الفيروسي.
ووفقًا لتحليل جديد شامل أصدرته مجموعة التغذية العالمية، فإن ما لا يقل عن 90% من الأطفال دون سن الخامسة مصابون بمرض معدٍ واحد أو أكثر. وأصيب 70% بالإسهال في الأسبوعين الماضيين، أي بزيادة قدرها 23 ضعفًا مقارنة بخط الأساس لعام 2022.
وذكر المرصد الأورومتوسطي أن عشرات آلاف الأطنان من المتفجرات والقنابل التي ألقتها الطائرات الإسرائيلية على المنازل وما خلفتها من عوادم ودخان إلى جانب ما ورد عن استخدام قنابل دخانية وفسفورية من شأنه مضاعفة التدمير الصحي والبيئي الخطير الحاصل منذ أشهر.
وتشير المعطيات إلى تسجيل عشرات آلاف الإصابات المتعلقة بالتحسسية التنفسية وأمراض الربو وحساسية الصدر الناجمة عن الأدخنة والغبار الناجم عن القصف والركام والقذائف.
وأفاد الأورومتوسطي بأن عمليات التجريف الممنهج للأراضي الزراعية واقتلاع الأشجار أو قصفها وتحويلها إلى مناطق جرداء من شأنه أن يسهم في تصحير قطاع غزة، وتقليل كميات الأكسجين المنبعثة في وقت تتزايد الأدخنة والغازات السامة الناجمة عن القصف الجوي والمدفعي.
كما أبرز أن غياب برامج المكافحة للأوبئة والقوارض أدى إلى انتشارها بشكل مكثف، بما في ذلك في أماكن النزوح المزدحمة، فيما أن تمركز مئات آلاف النازحين في مناطق جغرافية ضيقة مثل رفح ومواصي خانيونس ودير البلح، وبعض أحياء شمال غزة، بما في ذلك مراكز الإيواء، أدى إلى تراكم أكوام من النفايات وخلق واقع بيئي وصحي أدى إلى انتشار الأمراض المعدية التي أصابت مئات الآلاف.
يضاف إلى ذلك أن النقص الحاد في غاز الطهي بفعل الإغلاق الإسرائيلي المستمر أدى إلى الاعتماد الكبير على مصادر أقل نظافة مثل الحطب وبقايا الخشب والفحم وحرق النفايات، مما يضاعف معدلات خطر الإصابة بأمراض الجهاز التنفسي.
وشدد المرصد الأورومتوسطي على أن الهجمات العسكرية الإسرائيلية المتواصلة تحمل آثارًا وخيمة على الصحة العامة والبيئية والأراضي الزراعية وجودة المياه والتربة والهواء، بينما تتفاعل تأثيرات ذلك بشكل تراكمي وعند لحظة معينة يمكن أن نشهد قفزات مرعبة في حالات الوفاة.
وشدد الأورومتوسطي على أن حق الوصول إلى المياه والصرف الصحي هو حق إنساني معترف به دوليًّا، وهو حق أساسي لضمان صحة السكان والحفاظ على كرامتهم، ولا يمكن تحقيقه إلا من خلال وقف جريمة الإبادة الجماعية ورفع الحصار بوصفه عقابً جماعيًّا وجريمة حرب ، وإنقاذ ما يمكن إنقاذه في القطاع الذي بات غير قابل للحياة على كل الصعد، مشيرًا إلى أن كل يوم تأخير من شأنه أن يوصل القطاع إلى نقطة اللاعودة أو لدفع كلفة باهظة من أرواح المدنيين وصحتهم.
وطالب الأورومتوسطي المجتمع الدولي بالتدخل الفوري والجاد لوقف جرائم إسرائيل المنهجية والواسعة النطاق التي تنفذها ضد القطاع الصحي لإخراج ما تبقى منه عن الخدمة، وحرمان الفلسطينيين من أي فرصة للنجاة والحياة والاستشفاء، وجعل قطاع غزة مكانا خالٍ من المقومات الأساسية للبقاء والسكن.
وجدد الأورومتوسطي دعوته إلى المجتمع الدولي لضمان دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، بما يشمل دخول العناصر الأساسية الغذائية وغير الغذائية الضرورية للاستجابة للكارثة الصحية والبيئية بشكل فوري وآمن وفعّال، بما في ذلك إلى شمال قطاع غزة.
كما دعا إلى ضرورة الضغط على إسرائيل لإعادة تشغيل خطوط أنابيب المياه الرئيسية التي تصل إلى قطاع غزة، خاصة في شمال القطاع، وضمان سلامة الفنيين وإتاحة الفرصة لهم لإجراء أعمال الإصلاح وإعادة التأهيل لخطوط المياه ومصادرها المتعددة، إلى جانب صيانة مرافق وخدمات الصرف الصحي.
وطالب بضرورة الضغط على إسرائيل لإدخال المواد اللازمة لأعمال الإصلاح وإعادة تأهيل البنى التحتية المدنية لتقديم الخدمات التي لا غنى عنها لحياة السكان المدنيين في قطاع غزة وانقاذهم من خطر الكوارث الصحية، بالإضافة إلى ضمان إدخال الوقود الكافي لتشغيل البنى التحتية للمياه والصرف الصحي، بما في ذلك محطات تحلية المياه وآبار المياه.
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، تشن إسرائيل حربا مدمرة على غزة خلفت أكثر من 110 آلاف قتيل وجريح، معظمهم أطفال ونساء، بالإضافة إلى أكثر من 7 آلاف مفقود، ودمارا هائلا، ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين، حسب بيانات فلسطينية وأممية.
وتواصل إسرائيل حربها رغم صدور قرار من مجلس الأمن بوقف إطلاق النار فورا، وكذلك رغم مثولها أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب "إبادة جماعية".
إقرأ أيضا: مجازر صباحية وسط قطاع غزة تخلف عشرات الشهداء والجرحى (حصيلة)
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية غزة حرب تداعيات الفلسطينيين فلسطين غزة تقرير حرب تداعيات المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة المرصد الأورومتوسطی الإبادة الجماعیة الصرف الصحی فی قطاع غزة بما فی ذلک أکثر من أدى إلى إلى أن
إقرأ أيضاً:
المرصد الأورومتوسطي: “إسرائيل” تجاهر باستهداف الصحفيين الفلسطينيين
يمانيون../ أدان المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان،اليوم الاثنين الاستهداف المباشر الذي نفذه جيش العدو الإسرائيلي فجر اليوم الإثنين، ضد خيمة للصحافيين الفلسطينيين في خانيونس جنوبي قطاع غزة، ما أدى إلى استشهاد شخصين أحدهما صحافي وإصابة تسعة صحافيين آخرين بجروح، ومن ثم المجاهرة علنًا ورسميًّا باستهداف الصحافيين عن سبق إصرار وبقصد القتل العمد، بسبب عملهم الإعلامي.
ووثق الفريق الميداني للأورومتوسطي، استشهاد الصحافي حلمي الفقعاوي مراسل وكالة “فلسطين اليوم”، ويوسف الخزندار وهو مدني يعمل معاونًا للصحافيين، فضلًا عن إصابة تسعة آخرين، من بينهم المصور الصحافي حسن إصليح، جراء الاستهداف الصهيوني المباشر ودون سابق إنذار لخيمة الصحافيين، ما أدى إلى اشتعال النيران في عدد منهم وهم لا يزالون على قيد الحياة، في مشهد مروّع قرب مستشفى ناصر.
وقال المرصد الحقوقي في بيان “، اليوم الإثنين، إن جيش العدو أصدر بيانًا أقرّ فيه باستهداف خيمة الصحافيين بهدف قتل الصحافي “حسن إصليح”، بزعم انتمائه إلى إحدى الفصائل الفلسطينية وعمله تحت غطاء صحافي بصفته صاحب شركة إعلامية، دون تقديم أي أدلة موثقة على هذه الادعاءات.
وأضاف: “ادعى بيان جيش الاحتلال أن استهداف الصحافي حسن إصليح جاء بزعم تورطه في توثيق وتصوير هجوم السابع من تشرين أول/أكتوبر 2023، الذي نفذته فصائل فلسطينية ضد مواقع عسكرية “إسرائيلية” محاذية لقطاع غزة ومناطق غلاف غزة، إلى جانب نشاطه في النشر على مواقع التواصل الاجتماعي. وكان هدفًا لحملات تحريض متكررة على مدار الأسابيع الماضية من وسائل إعلام “إسرائيلية” بسبب عمله الصحافي وتوثيقه للانتهاكات “الإسرائيلية” في قطاع غزة”.
وقالت مديرة الدائرة القانونية في المرصد الأورومتوسطي، ليما بسطامي، إن “حرق صحافي حيًّا في غزة لا يهدف إلى إسكات الحقيقة، فـ”إسرائيل” تعتمد بالفعل على قوة أكبر بكثير، وهي لا مبالاة العالم بالحقيقة”.
وأضافت بسطامي، أن استهداف “إسرائيل” الممنهج للصحافيين الفلسطينيين يوجه رسالة واضحة لهم، مفادها أن “حقيقتكم لا تعني شيئًا، إذ يمكننا قتلكم والكاميرات في أيديكم، ولن ينقذكم أحد”.
ووصفت “بسطامي” تلك الممارسات بأنها “استعراض للقوة، وإعلان عملي عن الإفلات من العقاب”.
وأكد الأورومتوسطي أن مزاعم الاحتلال بشأن استهداف الصحافي إصليح، حتى لو صحت جدلًا، لا تبرر بأي حال استهدافه أو قتله، إذ يحظى الصحافيون بحماية بموجب القانون الدولي الإنساني، بما في ذلك البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف لعام 1977، الذي ينص على أن المدنيين، بمن فيهم الصحافيون الذين يمارسون عملهم المهني في مناطق النزاع، لا يفقدون الحماية القانونية لمجرد تغطيتهم للأحداث أو نقلهم لمعلومات من ساحات القتال.
وأوضح أن حتى الصحافي الذي يُصنَّف مراسلًا حربيًا لا يعتبر هدفًا مشروعًا للهجوم، ما لم يشارك مباشرة في الأعمال العدائية، وهو ما لم تثبته “إسرائيل”، ولم تقدم أي دليل موثق بشأنه.
وشدد المرصد الحقوقي، على أن استهداف الصحافي “إصليح” يشكل انتهاكًا صارخًا لقواعد النزاعات المسلحة، ويشكل بحد ذاته جريمة دولية مكتملة الأركان، تستوجب الملاحقة والمساءلة الدولية.
وأبرز المرصد الأورومتوسطي، أن “إسرائيل” تتعمّد استهداف الصحافيين الفلسطينيين باعتبارهم هدفًا رئيسيًا لحملتها العسكرية، وارتكبت بحقهم سلسلة من الجرائم المروّعة والمتكررة منذ بدء هجومها العسكري وجريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، حيث قتلت 211 صحافيًّا حتى اليوم، إلى جانب إصابة واعتقال العشرات، مع استمرار حملات التحريض المنهجية ضدهم، وانتهاج سياسة منظمة لتجريدهم من صفتهم المهنية، في محاولة لتبرير استهدافهم غير القانوني وإسكات صوت الحقيقة في قطاع غزة.
وأشار الأورومتوسطي إلى أن “إسرائيل” قتلت ما لا يقل عن 15 صحافيًا فلسطينيًا منذ بداية العام الجاري وحده، في إطار سياق متصل لجريمة الإبادة الجماعية التي تنفّذها في قطاع غزة.
وأكد أنّ هذه الجرائم بحق الصحافيين تشكّل جزءًا لا يتجزأ من سياسة متعمّدة لإسكات صوت الضحايا ومنع توثيق الفظائع المرتكبة بحق السكان المدنيين.
وشدد على أن “إسرائيل” تتحمّل المسؤولية الكاملة عن هذه الجرائم والانتهاكات الجسيمة التي تمثّل خرقًا صارخًا للقانون الدولي، وتناقضًا فاضحًا مع التزاماتها بحماية الصحافيين وضمان حرية عملهم في نقل الحقيقة وكشف واقع الإبادة في غزة أمام العالم.
ونوّه الأورومتوسطي إلى أن المقتلة “الإسرائيلية” بحق الصحافيين الفلسطينيين اتّخذت طابعًا شاملًا ومنهجيًا، حيث جرى استهدافهم أثناء تأدية عملهم وهم يرتدون ستراتهم الصحافية بشعاراتها المميزة في الميدان، أو داخل مقار عملهم، أو في خيام صحافية نُصبت قرب المستشفيات لتسهيل التغطية الإعلامية، أو حتى داخل منازلهم أثناء وجودهم مع أسرهم الذين دُمّرت البيوت فوق رؤوسهم.
وأشار إلى أن هذه الجرائم تشكل بحد ذاتها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، كما أنها تشكل فعلا من أفعال جريمة الإبادة الجماعية المرتكبة في قطاع غزة، بوصفها جزءًا من نمط منهجي ومستمر من الانتهاكات التي تهدف إلى القضاء على الشعب الفلسطيني هناك.
وأوضح أن استهداف الصحافيين الفلسطينيين، ومحاولة طمس الأدلة، يأتي في صلب هذه الجريمة الإبادية الجماعية، إذ لا تقتصر جرائم “إسرائيل” على القتل الجماعي للمدنيين، بل تمتد لتشمل القضاء على الشهود الذين يمكن أن ينقلوا تفاصيل هذه الجرائم ويوثقوها بأدواتهم وشهاداتهم المباشرة.
وتابع: “الهجوم على الصحافيين وأدوات التوثيق وتغييب الأصوات المستقلة، لا يشكل فقط انتهاكًا جسيمًا لأحكام القانون الدولي، بل يُعدّ كذلك عنصرًا ملازمًا لجرائم الإبادة الجماعية، التي تهدف بطبيعتها إلى محو الجماعة المستهدفة من الوجود جسديًا، ومعنويًا، وتاريخيًا”.
وأردف: “إلى جانب ذلك، فإن منع التوثيق يحرم الضحايا من الاعتراف بحقوقهم ويقوّض إمكانية ملاحقة الجناة، مما يغذّي استمرار ارتكاب الجرائم بلا رادع، ويكرّس مزيدًا من سياسة الإفلات من العقاب التي تتمتع بها “إسرائيل” في قطاع غزة”.
ولفت إلى أنه بموازاة ذلك، تواصل “إسرائيل” منذ بدء جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة منع الصحافيين وممثلي وسائل الإعلام الدولية من الدخول إلى القطاع، باستثناء عدد قليل ممن سُمح لهم بمرافقة القوات العسكرية “الإسرائيلية”خلال عملياتها البرية وبشروط معينة تتضمن عدم تخطي المناطق التي تأذن لهم تلك القوات بتغطيتها.
وشدد على أن هذه القيود تهدف إلى عزل قطاع غزة عن العالم الخارجي، وحجب الحقائق المتعلقة بالجرائم المرتكبة بحق السكان المدنيين، بما يُسهم في طمس الأدلة وإخفاء معالم الجريمة الجماعية التي تُرتكب بحق الشعب الفلسطيني في القطاع.
وقبل أيام، وثقت لجنة حماية الصحافيين (CPJ) تحمّل “إسرائيل” مسؤولية نحو 70% من جرائم قتل الصحافيين حول العالم خلال عام 2024، بعد أن سجلت أعلى رقم لدولة واحدة في سنة واحدة منذ بدء اللجنة الدولية توثيق هذه الجرائم قبل نحو ثلاثة عقود.
وأكد المرصد الحقوقي، أن سياسة الإفلات من العقاب وغياب أي محاسبة دولية فاعلة عن الجرائم التي ترتكبها “إسرائيل” بحق الصحافيين الفلسطينيين يمثل ضوءًا أخضر لها للتمادي في جرائمها وانتهاكاتها لحرية الصحافة وحق الوصول إلى المعلومات.
وجدد الأورومتوسطي دعوته إلى فتح تحقق دولي شامل في الانتهاكات والجرائم التي ارتكبها وما يزال جيش الاحتلال بحق الصحافيين الفلسطينيين في قطاع غزة، واتخاذ إجراءات فورية بما يُفضي إلى محاسبة المتورطين وتعويض الضحايا.
كما حث إلى ضرورة الضغط على “إسرائيل” من أجل وقف الاستهداف المباشر والقتل العمد للصحافيين وحماية عملهم وتمكينهم من أداء رسالتهم ونشر الحقيقة، وكذلك السماح للصحافيين الدوليين وطواقم الوكالات الإخبارية الدولية بالدخول والعمل في قطاع غزة دون قيود أو شروط، مع ضمان سلامتهم.
وطالب المرصد الحقوقي، جميع الدول، بتحمل مسؤولياتها القانونية والتحرك العاجل لوقف جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة بأفعالها كافة، واتخاذ جميع التدابير الفعلية لحماية الفلسطينيين المدنيين هناك، وضمان امتثال “إسرائيل” لقواعد القانون الدولي وقرارات محكمة العدل الدولية، وضمان مساءلتها ومحاسبتها على جرائمها ضد الفلسطينيين.
وناشد بضرورة تنفيذ أوامر القبض التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية بحق رئيس وزراء الاحتلال ووزير جيشه، في أول فرصة وتسليمهم إلى العدالة الدولية.
ودعا الأورومتوسطي، المجتمع الدولي إلى فرض عقوبات اقتصادية ودبلوماسية وعسكرية على “إسرائيل” بسبب انتهاكها المنهجي والخطير للقانون الدولي، بما يشمل حظر تصدير الأسلحة إليها، أو شرائها منها، ووقف كافة أشكال الدعم والتعاون السياسي والمالي والعسكري المقدمة إليها.
كما طالب بتجميد الأصول المالية للمسؤولين المتورطين في الجرائم ضد الفلسطينيين، وفرض حظر السفر عليهم، إلى جانب تعليق الامتيازات التجارية والاتفاقيات الثنائية التي تمنح “إسرائيل” مزايا اقتصادية تمكنها من الاستمرار في ارتكاب الجرائم ضد الفلسطينيين.