الصمد: للتنسيق مع الدولة السورية لاعادة اكبر عدد من النازحين
تاريخ النشر: 22nd, April 2024 GMT
عقدت لجنة الدفاع الوطني والداخلية والبلديات النيابية جلسة قبل ظهر اليوم، برئاسة النائب جهاد الصمد وحضور وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي والاعضاء النواب.
كما حضر الجلسة العميد الياس ابو رجيلي ممثلا وزير الدفاع موريس سليم ،المدير العام للامن العام بالانابة اللواء الياس البيسري، ئيس شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي العميد خالد حمود ممثلا المدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء عماد عثمان ومدير المخابرات في الجيش انطوان قهوجي.
وأشارت اللجنة الى انه في الموضوع الامني، استمعت الى مدير المخابرات في الجيش ورئيس شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي اللذين أكدا للجنة "ان الامن في البلد ما زال ممسوكا رغم كل الجرائم الخطيرة التي حصلت وستحصل". وبشأن جريمة باسكال سليمان الاخيرة، فلفتا الى أنها ليست جريمة سياسية بنسبة 99 في المئة، وان جريمة محمد سرور هي ببصمة جهاز الموساد الاسرائيلي، كما اوضح رئيس شعبة المعلومات".
وفي موضوع النزوح السوري، استمعت اللجنة الى المدير العام للامن العام بالانابة الذي طالب "باحياء مذكرة التفاهم مع UNHCR عام 2003، ما يسمح لنا بتطبيق القوانين اللبنانية وعدم التنازع مع القوانين الدولية". وقال: "نحن كأمن عام نطالب بقرار سياسي موحد يتعامل مع موضوع النزوح السوري بخطة وطنية موحدة تكون لنا غطاء لتنفيذ ما يجب علينا تنفيذه".
واثر الجلسة، قال النائب الصمد:"بعد الاستماع الى مداخلات النواب، اكدت اللجنة على ما يلي:
1- دعم الاجهزة الامنية كافة في كل ما تقوم به من واجبات بالامكانات المتوافرة والمتاحة، مع التنويه بدور مديرية المخابرات على انجازها بالتعاون مع الدولة السورية في كشف جريمة المغدور باسكال سليمان وحماية البلد من مخاطر الانزلاق الى ما لا يحمد عقباه، وانها جريمة جنائية بامتياز.
2 - العمل على إصدار قانون شبيه بمذكرة التفاهم مع UNHCR عام 2003 بما يتناسب مع حجم النزوح السوري في لبنان، مع مراعاة المتغيرات التي طرأت بما يسمح للدولة اللبنانية بالمشاركة في تحديد مستحقي صفة طالب لجوء الذين هم بحاجة فعلية للحماية الدولية الموقتة في لبنان بانتظار إعادة توطينهم لدى بلد ثالث .
3 - أكد المجتمعون ضرورة ايجاد استراتجية حكومية شاملة وموحدة تضم كافة الوزارات المعنية والادارات تحظى بالغطاء السياسي من كافة الاطياف السياسية.
4 - اكد المجتمعون من الاطياف السياسية كافة، ضرورة العمل والتواصل والتنسيق مع الدولة السورية في سبيل الوصول الى عودة اكبر عدد من النازحين الى بلدهم".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
الإمارات.. الإعدام لقتلة المواطن المولدوفي والمؤبد لشريكهم
أبوظبي ـ (وام)
قضت محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية – دائرة أمن الدولة – بإجماع آراء هيئة المحكمة، بإدانة المتهمين باختطاف وقتل المواطن المولدوفي / الإسرائيلي (زافي كوجان) وبمعاقبة ثلاثة منهم بعقوبة الإعدام وبالسجن المؤبد على الرابع لاتهامهم بقتل المجني عليه عمدا مع سبق الإصرار والترصد ولغرض إرهابي.
وكان النائب العام المستشار / د. حمد سيف الشامسي قد أمر بإحالة المتهمين الأربعة إلى محاكمة عاجلة في يناير 2025 عقب التحقيقات التي باشرتها نيابة أمن الدولة والتي ثبت من خلالها ترصد المتهمين للمجني عليه وقتله، وقد تضمنت الأدلة التي قدمتها نيابة أمن الدولة إلى المحكمة اعترافات المتهمين التفصيلية بجرائم القتل والخطف، فضلا عن تقارير الأدلة الجنائية والصفة التشريحية والأدوات المستخدمة في الجريمة وشهادة الشهود
حيث قضت المحكمة بإجماع آراء هيئتها بعقوبة الإعدام على المتهمين الثلاثة المنفذين لجريمة القتل والخطف وبمعاقبة شريكهم الرابع الذي ساعدهم بعقوبة السجن المؤبد والإبعاد عن الدولة عقب تنفيذ العقوبة.
ووفقاً لقانون دولة الإمارات العربية المتحدة فإن الأحكام الصادرة بعقوبة الإعدام مطعون عليها بالنقض بحكم القانون، وتحال إلى دائرة النقض الجزائي بالمحكمة الاتحادية العليا لنظر الطعن بالنقض والفصل فيه.
وأكد النائب العام أن الحكم يجسد التزام دولة الإمارات الثابت بمكافحة الإرهاب وفقا لأعلى معايير العدالة وسيادة القانون وبتوفير ضمانات المحاكمة العادلة، مشدداً على أن القضاء الإماراتي يتصدى بحزم لأي محاولات تستهدف المساس بأمن الدولة واستقرارها.
و أضاف النائب العام أن دولة الإمارات العربية المتحدة تعتبر نموذجاً عالمياً في التعايش والتسامح، وتحمي قوانينها جميع من يعيشون على أرضها من مختلف الديانات والأعراق، وتضمن أمنهم واستقرارهم.
قبل انطلاقه غدا.. أعضاء لجنة تحكيم مهرجان SITFY-Georgia يصلون مطار تبيلسي