السيسي وماكرون: التسوية العادلة والشاملة للقضية الفلسطينية السبيل لترسيخ الاستقرار بالمنطقة
تاريخ النشر: 22nd, April 2024 GMT
تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالا هاتفيا من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار الدكتور أحمد فهمي، أن الاتصال تناول العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، بما يتفق مع الطابع التاريخي والاستراتيجي الذي يميز التعاون بين الدولتين.
كما ناقش الاتصال بين الرئيسين تطورات الأوضاع في قطاع غزة، حيث تم استعراض مستجدات الجهود الرامية للتوصل إلى وقف فوري ومستدام لإطلاق النار، وتبادل المحتجزين، وإنفاذ المساعدات الإنسانية، كما تمت مناقشة جهود البلدين لتقديم الخدمات الطبية للجرحى والمصابين الفلسطينيين، بما يخفف من وطأة المأساة الإنسانية بالقطاع.
وتطرق الرئيسان كذلك إلى التطورات الإقليمية في إطار التصعيدات الأخيرة، محذرين من خطورة انزلاق المنطقة إلى حالة واسعة من عدم الاستقرار، بما يفرض الالتزام بأعلى درجات الحكمة وضبط النفس، واتفق الرئيسان على ضرورة وقف التصعيد على مختلف الأصعدة، مشددين على أن التوصل إلى تسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية من خلال حل الدولتين يمثل السبيل نحو استعادة وترسيخ الأمن والسلام والاستقرار لجميع شعوب المنطقة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: فلسطين الرئيس السيسي فرنسا مصر وفرنسا إيمانويل ماكرون السيسي وماكرون قضية فلسطين رئيس فرنسا
إقرأ أيضاً:
قطع الطريق على إسرائيل..الرئاسة الفلسطينية: على حماس إنهاء المواطنين في غزة
حذرت الرئاسة الفلسطينية، اليوم الإثنين، من خطورة أوامر الاخلاء القسري لمدينة رفح بالكامل، التي ترافقت مع "استشهاد" أكثر من 80 مواطناً منذ بداية عيد الفطر المبارك.
وطالبت الرئاسة الفلسطينية، في بيان صحافي اليوم أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية حماس بـ"قطع الطريق على الاحتلال وسحب الأعذار منه لمواصلة عدوانه الدموي ضد شعبنا وأرضنا، وأن عليها أن تحمي أرواح أبناء شعبنا الفلسطيني وإنهاء معاناتهم وعذاباتهم في قطاع غزة الذي يتعرض لحرب إبادة جماعية".
حذرت الرئاسة الفلسطينية، من خطورة أوامر الاخلاء القسري لمدينة رفح بالكامل، مترافقاً ذلك مع استشهاد أكثر من 80 مواطناً منذ بدء عيد الفطر المبارك
التفاصيل: https://t.co/WrwcRqLpG4 pic.twitter.com/lIJTM8pCOc
وقالت الرئاسة الفلسطينية إن "عملية التهجير الداخلي مدانة ومرفوضة، وهي مخالفة للقانون الدولي تماماً كدعوات التهجير للخارج"، محملاً "سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن هذا التصعيد الذي لن يجلب الأمن والاستقرار لأحد".
وحذرت من "الاستهداف المتعمد للطواقم الطبية من قبل جيش الاحتلال، الذي يشكل خرقاً كبيراً للقوانين والمواثيق الدولية التي تحرم استهداف القطاع الطبي".
وأشارت إلى أن "استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على شعبنا في الضفة الغربية، خاصة على مخيمات شمال الضفة، والتي تترافق مع عمليات القتل وإخلاء المواطنين وهدم منازلهم، وحملة الاعتقالات ومواصلة هدم البنية التحتية للمدن والمخيمات، ومواصلة إرهاب المستوطنين، والاعتداء على المقدسات جميعها ستدفع نحو التصعيد وعدم الاستقرار، الأمر الذي ينذر بكارثة حقيقية ستدفع المنطقة نحو مزيد من التوتر وعدم الاستقرار".
وأكدت الرئاسة أنه مع "تصاعد الحديث عن طبول الحرب في المنطقة، فإن على الجميع أن يفهم أنه دون حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، فإن المنطقة ستبقى في دوامة حروب لا تنتهي سيدفع ثمنها الجميع، وعلى دول العالم كافة أن تتحمل مسؤولياتها حفاظاً على القانون الدولي والمواثيق الإنسانية".