زنقة 20 ا الرباط

أشاد مرصد العمل الحكومي في تقرير حديث له، بالعمل الذي قامت به حكومة عزيز أخنوش، في ما يتعلق بمواجهة إشكالية الإجهاد المائي.

وأشار التقرير الذي رصد حصيلة الحكومة خلال نصف ولايتها، أن الحكومة عملت، في توافق تام مع التوجيهات السامية للملك محمد السادس فيما يتعلق بملف الماء، على تسريع الإجراءات المتضمنة في المخطط الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020/ 2027، والذي خصصت له ميزانية تفوق 143 مليار درهم.

وأكد التقرير الذي صدر مطلع هذا الأسبوع، أن الحكومة استطاعت مواصلة سياسة بناء السدود حيث ارتفعت هذه الاخيرة الى 153 سدا كبيرا بطاقة تخزينية تصل الى ما يقارب 20 مليار متر مكعب و 141 سدا صغيرا مع الانتهاء من اشغال 18 سدا كبيرا في سنة 2023.

كما استطاعت الحكومة –يضيف التقرير- الانتهاء من بناء الطريق السيار المائي الرابط بين حوض سبو و ابي رقراق بكلفة مالية فاقت 6 ملايير درهم، واوصلت منجزاتها فيما يتعلق ببناء محطات تحلية مياه البحر، حيث أنه بعد تشغيل محطات الحسيمة واشتوكة ايت باها و العيون، تم اطلاق مشروع محطة تحلية مياه البحر للدار البيضاء الكبرى بقدرة إنتاجية تفوق 300 مليون متر معب سنويا، ما تم اطلاق طلب العروض الخاص بمشروع تحلية مياه البحر بالجهة الشرقية، مع العلم أن الاشغال جارية فيما يتعلق بمشروع تحلية مياه البحر الجديدة آسفي، التي من المرتقب أن تصل قدرته الإنتاجية سنة 2026 إلى 110 مليون متر مكعب سنويا.

وشدد التقرير على أن الحكومة تمكنت من تحقيق نتائج إيجابية فيما يتعلق بالتحول من السقي التقليدي إلى السقي الموضعي، باعتباره أحد المحاور الأساسية للمخطط الوطني للتزود بالماء الشروب ومياه السقي، حيث استطاعت الرفع من المساحة المجهزة للسقي الموضعي، بالإضافة إلى برمجة أزيد من 33 مشروع لإعادة استعمال المياه العادمة، بلغ استغلالها سنة 2022 فقط ما يزيد عن 32 مليون متر مكعب.

المصدر: زنقة 20

كلمات دلالية: تحلیة میاه البحر فیما یتعلق ما یتعلق

إقرأ أيضاً:

غرامة مليون جنيه عقوبة إدارة مركز تجميع بلازما الدم بدون ترخيص بالقانون

وضع قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما عمليات التبرع بالبلازما عقوبات لكل من يخالف نصوص مواده ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير  هذه العقوبات.

يأتي ذلك في إطار التطور الهائل في العلم الحديث الذي أحدث ثورة علمية كبيرة في شتى مناحي الحياة من طب وعلوم، وترتب على هذه الثورة العلمية الكبيرة في مجال الطب ظهور العديد من الوسائل العلاجية الحديثة التي تعتمد مفرداتها على ما يستمد من جسم الإنسان من أعضاء ومنتجات، والتي تعد البلازما من أهمها؛ لأنها قبلة الحياة التي تضخ الأمل في شريان الوطن وضرورة الاستفادة من الخبرات العلمية في هذه المجالات التي تشكل قضايا أمن قومي.

عقوبات قانون بلازما الدم

وطبقا لـ قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد، يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تتجاوز مليون جنيه كل من ارتكب أيا من الأفعال الآتية:
1. أدار مركز تجميع الدم بدون ترخيص بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.

2. أدار مركز تجميع بلازما الدم أو مصنعا لتصنيع مشتقاتها بدون ترخيص بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.

3. صدر أو استورد بلازما الدم بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذ له أو شرع في ذلك.

4. كل من حصل على دم أو بلازما من متبرع غير لائق طبيًا بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.

5. كل من خالف حكم المادتين (15، و16) من قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما.

وطبقا لـ قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية، للمحكمة فضلا عن العقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة مصادرة الأجهزة والأدوات والمهمات موضوع المخالفة، وغلق المركز أو المصنع.

وتضاعف الغرامة في حالة العود.

مقالات مشابهة

  • سلطة المياه الفلسطينية: الدمار بمحطة تحلية مياه البحر في غزة تجاوز 90%
  • ترامب يتخذ قرارا مهما يتعلق بآلاف اللاجئين إلى أميركا
  • فساد.. وزير في “حكومة عدن” يهدر “337” مليون سعودي
  • مدبولي: الحكومة تسعى لتوطين صناعة مكونات محطات تحلية المياه
  • مدبولي: الحكومة تسعى لتوطين صناعة مكونات محطات تحلية المياه بما يساعد على التوسع في المشروعات
  • غرامة مليون جنيه عقوبة إدارة مركز تجميع بلازما الدم بدون ترخيص بالقانون
  • بالأرقام.. 8 أماكن في قائمة أقل درجات حرارة بالمملكة يوم الاثنين
  • رئيس مركز ومدينة سيوة يتابع جهود خفض منسوب مياه الصرف الزراعى
  • مركز التنبؤات الجوية والإنذار المبكر يوجه تحذيرا للمواطنين في عدة محافظات يمنية
  • "غاز تخدير" قد يكون العلاج القادم لمرض الزهايمر