إصدار تراخيص “الالتزام البيئي” يستغرق ثوانٍ بدلًا من 10 أيام عمل
تاريخ النشر: 22nd, April 2024 GMT
الرياض : البلاد
كشف المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي عن إطلاق وتفعيل أتمتة تحصيل المقابل المالي للتراخيص عبر استخدام أحدث التقنيات الناشئة لأتمتة الأعمال آلياً التي تتم بواسطة روبوتات البرامج الافتراضية، المعروفة باسم RPA لتنفيذ الأعمال، والتي يتم من خلالها اختصار مهام يدوية ومتكرره تستغرق وقتاً طويلاً، إذ اختصرت فيما يخص إنهاء عملية واحدة لتحصيل المقابل المالي للترخيص من ١٠ أيام عمل إلى ثوانٍ معدودة.
وأوضح كبير مهندسي البرمجيات بالمركز، المهندس محمود المحمادي، أنها تمت أكثر ١٥٠ ألف عملية منذ تفعيل التقنية في منتصف الشهر الماضي فقط، وأن هذه النقلة النوعية في استخدام التقنية هي ضمن إستراتيجية التحول الرقمي للمركز، والتي من شأنها الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمستفيدين.
وأشار المحمادي، إلى أن التقنية المستخدمة تتسم بالعديد من المزايا، من أبرزها، الكفاءة والدقة وتقليل الخطأ البشري الذي قد يحدث عند إنجاز المهام بالطرق التقليدية، إضافة إلى إسهامها في رفع مستوى الإنتاجية عبر إتمام التشغيل الآلي للمهام خلال ثواني، حيث يتمكن خلاله من إغلاق الدورة المستندية للإيرادات، وتسجيل المقابل المالي للتراخيص والتصاريح بالأنظمة المالية، مشيراً إلى أن عدد العمليات التي تنجز يومياً تتراوح مابين 8 إلى 10 آلاف عملية.
وأضاف أن تفعيل هذه التقنية جزء من جهود المركز لمواكبة التطور التقني والإسهام في تحسين الخدمات الرقمية، والتي من شأنها رفع مستوى الالتزام البيئي لكل المنشآت التنموية، عبر تطوير وتعزيز التعاون الرقمي ورفع الكفاءة في إدارة الأتمتة لجميع العمليات البيئية.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: الالتزام البيئي
إقرأ أيضاً:
احتجاج عمالي في سوريا والحكومة تؤكد السعي لتحسين الكفاءة
دمشق– شهدت عدة مناطق سورية وقفات احتجاجية في عدد من المحافظات للمطالبة بإلغاء قرارات الفصل والإجازات الصادرة عن حكومة تصريف الأعمال السورية بحق عمال وموظفين في القطاع العام.
وفي إطار العمل على ما يصفه مسؤولون في الحكومة "إعادة هيكلة المؤسسات العامة"، تم فصل الآلاف من الموظفين في القطاع العام، ومنح إجازات مدفوعة الأجر لمدة ثلاثة أشهر لموظفين آخرين.
ومن جهته، قال مسؤول في المكتب الإعلامي لوزارة الاقتصاد السورية في حديث للجزيرة نت، إن هذه القرارات اتخذت نظرا لوجود خلل واضح في عملية التوظيف خلال فترة حكم "النظام البائد"، والذي أدى بدوره إلى ترهل إداري وضعف في الأداء، وهذا ما دفع الوزارة إلى اتخاذ عدة خطوات إستراتيجية في اتجاه إعادة هيكلة المؤسسات العامة.
وكانت رابطة عمال التغيير الديمقراطي، في السادس من شباط/ فبراير الماضي، أعلنت عن تشكيل تنسيقيات عمالية ديمقراطية مستقلة وغير مسيسة في عدد من المحافظات السورية "لتوحيد الاحتجاجات والاعتصامات المُطَالبة بإلغاء كافة القرارات الحكومية الصادرة عن حكومة تصريف الأعمال من فصل، وتسريح، وعدم تجديد عقود، وإجازات قسرية بحق العمال والموظفين، والتراجع عن نهج الخصخصة، وتشكيل لجان حكومية لدراسة ملفات الموظفين واستبيان الفساد والوظائف الوهمية" وغيرها من المطالب وفق نص الإعلان.
إعلان استمرار الاحتجاجاتوقال مسؤول في رابطة عمال التغيير الديمقراطي، فضل عدم الكشف عن اسمه، للجزيرة نت، إنهم مستمرون في الاحتجاجات والضغط لتصويب القرارات الحكومية "المتسرعة والمجحفة وغير المدروسة وغير العلمية بحق الموظفين والعمال".
وأضاف: "لدينا مطالب عديدة وهي تخليصنا من الفساد الإداري، وإعادة هيكلة القطاعات على قاعدة التأهيل والتدريب والحفاظ على المؤسسات والمعامل والكفاءات العلمية والفنية، ومعالجة أي فائض أو ترهل على هذه القواعد، إلى جانب الحفاظ على المنشآت وتوسيع عملها ورفع كفاءة الكوادر بتقييم عملي علمي، وتنفيذ خطط عمل تنهض بالقطاع العام".
وأشار المسؤول إلى أن فكرة التخلص من العمال تتماشى مع نهج الخصخصة والتخلص من القطاع العام لصالح الخاص الذي تنتهجه حكومة تصريف الأعمال السورية، ولذا فهم يقفون كتنسيقيات عمالية أمام التسريح والخصخصة معا، معتبرا أن العائق الأكبر أمام الخصخصة هو الكوادر العاملة التي يحميها القانون وإيمان الطبقات الضعيفة بدور الدولة بدعمها معيشيا ووظيفيا.
منتقدا فكرة السوق الحر التي قال بها مسؤولون حكوميون لأنها "ضبابية؛ فالحديث عن سوق حر حديث مطاط وواسع، فنحن نرى أن السوق الحر هو اقتصاد أغنياء ونحن طبقة عاملة وندعم دور الدولة بالاقتصاد، ونرى ضرورة استنهاض القطاع العام سواء السيادي كالمرافئ والمطارات، أو التقليدي كالغذائي والنسيجي والمعدني".
وأكد المسؤول عدم تواصل التنسيقيات مباشرة مع الحكومة الحالية لأنها لا تزال "غير متناغمة"، مشيرا إلى رغبتهم في الحوار إذا ما تمت دعوتهم إليه، معتبرا أن "الحوار أساسي وهو حوار الأخ مع أخيه، والسوري مع السوري، ومن هنا نحن نرفض تسييس تنسيقياتنا أو التوجه للإعلام الدولي".
وفي المقابل، قال المسؤول في المكتب الإعلامي لوزارة الاقتصاد للجزيرة نت، إن إستراتيجية إعادة هيكلة المؤسسات العامة "تهدف إلى تحسين الكفاءة التشغيلية، وتقليل الهدر من خلال مراجعة الهياكل الإدارية القائمة وتنظيمها وتبسيط الإجراءات البيروقراطية بما يسهل اتخاذ القرارات ويعزز من سرعة الاستجابة لكافة الاحتياجات".
إعلانوأضاف، أن الوزارة تقوم، في إطار هذه الإستراتيجية، بتقييم شامل للكوادر الوظيفية، ويتضمن التقييم تحليل المهارات والخبرات المتوفرة لدى الموظفين، إضافة إلى تحديد الفجوات في القدرات اللازمة لتحقيق الأهداف التنظيمية، وبعد ذلك ستعيد الحكومة تعيين الموظفين في مواقع تتناسب مع مهاراتهم وخبراتهم لتحقيق أفضل استثمار للموارد البشرية.
مشيرا المسؤول إلى أنهم وجدوا في المؤسسات العامة فائضا في أعداد الموظفين في مكان، يقابله شح في مكان آخر، وهم يسعون بهذه العملية إلى خلق بيئة عمل سليمة وتحقيق تحسينات ملحوظة في تقديم الخدمات العامة.
إجازات مدفوعةوكان محمد أحمد، مدير الشؤون التجارية في مصفاة حمص، من الذين منحوا إجازة مأجورة لمدة ثلاثة أشهر إضافة إلى مئات الموظفين والعاملين الآخرين في المصفاة الشهر الماضي.
يقول أحمد في حديث للجزيرة نت: "طوال خدمتي لـ 25 عاما في القطاع العام لم يصدر بحقي أيّ عقوبة، ولم أتغيب عن دوامي ولا يوم واحد، ولم أحصل على إجازة بلا أجر، وبعد كل ذلك يصدر قرار بحقي أنا وزملائي في الشركة بتوقيفنا عن العمل ومنحنا إجازة ثلاثة أشهر خلافا لكل القوانين والأنظمة الناظمة لعمل الوظيفة العامة، والحجة في ذلك أننا عمال فائضون فكيف أكون فائضا وأنا على رأس عملي كمدير تجاري؟".
ويشير أحمد إلى أن الإدارة أقالت عددا من المديرين، الشهر الماضي، لأسباب متعلقة بالترهل الإداري، وعدم المتابعة والتقصير في العمل، وضعف الأداء، لكنهم لم يوجهوا إليه أي ملاحظة بعد الاطلاع على ملفه وأدائه ضمن الشركة.
ويضيف أحمد "إنني كموظف في القطاع العام اعتبر نفسي ابن هذه الدولة سواء ذهب نظام قديم أو أتى نظام جديد، فهمي في الدرجة الأولى تأمين الحياة الكريمة لعائلتي، وبناء الدولة السورية، ولكن للأسف لم أتمكن من تأمين أبسط حقوق عائلتي خلال حكم نظام بشار الأسد المخلوع وأتمنى اليوم أن تتغير الأحوال".
إعلانبينما تشير حنان أبو الحسن، وهي موظفة في مديرية المشروعات التابعة لشركة محروقات، إلى أن الجهات المختصة لجأت إلى إجراء مقابلات مع موظفي الشركة لإعادة النظر في وضعهم المهني بعد حديث حكومي عن إعادة هيكلة شركة المحروقات.
ولاحقا مُنحت وسبعة من زملائها إجازات مدفوعة لمدة ثلاثة أشهر، وإلغاء عمل مديرية تابعة للشركة أعطي جميع موظفيها إجازات أيضا، وهذه الإجازة تمت بناء على وجود أسماء فائضة وستتم إحالتها إلى وزارة الإدارة المحلية والعمل، ومن الممكن أن يعاد توزيعها في أماكن تحتاج موظفين، وفقا لما قالته أبو الحسن.
ويتخوّف عدد من الموظفين والعمال في القطاع العام ممن مُنحوا إجازات مدفوعة، لا سيما الذين أُخطروا بهذه الإجازات شفهيا، أن يُفصلوا بناء على أحكام القانون الأساسي للعاملين في سوريا "رقم 50" لعام 2004، إذ ينص على أنه "يعتبر بحكم المستقيل عند عدم وجود أسباب مبررة تقبلها الجهة العامة، العامل الذي يترك وظيفته دون إجازة قانونية ولا يستأنف عمله خلال 15 يوما من تاريخ تركه الوظيفة".
وترى أبو الحسن، في حديثها للجزيرة نت، أن القطاع العام يعاني من فائض في أعداد الموظفين، وهذا ما يدفع الإدارة الجديدة إلى إقالة بعض الموظفين في مديريات أخرى تابعة لشركتهم.
فتقول الموظفة في شركة المحروقات التابعة لوزارة النفط والثروة المعدنية: "كان لدينا موظفون لا حاجة لهم، ففي مديريتنا هناك أسماء موظفين كنا نقرأهم في الجداول فقط، لكننا لم نقابلهم أبدا في العمل، ومع ذلك كانوا يقبضون كل مستحقاتهم المالية من رواتب ومكافآت وحوافز، وهؤلاء الموظفون الأشباح يخلقون مشكلة في عملية إعادة الهيكلة".
وتضيف: "أما أنا فالمدير كان مستغربا من قرار إجازتي، لأني رسامة هندسية في المديرية ورئيسة شعبة ولا يوجد غيري في هذا الاختصاص، لكن أعتقد أن الموضوع مرتبط بخدمتي لمدة 30 عاما، في ظل التوجه إلى إقالة من خدم سنينا طويلة مع الحفاظ على كافة مستحقاته المالية لصالح توظيف عنصر الشباب".
إعلانوبحسب أبو الحسن، فقد لجأ العاملون في شركة محروقات إلى تقديم اعتراضات خطية على قرار الإجازات التعسفية والفصل الصادر بحقهم، بينما احتج آخرون أمام محطة الحجاز في دمشق، قبل أن تتواصل معهم الوزارة وتدعوهم للالتحاق من جديد بوظائفهم.
وسبق أن أشار وزير الاقتصاد السوري باسل عبد الحنان، إلى أن الحكومة ستقوم بخصخصة 107 شركات صناعية مملوكة للدولة، معظمها غير مربحة.
من جانبه، قال وزير المالية محمد أبازيد، إن بعض الشركات المملوكة للدولة لم تكن سوى واجهات لإهدار المال العام، مضيفا أن الحكومة تعتزم إغلاق تلك التي لا تقدم قيمة اقتصادية حقيقية.
وأشار أبازيد إلى أن مراجعة أولية كشفت أن 900 ألف فقط من أصل 1.3 مليون موظف حكومي يداومون فعليا في وظائفهم، ما يعني وجود نحو 400 ألف "موظف شبح". وأكد أن التخلص من هذه الفئة سيوفر موارد كبيرة يمكن إعادة توجيهها نحو إعادة بناء الاقتصاد.
جنبلاط: سأزور دمشق مجدداً وطلبت موعداً للقاء الشرع