32 ألف جنيه.. سائق يهشم رادار الضبعة ليلًا ويدفع ثمن تلفياته نهارًا| تفاصيل
تاريخ النشر: 22nd, April 2024 GMT
كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة الملابسات الكاملة لتحطيم سائق الرادار أعلى محور الضبعة وتسببه في تلفيات بآلاف الجنيهات حيث تبين أن السائق حرر له الرادار عددًا من المخالفات فقرر تحطيمه حتى يتخلص من تلك المخالفات.
تلقي المقدم محمد طارق عبدالعظيم رئيس مباحث قسم شرطة الوراق بمديرية أمن الجيزة بلاغا بكسر زجاج رادار أعلي محور الضبعة بدائرة القسم، وبعمل التحريات تحت إشراف اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية تبين أن وراء ارتكاب الواقعة سائق 43 سنة، وعقب تقنين الإجراءات واستصدار أذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط المتهم واقتياده إلي ديوان القسم.
وأفادت تحريات العميد عمرو حجازي رئيس مباحث قطاع شمال الجيزة والعقيد مجدي موسى مفتش فرقة شمال الجيزة تبين أن المتهم يمتلك سيارة ملاكي ماركة هيونداي النترا يعمل عليها في شركات توصيل النقل الجماعي في تطبيق "أوبر" وأنه يمر كثيرا من أعلى محور الضبعة وحرر له الرادار الحديث المثبت بعد بوابات كوبري تحيا مصر بعدة كيلو مترات عدة مخالفات.
وقرر السائق تحطيم الرادار للتخلص من المخالفات التي يحررها ضده وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة قائلا انه فوجئ بعدد كبير من المخالفات المحررة ضده بسبب رادار محور الضبعة فقرر تحطيمه معتقدا انه بذلك سيتخلص منه بشكل نهائي فمر بسيارته ليلا ونزل منها أمام الرادار وحمل "مفتاح العجل" الخاص بالسيارة وانهال به على الرادار مهشما زجاجه ثم انصرف عائدا إلى منزله ولا يعلم أن الرادار به كاميرات مراقبة حتى فوجئ برجال الشرطة يلقون القبض عليه.
أحيل المتهم إلى النيابة العامة التي حققت معه والزمته بدفع قيمة التلفيات التي قدرتها الإدارة العامة للمرور بـ 32 ألف جنيه فدفعها المتهم وأخلت النيابة سبيله.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الرادار محور الضبعة رادار الوراق محور الضبعة
إقرأ أيضاً:
بعد ضبط المعلم المتحرش.. النيابة الإدارية توجه رسالة حاسمة للقائمين على التربية والتعليم
وجهت النيابة الإدارية رسالة حاسمة للقائمين على التربية والتعليم بعد التحقيق في واقعة قيام معلم أول دراسات اجتماعية بمدرسة إعدادية بالتحرش اللفظي والجسدي بإحدى زميلاته بالمدرسة، بخلاف ارتكابه عدة مخالفات أخرى في حق زملائه بالمدرسة، وقيام موظفة إدارية باعتبارها المسئولة عن ملفات العاملين بالمدرسة وزوجة المتهم الأول – باستغلال صلاحيات وظيفتها وتمكين المتهم الأول من الاطلاع على البيانات الشخصية للعاملين بالمدرسة من واقع ملفاتهم الوظيفية التي سُلمَت إليها بمناسبة وظيفتها.
قالت النيابة الإدارية إنه حيال ما كشفته التحقيقات من عوامل كان لها الأثر البالغ في تمادي المتهم واستمراره في ارتكاب مثل تلك المخالفات المسلكية الجسيمة، وذلك بالإبقاء عليه ضمن هيئة التدريس اكتفاءً بنقله من مدرسة لأخرى رغم الشكاوى المتكررة من زميلاته وزملائه وطالبات المدارس التي عمل بها؛ فقد أوصت النيابة جهة الإدارة باستبعاد المتهم من كافة أعمال التدريس، كما تهيب النيابة الإدارية بالقائمين على منظومة التربية والتعليم بالعمل على رسالة التعليم السامية والحرص على إبعاد من يثبت تورطه في مثل تلك المخالفات عن أعمال التدريس وتفعيل أحكام الكتب الدورية ذات الصلة ولائحة التحفيز التربوي الصادرة عن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والعمل على إبلاغ جهات التحقيق عن تلك الجرائم فور حدوثها لضمان تطبيق القانون ومحاسبة مرتكبيها بما يتناسب مع حجم الجرم المرتكب حرصًا على توفير بيئة تعليمية آمنة للدارسين والمدرسين على وجه السواء.
وكشفت التحقيقات عن قيام المتهمة الثانية - مسؤولة ملفات العاملين بالمدرسة وزوجة المتهم الأول - بمخالفة أحكام القانون وقواعد العمل وانتهاك خصوصية العاملين بالمدرسة بأن قامت باستغلال وظيفتها ومكَّنَت المتهم الأول من الاطلاع دون وجه حق على بيانات العاملين الشخصية من واقع ملفات خدمتهم، التي ائتُمنَت عليها بمناسبة وظيفتها، بل وسلمته المفتاح الخاص بمكتبها الذي يُحفَظ به سجلات العاملين بالمدرسة؛ بغرض تمكينه من دخوله في غير حضورها والاطلاع على تلك السجلات رغم عدم اختصاصه الوظيفي بذلك.
واستمعت النيابة لشهادة مدير مدرسة في تحقيقاتها والذي قرر باستدعاء المتهم الأول لسؤاله عن تفصيلات ما حدث، فما كان من المذكور إلا أن أقر بترديده العبارات التي ذكرتها المجني عليها، بل وَوجَّه لها المزيد منها مستخدمًا عبارات تشكل تحرشًا لفظيًا بها على مرأى ومسمع مدير المدرسة وفي حضور المتهمة الثانية - زوجة المتهم الأول - ، كما كشفت التحقيقات عن اعتياد المذكور التعامل بأسلوب غير لائق مع طالبات المدرسة وتعمده الوقوف على السلم المخصص لحركة الطالبات من وإلى الفصول دون مقتضى وذلك رغم التنبيه عليه أكثر من مرة بعدم جواز تواجده خاصة وقت حركة الطالبات.
كما استمعت النيابة أيضًا لأقوال المجني عليها وعددٍ من الشهود من العاملين بالمدرسة والذين تواترت شهادتهم عن صحة الاتهامات المنسوبة للمحال الأول، واعتياده الإساءة إلى زميلاته وزملائه في العمل والتعامل معهم بطريقة غير لائقة.
كما تبين من التحقيقات وفي ضوء اطلاع النيابة على ملف المتهم الأول من أنه قد جرى استبعاده من عدة مدارس سبق وأن عمل بها بخلاف توقيع جزاءات إدارية عليه لاعتياده التعامل غير اللائق مع الطالبات وزميلاته وزملائه بالعمل، فضلًا عن سابقة اتهامه في وقائع مماثلة، بالإضافة إلى اتهامه بالتحرش بعاملة بإحدى المدارس التي سبق وأن عمل بها وجرى على إثرها استبعاده من تلك المدرسة.
وفور انتهاء التحقيقات وعرض نتائجها على فرع الدعوى التأديبية بأسيوط، وافق المستشار عبد الوهاب نجاتي مدير الفرع، على تقرير الاتهام الذي أعده المستشار أحمد عبد السلام بإحالة الُمتَهَمَين الَمذُكورَين للمحاكمة التأديبية.