انطلاق برنامج تدريبي لمسؤولي التصالح على مخالفات البناء بحضور وزير التنمية المحلية
تاريخ النشر: 22nd, April 2024 GMT
شهد اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، انطلاق البرنامج التدريبي المكثف في مركز التنمية المحلية للتدريب.
يستهدف البرنامج سكرتيري عموم المحافظات والسكرتير العموم المساعدين، ومن المقرر أن يستمر لمدة 3 أسابيع.
تدريب لتصالح المخالفات البنائيةيستهدف البرنامج التدريبي الذي انطلق بحضور وزير التنمية المحلية، نحو 4700 من العاملين المعنيين بملف التصالح على مخالفات البناء في جميع المحافظات.
شهد انطلاق البرنامج حضور ممثلين عن عدد من الوزارات والجهات المعنية، مما يعكس الاهتمام والدعم الذي توليه الحكومة لهذه القضية المهمة.
جهود لتحسين التنفيذتأتي هذه المبادرة في إطار الجهود المستمرة لتحسين عملية التنفيذ وتطوير المهارات اللازمة لمواجهة التحديات المتعلقة بالتصالح على مخالفات البناء، وتحقيق التنمية المحلية المستدامة.
استعدادات وإجراءات تنفيذية خاصة بتطبيق قانون التصالح
وأشار وزير التنمية المحلية، إلى أن الوزارة بدأت الاستعدادات والإجراءات التنفيذية الخاصة بتطبيق قانون التصالح على مخالفات البناء، بالتعاون مع وزارات التخطيط والإسكان والعدل والزراعة؛ بما يساهم في تنفيذ توجهات الدولة نحو ضبط منظومة العمران والبناء بالمحافظات وتيسير الإجراءات على المواطنين بما يحقق الصالح العام للدولة والمواطن.
وأوضح «آمنة»، في بيان، اليوم الاثنين، أن البرنامج التدريبي الذي ستنفذه الوزارة بمركز سقارة للتدريب يستفيد منه أكثر من 4700 من العاملين المعنيين بملف التصالح في جميع المحافظات، بإجمالي 13 مسئول في كل مدينة وحي ومركز بينهم (رئيس المدينة أو المركز أو الحى – النائب المسئول عن ملف التصالح – عدد 2 من المركز التكنولوجي بينهم رئيس المركز وعدد 2 من وحدة المتغيرات المكانية والإدارات الهندسية)، بالإضافة إلى 20 من العاملين بديوان عام كل محافظة من إدارات ( الشئون القانونية – الأملاك – التخطيط العمراني – المتغيرات المكانية – وحدات الجيومكانية – وحدات التحول الرقمي – مديري المراكز التكنولوجية )، مشيرًا إلى أنه من المقرر أن يستمر البرنامج التدريبي حتى الأسبوع الأول من شهر مايو المقبل.
وكشف وجود تنسيق بين وزارة التنمية المحلية ووزارة التخطيط لإتاحة (أبلكيشن) جديد على التليفون المحمول لجميع المواطنين بالمحافظات؛ ليقوم كل مواطن بملء وتقديم جميع البيانات الخاصة بطلب التصالح الخاص به، والتي سيتم تحويلها مباشرة إلى المركز التكنولوجي التابع له بالمحافظة؛ حتى يتم استكمال باقي الخطوات والإجراءات الخاصة بالتصالح في مقار المراكز التكنولوجية بما يساهم في التخفيف على المواطنين وتوفير الوقت والتسهيل على الموظفين في المراكز التكنولوجية.
كما أكد على سعى الحكومة على ربط جميع الجهات المعنية بمنظومة التصالح على مخالفات البناء، والمطلوب الحصول منها على موافقات في إطار القانون الجديدة؛ بما يضمن حوكمة تلك المنظومة والمساهمة في التيسير على المواطنين ومنع أي تلاعب أو مخالفات وتسهيل الإجراءات.
ووجه المحافظات بسرعة تحديد مسئول عن ملف التصالح على مستوي المحافظة (السكرتير العام أو السكرتير العام المساعد)، وسرعة البدء في تشكيل اللجان والأمانات الفنية التي ستدير عملية التصالح على مستوى كل محافظة، كما وجه وزير التنمية المحلية باستكمال إدخال جميع ملفات التصالح والتقنين والتي لم يتم تسجيلها على المنظومة واستكمال أعمال تسعير جميع قطع الأراضي التي لم تقم اللجان الخاصة بالقانون رقم 17 لسنة 2019 بتسعيرها سابقًا وإعداد خريطة مكانية بأسعار التصالح وإتاحتها بالمراكز التكنولوجية بكل مدينة ومركز وحي.
إدارة المتغيرات المكانية والأملاك
وأشار إلى أن الوزارة ستقوم بالتنسيق مع المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة؛ لعمل خريطة بجهات الولاية بالمحافظة وإتاحتها لإدارة المتغيرات المكانية والأملاك والمراكز التكنولوجية، وتحديد جهات الولاية لجميع مخالفات البناء وعلى وجه السرعة قبل البدء رسميًا في تنفيذ القانون الجديد.
وشدد وزير التنمية المحلية على ضرورة بذل جميع المعنيين بالمحافظات عن ملف التصالح أقصى الجهود الممكنة؛ للانتهاء من ملفات التصالح وإنجاز أكبر قدر ممكن من الملفات في أقل مدة زمنية والعمل بروح الفريق، مؤكدًا أن ملف تطبيق قانون التصالح الجديد سيعد أحد الملفات الهامة والحيوية التي تقع على رأس أولويات المحافظات لذا لا بد من الجاهزية الكاملة وتكاتف جميع الجهود وتيسير الإجراءات على المواطنين.
وأشار اللواء هشام آمنة إلي ان صاحب الفضل في هذا القانون الجديد هو الرئيس عبدالفتاح السيسي بعد صدور، توجيهاته بان المواطن خط أحمر وعدم المساس بمصالحه وتحقيق الرضا لهم في جميع المحافظات وتقديم كافة سبل الدعم للمواطنين، حيث أن توجيهات القيادة السياسية كانت صدور قانون يتلافي كافة المعقولات والتحديات في القانون القديم للتيسير والتسهيل علي جميع المواطنين.
القضاء على مشكلة عدم استكمال البيانات
كما استعرض وزير التنمية المحلية خلال اللقاء بعض مميزات القانون 187 لسنة 2023 بال مقارنة بالقانون 17 لسنة 2019، موضحا إلى أن القانون الجديد يسعى للقضاء على مشكلة عدم استكمال البيانات وإعطاء 6 شهور لاستكمال المستندات في القانون القديم وعدم استلام الملف إلا للملف المستوفي في القانون الجديد، كما سيتم تشكيل اللجان من داخل الجهاز الإداري وخارجه بالقانون 17 كان من خارج الجهاز الإداري وتخفيض القيود المفروضة في الحظر في المادة الثانية وإمكانية الإلغاء بعد موافقة مجلس الوزراء.
كما أشار وزير التنمية المحلية إلى أن القانون الجديد يتميز أيضًا بعمل منظومة إلكترونية متكاملة لتحقيق سرعة الانجاز وحوكمة المنظومة وعمل أبلكيشن للتقدم عن طريق الموبايل للتسهيل على المواطنين وأتاح قانون التصالح الجديد للمواطنين حق التصالح على الإنشاءات، حتى التصوير الجوي بتاريخ 15/10/2023 لإعطاء فرص لأكبر عدد من المواطنين لتقديم طلبات التصالح.
كما أوضح اللواء هشام آمنة أنه سيتم اشراك جهات الولاية في تحمل المسئولية والمشاركة يحقق سرعة الانجاز وكذا الاستفادة بطلبات التصالح في القانون القديم التي لم يبت فيها نهائيا مع الاستفادة برسوم الفحص وما تم سداده من مبالغ مقابل التصالح والتمتع بإعفاء من ربع رسوم التصالح في المخالفات حال سدادها مقدما دفعة واحدة مع التقسيط لمدة 3 سنوات للمبلغ الأصلي.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: البناء مخالفات البناء التصالح علي البناء التصالح تصالح البناء التصالح على مخالفات البناء وزیر التنمیة المحلیة المتغیرات المکانیة البرنامج التدریبی القانون الجدید قانون التصالح على المواطنین ملف التصالح فی القانون التصالح فی إلى أن
إقرأ أيضاً:
بحضور وزير التعليم العالي.. رئيس جامعة الأقصر تشارك في انطلاق النسخة الثانية من مبادرة "كن مستعدًا"
شاركت الدكتورة صابرين عبدالجليل رئيس جامعة الأقصر بفعاليات انطلاق النسخة الثانية من مبادرة "كن مستعدًا" التي أطلقها الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تحت شعار "مليون مبتكر مؤهل" (Be Ready – 1M) بحضور نخبة من الشركاء الدوليين والإقليميين، من بينهم منظمة العمل الدولية، ومؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، ومنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (الإيسيسكو)، ومعهد الابتكار العالمي، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وصندوق تطوير التعليم التابع لرئاسة مجلس الوزراء، بالإضافة إلى عدد من قيادات الوزارة والقيادات الأكاديمية وصُنّاع القرار ورواد الأعمال والإعلاميين.
وفي كلمته الافتتاحية، أشار الدكتور أيمن عاشور إلى أن هذه النسخة الثانية من المبادرة تأتي لتقديم الدعم الكامل للطلاب عبر منظومة شاملة تلبي احتياجاتهم من المهارات والجدارات اللازمة للتأهل لسوق العمل. وأكد أن المبادرة تتكامل مع مبادئ الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، والإستراتيجية الوطنية للابتكار المستدام التي أطلقتها الوزارة، وذلك ضمن جهود تحقيق أهداف المبادرة الرئاسية "تحالف وتنمية".
وأكد الدكتور أيمن عاشور، أن المبادرة تعكس إيمان الدولة بدور الشباب كمحرك رئيسي للتنمية، وتسعى لبناء قدرات وتأهيل مليون من طلاب الجامعات وحديثي التخرج، مع إطلاق منصة رقمية متكاملة توفر مسارات متعددة للتأهيل المهني والابتكاري للشباب، مشددًا على سعي الوزارة لتقديم الدعم للطلاب من خلال منظومة شاملة ومتكاملة تؤهلهم لسوق العمل
وقدم الوزير الشكر إلى كافة الداعمين للمبادرة ومراكز التوظيف بالجامعات، داعيًا الطلاب إلى الاستفادة القصوى من المبادرة والفرص التدريبية المتاحة، مؤكدًا أن سوق العمل لم يعد يعتمد فقط على الشهادات الجامعية بل أصبح يتطلب مهارات متقدمة.
واستعرض الوزير خلال اللقاء عرضًا تفصيليًا حول المبادرة وأهدافها والتغيرات الحاصلة في سوق العمل، مشيرًا إلى أن الوزارة تتابع التقارير الدولية المتعلقة بالمهارات المطلوبة، وتسعى لمواكبة متطلبات سوق العمل الإقليمي والدولي، لتعزيز قدرة مصر على تصدير العمالة المؤهلة، مؤكدًا على الإشادة الدولية بالكفاءات المصرية.
وأشار الوزير إلى أن المبادرة تهدف إلى إطلاق منصة رقمية متكاملة توفر مسارات متنوعة للتأهيل المهني والابتكاري، وإتاحة فرص تدريب وتوظيف حقيقية للشباب بالتعاون مع شركاء التنمية من المؤسسات الدولية والقطاع الخاص.
وأشارت الدكتورة صابرين عبدالجليل رئيس الجامعة إلى أن المبادرة تمثل خطوة مهمة في دعم جهود الوزارة لبناء جيل من الشباب الواعي والمثقف، القادر على مواجهة تحديات المستقبل؛ مضيفة أن الجامعة حريصة على تعزيز المهارات القيادية وريادة الأعمال لدى طلابها، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.
من جانبه، أكد الدكتور أيمن فريد، مساعد الوزير للتخطيط الإستراتيجي والتدريب والتأهيل لسوق العمل، أهمية إطلاق النسخة الثانية من مبادرة "كن مستعدًا" تحت مظلة المبادرة الرئاسية "تحالف وتنمية"، موضحًا أن المبادرة تسعى إلى تأهيل مليون مبتكر ومؤهل بالشراكة مع منظمات دولية، وربط البرامج الدراسية بسوق العمل، كما أشار إلى حرص الجامعات المصرية على تعزيز الشراكات الدولية ونشر ثقافة الابتكار وريادة الأعمال، بما يسهم في سد الفجوة بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل، مقدمًا الشكر لجميع الداعمين للمبادرة.
وأعرب السيد إيريك أوشلين، مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، عن سعادته بالشراكة مع وزارة التعليم العالي المصرية لدعم قدرات الشباب وتأهيلهم لسوق العمل، مؤكدًا أهمية تكامل جهود الحكومة والقطاع الخاص والمؤسسات الدولية لتزويد الشباب بالمهارات اللازمة للتعامل مع تطورات سوق العمل، خاصة المهارات الرقمية والتكنولوجية، بما ينعكس على تحقيق أهداف التنمية في مصر.
وفي كلمة مُسجلة، أشار الدكتور سالم بن محمد المالك، المدير العام لمنظمة الإيسيسكو، إلى أهمية صقل مهارات الشباب وخبراتهم في ظل التغيرات المتسارعة، مثمنًا إطلاق النسخة الثانية من مبادرة "كن مستعدًا"، ومؤكدًا على الشراكة المثمرة مع وزارة التعليم العالي، داعيًا الشباب إلى الإعداد الجيد للمستقبل وتنمية مهاراتهم لدعم جهود التنمية.
كما أعرب الدكتور جمال بن حويرب، المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، عن سعادته بالمشاركة في هذه المبادرة، مؤكدًا أن الاستثمار في الشباب هو استثمار في المستقبل، في ظل التطور التكنولوجي الهائل الذي يتطلب إعادة تأهيل وتنمية المهارات لتلبية احتياجات وظائف المستقبل، مستعرضًا جهود المؤسسة في دعم الشباب.
وعبر تقنية الفيديو كونفرانس، أكد السيد أنتوني ميلز، مدير معهد الابتكار العالمي، أهمية تطوير قدرات الطلاب وتنمية مهاراتهم الابتكارية والإبداعية لفتح آفاق جديدة لهم بسوق العمل، موضحًا أن التنمية يجب ألا تقتصر على تطوير الفرد فقط بل تمتد إلى دعم العمل الجماعي والتحولات التنظيمية اللازمة بسوق العمل.
كما أكد الدكتور عبدالله الدردري، مساعد الأمين العام للأمم المتحدة ومدير المكتب الإقليمي للدول العربية ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، أهمية المبادرة ودور التعاون الدولي في بناء قدرات الشباب وتأهيلهم لسوق العمل المستقبلي.
وأوضحت الدكتورة رشا شرف، أمين عام صندوق تطوير التعليم التابع لرئاسة مجلس الوزراء، أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تعمل بكل قوة لتعزيز جهود الدولة في تحقيق التنمية المستدامة، مشيرة إلى أهمية تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص وتزويد الشباب بالمعارف والمهارات اللازمة لسوق العمل، مؤكدة دعم الصندوق الكامل للمبادرة وتسخير كافة الإمكانات لخدمة الوطن وتحقيق رؤية مصر 2030.
وتشهد الفعاليات عددًا من الجلسات الحوارية بمشاركة قيادات الوزارة وخبراء التعليم العالي والبحث العلمي، لمناقشة قضايا التوظيف والجاهزية المستقبلية، ومهارات المستقبل لبناء مجتمع المعرفة، والتحديات والفرص المرتبطة بتطوير المهارات الرقمية والابتكارية، ومسارات الابتكار والتوظيف في المستقبل، بالإضافة إلى تصميم مسارات مهنية مرنة تلبي احتياجات سوق العمل المتغير.
جدير بالذكر أن مبادرة "كن مستعدًا" أطلقت نسختها التجريبية الأولى في عام 2023، واستهدفت أكثر من 18 ألف طالب وطالبة من 20 جامعة حكومية مصرية، وحققت نجاحًا كبيرًا في رفع جاهزية الخريجين للالتحاق بسوق العمل المحلي والإقليمي والدولي، مما مهد الطريق لإطلاق النسخة الموسعة الحالية "مليون مبتكر مؤهل"، التي تمثل خطوة إستراتيجية لدعم خطط التنمية المستدامة، وبناء مجتمع المعرفة، وتعزيز دور مصر كمركز إقليمي للابتكار وريادة الأعمال.
وتأتي هذه المبادرة ضمن جهود الوزارة لتنفيذ أهداف المبادرة الرئاسية "تحالف وتنمية"، لبناء قدرات وتأهيل مليون شاب وشابة من طلاب الجامعات وحديثي التخرج، من خلال تطوير المهارات الرقمية، وتعزيز ثقافة الابتكار وريادة الأعمال، بما يسهم في سد الفجوة بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل، تماشيًا مع رؤية مصر 2030، والإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي.
IMG-20250428-WA0109 IMG-20250428-WA0115 IMG-20250428-WA0108 IMG-20250428-WA0114 IMG-20250428-WA0112 IMG-20250428-WA0111 IMG-20250428-WA0110