«التضامن»: زيادة عدد الرائدات الاجتماعيات لـ15 ألف.. نقدر دورهن في نشر الوعي
تاريخ النشر: 22nd, April 2024 GMT
شهدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، واللواء أشرف عطية محافظ أسوان، والسفير كريستيان برجر رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في مصر، وأليساندرو فراكاسيتي ممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، إحدى الدورات التدريبية للرائدات الاجتماعيات بمحافظة أسوان على أدوات منهج برنامج «وعي للتنمية المجتمعية».
وعقدت وزيرة التضامن الاجتماعي والحضور نقاشا مع الرائدات الاجتماعيات على القضايا الرئيسية المدرجة بالتدريب، بالإضافة إلى استمارة برنامج وعي للتنمية المجتمعية التي يتم التدريب عليها في إطار تنفيذ مرصد «وعي» للتنمية المجتمعية.
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أنه تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية، قامت الوزارة من خلال الإدارة المركزية لشئون الأسرة والمرأة بزيادة عدد الرائدات الاجتماعيات إلى 15 ألف رائدة اجتماعية، معبرة عن تقديرها للدور المهم والكبير الذي تقوم به الرائدات الاجتماعيات في التواصل مع الفئات والأسر المستهدفة من برامج وزارة التضامن الاجتماعي، حيث يرفعن وعي الأسر بأهم القضايا الاجتماعية والاقتصادية التي تستهدفها الوزارة من خلال أنشطة وحملات برنامج «وعي» للتنمية المجتمعية.
وأضافت أنه يجري تعريف وإحالة الأسر إلى الخدمات المختلفة التي تقدمها وزارة التضامن الاجتماعي بالتنسيق مع الوحدات الاجتماعية، وذلك بهدف إخراجهم من دوائر الفقر والعوز والعنف، وتمكينهم اجتماعيا واقتصاديا، بالإضافة إلى رصد ومتابعة درجات الوعى المجتمعي لدى الأسر الأولى بالرعاية وأهم الاتجاهات والسلوكيات والممارسات الاجتماعية والاقتصادية لهم بشكل منتظم من خلال مرصد وعي للتنمية الاجتماعية.
وأفادت وزيرة التضامن الاجتماعي بإطلاق مرصد وعي للتنمية المجتمعية والخطة التنفيذية لبناء قدرات الرائدات الاجتماعيات في مجالي الدعوة وكسب التأييد وتنفيذ البحوث الاجتماعية في ديسمبر 2023، بحضور الشركاء من الاتحاد الأوروبي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومنظمات المجتمع المدني الشريكة، مشيرة إلى أن الرائدات الاجتماعيات هن سفراء وزارة التضامن الاجتماعي لإيصال رسائل وقضايا التضامن إلى المجتمع، ولتوصيل صوت المجتمع للوزارة وهن جنود الوزارة في الحفاظ على الأمن والسلم المجتمعيين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التضامن الرائدات الاجتماعيات وزارة التضامن التنمية وزیرة التضامن الاجتماعی الرائدات الاجتماعیات للتنمیة المجتمعیة وعی للتنمیة
إقرأ أيضاً:
بعد موافقة التضامن نهائيا ..مشروع قانون الضمان الاجتماعي صمام أمان لـ"تكافل وكرامة"
يعتبر مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي من القوانين الهامة التي تناقشها لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب.
يأتي ذلك في الوقت الذي أعلنت فيه لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب برئاسة الدكتور عبد الهادي القصبي فى اجتماعها البرلماني، ، الموافقة النهائية على مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي والمقدم من الحكومة ،تمهيدا لمناقشته في الجلسة العامة للمجلس.
تأتى هذه الموافقة فى ضوء المادة 179 من قانون اللائحة الداخلية بمجلس النواب والتى تنص علي "تستأنف اللجان عند بدء كل دور انعقاد عادى بحث مشروعات القوانين الموجودة لديها من تلقاء ذاتها، وبلا حاجة إلى أى إجراء.
أما التقارير الخاصة بمشروعات القوانين واقتراحاتها التى بدأ المجلس النظر فيها فى دور انعقاد سابق، فيستأنف نظرها بالحالة التى كانت عليها، ما لم يقرر المجلس إعادتها إلى اللجنة لإعداد تقرير جديد بشأنها.
وقال الدكتور عبد الهادي القصبي رئيس لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب إن اللجنة البرلمانية كانت قد وافقت على مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي المحال من الحكومة في دور الانعقاد الماضي، ولكن لم يتثن لمجلس النواب مناقشة التقرير الذى أعدته اللجنة بشأن مشروع القانون الجديد، مما تتطلب إعادة تجديد الموافقة حول مشروع القانون الجديد.
قانون منظم للضمان الاجتماعي والفئات المستحقة لهولفت الدكتور عبد الهادي القصبي خلال اجتماع اللجنة البرلمانية، اليوم، إلي أهمية إصدار قانون منظم للضمان الاجتماعي والفئات المستحقة له، وقال: المشروع ينتظم في 4مواد إصدار وعدد43 مادة موضوعية بواقع 6 أبواب.
وأوضح الدكتور عبد الهادي القصبي إلي أن مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي مر بجميع مراحل المناقشة التشريعية بدءا من إحالته من الحكومة إلي البرلمان، وبدوره قام مجلس النواب بإحالته إلي مجلس الشيوخ والذى وافق عليه نهائيا بعد مناقشات مستفيضة، مبينا إلي أن رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي كان قد كلف لجنة التضامن الاجتماعي ومكاتب لجنتى الخطة والموازنة والشئون الدستورية والتشريعية بمناقشته وإعداد تقرير حوله .
وأكد رئيس لجنة التضامن الاجتماعي حرص الوزراء المعنيين حضور الاجتماعات التى عقدتها اللجنة البرلمانية لمناقشة مشروع قانون الضمان الاجتماعي بهدف تحسين شبكة الأمان الاجتماعي ،وقد أعدت اللجنة تقريرها المقرر عرضه فى الجلسات العامة.
من جانبه، قال النائب طلعت عبد القوى، عضو لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، إن قانون الضمان الاجتماعي من القوانين الهامة التى ناقشتها لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب.
وأضاف عبد القوي، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن فلسفة قانون الضمان الاجتماعي تستهدف ضمان استمرار صرف معاش تكافل وكرامة للمستحقين، بحيث يصدر بقانون وليس من خلال قرار وزاري.
وأكد عضو لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب أن قانون الضمان الاجتماعي من المقرر أن يضع عددا من المعايير التى يجب توافرها فى المستحقين لمعاش تكافل وكرامة، بهدف تقنينه، بما يضمن له الاستمرارية بشكل دائم.
حظك اليوم برج العقرب الجمعة 22 نوفمبر.. خصص وقتا للاسترخاء مساء