القوات الأمريكية تكثف عمليات نهب وسرقة الثروات السورية وتنقلها إلى قواعدها في العراق
تاريخ النشر: 22nd, April 2024 GMT
دمشق- كثفت القوات الأمريكية عمليات نهب وسرقة الثروات السورية من المناطق التي تسيطر عليها في محافظة الحسكة (شمال شرق سوريا)، حسبما أفادت وكالة الأنباء السورية (سانا)، الاثنين22ابريل2024.
ونقلت (سانا) عن مصادر أهلية من ريف اليعربية بالقرب من الحدود العراقية تأكيدها أن القوات الأمريكية أقدمت على نقل حمولة عشرات الشاحنات والصهاريج من القمح والنفط إلى قواعدها في الأراضي العراقية.
وأوضحت أن "رتلاً للاحتلال الأمريكي مؤلفاً من 69 آلية منها 45 صهريجاً محملاً بالنفط، و24 شاحنة محملة بالقمح المسروق من صوامع الحبوب المنتشرة في الحسكة وريفها، خرج عبر معبر المحمودية غير الشرعي على دفعات منذ ساعات الصباح الباكر باتجاه قواعده في شمال العراق".
وتعتبر الحكومة السورية وجود القوات الأمريكية على أراضيها بأنه غير شرعي وتطالب بخروج تلك القوات.
وتتهم دمشق بشكل متكرر الولايات المتحدة الأمريكية بسرقة النفط والقمح من المناطق التي تسيطر عليها في شمال وشرق سوريا ونقلهما عبر شاحنات وصهاريج إلى العراق.
وأعلنت وزارة النفط والثروة المعدنية في سوريا في بيان نشرته على موقعها في ((فيسبوك)) في أغسطس من العام 2022 عن سرقة 66 ألف برميل نفط يوميا من قبل القوات الأمريكية من الحقول المحتلة في المنطقة الشرقية، مشيرة إلى أن إجمالي خسائرها المباشرة وغير المباشرة منذ بداية الحرب في سوريا بلغ حوالي 105 مليارات دولار حتى منتصف العام 2022.
المصدر: شبكة الأمة برس
إقرأ أيضاً:
مصدر سياسي:العراق طلب من سوريا منع عرض الوثائق التي تمس زعماء الإطار وتحديد خط صد لمنع الاختراق الداعشي
آخر تحديث: 30 دجنبر 2024 - 10:28 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف مصدر سياسي مطلع، الاثنين، عن خفايا ما بحثه الولائي رئيس جهاز المخابرات حميد الشطري، مع رئيس الادارة السورية الجديدة أحمد الشرع في دمشق، وفيما بين أن العراق قد يضع سقفا زمنيا لتحديد مدى التزام دمشق بالعهود التي قطعتها على نفسها، كشف عن تفاهمات تضمنت تحديد خط فاصل حدودي معلوم العمق لانتشار القوات الأمنية، وتزويد بغداد بوثائق المعتقلين العراقيين في سجون الأسد أو السجون الأخرى ومنع عرض الوثائق التي تكشف تورط زعماء الاطار في العمل لصالح المخابرات السورية في زمن بشار الأسد ووالده .وقال المصدر ، إن “زيارة الشطري للشرع في دمشق، تضمنت تفاهمات، من بينها تحديد خط صد حدودي معلوم العمق والامتداد للقوات الأمنية الرسمية على طول المسار الحدودي الفاصل بين العراق وسوريا”.وأضاف أن “أي خلاف أو تجاوز للمسافة المحددة سيجابه برد حاسم من قبل العراق، فضلا عن التأكيد على حماية الأقليات وضبط حراك الفصائل والقوات المسلحة خارج إطار المؤسسة الرسمية، إلى جانب توحيد الخطاب السوري بما يحفظ استقلال سوريا ويضمن حقوق الأقليات”، متابعا “كما تضمن الاتفاق تسليم العراق البيانات والوثائق الخاصة بكل المعتقلين العراقيين المودعين في سجون النظام السابق أو السجون الاخرى خارج إطار الدولة”.وأوضح أن “بعض هذه الوثائق الخاصة بالمعتقلين، قد وصلت إلى الجهات المعنية العراقية”، مؤكدا أن “العراق قد يضع سقفا زمنيا لا يتعدى 6 أشهر لتحديد مدى التزام الشرع بعهوده للوفد العراقي”.
سياسة الأمل هي أملنا الأفضل