مفتشية الداخلية تتعقب مآل صرف الميزانية بمجلس جهة كلميم
تاريخ النشر: 22nd, April 2024 GMT
زنقة 20 ا الرباط
حل مجموعة من المفتشين، التابعين للمفتشية العامة للإدارة الترابية التابعة لوزارة الداخلية، حلوا، أول أمس الخميس، بمقر مجلس جهة كلميم واد نون، من أجل مباشرة عمليات تدقيق وافتحاص في مآل صرف ميزانيات مجلس الجهة خلال السنوات الأخيرة. وفق يومية الأخبار.
واستنادا إلى المعطيات، فإن حلول مفتشي الإدارة الترابية جاء بعد احتجاجات كثيرة لأعضاء المعارضة بمجلس الجهة، الذين قدموا شكايات ومراسلات إلى عدد من المؤسسات الدستورية المسؤولة عن مراقبة المالية العمومية، بخصوص عدد من الصفقات التي أبرمها مجلس جهة كلميم واد نون، والتي أثارت جدلا كبيرا لمدة طويلة.
فتشي الإدارة الترابية سيقضون أياما في افتحاص عدد من الملفات المرتبطة بالميزانية، وأوجه صرفها، ومدى قانونية عدد من الاتفاقيات التي تم التوقيع عليها والمصادقة عليها في الدورات التداولية، والتي خلقت جدلا كبيرا على الصعيد الوطني، على غرار صفقات الدراسات التي فاز بها عضو بالمكتب السياسي للحزب الذي تنتمي إليه رئيسة الجهة بمليار ونصف مليار سنتيم، وصفقات السيارات، حيث إن جميع أعضاء الجهة الـ39 يستغلون سيارات الجهة، باستثناء أعضاء قلة لا يتجاوز عددهم أصابع اليد، ومنح كل عضو 4 آلاف درهم من أجل الكازوال شهريا.حسب يومة الأخبار.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: عدد من
إقرأ أيضاً:
وفقا للقانون الجديد.. 9 مهام لجهاز الأموال المستردة والمتحفظ عليها
حددَّ مشروع القانون المُقدم من الحكومة بإصدار قانون إنشاء جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها، والذي وافق عليه مجلس النواب، عددًا من الاختصاصات والمهام التي يباشرها الجهاز، والذي يلتزم بالمحافظة على هذه الأموال وحسن إدارتها وتنميتها للاستفادة منها على أفضل وجه، وكذلك التصرف في هذه الأموال في الحالات التي يجوز فيها ذلك قانونًا.
مهام جهاز إدارة الأموال المستردة
نصت المادة (3) من مشروع القانون على المهام التي يباشرها الجهاز، والتي تتمثل فيما يلي:
1- الأموال التي سبق مصادرتها بموجب أحكام نهائية من محكمة القيم والمحكمة العليا للقيم.
2- الأموال المصادرة المنصوص عليها في القانون رقم 127 لسنة 1956.
3- الأموال التي آلت ملكيتها للدولة على إثر إجراءات فرض الحراسة والتحفظ، وتم تعويض أصحابها عنها من خلال جهاز تصفية الحراسات، أو بموجب قوانين تسوية وتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة، أو اتفاقيات التعويضات المبرمة مع الدول التي خضع رعاياها لتدابير الحراسة أو إجراءات التحفظ، وكذلك الأموال التي خضعت للحراسة وسقط حق أصحابها في المطالبة بها طبقًا لما قررته القوانين والاتفاقيات المعمول بها في هذا الشأن.
4- الأموال التي سبق تأميمها بمقتضى قوانين وأدت عنها وزارة المالية تعويضًا لأصحابها وما زالت تديرها.
5- الأموال المتصالح عليها، أو المصادرة، أو المتنازل عنها، أو المستردة أو المقضي بردها، غير الواردة بالبنود السابقة، والتي لم يسند الاختصاص بإدارتها أو التصرف فيها لجهات أخرى بمقتضى قوانين أو قرارات إنشاء هذه الجهات.
6- الأصول غير المستغلة الثابتة والمنقولة المملوكة ملكية خاصة للدولة أو لأي من الجهات التابعة لها والتي يتم حصرها بمعرفة اللجان المختصة بالوزارة المعنية بشئون التخطيط، والتي تنقل إلى الجهاز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المعني بشئون التخطيط بالاتفاق مع الوزير المختص.
7- الأموال المضبوطة التي أصبحت ملكًا للدولة وفقًا لحكم المادة (108) من قانون الإجراءات الجنائية.
8- الأموال التي تؤول إليه بموجب أحكام قضائية.
9- الأموال التي يعهد بها إليه من مجلس الوزراء لإعمال شئونه نحوها حسبما يقرره
هذه التشكيلة الجديدة للحكومة