مفتشية الداخلية تتعقب مآل صرف الميزانية بمجلس جهة كلميم
تاريخ النشر: 22nd, April 2024 GMT
زنقة 20 ا الرباط
حل مجموعة من المفتشين، التابعين للمفتشية العامة للإدارة الترابية التابعة لوزارة الداخلية، حلوا، أول أمس الخميس، بمقر مجلس جهة كلميم واد نون، من أجل مباشرة عمليات تدقيق وافتحاص في مآل صرف ميزانيات مجلس الجهة خلال السنوات الأخيرة. وفق يومية الأخبار.
واستنادا إلى المعطيات، فإن حلول مفتشي الإدارة الترابية جاء بعد احتجاجات كثيرة لأعضاء المعارضة بمجلس الجهة، الذين قدموا شكايات ومراسلات إلى عدد من المؤسسات الدستورية المسؤولة عن مراقبة المالية العمومية، بخصوص عدد من الصفقات التي أبرمها مجلس جهة كلميم واد نون، والتي أثارت جدلا كبيرا لمدة طويلة.
فتشي الإدارة الترابية سيقضون أياما في افتحاص عدد من الملفات المرتبطة بالميزانية، وأوجه صرفها، ومدى قانونية عدد من الاتفاقيات التي تم التوقيع عليها والمصادقة عليها في الدورات التداولية، والتي خلقت جدلا كبيرا على الصعيد الوطني، على غرار صفقات الدراسات التي فاز بها عضو بالمكتب السياسي للحزب الذي تنتمي إليه رئيسة الجهة بمليار ونصف مليار سنتيم، وصفقات السيارات، حيث إن جميع أعضاء الجهة الـ39 يستغلون سيارات الجهة، باستثناء أعضاء قلة لا يتجاوز عددهم أصابع اليد، ومنح كل عضو 4 آلاف درهم من أجل الكازوال شهريا.حسب يومة الأخبار.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: عدد من
إقرأ أيضاً:
إضراب وطني يشل قطاع الجماعات الترابية والتدبير المفوض لليوم الثاني
يشهد قطاع الجماعات الترابية والتدبير المفوض، لليوم الثاني على التوالي إضرابا وطنيا شاملا، دعت إليه الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية والتدبير المفوض.
ويأتي هذا التصعيد الاحتجاجي، تنديدا بما وصفته النقابة بـ »جمود الحوار القطاعي » و »تجاهل الحكومة لمطالب الشغيلة ».
وأعربت النقابة، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، في بيان صادر عن مجلسها الوطني، عن قلقها العميق إزاء « تدهور الأوضاع المهنية والاجتماعية » لموظفي القطاع، مسلطة الضوء على النقص الحاد في الموارد البشرية بالتزامن مع التوسع في الاعتماد على العمال العرضيين وموظفي شركات التدبير المفوض، وهو ما يفتقد للضمانات القانونية والحقوق المهنية اللازمة.
وأكد المصدر نفسه، أن الحوار القطاعي مع وزارة الداخلية « لم يحقق أي تقدم ملموس منذ أكثر من عام »، مشيرا إلى « رفض المديرية العامة للجماعات الترابية التجاوب مع المطالب العالقة ».
وعلى رأس هذه المطالب، تأتي تسوية وضعية حاملي الشهادات، الذين يعتبرون من « ضحايا مراسيم 29 أكتوبر 2010″، بالإضافة إلى خريجي مراكز التكوين، والمطلب الأساسي المتعلق بالزيادة العامة في الأجور بما يتراوح بين 1000 و3000 درهم.
ويذكر أن هذا الإضراب الوطني لمدة 48 ساعة، الذي انطلق يوم أمس الثلاثاء ويستمر حتى اليوم الأربعاء.
كلمات دلالية احتجاج، الحكومة، الجماعات الترابية،