توقيع مذكرة تعاون بين وزارة الزراعة وإتحاد الغرف اللبنانية
تاريخ النشر: 22nd, April 2024 GMT
وقع وزير الزراعة الدكتور عباس الحاج حسن ورئيس إتحاد غرف اللبنانية الوزير السابق محمد شقير اليوم في مقر غرفة بيروت وجبل لبنان، مذكرة تفاهم بين وزارة الزراعة وإتحاد الغرف اللبنانية، بهدف تفعيل الشراكة والتعاون بين الطرفين بما يعزز دور القطاع الزراعي والعاملين فيه في الاقتصاد الوطني، وزيادة إنتاجيته ومردوديته وتقوية تنافسيته بما يسمح بزيادة الصادرات الزراعية وتمكين بعض المنتجات الغذائية من الدخول الى الإتحاد الأوروبي.
شقير
وفي كلمة له، أكد شقير أن "المذكرة التي نوقعها اليوم تأتي كباكورة للتعاون القائم بيننا وبين الوزير الحاج حسن، وكذلك كنتيجة فعلية وعملية لإيماننا المشترك بالشراكة بين القطاعين العام والخاص الذي يشكل مرتكزاً أساسياً للتطوير ولِحُسّنِ إدارة الطاقات والإمكانات بشكل كفوء وفاعل، وايضاً إنطلاقاً من قناعتنا الراسخة بضرورة تحفيز القطاعات المنتجة وفي طليعتها الصناعة والزراعة، كونهما يشكلان ركيزة أساسية في الإقتصاد الوطني ولمساهمتهم في حماية الأمن الحياتي والغذائي للبنانيين".
وقال شقير: "كلنا ثقة بأن هذه الشراكة ستثمر وستؤدي الى رفع إنتاجية القطاع الزراعي وتطويره بما يعود بالفائدة بالدرجة الأولى على المزارعين والعاملين فيه وعلى الإقتصاد الوطني، وبشكل أساسي تثبيت المواطنين في أرضهم وتحقيق الإنماء المتوازن".
وشدد شقير أنه "لدينا في لبنان كل العناصر والمقومات التي من شأنها تحقيق نقلة نوعية في القطاع الزراعي وزيادة مساهمته في الإقتصاد الوطني، وخلق فرص عمل جديدة للبنانيين". وقال :"لدينا الإنسان والعلم والكفاءة والقدرة على الوصول الى المعلومات ونقل الخبرات والتقنيات الحديثة، ولدينا التربة المميزة ومساحات كبيرة من الأراضي غير المستغلة، أو التي يمكن إستغلالها بشكل أفضل بكثير".
بدوره، تحدث الوزير الحاج حسن فقال "نطل من اتحاد الغرف اللبنانية لتوقيع مذكرة تفاهم، وهي لا شك خطوة أولى، سبقها جهد كبير من الوزير شقير ورئيس اللجنة الزراعية في إتحاد الغرف رفلة دبانة، وباقي الإخوان في غرفة زحلة والبقاع وغرفة صيدا والجنوب وغرفة طرابلس والشمال، كل هذا الأمر كان له هدفاً واحداً وهو استدامة هذا القطاع خصوصاً في ظل هذه الأزمة المركبة".
وقال الوزير الحاج حسن: "نحن نعيش أزمة مركبة لا شك اقتصادياً، اجتماعياً وسياسياً أضف إلى ذلك ما نعيشه من اعتداءات اسرائلية على الجنوب اللبناني وبعلبك وكل الوطن، فالأزمة كبيرة ما يستدعي الأمر الجهد الكبير. ومذكرة التفاهم هذه إنما هي جهد يصب في الإطار الصحيح".
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: الحاج حسن
إقرأ أيضاً:
توقيع مذكرة تفاهم في جامعة الحكمة حول تأثير الخطف والإخفاء القسري على المرأة
وقع رئيس جامعة الحكمة البروفسور جورج نعمة مذكرة تفاهم مع نواة للمبادرات القانونية Seeds ممثلة بمؤسستها الأستاذة ليال صقر تهدف إلى تطوير البرنامج الذي تقدمه العيادة القانونية في كلية الحقوق في الجامعة حول "التعامل مع الماضي- المفقودون والمخفيون قسرا في لبنان"، بحيث يتم التركيز، بدعم من هيئة الأمم المتحدة للمرأة، على تأثير هذه القضية على النساء والتحديات التي يواجهنها بعد فقدهن قريبا من العائلة (زوج، إبن، أب، شقيق) من النواحي النفسية والقانونية والإجتماعية. وبرنامج "التعامل مع الماضي" مستمر في جامعة الحكمة منذ نيسان 2022، مجانًا للطلاب ولمن يرغب من خارج الجامعة من مؤسسات أكاديمية وخبراء ومانحين وصانعي سياسات، من خلال التسجيل على الموقع الإلكتروني للعيادة القانونية في كلية الحقوق في الجامعة https://mooc.uls.edu.lb. وحتى اليوم، أنهى أربعمئة طالب في الجامعة تدريبهم في البرنامج. وتم التوقيع على مذكرة التفاهم في الحرم الرئيسي للجامعة – فرن الشباك بحضور عميد كلية الحقوق في جامعة الحكمة الدكتور شادي سعد ومنسقة مشاريع في هيئة الأمم المتحدة للمرأة في لبنان UN Women جومانا زاباني ومديرة البرامج في Seeds لينا جرّوس ومديرة العيادة القانونية لحقوق الإنسان في جامعة الحكمة رينا صفير ونواب رئيس الجامعة وأعضاء مجلسها وطلاب أعطوا شهادتهم عن مشاركتهم في البرنامج. وأكد البروفسور جورج نعمة أن الجرح الكبير الناتج عن الخطف والإخفاء القسري في خلال الحرب لم يندمل في لبنان، والحاجة كبيرة لمعالجة هذا الملف حرصًا على تحقيق مصالحة حقيقية، لا سيما أننا أمام مرحلة جديدة يؤمل أن تشكل بادرة استقرار وتطور ونمو على الصعد كافة. وأضاف رئيس جامعة الحكمة أن الجامعة ستفعل ما أمكن بالتعاون مع الشركاء والأشخاص المعنيين لتحقيق خرق إيجابي يسهم بخدمة المجتمع وتأمين العدالة والحقوق، وهي ملتزمة بالقيام بأي عمل وتبني أي برنامج يحقق هذه الأهداف. العميد شادي سعد لفت إلى أن الجرح العميق الناتج عن الإخفاء القسري تحرك في الفترة الأخيرة نتيجة سقوط النظام في سوريا، ورسالتنا ككلية حقوق وناشطين في المجال الإنساني تكمن في الوقوف إلى جانب العائلات الأكثر تضررًا والعمل على تنقية الذاكرة لأن هذا هو السبيل الوحيد لتنقية الجرح. ودور الجامعة والكلية والعيادة القانونية فيها دور وطني وإنساني لا يقل عن الدور الأكاديمي. وأوضح الدكتور سعد أن تركيز برنامج "التعامل مع الماضي" على النساء في الحصص المقبلة يعود للمسؤوليات الضخمة التي تلقى على عاتق المرأة التي تفقد قريبًا من عائلتها إلى جانب رحلة التفتيش التي تبدأها والتي تكشف عن قصص كثيرة مؤلمة. بدورها، نوهت زاباني بأهمية برنامج "التعامل مع الماضي" الذي يوضح الكثير عن الحرب في لبنان، مضيفة أن المرأة تدفع الثمن غاليًا في الحرب ولكن دورها يبقى مغيبًا عندما يأتي السلام ويحين أوان المفاوضات. وقالت إن التركيز على المرأة في الحصص المقبلة لهذا البرنامج يعود إلى دورها القيادي الفاعل حيث أسهمت نساء في التوصل إلى القانون 105 وتشكيل هيئة وطنية للمفقودين والمخفيين قسرًا. وفي كلمتها، نوهت المحامية صقر بجامعة الحكمة التي كانت سباقة في الإضاءة على موضوع المخطوفين والمخفيين قسراً، مضيفة أن القضية وطنية ولن تندمل الجراح إلا بمعرفة المصير، وهو أمر يسهم ببناء لبنان ودولة القانون التي نحلم بها. ولفتت إلى أهمية الحصص الدراسية المقبلة حول دور النساء اللواتي تحملن الكثير في خلال الحرب الأهلية. شهادات طلاب وكانت مشاركة للطلاب ماري جوزيه حاج وابراهيم الحاج موسى ومارسيل حطيط وسيرج روفايل حول تجربتهم في التدرب من ضمن البرنامج. وتحدثوا عن أن الكثير مما عرضته الحصص الدراسية لم يكن معروفًا من قبلهم نظرًا للفراغ الحاصل في تاريخ لبنان الحديث. وقدمت الطالبة حطيط تجربة شخصية متحدثة عن جدها الذي خطف ما انعكس يوميات عائلية صعبة وممزوجة بالألم. وقالت إن برنامج التعامل مع الماضي يشعر المعنيين بأن القضية، بما فيها من وجع وضياع حقوق، لا تزال حية.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت