وزيرة الإقتصاد و المالية تعلن الشروع في مرحلة جديدة من تحرير صرف الدرهم
تاريخ النشر: 22nd, April 2024 GMT
زنقة 20 | الرباط
أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي ، أن بنك المغرب أصبح أكثر استعدادا للبدء بتحرير سعر الصرف.
نادية فتاح ، وخلال لقاء مع قناة سكاي نيوز عربية، قالت أن الشراكة مع صندوق النقد الدولي تنبني على تعويم تدريجي للدرهم.
و أضافت المسؤولة الحكومية، أنه خلال خمس السنوات الأخيرة ، لم تتجاوز نسبة تغير سعر الصرف 5 في المائة بالرغم من التقلبات و الضغوطات.
وشددت نادية فتاح أن هدف الحكومة كان هو الحفاظ على التوازنات الماكرواقتصادية للخروج من الازمات المتتالية قبل التطرق الى مرحلة ثانية من تعويم الدرهم.
و أكدت أن اليوم وصل المغرب الى مرحلة يمكن السير قدما في تحرير سعر صرف الدرهم.
وزيرة الاقتصاد والمالية كشفت أن الحكومة خفضت توقعاتها للنمو الاقتصادي هذا العام إلى 3.4 % عوض 3.7 في قانون المالية ، بسبب تحديات القطاع الفلاحي بالأساس.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
بين الانقسام والانتقام.. سوريا تدخل مرحلة اضطرابات جديدة
تحدث الرئيس السوري الجديد أحمد الشرع مراراً عن ضرورة دمج الجماعات المسلحة العديدة التي حاربت للإطاحة بالرئيس بشار الأسد في جيش وطني موحد.
لم تظهر أي أدلة مباشرة تربط هذه الفظائع بكبار المسؤولين في الحكومة الجديدة
إلا أن صحيفة "نيويورك تايمز" لفتت إلى أن موجة العنف التي اندلعت هذا الشهر في شمال غرب سوريا، والتي أودت بحياة مئات المدنيين، أوضحت مدى بُعد هذا الهدف، بل أظهرت افتقار الحكومة إلى السيطرة على القوات الخاضعة لقيادتها، وعجزها عن مراقبة الجماعات المسلحة الأخرى، وفقاً لخبراء.
وبدأت موجة العنف عندما هاجم متمردون من فلول الأسد القوات الحكومية في 6 مارس (آذار) في مواقع مختلفة عبر محافظتين ساحليتين تُعتبران معقل الأقلية العلوية في سوريا. وردّت الحكومة بتعبئة واسعة النطاق لقواتها الأمنية، انضمت إليها جماعات مسلحة أخرى ومدنيون مسلحون، وفقاً لشهود عيان ومنظمات حقوق إنسان ومحللين تابعوا أحداث العنف.
صورة الأحداثوانتشر هؤلاء المقاتلين، في محافظتي طرطوس واللاذقية، حيث قاتلوا المتمردين المعارضين للسلطات الجديدة، وفقاً لمنظمات حقوق الإنسان. لكنهم قصفوا أيضاً أحياءً سكنية، وأحرقوا ونهبوا منازل، ونفذوا عمليات قتل طائفية، وفقاً لمنظمات حقوق الإنسان.
Syria's new leadership faces Kurdish protests and growing unrest, UN demands accountability as sectarian violence kills hundreds@ShivanChanana brings you this report pic.twitter.com/mjcdWBLPab
— WION (@WIONews) March 16, 2025وتقول الصحيفة إن الأمر سيستغرق بعض الوقت لتوضيح صورة الأحداث، نظراً لانتشارها الجغرافي، وعدد المقاتلين والضحايا المتورطين، وصعوبة تحديد هويتهم وانتماءاتهم، لكن العنف على الساحل مثّل الأيام الأكثر دموية في سوريا منذ الإطاحة بالأسد في ديسمبر (كانون الأول)، مما يُظهر الفوضى السائدة بين الجماعات المسلحة في البلاد.
وقالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، وهي منظمة ترصد الصراعات، في تقرير لها الأسبوع الماضي إن الميليشيات والمقاتلين الأجانب التابعين للحكومة الجديدة، ولكن غير المندمجين فيها، هم المسؤولون الرئيسيون عن عمليات القتل الجماعي ذات الدوافع الطائفية والانتقامية هذا الشهر.
وذكر التقرير أن ضعف سيطرة الحكومة على قواتها والمقاتلين التابعين لها، وعدم التزام تلك القوات باللوائح القانونية، كانا "عاملين رئيسيين في تزايد نطاق الانتهاكات ضد المدنيين".
وأضاف أنه مع تصاعد العنف "سرعان ما تحولت بعض هذه العمليات إلى أعمال انتقام واسعة النطاق، مصحوبة بعمليات قتل جماعي ونهب نفذتها جماعات مسلحة غير منضبطة".
لجنة تقصي حقائقويوم السبت، رفعت الشبكة عدد عمليات القتل التي وثقتها منذ 6 مارس (آذار) إلى أكثر من 1000 شخص، كثير منهم مدنيون.
وقدّر المرصد السوري لحقوق الإنسان، إجمالي عدد القتلى بـ 1500، معظمهم من المدنيين العلويين.
Syria’s Struggle to Unify Military Was Evident in Outburst of Violence https://t.co/0TSZNIb76A
— Caleb McMurtrey (@CalebBMcMurtrey) March 17, 2025ولم تظهر أي أدلة مباشرة تربط هذه الفظائع بكبار المسؤولين في الحكومة الجديدة، بقيادة الرئيس المؤقت أحمد الشرع.
وأعلنت الحكومة أنها شكلت لجنة لتقصي الحقائق للتحقيق في أعمال العنف، وتعهدت بمحاسبة كل من ارتكب انتهاكات ضد المدنيين.
وقال الشرع في مقابلة مع "رويترز" نُشرت الأسبوع الماضي: "سوريا دولة قانون. سيأخذ القانون مجراه على الجميع".
واتهم الشرع المتمردين المرتبطين بعائلة الأسد والمدعومين من قوة أجنبية لم يُسمَها، بإثارة العنف، لكنه أقرّ بأن "أطرافاً عديدة دخلت الساحل السوري، ووقعت انتهاكات عديدة". وقال إن القتال أصبح "فرصة للانتقام" بعد الحرب الأهلية الطويلة والمريرة.