مدبولي يبحث مع مسئولي الفجيرة وشركة بروج للغاز خطط التوسع المستقبلية بمصر
تاريخ النشر: 22nd, April 2024 GMT
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا مساء أمس، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مع محمد سعيد الضنحاني، مدير الديوان الأميري لإمارة الفجيرة بدولة الإمارات العربية المتحدة، لاستعراض خطط التوسع المُستقبلية في السوق المصرية في مجال النفط والغاز، وذلك بحضور كل من سهيل بن سهيل بن فارس المزروعي، عضو مجلس إدارة شركة بروج للاستثمارات والغاز، و حسام سلمان، مالك شركة بروج، أحمد عادل، المُستشار القانوني للشركة، و وزير مفوض أشرف حمدي، القنصل التجاري بدبي، والمهندس أحمد العبد، رئيس شركة كونكورد للمقاولات، وممثلي عددٍ من الجهات المعنية.
وفي مستهل الاجتماع، أعرب رئيس الوزراء عن تقديره لعمق العلاقات الثنائية المُميزة التي تربط بين مصر ودولة الإمارات العربية المتحدة، مؤكداً حرص الحكومة المصرية على تعميق التعاون مع دولة الإمارات في مختلف المجالات، لاسيما في مجال التعاون الاقتصادي الذي يشهد تطورًا ملحوظاً خلال الآونة الأخيرة.
وخلال الاجتماع، استعرض محمد سعيد الضنحاني، خطط التوسع المستقبلية بالسوق المصرية في مجال النفط والغاز، وبالأخص توقيع الاتفاق المبدئي بين الحكومة المصرية وإمارة الفجيرة وشركة بروج للاستثمارات والغاز، معتبراً أن هذا الاتفاق سيسهم في تعزيز العلاقات في مجال النفط والغاز من حيث تنفيذ مشروعات البنية التحتية والخدمية في قطاع البترول بجمهورية مصر العربية؛ بما في ذلك انتاج وتخزين وتداول واستيراد وتصدير وإعادة تصدير وتكرير البترول ومشتقاته، وذلك في ضوء خبرة الشركة في هذا المجال، بما يعود بالفائدة الاقتصادية الكبيرة على البلدين الشقيقين، ويدفع عجلة النمو الاقتصادي بهما.
وأشار مدير الديوان الأميري إلى أن إمارة الفجيرة تعدُ مركزاً استراتيجياً عالمياً في مجال تخزين وتداول النفط ومشتقاته، وتحتلُ مكانة مُتميزة بين أكبر 3 مراكز تخزين في العالم، وهناك رغبة جادة من الشركة لنقل خبرتها في هذا المجال إلى الأشقاء في جمهورية مصر العربية.
من جانبه؛ أوضح سهيل بن سهيل بن فارس المزروعي؛ أن دولة الامارات العربية المتحدة تربطها بجمهورية مصر العربية علاقات أخوية وثنائية متينة وقوية، عززتها رؤية البلدين الشقيقين لتحقيق التقدم والنمو في مختلف القطاعات وأهمها القطاع الاقتصادي؛ لافتاً إلى أن هذا الاتفاق المبدئي سيجعل الشركة تمضي بخطى ثابتة لإنشاء وتطوير مشروع عملاق من شأنه أن يدعم القطاع النفطي بمصر، في ظل إمكانات هذا القطاع الذي نجح في جعل مصر الوِجهَة الأكثر استقطاباً للاستثمارات؛ خاصة من دولة الامارات العربية المتحدة.
وفي ختام الاجتماع، أشاد رئيس الوزراء بالرغبة الجادة والعرض المقدم من قِبل الشركة، وأكد دعمه الكامل لتنفيذ مثل هذه المشروعات، والوصول إلى نتائج في أسرع وقت ممكن.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: العربیة المتحدة فی مجال سهیل بن
إقرأ أيضاً:
فايننشال تايمز: إيران بلد النفط والغاز تعاني من أزمة طاقة خانقة
قالت صحيفة فايننشال تايمز إن الانقطاعات الدورية للكهرباء في إيران بسبب نقص حاد في الوقود تكشف ضعف البلاد الغنية بالنفط أمام العقوبات الأميركية، كما تسلط الضوء على تأثير سنوات من قلة الاستثمارات.
وأضافت الصحيفة "رغم أن إيران تمتلك ثالث أكبر احتياطي نفطي في العالم وثاني أكبر احتياطي للغاز الطبيعي، يواجه الإيرانيون نقصا حادا في الطاقة، حيث أصبحت انقطاعات الكهرباء اليومية التي تستمر لساعتين واقعا مؤلما في ظل أزمات اقتصادية خانقة وبداية فصل الشتاء القارس".
أزمة أوسع من العقوباتوتشير وزارة الطاقة الإيرانية إلى أن الانقطاعات ناجمة عن زيادة مفاجئة في الطلب المنزلي على الغاز مع حلول الشتاء، ونقص الوقود، ووقف حرق زيت الوقود الثقيل في 3 محطات كهرباء لتقليل التلوث، حسب الصحيفة.
ولكن المشكلة -وفق الصحيفة- تمتد إلى ما هو أبعد، إذ إن سنوات من تآكل البنية التحتية وسوء الإدارة -بسبب غياب الاستثمار- تركت البلاد في مواجهة أزمة متفاقمة.
وتذكر الصحيفة أن الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أشار في سبتمبر/أيلول الماضي بمؤتمر صحفي إلى أن الحكومة تعاني من عجز مالي خطير دفعها للاستعانة بصندوق التنمية الوطني، وهو صندوق ثروة سيادي كان يفترض أن يحمي عائدات النفط للأجيال القادمة. وقال بزشكيان "نواجه صعوبة في دفع الرواتب، بينما ندفع أموالا طائلة لدعم استهلاك مفرط للطاقة من دون مردود اقتصادي".
عبء الدعم الحكوميوتعد إيران واحدة من الدول ذات أدنى أسعار الوقود عالميا، حيث يباع لتر البنزين بأقل من 3 سنتات أميركية. وفي عام 2022، أنفقت الحكومة ما يعادل 163 مليار دولار على دعم الطاقة، وهو ما يعادل أكثر من 27% من الناتج المحلي الإجمالي، وفقا لصندوق النقد الدولي.
هذا الدعم الهائل، الذي استمر لعقود، خلق شعورا لدى الإيرانيين بأنهم "يستحقون" الحصول على طاقة رخيصة، كما تصف فايننشال تايمز.
ويقول سعيد ميرتورابي خبير الطاقة في حديث للصحيفة "أسعار الوقود في إيران ظلت ثابتة لفترة طويلة، مما خلق فجوة هائلة بين الأسعار المدعومة والأسعار الحقيقية".
انعكاسات اقتصادية واجتماعيةوإلى جانب عجز يومي يقدر بـ20 مليون لتر من البنزين، استوردت إيران ما يقارب من ملياري دولار من الوقود في العام الماضي.
في الوقت نفسه، يتم تهريب ملايين اللترات يوميا إلى الدول المجاورة مثل باكستان وأفغانستان، حيث يستغل التجار الفارق بين السعر المدعوم وسعر السوق، وفق الصحيفة.
أما قطاع الكهرباء، فيواجه عجزا يقدر بـ17 ألف ميغاوات، بسبب تقادم المحطات وغياب التجديد. ويقول المحلل بمجال الطاقة مرتضى بهروزيفار للصحيفة "لقد فشلنا في تطوير قدرتنا الإنتاجية بما يتناسب مع مواردنا الوطنية. والعقوبات قللت من قدرتنا على الوصول إلى التكنولوجيا الحديثة لتحديث المصافي ومحطات الطاقة".
وتقول الفايننشال تايمز إن أزمة الطاقة في إيران تأتي في وقت حساس إستراتيجيا، حيث تواجه البلاد تصاعدا في النزاعات الإقليمية والدولية، بما في ذلك توترات متزايدة مع إسرائيل.
تخفيف الأزمةوفي محاولة لتخفيف الأزمة، بدأت الحكومة للمرة الأولى بيع بنزين عالي الجودة بأسعار غير مدعومة، مستهدفة بذلك الأثرياء الذين يمتلكون سيارات فارهة. كما تبنت نظام تسعير تدريجيا للطاقة لثني الأسر الغنية عن الإفراط في استهلاك الكهرباء والغاز، تنقل الصحيفة.
ورغم ذلك -تضيف الصحيفة- فإن أي رفع إضافي للأسعار يثير مخاوف من احتجاجات مشابهة لما حدث في 2019، عندما أدى ارتفاع مفاجئ في أسعار الوقود إلى مظاهرات عنيفة.
ومع التوقعات بعجز يومي يبلغ 260 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي خلال الشتاء، يبدو أن الأزمة مرشحة للتفاقم ما لم يتم اتخاذ خطوات جذرية، على ما ذكرته الصحيفة.
ويعتقد بهروزيفار أن "التوازن الحالي سيزداد سوءا ما لم نحل مشاكلنا مع المجتمع الدولي وننهي حالة العزلة الاقتصادية".
غواصات في دول عربية المرعبة تثير مخاوف الغرب