بلجيكا تدعو لتوسيع نطاق العقوبات على المستوطنين في الضفة الغربية
تاريخ النشر: 22nd, April 2024 GMT
قالت وزيرة خارجية بلجيكا، حجة لحبيب، الإثنين، إنه “ينبغي توسيع نطاق العقوبات” المفروضة على المستوطنين الإسرائيليين الذين ينتهجون العنف (في الضفة الغربية)، معتبرة في الوقت نفسه أن العقوبات الجديدة التي سيفرضها الاتحاد الأوروبي على طهران يجب أن تشمل الحرس الثوري.
وتابعت للصحفيين قبل اجتماع لوزراء الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ: “فرض عقوبات على المستوطنين الذين يرتكبون العنف في الضفة الغربية ليس كافيا.
ويقوم المستوطنون الاسرائيليون بأعمال إرهابية في الضفة الغربية، ونتج عنها استشهاد 468 بالضفة منذ عملية 7 أكتوبر بينهم 18 برصاص مستوطنين، وتشكيل مليشيات خاصة بالمستوطنين في الأراضي المحتلة.
ومن ضمن الجرائم الاستيلاء على آلاف “الدونمات” من أراضي الفلسطينيين، وتستر جيش الاحتلال على ممارسات المستوطنين الإجرامية، وحرق مزروعات وأشجار الفلسطينيين وسرقة المحاصيل الزراعية من أراضي الفلسطينيين، فضلا عن تدمير آبار مياه الفلسطينيين.
ومنع الفلسطينيين من الاستفادة من ينابيعهم، اضافة إلى اقتحام منازل الفلسطينيين في بلداتهم وقراهم والاعتداء بالحجارة على المواطنين.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الاتحاد الاوروبي الضفة الغربية المستوطنين وزيرة الخارجية البلجيكية فی الضفة الغربیة
إقرأ أيضاً:
ألمانيا وأربع دول تحصل على مساعدات من الاتحاد الأوروبي
بروكسل (وكالات)
أخبار ذات صلة البايرن يحتفي بـ«القيصر» في «ليلة الأساطير» الرئيس الروماني يعين رئيس الوزراء الحالي لقيادة حكومة جديدةأعلنت المفوضية الأوروبية، أمس، أن ألمانيا وأربع دول أخرى في الاتحاد الأوروبي حصلت على قروض ومنح من الاتحاد بقيمة عدة مليارات من اليوروهات.
وتأتي الأموال من صندوق التعافي من «كوفيد ـ 19» التابع للاتحاد الأوروبي الذي تم إنشاؤه في عام 2021 للتعامل مع التداعيات الاقتصادية الناجمة عن جائحة «كوفيد».
وقالت المفوضية: إن ألمانيا تلقت 13.5 مليار يورو بعد تنفيذها إصلاحات في سياسة المناخ والطاقة فضلاً عن الرقمنة.
كما تلقت جمهورية التشيك وإيطاليا ورومانيا والبرتغال ما مجموعه نحو 50 مليار يورو من المدفوعات من الصندوق.
ولكي تحصل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على المساعدات، يتعين عليها تقديم خطة بشأن الاستثمارات الرقمية والمستدامة ومشاريع الإصلاح.
ويعتمد التمويل على الأداء ولا يتم صرفه إلا بعد تحقيق الأهداف المحددة لتنفيذ الإصلاحات.