أبرزها الأمن والمياه.. مباحثات معمقة بين الرئيسين التركي والعراقي في بغداد
تاريخ النشر: 22nd, April 2024 GMT
استقبل الرئيس العراقي عبداللطيف رشيد نظيره التركي رجب طيب أردوغان، الذي وصل الاثنين إلى بغداد في زيارة رسمية تعد الأولى له منذ 12 عاما، وأجريا مباحثات معمقة بشأن عدد من القضايا.
إقرأ المزيد
وأجرى الجانبان مباحثات ثنائية تناولت تعزيز العلاقات بين البلدين وآليات تطوير التعاون، كما جرى التأكيد على ضرورة التنسيق من أجل التوصل إلى حلول مرضية للقضايا المتعلقة بالأمن والاقتصاد والمياه وبما يخدم تطلعات الشعبين.
وشدد الرئيسان، خلال اللقاء، على أهمية تكثيف الجهود لتدعيم أمن الحدود، ومواجهة تحديات التغيرات المناخية والبيئية وأزمة المياه.
وتم التأكيد أيضا على وجوب وقف العدوان على غزة، ودعم الشعب الفلسطيني في نيل كامل حقوقه، وحث المجتمع الدولي لتكثيف جهوده لزيادة المساعدات الإنسانية للفلسطينيين في غزة، والعمل على إيجاد حل نهائي للقضية الفلسطينية لإرساء الأمن والاستقرار والسلام على الصعيدين الإقليمي والدولي.
كما تناول اللقاء الثنائي المستجدات الأخيرة في المنطقة، وأهمية تخفيف حدة التوترات ووقف التصعيد المستمر، واعتماد التفاهمات والحوار البناء في معالجة القضايا العالقة بين دول المنطقة.
بعدها جرت مباحثات موسعة بين الجانبين تركزت على القضايا السياسية والأمنية والاقتصادية، والعلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيز التجارة البينية، وتشجيع فرص الاستثمار وملف المياه.
وأكد الرئيس العراقي أن بلاده تتطلع إلى علاقات متميزة مع تركيا، كما أنه يحرص على إقامة علاقات متوازنة مع الدول الشقيقة والصديقة تخدم المصالح المتبادلة، مشددا على أهمية اعتماد الحوار لحسم المسائل والقضايا العالقة بين البلدين اللذين يتمتعان بموارد طبيعية وبشرية كبيرة ينبغي استثمارها من أجل تحقيق التنمية الشاملة والازدهار.
ولفت إلى أهمية التنسيق المشترك لمكافحة الإرهاب وضمان الأمن المشترك للبلدين والمنطقة، مشيرا إلى أن العراق يرفض أن تكون الأراضي العراقية منطلقا للاعتداء أو تهديد دول الجوار، كما نرفض أي اعتداء أو انتهاك تتعرض له المدن العراقية، ومشددا على وجوب احترام سيادة العراق وأمنه القومي.
وتطرق رشيد إلى ملف المياه والأزمة التي يعاني منها العراق جراء انخفاض التدفقات المائية عبر نهري دجلة والفرات وأثرها على مجمل الفعاليات الحياتية، مؤكدا ضرورة معالجة ملف المياه وضمان حصة عادلة للعراق لسد احتياجاته، والاستفادة من الخبرات في إدارة ملف المياه وبناء السدود، والتنسيق والتشاور بشأن المشاريع والمنشآت التي تقام على نهري دجلة والفرات.
وأكد أهمية استئناف عمل اللجان المشتركة وتفعيل بنود الاتفاقيات ومذكرات التفاهم لتعزيز روابط الصداقة والتعاون.
وأضاف أن العراق حريص على استكمال مشروع طريق التنمية الذي سيربط دول الخليج مع أوروبا عبر تركيا الذي سيكون له مردودات اقتصادية كبيرة، ويوسع حركة التبادل التجاري.
بدوره، أعرب الرئيس التركي عن سعادته لزيارة العراق، مشيدا بالتطورات التي يشهدها العراق في مختلف الأصعدة.
وأكد الرئيس أردوغان أهمية العلاقات بين البلدين وضرورة تطويرها لتشمل مختلف المجالات، مبينا أن تركيا تقف إلى جانب العراق في حربه ضد الإرهاب وفي مواجهة التحديات الأمنية والبيئية والاقتصادية، مشيرا إلى أن البلدين يرتبطان بعلاقات متميزة في شتى المجالات مما يخدم التعاون والتنسيق المشترك ويعود بالمنفعة على الشعبين العراقي والتركي.
وأعرب الرئيس التركي عن تفهم بلاده لاحتياجات العراق من المياه، وحرصها على التعاون في هذا المجال ومن خلال اللجان المشتركة بين البلدين، مبينا أن العراق يشكل مركزا مهما في التجارة بالنسبة إلى تركيا، ومن المناسب تطوير آليات التعاون التجاري والاقتصادي.
وأضاف أردوغان أن مشروع طريق التنمية مهم لدول المنطقة، وللبلدين، وستواصل تركيا دعمها للعراق من أجل استكمال المشروع بأسرع وقت ممكن وتحقيق أهدافه الاقتصادية والتنموية لشعوب المنطقة.
المصدر: الرئاسة العراقية
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار العراق أخبار تركيا أنقرة بغداد رجب طيب أردوغان عبد اللطيف رشيد بین البلدین
إقرأ أيضاً:
الخطة الوطنية للتكيف.. البيئة: نستهدف رفع الوعي.. خبراء: خارطة طريق للعمل المناخي تحدد أولويات المشروعات والتركيز على قطاعات الأمن الغذائي والمياه والطاقة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقدت الدكتورة ياسمين فواد وزيرة البيئة اجتماعًا مع فريق عمل مشروع الـNAP لمناقشة آخر مستجدات مخرجات إعداد الخطة الوطنية للتكيف فى مصر، وأعربت عن أملها في أن تكون رحلة إعداد الخطة الوطنية للتكيف فرصة جيدة لزيادة الوعي واهتمام المواطن بملف تغير المناخ وإجراءات التكيف ليكون شريكا في عملية إعداد خطة وطنية للتكيف في مصر، الذي يعد من أولوياتها في ملف التكيف باعتبارها من الدول المتأثرة بآثار تغير المناخ رغم أنها من أقل الدول في العالم تسببًا في انبعاثاته.
كما أشارت وزيرة البيئة إلى أهمية مراعاة توسيع قاعدة الشركاء وأصحاب المصلحة من الفئات المختلفة كالأطفال في المدارس والشباب والبحث العلمي والقطاع الخاص والجمعيات الأهلية والوزارات المعنية وغيرهم، والتركيز على المحافظات ذات الأولوية في التكيف، وان تكون خطة التكيف الوطنية مظلة لكل مشروعات التكيف المنفذة في مصر.
وأوضحت أن الخطة ستساعد صانعي القرار على ترتيب أولويات التكيف أولا ً بأول، من خلال وضع تنبؤات بآثار تغير المناخ حتى عام 2100، حيث تعمل مجموعة من الاستشاريين على 6 قطاعات ذات أولوية ومنها الصحة العامة، والمياه الجوفية، والتنوع البيولوجي، والتصحر "الأودية والسدود" والمناطق الساحلية.
وبدوره يقول الدكتور وحيد إمام، رئيس الاتحاد النوعي للبيئة، للخطة الوطنية للتكيف أهمية كبيرة لاسيما كونها خريطة عمل الرؤية المصرية في مجابهة التغيرات المناخية وستحدد أيضًا أولويات كل مرحلة وحاجتنا سواء في مشروعات التكيف أوالتخفيف علاوة عن القطاعات الخاصة بالزراعة والأمن الغذائي أم الطاقة أم التنوع البيولوجي علاوة عن قطاعات خاصة بالمرونة الساخلية والمياه الجوفية والسدود.. إلخ.
يضيف "فؤاد": تحدد الخطة أيضًا الرؤية المصرية في كيفية شراكة وحصص القطاع الخاص، وستجيب أيضًا مدي أهيمة إشراك أصحاب المصلحة المحليين وأهيمة إشراكهم. ثم تأتي أهمية وضع توقيتات محددة لأولويات الخطة الوطنية وأيضًا وضع آلية للتقييم لتحديد ما تم إنجازه وما تم الاخفاق فيه وهي آلية جودة مهمة لتقييم أداء النتائج بشكل فعلي.
ومن جانبه، أكد الدكتور محمد بيومى مساعد الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP، أنه يتم العمل على الدراسة الخاصة بالخريطة التفاعلية للتكيف هذا العام ونستهدف الخروج بالخريطة العام القادم، من خلال البناء على مخرجات مشروع الخطة الوطنية للتكيف NAP، حيث تم التواصل مع عدد من الوزارت وسيتم التركيز على جهات أخرى خلال الفترة القادمة، كما أكد أن إعداد خطة التكيف الوطنية سبقه الوقوف على خطط التكيف في الدول المختلفة وتحليلها والنظر في المميزات والعيوب، وعمل تصور للخطة بالشراكة مع مختلف أصحاب المصلحة تتضمن رؤية واضحة تحقق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.
وفي السياق ذاته، يقول الدكتور جمال صيام، أستاذ الاقتصاد الزراعي، الأمن الغذائي ومشروعات الزراعة والمياه يجب أن تكون ضمن أولويات الخطة الوطنية خاصة أن تغير المناخ يفاقم انعدام الأمن الغذائي وخسارة المزراعين لمحاصليهم علاوة عن رفع نسب الجفاف ما يعطيها أولوية قصوى.
يضيف "صيام": يجب أن تحتوي الخطة على مشروعات تكيف سواء عن طريق توفير مدخلات الإنتاج أو الميكنة الحديثة علاوة عن أهمية بناء قاعدة بيانات متكاملة متضمنة كل الخرائط المتاحة لتأثيرات تغير المناخ، ووضع كل المشروعات عليها والتركيز بشكل كبير على الزراعة والمياه.
وأخيرًا استعرض فريق إعداد الخطة ملامحها ومن خلال العمل على خريطة تفاعلية تستهدف القطاعات ذات الأولوية في التكيف مثل الزراعة والمياه والتنقل الحضري، وذلك بمدخلين هما مخاطر المناخ بحساب حجم تعرض الفئات المختلفة والبنية التحتية لآثار تغير المناخ، والمدخل الآخر هو قياس التأثير على كل قطاع، بالعمل مع الوزارات المعنية بكل قطاع، حيث تم تحديد مجموعة من آثار تغير المناخ مثل ارتفاع الحرارة وزيادة معدل الرياح والأمطار وغيرها، ثم يتم حساب الحساسية والأضرار المحتملة وقدرات التكيف في كل قطاع من الجانب الاجتماعي والبنية التحتية، ومن ثمة حساب مخاطر المناخ، بإلإضافة إلى البناء على المبادرات الحالية مثل مبادرة الحلول القائمة الطبيعة ENACT.