بغداد اليوم- بغداد

 أكدت اللجنة المالية النيابية، اليوم الاثنين (22 نيسان 2024)، أن تركيا تسعى الى مضاعفة استثماراتها في العراق الى ثلاثة اضعاف، فيما اشارت الى ان زيارة الرئيس التركي رجب طيب اردوغان تأتي في خضم اوضاع استثنائية تشهدها المنطقة. 

وقال عضو اللجنة مضر الكروي في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "معدل التجارة بين بغداد وانقرة يتراوح من 16-18 مليار دولار سنويًا وهو محدد في 13 قطاع ابرزها المحاصيل الزراعية والمواد الغذائية ومواد البناء خاصة وان العراق يشكل سوق كبير لمنتوجاتها".

 

زيارة بأوضاع استثنائية

واضاف، ان" زيارة الرئيس التركي رجب طيب اردوغان الى بغداد هي الاولى منذ سنوات طويلة وتأتي في خضم اوضاع استثنائية تعيشها منطقة الشرق الاوسط "، لافتا الى أن" انقرة تدرك اهمية العراق ودوره في المنطقة وهي تسعى الى خلق تفاهمات اقتصادية كبيرة خاصة مع قرب انطلاق المرحلة الاولى من طريق التنمية الذي سيكون بوابة اقتصادية كبيرة ليس لبغداد فحسب بل انقرة كونها المستفيد الاكبر من مشروع سيغير خارطة النقل البحري في العالم". 

واشار الكروي الى أن" انقرة تريد مضاعفة استثماراتها في العراق 3 اضعاف خلال السنوات الماضية خاصة وانها تتمتع بعلاقات جيدة وهي على معرفة بالاوضاع الداخلية وهي تحاول اقتناص الفرص الاستثمارية خاصة مع وجود حراك قوي في ملف الاعمار والخدمات يشمل حاليا 10 قطاعات ابرزها الاسكان".

بحث الملفات العالقة 

وفي وقت سابق من اليوم، طالب المركز العراقي الاقتصادي السياسي، الحكومة العراقية ان تكون زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الى بغداد، بوابة لحل كثير من الملفات العالقة أهمها ملف المياه.

وقال مدير المركز وسام حدمل الحلو، في بيان تلقته "بغداد اليوم" ان "على الحكومة العراقية أن تستغل تلك الزيارة لطرح جميع الملفات العالقة مع تركيا بشكل واضح، وأن تعمل على الخروج بنتائج إيجابية مرضية للطرفين وبما يلبي تطلعات العراقيين، سيما وأن عديداً من اللقاءات تمت بين المسؤولين بالبلدين في السنوات الماضية لم تسفر عن نتائج عملية، ولم تخرج عنها إلا تصريحات دون فائدة، لا سيما فيما يخص ملف "المياه" الذي طال أمد حسمه بشكل كبير.

النفط والتأشيرة اولوية 

ويُبرز الحلو خمسة ملفات مهمة يحظيان بأولوية العراقيين، أولها "ملف المياه وخط نفط كركوك جيهان وطريق التنمية وإنشاء مدينة اقتصادية في جنوب العراق وتأشيرات دخول العراقيين إلى تركيا عبر شركة "غيت واي".

ويرى الحلو أن "قضية المياه هي الشغل الشاغل للعراقيين، وهذا الملف أهم من ملف   النفط في الوقت الحالي، رغم ان تركيا تضررت جراء توقف ضخ النفط العراقي عبر خط أنابيب كركوك جيهان والمغلق منذ شهر آذار الماضي والذي ينقل 500 الف برميل يوميأ من أقليم كردستان الى ميناء جهيان في تركيا والتي تترقب سوق النفط العالمية أعادة أستناف العمل به بعد أن توصل المركز والاقليم في اجتماع سابق لإمداد بغداد بـ250 ألف برميل يومياً عن طريق شركة تسويق النفط العراقي.

وبين أهم الملفات التي تهم العراقيين في هذا السياق، اشار الحلو الى موضوع تأشيرات دخول العراقيين إلى تركيا، على اعتبار أنه في السابق كان يتم استخراج الفيزا في غضون يوم أو يومين "أون لاين"، بينما أقرت تركيا تعديلات على إجراءات حصول العراقيين على التأشيرات، وذلك من خلال شركة "غيت واي"، وباشتراطات أشبه باشتراطات الحصول على "الشنغن" ويتم رفض منح التأشيرة للبعض.

ويضيف الحلو "هذه الإجراءات صعبت على العراقيين دخول تركيا، بينما كثير من العراقيين، بحكم القرب الجغرافي بشكل خاص، يفضلون الذهاب إلى تركيا، ومع نشاط التجاري وتجارة الملابس والحلي والعطور، وزيادة المعاملات التجارية، حتى أصبح استيرادنا شبه يومي على مستوى الفواكه والخضروات وكثير من المواد".

وأوضح الحلو أنه رغم أثر الضوابط الجديدة لمنح الفيزا لا زالت تركيا في صدارة واجهة السياح العراقيين، وتبلغ عدد الرحلات الجوية اكثر من 150 رحلة في الاسبوع الواحد، وتتم عن طريق الخطوط الجوية التركية والخطوط الجوية العراقية وشركة فلاي بغداد وعدد من شركات الطيران الاخرى والتي تتوزع الـ 150 رحلة اسبوعين على مطارات بغداد والبصرة والنجف وكركوك واربيل.

 وبين الحلو ان في العام 2022، سجل التبادل التجاري بين البلدين 15.2 مليار دولار حيث وصلت الصادرات التركية إلى 13.8 مليار دولار، اما الصادرات العراقية فكانت 1.4 مليار دولار، ما يعني ان العراق أكثر البلدان استيراداً للبضائع من تركيا، لا سيما في قطاعات الملابس والأثاث والمواد الغذائية، فضلاً عن الاستثمارات العراقية في تركيا، حتى أن العراقيين يعدون من أكثر مشتريين العقارات في تركيا.

وختم الحلو بيانه، بالقول انه "وفي ضوء تطور العلاقات التجارية بين البلدين، رغم الملفات العالقة وعلى رأسها ملف "المياه" والتي يُنتظر حسمها بشكل واضح وبجدول زمني محدد، نرى أن الفرصة سانحة امام العراق وتركيا من أجل التوصل لتفاهمات أوسع من خلال الزيارة المرتقبة للرئيس التركي، ولا سيما في ظل مشروع طريق التنمية الذي يتبناه العراق، ومساهمة تركيا فيه".

وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، في تصريح صحفي تابعته "بغداد اليوم" إن أردوغان، سيزور بغداد وأربيل، وسيجتمع مع كل من نظيره العراقي عبد اللطيف رشيد، ورئيس الوزراء محمد شياع السوداني، وسيتم خلال الزيارة توقيع أكثر من 20 اتفاقية مع العراق، وأعرب فيدان، عن اعتقاده بأن العلاقات التركية العراقية ستكون مثالا مهما في المنطقة، وخاصة مع تنفيذ مشروع "طريق التنمية" الذي يوليه الرئيس أردوغان أهمية كبيرة.

 

المصدر: وكالة بغداد اليوم

كلمات دلالية: الملفات العالقة طریق التنمیة بغداد الیوم ملیار دولار

إقرأ أيضاً:

هل تواصل الحكومة العراقية تحكمها في الموازنة رغم انخفاض أسعار النفط؟

أبريل 23, 2025آخر تحديث: أبريل 23, 2025

المستقلة/- في وقت تواجه فيه الأسواق النفطية تقلبات شديدة، خصوصًا مع تراجع أسعار النفط العالمية، برزت تصريحات من أعضاء في اللجنة المالية النيابية تؤكد أن الحكومة العراقية لن تقوم بتعديل سعر برميل النفط المعتمد في الموازنة العامة للعام 2023.

هذه الخطوة أثارت جدلاً واسعًا حول مدى قدرة الحكومة على السيطرة على الوضع المالي في ظل انخفاض أسعار النفط، وهل هذا القرار يهدد الاستقرار المالي في العراق؟

تأثيرات سعر النفط على الموازنة العراقية

عضو اللجنة المالية، جمال كوجر، أكد أن تعديل سعر برميل النفط في الموازنة سيكون خطوة غير ممكنة في الوقت الحالي، نظرًا لما يتطلبه من تعديلات شاملة قد تؤدي إلى زيادة العجز المالي الذي يعاني منه العراق بالفعل. كما أشار إلى أن أي انخفاض آخر في أسعار النفط سيكون له تأثير كارثي على الاقتصاد العراقي، حيث قد يؤدي إلى تقليص الإنفاق على مشاريع تنموية هامة.

من جهة أخرى، أكد مظهر محمد صالح، المستشار المالي لرئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة اتخذت تحوطًا فنياً من خلال تحديد سعر برميل النفط عند 70 دولارًا في الموازنة، وهذا يعد خطوة استراتيجية للتعامل مع تقلبات أسعار النفط في السوق العالمي. وأضاف أن الحكومة قد تلجأ إلى خفض الإنفاق في حال استمر انخفاض أسعار النفط، لكن مع مراعاة تأمين الرواتب والإنفاق على المشاريع الأساسية.

هل تراجع أسعار النفط يمثل تهديدًا حقيقيًا؟

رغم أن الحكومة تبدو متفائلة حاليًا بقدرتها على ضمان استقرار الوضع المالي وتأمين الرواتب، فإن العديد من المحللين يرون أن انخفاض أسعار النفط إلى ما دون 60 دولارًا قد يؤدي إلى صدمة اقتصادية حقيقية. عضو مجلس النواب، ريبوار أورحمن، أشار إلى أن الحكومة ستظل قادرة على السيطرة على الأمور إذا استمر التراجع الطفيف في الأسعار، لكن في حال حدوث انخفاض أكبر، سيتعين على الحكومة اتخاذ خطوات أكثر تشددًا في تعديل سياساتها المالية.

الآفاق المستقبلية: تحديات وأسئلة مفتوحة

بينما لا يزال الوضع تحت السيطرة في الوقت الراهن، تظل الأسواق العالمية والتطورات الجيوسياسية أحد العوامل الكبرى التي قد تغير من مسار الأمور. في حال استمر انخفاض أسعار النفط، قد تواجه الحكومة خيارين صعبين: إما خفض الإنفاق على مشاريع التنمية، أو اللجوء إلى المزيد من الاقتراض لتمويل الرواتب والمشاريع الخدمية، وهو ما قد يرفع مستويات الدين العام بشكل غير مسبوق.

الخلاصة

في ضوء هذه التحديات، يبقى السؤال الأهم: هل ستتمكن الحكومة العراقية من موازنة بين تقلبات السوق النفطي وضمان استدامة الإنفاق الحكومي على المدى البعيد؟ أم أن العراق سيكون أمام أزمة مالية جديدة تتطلب إعادة تقييم كامل للسياسات المالية الحالية؟ الإجابة على هذه الأسئلة ستكون حاسمة في تحديد قدرة العراق على الصمود في وجه الأزمات الاقتصادية القادمة.

مقالات مشابهة

  • غزل عراقي سوري.. زيارة "أمنية" إلى دمشق
  • غزل عراقي سوري.. زيارة "أمنية" إلى دمشق
  • كردستان العراق: ساحة صراع النفوذ بين تركيا وإيران
  • نقيب الصحفيين العراقيين يثمن جهود قبول ومشاركة العراق في مهرجان كان السينمائي بدورته المقبلة
  • خطوة استراتيجية لتعزيز مكانة العاصمة العراقية بين وجهات الضيافة الفاخرة حول العالم
  • لا تذهب للعراق.. وسم جزائري يحذر تبون من زيارة بغداد لهذه الأسباب
  • عاجل - الحكومة توافق على 13 قرار خلال اجتماعه الأسبوعى.. تعرف عليهم
  • توطين الصناعة وتحفيز الاستثمار.. "تجارية الإسماعيلية" تكشف عن خطة عمل طموح خلال الفترة المقبلة
  • هل تواصل الحكومة العراقية تحكمها في الموازنة رغم انخفاض أسعار النفط؟
  • المحافظ أحمد تركي يطالب بزيادة مشاريع وأنشطة اليونيسيف في لحج