رفع جلسة "النواب".. وإرجاء عرض البيان المالي وخطة التنمية لجلسة الغد
تاريخ النشر: 22nd, April 2024 GMT
رفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أعمال الجلسة العامة، اليوم الإثنين، وذلك بعد الموافقة على تأجيل نظر باقي مواد مشروع قانون التأمين الموحد، بعد طلب الحكومة إرجاء نظر بعض المواد، وكذلك المواد المستحدثة.
وأعلن المستشار الدكتور حنفي جبالي، تأجيل الاستماع لبيان وزير المالية، بشأن الحساب المالي للموازنة العامة للعام المالي 2024/2025، وكذلك بيان وزيرة التخطيط بشأن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لجلسة غدًا الثلاثاء.
وأحال المستشار حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة، أمس، مشروع قانون باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024/2025، ومشروع قانون بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024/2025، وكذلك مشروعات قوانين بربط موازنات الهيئات العامة الاقتصادية للسنة المالية 2024/2025، (وعددها 59 مشروعًا)، بالإضافة إلى مشروع قانون بربط موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2024/2025، إلى لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان.
الموازنة الجديدة للدولة 2024/2025
وواجهت الموازنة الجديدة التحديات بزيادة متوقعة في الإيرادات حيث رفعت توقعات الإيرادات إلى ٥.٢ تريليون جنيه، وجاء نصيب الضرائب من هذه الإيرادات مرتفعا إذ تتوقع الموازنة زيادة حصيلة الإيرادات الضريبية لتصل إلى ٢.٢ تريليون جنيه مقابل ١.٥ تريليون العام المالي الحالي.
وبلغت نسبة الإيرادات الضريبية إلى جملة الإيرادات العامة وفقا لمفهوم الموازنة العامة للدولة ٧٧%، بينما بلغت النسبة وفقا لمفهوم موازنة الحكومة العامة ٣٨.٢٪، كما بلغت نسبة الإيرادات الأخرى إلى جملة الإيرادات ٢٢.٨٪ في الموازنة العامة للدولة بينما جاءت بنسبة ٦١.٨٪ وفقا لمفهوم موازنة الحكومة العامة، وبلغت نسبة الإيرادات إلى الناتج المحلي الإجمالي ١٥.٤٪ في الموازنة العامة للدولة، وبلغت ٣١٪ وفقا لمفهوم موازنة الحكومة العامة.
وشهد بند الأجور زيادة في مشروع الموازنة الجديدة نتيجة الحزم المالية التي أقرها الرئيس عبدالفتاح السيسي لمواجهة التضخم، حيث بلغت الأجور ٦٣٥.٣ مليار جنيه مقابل ٤١١.٩ مليار جنيه في الموازنة الحالية، كما بلغ إجمالي الدعم والمنح والحماية الاجتماعية ٦٣٦ مليار جنيه مقابل ٥٢٩.٧ بموازنة العام الحالي وذلك في إطار المحافظة على توجيه الدعم لمستحقيه ومد مظلة الحماية الاجتماعية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: رفع جلسة النواب رئيس مجلس النواب مجلس النواب الموازنة العامة للدولة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية قانون التأمين الموحد المستشار الدكتور حنفي جبالي
إقرأ أيضاً:
تفاصيل مشروع قانون الحوافز الضريبية للمشروعات الأقل من 15 مليون جنيه
بدأ مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن، مناقشة حزمة من التشريعات تشمل تيسيرات جديدة للممولين وحوافز ضريبية، بالإضافة إلى تسوية أوضاع الممولين والمكلفين، بهدف جذب الاستثمارات وتشجيع مشاركة القطاع الخاص.
حوافز وتيسيرات ضريبيةواستعرض الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة، تقرير اللجنة حول مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي خمسة عشر مليون جنيه، حيث نص مشروع القانون على أنه لا يجوز أن تتم المحاسبة الضريبية سواء بالنسبة للضريبة على الدخل أو الضريبة على القيمة المضافة أو ضريبة الدمغة أو رسم تنمية الموارد المالية للدولة لغير المسجلين بمصلحة الضرائب المصرية عن الفترات الضريبية السابقة على تاريخ العمل بالقانون.
نظام ضريبي متكاملوأكد أن مشروع القانون يضع نظاما ضريبيا متكاملا للمشروعات المسجلة لدى مصلحة الضرائب المصرية، التي لا يتجاوز رقم أعمالها 15 مليون جنيه، والعمل على توسيع قاعدة المجتمع الضريبي، من خلال ضم مشروعات الاقتصاد غير الرسمي إلى منظومة الاقتصاد الرسمي، وذلك في ضوء عدم استفادة هذه المشروعات من المزايا الضريبية التي يقررها قانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
وقال أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن القانون يساعد على ضم الاقتصاد غير الرسمي، وهو هدف تحدث به وزير المالية السابق قبل 9 سنوات، ولكنه يتحقق الآن بعد 9 سنوات، ويساعدد على دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ودمجها في الاقتصاد الرسمي.
وأضاف أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، خاطب المستثمرين وطالب منهم أن يأتوا للاستثمار في الولايات المتحدة، لأن لديهم أكبر حزمة تسهيلات ضريبية.
مساهمة المشروعات الصغيرةوأكد محمد سليمان، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن المشروعات الصغيرة تمثل رقما كبيرا، ودمج تلك المشروعات في الاقتصاد الرسمي يمثل نسبة كبيرة من الاقتصاد الوطني، وهي أكبر دولة عربية في مساهمة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر في الناتج الإجمالي المحلي.
وأضاف في كلمته بالجلسة أن التيسرات الضريبية تساعد على انضمام المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وتطبيق نظام ضريبي ميسر، يساعد على ضم تلك المشروعات للاقتصاد الرسمي.
الإسماعيلية تستعد لاستضافة الدورة السادسة والعشرين لمهرجان الأفلام التسجيلية والقصيرة