تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

عقدت لجنة مزاولة المهنة بنقابة المهندسين، بحضور طارق النبراوي نقيب المهندسين والدكتور أحمد البدوي- وكيل النقابة ورئيس لجنة مزاولة المهنة، والمهندس محمود عرفات- أمين عام النقابة، الاجتماع الأول من مجموعة الاجتماعات المزمع عقدها لعرض مشروع لائحة ممارسة المهنة على أعضاء الجمعية العمومية للنقابة لإبداء آرائهم وملاحظاتهم بشأنها.

 
في مستهل كلمته وجَّه المهندس طارق النبراوي، الشكر لكل القائمين على إنجاز اللائحة على مدى سنوات طويلة امتدت لعدة مجالس للنقابة، مشيدًا بمجهودات لجنة مزاولة المهنة بالنقابة للوصول إلى هذه اللائحة، موضحًا أن هذا الاجتماع هو أحد الاجتماعات الموسعة لمناقشة اللائحة وإبداء الآراء والمقترحات للوصول للائحة معبرة عن النقابة وقادرة على الصمود لفترات طويلة.
وقال "النبراوي": "لدينا طموح للانتهاء من اللائحة بشكل جيد ومناسب قبل عرضها واعتمادها من الجمعية العمومية غير العادية المزمع عقدها، والتى ستشهد طرح عدة أمور، منها اللائحة".
واختتم كلمته بالتعبير عن أمله أن يشهد الاجتماع مناقشات جيدة وناجحة للخروج بمقترحات مجدية بنَّاءة للوصول للائحة تلبي كل متطلبات واحتياجات المهنة والمهندسين.
من جانبه قال الدكتور المهندس أحمد البدوي سيد: "إن مقترح لائحة مزاولة المهنة الجديد تم طرحه للمناقشة في المجتمع الهندسي من خلال ندوات ولقاءات مباشرة وعبر الزووم، وجميع الآراء التي تم طرحها خلال تلك المناقشات سيتم اتخاذها في الاعتبار، وأن بنود مقترح اللائحة قابلة للنقاش والتعديل والمراجعة، فهدفنا هو التوافق في وضع لائحة تحقق مصالح مهندسي مصر وتلبي رغباتهم وترضي طموحاتهم وترتقي بالمهنة ".
ووجَّه الشكر لكل من شارك في إعداد مقترح اللائحة، مؤكدًا أن إعداد هذا المقترح تم عبر سنوات واحتاج إلى مجهود كبير . 
من جانبه استعرض المهندس سامي تُرك- منسق لجنة لائحة مزاولة المهنة، مكونات اللائحة، والمراجع المستخدمة فى إعدادها، وآليات تفعيلها، وعدَّد النتائج المتوقعة بعد إصدارها.
فيما أوضح المهندس علاء ريحان- عضو لجنة مزاولة المهنة وعضو لجنة اللائحة، أن النقابة توقفت عن إصدار لائحة مزاولة المهنة منذ عام 1974، فكل لوائح  مزاولة المهنة صدرت خلال الفترة من 1946 وحتى 1974، وبعدها لم تصدر لوائح رسمية لمزاولة المهنة في نقابة المهندسين.
وخلال الاجتماع، تم استعراض مواد اللائحة، ودارت مناقشات موسعة حولها وإبداء الآراء والمقترحات بشأنها، وقام الحضور بتسليم ملاحظاتهم مكتوبة للجنة لدراستها وعمل التعديلات اللازمة قبل عرضها على الجمعية العمومية غير العادية للنقابة لإقرارها واعتمادها.
 ومن المقرر عقد اجتماعات تالية بحضور مهندسي نقابات فرعية أخرى، حيث سيشهد السبت القادم 27 أبريل 2024 الاجتماع الثاني بمقر النقابة الفرعية بالإسكندرية، بمشاركة النقابات الفرعية بالإسكندرية والدقهلية والبحيرة ودمياط وبورسعيد وكفر الشيخ ومرسى مطروح.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: المهندس طارق النبراوي لائحة مزاولة المهنة

إقرأ أيضاً:

لمناقشة قانون المسؤولية الطبية .. عبد الرازق يفتتح الجلسة العامة للشيوخ

انطلقت الجلسة العامت لمجلس الشيوخ  اليوم الأحد برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، حيث يناقش مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن المسؤولية الطبية وحماية المريض.

وجاء مشروع القانون في ثلاث مواد إصدار بخلاف مادة النشر، وثلاثـيـن مــادة موضوعية مقسمة إلى خمسة فصول؛ حيث أوضحت المادة الأولى من مواد الإصدار أن مشروع هذا القانون لا يخل بأحكام قانون رعاية المريض النفسي الصادر بالقانون رقم 71 لسنة2009  ، كما ألزمت المادة الثانيـة كـل مـن يزاول إحدى المهن الطبية والمنشأت المبينة بالقانون بالاشتراك في صندوق التأمين الحكومي المنشأ وفقاً لأحكامه خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ إصدار القرار الخاص بالنظام الأساسي للصندوق المشار إليه، مع إعطاء الحق لمجلس الوزراء بناء علـى عـرض الـوزير المختص بمد هذه المدة لمدة أو مدد أخرى لا تجاوز في مجموعها سنتين، وأوجبـت المـادة الثالثة إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون والقانون المرافق له خلال سته أشهر من تاريخ العمل به، وبينت المادة الرابعة وجوب نشر القانون في الجريدة الرسمية لضمان إعلام الجمهور بأحكامه، وتاريخ بدء العمل به إلتزاماً بالمبادئ الدستورية ذات الصلة ونص القانون فى المادة (٢) على أنه يجب على كل من يزاول إحدى المهن الطبية داخل الدولة تأدية واجبات عمله بما تقتضيه المهنة من أمانة وصدق ودقة، وبذل عناية الشخص الحريص التي تقتضيها الحالة الصحية لمتلقي الخدمة للحفاظ على سلامته وحمايته، وفقاً للأصول والمعايير الوطنية والدولية للممارسات الطبية الآمنة.

ونصت المادة (۳)من مشروع القانون على أنه تترتب المسئولية الطبية على كل خطأ طبى ناتج عن تقديم الخدمة الطبية سبب ضرراً لمتلقي الخدمة، ولا يجوز الإعفاء أو التخفيف من المسئولية الطبية قبل وقوع الضرر ، ويقع باطلا كل اتفاق على ذلك، ويكون مقدم الخدمة والمنشأة مسئولين بالتضامن عن تعويض الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية.

كما يتضمن جدول أعمال جلسة اليوم عرض 13 تقريرًا من اللجان النوعية اقتراحات برغبة مقدمة من أعضاء المجلس، سيتم إحالتها إلى الحكومة لاتخاذ ما يلزم بشأنها.

وجاءت التقارير التي سيتم إحالتها للحكومة كالتالي ،تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن طلب المناقشة العامة المقدم من النائب أحمد جلال أبو الدهب، وأكثر من عشرين عضواً من  الأعضاء لاستيضاح سياسة الحكومة حول تحسين كفاءة الإنفاق العام وضمان توجيه الموارد المالية نحو القطاعات الأكثر احتياجا.

وتقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ومكتب لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي عن الاقتراح برغبة المقدم من  النائبة دينا هلالي، بشأن  تخصيص هيئة واحدة مسئولة عن تنمية وتطوير قطاع الحرف والصناعات اليدوية في مصر.

وتقرير لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن الاقتراح برغبة المقدم من  النائب  مؤمن معاذ، بشأن  إنشاء مصنع سيليكون بمحافظة الوادي الجديد.

وتقريرا لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل عن الاقتراحين برغبة المقدمين من النائبة راندا مصطفى بشأن زيادة رحلات مصر للطيران إلى تشاد بواقع 7 رحلات أسبوعياً بدلا من 4 رحلات أسبوعيًا"، و النائب أيمن عبد المحسن ، بشأن "تطوير محطة قطارات مركز ومدينة دكرنس بمحافظة الدقهلية".

وتقريرا لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن الاقتراحين برغبة المقدمين من  النائب أحمد شاهين، بشأن إنشاء دوريات علمية معتمدة داخل مصر" والنائب رامي جلال، بشأن مسرحة مناهج التعليم الأساسي وإعداد منهج مواز ممسرح".

وتقارير لجنة الصحة والسكان عن الاقتراحات برغبات المقدمة من النائب مؤمن معاذ، بشأن "توفير مصعد كهربائي بمستشفى صدر الخارجة، والنائب أحمد شاهين، بشأن" توفير جهاز قسطرة القلب وجهاز أشعة رنين وجهاز فصل الصفائح الدموية في مستشفى بلبيس بالشرقية"، والنائب عمرو التونسي، بشأن " توفير جهاز أشعة مقطعية جديد بكفاءة 128 لمستشفى الزقازيق العام"، والنائب أحمد شاهين، بشأن "إنشاء مكاتب صحية للمقبلين على الزواج بمركز بلبيس".

وتقرير لجنة الزراعة والري عن طلبي المناقشة العامة المقدمين من النائب جمال أبو الفتوح وأكثر من عشرين عضواً من  الأعضاء، بشأن استيضاح سياسة الحكومة حول "دعم مشاريع التوسع الأفقي في الرقعة الزراعية كأحد روافد زيادة الصادرات المصرية"، والنائب  أحمد شراني وأكثر من عشرين عضواً من  الأعضاء، بشأن استيضاح سياسة الحكومة حول "دعم وتمكين الفلاح باعتباره شريكاً رئيسياً في تحقيق الأمن الغذائي المصري".

وتقرير اللجنة المشتركة من لجنة الزراعة والري ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن الاقتراح برغبة المقدم من  النائب أكمل نجاتي، بشأن " تفعيل أحكام القانون رقم 126 لسنة 2014 بشأن صندوق التكافل الزراعي وسرعة إصدار اللائحة التنفيذية مع سرعة تشكيل مجلس إدارة الصندوق".

وتقرير اللجنة المشتركة من لجنة الزراعة والري ومكتب لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن الاقتراح برغبة المقدم من النائب  خالد العوني، بشأن "استخدام التقنيات والأساليب الحديثة في حصاد محصول قصب السكر في محافظات صعيد مصر لزيادة إنتاجه باعتباره محصولا قوميا داخل جمهورية مصر العربية.

مقالات مشابهة

  • اجتماع لمناقشة تطوير الأداء في مصلحة الأحوال المدنية
  • إصدار لائحة التحكم بالضوضاء في البيئة العامة
  • بدء جلسة "الشيوخ" لمناقشة قانون المسئولية الطبية ورعاية المريض
  • لمناقشة قانون المسؤولية الطبية .. عبد الرازق يفتتح الجلسة العامة للشيوخ
  • «المحامين» تعقد لجنة مقابلات شخصية للقيد بجدول النقابة اليوم
  • الشغدري يرأس اجتماعًا لمناقشة أداء المكاتب الخدمية في الضالع
  • نقابة المهندسين بالإسكندرية تنظم ندوة عن قانون التأمينات و المعاشات
  • كيف يحقق مشروع قانون المسؤولية الطبية حرية مزاولة المهنة وحماية المرضى؟
  • نقيب المهندسين: حققنا نقلة نوعية في ملف المعاشات واستمرار العمل بقانون النقابة القديم يهدر حقوق الأعضاء
  • رفع كفاءة المهندسين السودانيين استعدادا لإعمار بلادهم