إعلام غربي: الاحتلال لم يقدم أدلة لارتباط موظفي الأونروا بالمقاومة
تاريخ النشر: 22nd, April 2024 GMT
الأونروا: نقدم أسماء موظفينا للتدقيق بانتظام إلا أن الاحتلال لم يعبر عن أي مخاوف بشأنهم
كشفت صحيفة الغارديان البريطانية نقلا عن مصدر أممي عدم وجود أدلة تدعم مزاعم حكومة الاحتلال الإسرائيلي بارتباط موظفي الأونروا بحركة حماس أو الجهاد الإسلامي.
وفقاً للمصدر، لم يقدم الاحتلال أي أدلة حتى الآن تثبت تلك المزاعم، كما أنه لم يستجب لرسائل من الأونروا تطلب فيها الأسماء والأدلة المدعومة لهذه المزاعم خلال مارس وأبريل.
اقرأ أيضاً : الصحة في غزة: مجازر جديدة يرتكبها الاحتلال ترفع حصيلة العدوان في اليوم الـ199
وقالت الأونروا إنها تقدم أسماء موظفيها للتدقيق بانتظام، إلا أن الاحتلال لم يعبر عن أي مخاوف بشأن هؤلاء الموظفين.
وحاول الاحتلال اتهام الأونروا بتورط موظفيها في عمليات مع المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة وذلك بهدف تفكيك والغاء وجود المنظمة الاهم في القطاع.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: الاونروا قطاع غزة الحرب في غزة حركة المقاومة الاسلامية حماس
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تدين اقتحام إسرائيل مدارس للأونروا في القدس الشرقية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أدانت الأمم المتحدة بشدة اقتحام شرطة الاحتلال الإسرائيلي مدارس تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في القدس الشرقية المحتلة.
ونقل المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، في مؤتمر صحفي، أمس الثلاثاء، عن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إدانته الشديدة لانتهاك حرمة منشآت الأمم المتحدة في القدس الشرقية المحتلة، واقتحام وإغلاق مركز التعليم التابع للأونروا وثلاث مدارس أخرى بالقوة.
واستنكر دوجاريك استخدام شرطة الاحتلال للغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية في وسط تعليمي أثناء وجود الطلبة في الصفوف الدراسية ووصفه بـ"الأمر الذي لا يمكن قبوله".
وقال: "هذا يشكل انتهاكا واضحا لالتزامات إسرائيل بموجب القانون الدولي، بما في ذلك التزاماتها المتعلقة بامتيازات الأمم المتحدة وموظفيها وحصانتهم"، مشددا على وجوب احترام حرمة منشآت الأمم المتحدة في كافة الأوقات.
وكانت سلطات الاحتلال قد اقتحمت اليوم مدرسة ذكور القدس الأساسية التابعة لوكالة "الأونروا"، في حي وادي الجوز بالقدس، وأرغمت طواقمها على إغلاق أبوابها بعد إخلاء الطلبة منها.
وأقرت الكنيست الإسرائيلية بالأغلبية في 28 تشرين الأول/ أكتوبر 2024، قانونين، يحظر الأول نشاط "الأونروا" داخل "المناطق الخاضعة لـ"السيادة الإسرائيلية"، فيما يحظر الثاني أي اتصال مع الوكالة.