تأجيل طعن المتهمين في قضية قتل الإعلامية شيماء جمال لـ 8 يوليو
تاريخ النشر: 22nd, April 2024 GMT
الإعلامية شيماء جمال.. أجلت الدائرة ب بمحكمة النقض، اليوم الاثنين محاكمة المتهمين في قضية قتل الإعلامية شيماء جمال إلى جلسة 8 يوليو المقبل،
وكانت قد استمعت محكمة النقض، اليوم الاثنين إلى دفاع الطاعنين على حكم الإعدام الصادر ضدهم في قضية قتل الإعلامية شيماء جمال.
ودفع محامى المتهم الأول - القاضي بمجلس الدولة- أمام هيئة المحكمة، ببطلان رفع الحصانة عن موكله وذلك لصدوره من مجلس خاص وليس مجلس تأديب، مشيرًا إلى أن هيئة المحكمة التي أصدرت حكمها بإعدام المتهمين في قضية قتل الإعلامية شيماء جمال، نطقت الحكم أمام وسائل الإعلام المختلفة، وذلك غير مصحوب بإجماع الآراء، وهو ما يبطل الحكم وقدم الدفاع أسطوانة لمنطوق الحكم الصادر.
وأودعت نيابة النقض رأيها الاستشاري لهيئة المحكمة في قضية قتل الإعلامية شيماء جمال، والصادر حكم بالإعدام شنقا للمتهمين في القضية، ورأت النيابة بقبول الطعن المقدم من المتهمين شكلا وعرض النيابة العامة للقضية وفي الموضوع برفض الطعن.
اقرأ أيضاًوزير الداخلية يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة ذكرى تحرير سيناء
احتفالًا بـ تحرير سيناء وعيد القيامة.. الداخلية تمنح نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل زيارتين استثنائيتين
سيناريوهات الإفلات من طبلية عشماوي.. ماذا ينتظر المتهمين بقتل الإعلامية شيماء جمال في محكمة النقض؟
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: محكمة النقض الإعلامية شيماء جمال قتل الإعلامية شيماء جمال
إقرأ أيضاً:
المحكمة التجارية تستدعي وزير تابع للانتقالي في قضية نزاع على عقار في عدن
استدعت المحكمة التجارية في العاصمة المؤقتة عدن وزير الخدمة المدنية والقيادي في الانتقالي المدعوم اماراتيا عبد الناصر الوالي، للمثول أمامها على خلفية دعوى قضائية تتعلق بنزاع عقاري مع المواطن زيد ثابت النقيب.
وطالبت المحكمة في اعلان لها رصده "الموقع بوست"، الوزير الوالي بالمثول أمامها في جلسة محددة بتاريخ 8 ديسمبر المقبل للرد على الاتهامات المتعلقة بعدم إخلاء العقار واستغلال النفوذ.
وبحسب الدعوى، فقد أجر النقيب عقاره الكائن في شارع التسعين بمديرية المنصورة للوزير الوالي لاستخدامه كمطعم، إلا أن الوزير رفض إخلاء العقار بعد انتهاء مدة عقد الإيجار، ما دفع المالك إلى اللجوء للقضاء للمطالبة باستعادة ملكيته.
واتهم النقيب الوزير باستخدام نفوذه وموقعه الرسمي لممارسة ضغوط عليه لتجديد عقد الإيجار، وهو ما رفضه المالك، مؤكداً على حقه القانوني في استعادة العقار.
وتأتي هذه القضية وسط ترقب للشارع اليمني كونها تضع مسؤولاً حكوميًا أمام القضاء في قضية تمس حقوق الملكية واحترام العقود، وسط دعوات لضمان العدالة وإنصاف الأطراف المتضررة.
نيابةً عن سمو ولي العهد.. وزير الخارجية يترأس وفد المملكة المشارك بجلسة “التنمية المستدامة والتحول في مجال الطاقة” في G20