تدريب روؤساء المدن والمختصين علي كيفية التعامل مع ملفات التصالح ببني سويف
تاريخ النشر: 22nd, April 2024 GMT
تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف سير العمل بالبرنامج التدريبي التي تنظمه المحافظة، لكل الموظفين العاملين في ملف التصالح على مستوى مراكز المحافظة السبع، لاسيما بعد إقرار القانون الجديد ولائحته التنفيذية، ضمن استعدادات المحافظة لبدء تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد، رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية، حيث يعقد التدريب وورش العمل بمقر المجلس الشعبي المحلي بمدينة بني سويف، وذلك في إطار الدفع بملف التصالح الذي توليه الحكومة اهتماما كبيرا، ويمثل لكثير من المواطنين أهمية حيوية، ويمس احتياجاتهم الأساسية.
اطمأن المحافظ على توافر كافة التسهيلات لتحقيق الهدف من البرنامج التدريبي الذي سيستمر لـ 3 أيام، لاسيما رفع كفاءة العاملين فيما يتعلق بفهم كافة البنود باللائحة التنفيذية والاستفسارات التي تواجه عناصر المنظومة على أرض الواقع، حيث تم وضع محاور عامة للتدريب، ويشرف على التدريب السكرتير العام، والسكرتير العام المساعد، ومديرو الموارد البشرية والتخطيط العمراني، والشئون القانونية، ولجنة التراخيص، والتعاون مع الهيئة الهندسية في هذا الشأن.
وأشار المحافظ إلى أهمية عقد تلك الورش التي تعتبر بمثابة دورة تنشيطية استعداداُ لبدء تطبيق قانون التصالح الجديد، خاصة وأن كافة العاملين بالملف لديهم خبرات سابقة في هذا المجال تم اكتسابها منذ مايقرب من خمس سنوات، وأن القانون الجديد ماهو إلا تعديل وتطوير للقانون 117 لسنة 2019، مشيرا إلى ضرورة تحقيق أكبر استفادة ممكنة من هذه الورش، خاصة مع مشاركة كافة التنفيذيين المعنيين بالجوانب الفنية والقانونية والإدارية والهندسية وكل التفاصيل المتعلقة بملف التصالح على مخالفات البناء.
من جانبه أشار السكرتير العام المساعد إلى أن الورشة يتم عقدها بمقر المجلس، وعلى مدار ثلاثة أيام، بمشاركة 250 من العاملين بالمتغيرات المكانية وفنيي التنظيم والإدارات الهندسية والزراعة والمراكز التكنولوجية بالوحدات المحلية، وتستهدف شرح وتوضيح بنود القانون رقم 187 لسنه 2023، وآليات تنفيذه، وأحكام اللائحة التنفيذية، والحالات التي يجوز فيها التصالح وتلك التي لا تندرج تحت القانون، وكذا التعريف بالإجراءات والتنسيقيات الخاصة بين جهات الولاية والجوانب الفنية والقانونية المتعلقة بهذا القانون الذي يبدأ تنفيذه مايو المقبل
فيما أشار السكرتير العام المساعد إلى أن ورشة العمل يتم عقدها بتوجيه وتحت المحافظ "د.محمد هاني غنيم"استعدادا لتفعيل القانون التصالح الجديد 187، حيث سيتم عقد اختبارات قبلية، تمهيدا لحضور ورشة عمل مكثفة ومماثلة مركز تدريب سقارة بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية، منوها عن تكليفات السيد المحافظ بتوفير كافة التيسيرات اللازمة لتسهيل عقد الورش وإجراء الاختبارات وكافة التنسيقيات بين الأجهزة والإدارات والجهات المعنية لتحقيق المستهدف من ورش العمل والتدريب التي يتم تنظيمها بالتعاون مع الهيئة الهندسية.
رافق المحافظ خلال جولته اليوم: اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد، أحمد مرسي مدير الموارد البشرية، حيث تواجد المختصون فنيا، وهم: محمد سيد مدير الشئون القانونية، المهندس رامي رجب مدير التخطيط العمراني، المهندسة مها أبوبكر رئيس وحدة التراخيص بالمحافظة وعدد من مسوؤلى الشؤون الإدارية والقانونية والحاسب الآلي بديوان عام المحافظة ورؤساء الوحدات المحلية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: بني سويف محافظة بني سويف اخبار بني سويف السکرتیر العام المساعد
إقرأ أيضاً:
العقارات الآيلة للسقوط والعشوائيات ملفات شائكة تنتظر محافظ الإسكندرية الجديد
تتصدر قائمة أولويات محافظ الإسكندرية الجديد، عدداً من الملفات الشائكة التى تستغيث من كثرة إهمالها، وعدم وجود حلول لها فهى مجموعة مُهمة من الملفات الحيوية، التي تمس الحياة اليومية للمواطنين، منها ملفات مُتعلقة بالمبانى، وأخرى بالعشوائيات، واخرى الصرف الصحى التى يعانى منها الآلاف من المواطنين بالاسكندرية و ملف القمامة الذى شوه منظر عروس البحر المتوسط.
في التقرير التالي ترصد" الوفد " الملفات التى تنتظر خطة محافظ الإسكندرية لاعادة شريان الحياة لها قبل فوات الآوان.
ملف العقارات المخالفة
يعتبر ملف المبانى المخالفة من أهم العقبات التي واجهت المحافظين السابقين والتى حاول كل منهم استيعابها من خلال عدة آليات منها حملات الإزالة والتي لم تمثل 1% من حجم المشكلة المتفاقمة، أو من خلال إصدار قرارات بقطع جميع المرافق من مياه شرب وكهرباء وصرف صحى وغاز عن العقارات المخالفة التى تم إنشاؤها بدون ترخيص أو المخالفة لشروط الترخيص، بالإضافة إلى تعديلات تشريعية، وذلك أملا فى الحد من الظاهرة، إلا أن الظاهرة تفاقمت حتى وصل إجمالى العقارات المخالفة إلى 60 ألف عقار مخالف – وفق تصريحات محافظ الإسكندرية السابق.
لم تستطع المحافظة ملاحقة العدد الكبير للمبانى المخالفة بتنفيذ قرارات الإزالة التى تدخل فيها الجهات الأمنية كجهة رئيسية فى عمليات تنفيذ القرار، بالرغم من استخدام الأجهزة الحديثة فى الهدم، كما لم يستطع تقديم الردع القانونى اللازم للمقاولين المخالفين.
كما انتشرت بالإسكندرية ظاهرة العقارات المائلة، نتيجة لغياب الشق الرقابى من الأجهزة التنفيذية وغياب إشراف الإدارات الهندسية على العقارات التى يتم بناؤها بدون ترخيص، فأصبحت تمثل خطرا داهما على السكان والعقارات المجاورة والمارة
العقارات القديمة والآيلة للسقوطويعد ملف العقارات الآيلة للسقوط من أهم العقبات التى تواجه الإسكندرية، خاصة فى ظل عدم تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة من الأحياء، لعدم وجود بديل تطرحه الدولة لسكان العقارات القديمة وعدم قدرة الدولة على توفير شقق سكنية جديدة لنقل السكان إليها، فيضطر السكان إلى البقاء داخل تلك العقارات الآيلة للسقوط فى انتظار تنفيذ حكم الموت بانهيار العقار عليهم، وأكثر ما يثير فزع هؤلاء السكان هو هطول الأمطار فى فصل الشتاء والذى يعجل بحكم القضاء والقدر فى انهيار العقار على السكان.
وتواجه الإسكندرية هذا الخطر الداهم فى حوالى 10 مناطق تنتشر بأحياء الإسكندرية القديمة والتى تحتوى على منازل يعود عمر البعض منها إلى أكثر من100 عام، مثل منطقة اللبان، وبحرى، والمنشية، وطابية صالح، والقبارى، وكرموز، والعطارين، ومحطة مصر، وكوم الدكة، وأبوقير .
الصرف الصحى
على الرغم من أن ملف الصرف الصحى ومياه الأمطار ليس الملف الأخطر بالإسكندرية، إلا أنه أطاح بعدد من المحافظين، والذى يعتبر من الملفات الأكثر إلحاحا الآن بالمحافظة، لما سببه من أزمات متتالية خلال فصل الشتاء والذى كشف تهالك شبكة الصرف تماما وعدم صيانتها منذ عدة أعوام تقريبا، بالإضافة إلى تورط عدد من المسئولين بالجهاز التنفيذى لمشروعات الصرف الصحى التابع لوزارة الإسكان فى قضية إهدار المال العام، بقيمة 30 مليون جنيه، بتركيب طلمبات غير صالحة للعمل بمحطة رفع مياه الصرف بالسيوف.
ويبقى التحدى أمام المحافظ الجديد، قدرته على السيطرة على هذا الملف الخطير الذى قد يطيح به كسابقيه، خاصة فى ظل عدم تبعية شركة الصرف الصحى بشكل مباشر إلى المحافظة، بالإضافة إلى تنفيذ خطة رفع كفاءة الشبكة والتى شدد عليها الرئيس .
الباعة الجائلين
أما مشكلة الباعة الجائلين، فقد كانت من أكثر المشكلات التى تسببت فى حالة إحباط شديدة، للرأى العام وللمواطن السكندرى، حيث بدأ الباعة الجائلون بالعودة للشوارع مرة أخرى بشكل تدريجى إلى أن عاد الشىء لأصله مرة أخرى، وعادوا لاحتلال الشوارع والأرصفة والتسبب فى حالات الاختناق المرورى بالرغم من حملات الإزالة اليومية المتكررة التى تشنها الأجهزة التنفيذية والأمنية فى كل حى من أحياء الإسكندرية من حين إلى أخر دون جدوى.
وعلى الرغم من مساعى المحافظة فى توفير أماكن بديلة، للباعة الجائلين تنفيذا لقرار رقم 8658 الصادر بتاريخ 16 /4/2014 بشأن زيادة الاهتمام بالمشروع القومى للباعة الجائلين وتطوير العشوائيات والمحافظة على المظهر الحضارى لحل مشكلة الباعة الجائلين، إلا أن كل تلك المساعى باءت بالفشل وعادت المشكلة للتفاقم مرة أخرى، وضاعت أموال الجمعيات المنفذة لمشروع بناء 6 آلاف باكية موزعة على 6 مناطق مختلفة بالإسكندرية وهى منطقة عمود السوارى وسباهى بالعوايد والبطاطين وسوق الثلاثين والموقف الجديد ومول فلورينا بالمنشية، حيث تم تسليم جزء منها بالفعل.
العشوائيات
يعد ملف العشوائيات من الملفات الشائكة بمحافظة الإسكندرية، حيث كشف تقرير التنمية البشرية المحلية الصادر من مركز التنمية الإقليمية التابع لمعهد التخطيط القومى ووزارة التنمية المحلية، عن وجود 10 مناطق غير آمنة على مستوى أحياء الإسكندرية، وذلك طبقا للخريطة القومية لتطوير المناطق غير الآمنة لعام 2009، بما يمثل تحديا كبيرا أمام المحافظ الجديد، خاصة وأن المشروع الوحيد فى الإسكندرية هو مشروع غيط العنب للتطوير الحضارى، والذى قامت بتنفيذه القوات المسلحة.
من جهة أخرى كشفت أزمة الأمطار الغزيرة على الإسكندرية مؤخرا، وغرق حوالى 10 قرى شرق وغرب المحافظة، عن وجود العديد من القرى المهمشة التى تحتاج إلى تنمية عاجلة وإدخال كافة المرافق لها مثل قرى بنجر السكر بالعامرية وقرى النهضة وقرى ريف المنتزه.
المواقف العشوائية "
جاء ملف المواقف العشوائية التي انتشرت في المدينة ثاني ملف، ينتظر من محافظ الإسكندرية الجديد العمل للسيطرة عليه وزادت تلك المواقف واحتل السائقين مناطق هامة في المحافظة مثل محطة الرمل والمنشية وسيدي بشر والعجمي، وظهر هذا في زياده الأجرة بعد رفع أسعار البنزين ولم يلتزم عدد كبير من ساقوا المواقف العشوائية بالأجرة التي قررتها المحافظة وسط غياب تام للمرور.
ملف القمامة
رغم التجديد للشركة التي تقوم علي رفع القمامه في الإسكندرية وزيادة تعقدها الا ان ملف القمامه يحتاج تدخل محافظ الاسكندرية الجديد وتوفير حلول غير تقليدية لنظافة المدينة ووضع سلال مهملات صغيرة في الميادين والاماكن العامة.
بسبب وجود أكوام من القمامة لساعات طويلة دون رفعها في معظم المناطق، مما حول الإسكندرية في بعض المناطق خاصة الشعبية إلى ما يشبه «مقلب كبير»، بحسب تعبيرهم، مطالبين بفسخ التعاقد من الشركة لعدم قيامها بمهامها حسب العقد المبرم بين الشركة والمحافظة في هذا الشأن.وتحولت عروس البحر المتوسط الى اقوام من القمامة
تطوير ورصف شوارع الإسكندرية
ملف الرصف و تطوير عدد كبير من الشوارع ملف اخر ينتظر المحافظ الجديد خاصة بعد انهارت عده طرق رئيسية وزادت من أزمة المرور التي لم تجد حلا ولتضرب مع أزمة المواصلات كافة أنحاء الإسكندرية، كما ينتظر منه النظر الي غرب الإسكندرية والعجمي في ملف رصف الطرق والاستعاضة عن الرصف التقليدي بالانتر لوك للشوارع الجانبية بالعجمي والتي اغلب شوارعها غير مرصوفه بنسبه ٦٠%.
كما ينتظر تدخله لحل أزمة كوبري الكيلو ٢١ الذي خلف ازمه مرورية حقيقة في منطقة الكيلو ٢١ و٦ أكتوبر مع إغلاق إدارة المرور لملف من الممكن يحل أزمه حقيقة، كما جاء بناء محلات اسفل الكوبري ليزيد الازمه تعقيدا ولن يفلح المحافظ في حل تلك المشكلات،
مهرجان الفيلم العربي في تورنتو.. نافذة المهاجر على السينما العربية