الاقتصاد تصدر التعليمات المتعلقة بالسماح باستيراد عدد من الأصناف الزجاجية
تاريخ النشر: 22nd, April 2024 GMT
دمشق-سانا
أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية وبالتنسيق مع وزارة الصناعة والجهات المعنية الأخرى التعليمات المتعلقة بالسماح باستيراد عدد من أصناف المصنوعات الزجاجية وفق ثمانية بنود جمركية محددة.
وأوضحت الوزارة في بيان اليوم أنه ونظراً للنقص الكبير في المتطلبات الأساسية من الأدوات المنزلية الزجاجية من الأصناف غير المنتجة محلياً، وتبعاً لما تمت ملاحظته من توافر العديد من تلك المواد في السوق بطرق غير نظامية وبأثمان تفوق بكثير سعرها الحقيقي تم وبالتنسيق مع وزارة الصناعة والجهات المعنية الأخرى إصدار تعليمات تسمح باستيراد عدد من أصناف المصنوعات الزجاجية وفق ثمانية بنود جمركية محددة.
وأكدت الوزارة مراعاة التعليمات المذكورة لواقع الصناعة المحلية المتعلقة بالأدوات المنزلية من الخزف الزجاجي لجهة عدم تشميل تعليمات السماح بالاستيراد لما يشابه المصنوعات الوطنية.
كما شددت الوزارة على التنسيق المستمر مع وزارة الصناعة بشأن متابعة تنفيذ التعليمات، بما يحقق التوازن بين مصلحة المستهلك والمنتج على حد سواء.
منار ديب
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
وزيرة التنمية المحلية تصدر قرارًا بإعادة تشكيل وحدة حقوق الإنسان
أصدرت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، قراراً بإعادة تشكيل وحدة حقوق الإنسان بديوان عام الوزارة، برئاسة اللواء محمد حسيني عامر الوكيل الدائم للوزارة ومساعد الوزيرة للتنظيم المؤسسي، وتضم في عضويتها عدد من قيادات الوزارة من مختلف القطاعات ذات الصلة.
أكدت وزيرة التنمية المحلية أن الوزارة تخطو خطوات ثابتة نحو تطوير أداء وحدات حقوق الإنسان بالمحافظات لتعزيز ثقافة حقوق الإنسان داخل وحدات الإدارة المحلية ، مشيرة إلي أنه تم وضع الإختصاصات الرئيسية للوحدة بالتنسيق مع وحدة بناء القدرات بالأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان بوزارة الخارجية.
وأشارت الدكتورة منال عوض، إلى أن وزارة التنمية المحلية تقوم بدعم تعزيز تبني الإدارة المحلية لقضايا حقوق الإنسان وجعلها بُعد أساسي في نظام عملها، وذلك من خلال دعم المحافظات في وضع خطط تنفيذية على المستوي المحلي لتنظيم أدوارها وتدخلاتها على نحو يضمن تمكين وحدات الإدارة المحلية من تقديم الخدمات للمواطنين على أسس ومبادئ حقوق الإنسان ونشر ثقافة حقوق الإنسان بين الأفراد، وتعزيز العمل المشترك مع مؤسسات المجتمع المدني لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة.