اعتداء على القيم الأسرية.. قرار عاجل من النقض ضد شيري هانم وابنتها
تاريخ النشر: 22nd, April 2024 GMT
قضت محكمة النقض بمد أجل الحكم في طعن شيري هانم وابنتها زمردة على الحكم الصادر ضدهما بالحبس لمدة 5 سنوات لجلسة ١٠ يونيو .
وكانت محكمة مستأنف جنح القاهرة الاقتصادية، قد أصدرت في وقت سابق ، حكمًا بالسجن 5 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه على المتهمة شريفة رفعت، وشهرتها "شيري هانم"، وابنتها "زمردة"، لاتهامهما بالاعتداء على القيم الأسرية، والتحريض على الدعارة.
وحدة الرصد والتحليل بـ "إدارة البيان بمكتب النائب العام" كانت قد رصدت غضب رواد التواصل الاجتماعي مما تنشره المتهمتين من مقاطع تتضمن إيحاءات جنسية وسبابًا وعبارات تخدش الحياء بمواقع التواصل الاجتماعي، وتلقت عدة مطالبات بإلقاء القبض عليهما والتحقيق معهما عبر الصفحة الرسمية للنيابة العامة بموقع "فيس بوك"، وعبر خدمة الشكاوى الإلكترونية للنيابة العامة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: شيري هانم شيري هانم وأبنتها زمردة فيس بوك مد أجل الحكم محكمة النقض محكمة موقع فيس بوك
إقرأ أيضاً:
«الحكم المحلي» تنظّم ملتقى لتعزيز التواصل مع المواطنين بكافة البلديات
نظم البرنامج الوطني للمشاركة والاتصال المجتمعي بوزارة الحكم المحلي في حكومة الوحدة الوطنية، ملتقى البرنامج الوطني للمشاركة والاتصال المجتمعي للوزارات وكافة المؤسسات والبرامج والجهات الوطنية، بحضور وزير الحكم المحلي بدر الدين التومي، وضيفه وزير اللامركزية بدولة جيبوتي “قاسم هارون”.
وهدف الملتقى إلى “تعريف الوزارات وكافة المؤسسات والبرامج والجهات الوطنية بالبرنامج وآليات عمله تحت عنوان” البرنامج الوطني للمشاركة والاتصال المجتمعي هو أداتكم الفعالة للتواصل والتفاعل المباشر مع المواطنين في كافة البلديات الليبية”.
وفي مستهل كلمته رحب التومي، بوزير اللامركزية الجيبوتي والوزراء والوكلاء بحكومة الوحدة الوطنية، ورؤساء البعثات الدبلوماسية والشركاء الدوليين، “مثمناً اهتمام الحاضرين جميعا بالمشاركة والاتصال المجتمعي ودورها في صناعة القرار على المستوى المحلي والوطني والذي فُقد لسنوات طويلة، مما شكل فجوة في صناعة القرار السديد الذي يحقق طموحات وأهداف المواطنين”.
وبين الوزير “بأن حكومة الوحدة الوطنية تسعى للعمل في مسارين متوازيين يُعنيان بترسيخ اللامركزية وتقديم الخدمة المتميزة ومشاركة الأهالي في صناعة القرار المحلي، وسبر آراء المواطنين ومعرفة توجهاتهم في مختلف القضايا والملفات المرتبطة بحياتهم اليومية لتعزيز وتحصين القرارات على المستويين المحلي والوطني”.
وفي ختام كلمته، أكد الوزير “بأن هذا الملتقى يشكل منصة فعالة تسمح بمشاركة كل الأطراف لإبداء آرائها وتعزيز مساهمتها في صناعة القرارات على المستوى المحلي والوطني، وأشار إلى أن السلطات المحلية نفذت في وقت سابق العديد من الجلسات الحوارية والملتقيات المجتمعية التي نتج عنها قرارات أدت خدمات حقيقية، وساهمت في حل العديد من المشاكل والعقبات التي كانت تمثل عقبات أمام المواطنين”.
وأعرب وزير اللامركزية الجيبوتي خلال كلمته عن “خالص شكره للحكومة والشعب الليبي على ترحيبهم وتنظيمهم لهذا الحدث الهام للغاية، مشيرا إلى أن التواصل المجتمعي، يشكل محورا استراتيجيا أساسيا لتعزيز العلاقات بين السلطات المحلية والمواطنين، مضيفاً أنه في سياق اللامركزية، يلعب هذا الشكل من التواصل دورًا رئيسيًا في تعزيز الحكم الشامل والتشاركي والشفاف”.
وأكد “التزام بلاده الراسخ بتعزيز التواصل المجتمعي باعتباره أداة أساسية لتحقيق اللامركزية والتنمية المستدامة، معربا عن أمله أن يمثل هذا المؤتمر بداية تعزيز التعاون بين ليبيا وجيبوتي، وأن يساهم في بناء مستقبل يحتل فيه صوت المواطنين مكانة مركزية في الحكم المحلي والوطني”.
من جهته، أكد القائم بأعمال جمهورية ألمانيا الاتحادية “على نجاح وزارة الحكم المحلي في اختيار التوقيت المناسب لإطلاق برنامج المشاركة المجتمعية، مشيدا بما شهده يوم أمس من نجاح باهر للمفوضية والحكومة بنجاح تنظيم العملية الانتخابية على مستوى 58 بلدية مبدياً إعجابه بالتنظيم الجيد الذي شاهده خلال تواجده في إحدى مراكز الاقتراع وبالظروف المريحة والآمنة التي تم تهيئتها لهذه العملية”.
من جانبه أكد مدير البرنامج الوطني للمشاركة والاتصال المجتمعي خيري عمر “أن البرنامج الوطني للمشاركة المجتمعية يهدف إلى وضع الخطط والمشاريع اللازمة لتفعيل المشاركة والاتصال المجتمعي في كافة البلديات والعمل على تطوير أساليب المشاركة المجتمعية بين البلديات والمجتمع المحلي والعمل على إرسال وترسيخ مفاهيم الديمقراطية ودمج المجتمع المحلي في صناعة القرار وتعزيز الثقة بين البلديات ورفع الوعي للسكان المحليين ” المواطنين ” والمؤسسات ذات العلاقة من جهة أخرى”.
هذا وحضر الملتقى وزير الإسكان والتعمير “أبوبكر الغاوي”، ووزير العمل “علي العابد”، ووزيرة الشؤون الاجتماعية “وفاء الكيلاني”، ووزير الاقتصاد والتجارة ” محمد الحويج “، ووزيرة العدل “حليمة البوسيفي”، ووكيل وزارة الصحة “سعدالدين عبدالوكيل” ووكيل وزارة الداخلية لشؤون المديريات “بشير لامين”، ووكيل وزارة الاقتصاد، ووكيل وزارة الثروة الحيوانية، والناطق باسم حكومة الوحدة الوطنية “محمد حمودة “، وممثلي بعثة الاتحاد الاوروبي والقائم بالأعمال بجمهورية ألمانيا الاتحادية و مُمثلي المنظمات الدولية.
اليوم.. استكمال محاكمة شخص يحمل جنسية عربية لاتهامه بدهس عامل دليفري في سموحة