تأجيل أولى جلسات محاكمة المتهمين بقتل شاب في الفيوم
تاريخ النشر: 22nd, April 2024 GMT
قررت محكمة استئناف الفيوم، المنعقدة اليوم الاثنين ، برئاسة المستشار أسامه عبد المنعم ، تأجيل أولى جلسات محاكمة المتهمين بقتل شاب إثر خلافات علي أجرة تاكسي في الفيوم ، لجلسة منتصف مايو المقبل ، وذلك لعدم حضور هيئة الدفاع عن المتهمين .
وقائع القضيةترجع وقائع القضية عندما ورد بلاغا إلى قسم شرطة الفيوم بنشوب مشاجرة بين عدد من الأهالي فى مدينة الفيوم وتبادل لإطلاق النار ووجود جثة ، وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف، إلى مكان الحادث.
وتبين أن الجثة لشخص يدعى محمود فتحي 37 سنة، وأن سبب الوفاة طلق ناري، وتبين وجود عدد من المصابين في موقع الحادث ، وتم نقل الجثة والمصابين لمستشفى الفيوم العام، وأخطرت الجهات الأمنية التي تولت التحقيق، ومعرفة ملابسات الحادث.
القى القبض على المتهمين وأمرت النيابة بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وعرضهم على مصلحة الطب الشرعي لإجراء تحليل المخدرات، واستدعت أسرة المجني عليه وشهود العيان لسماع أقوالهم حول الواقعة.واصدرت قرارها باحالتهم الى المحاكمة .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محكمة الفيوم تأجيل المتهمين قتل شاب أجرة تاكسي هيئة الدفاع
إقرأ أيضاً:
رئيس كوريا الجنوبية الموقوف يحضر أولى جلسات محاكمته بتهمة العصيان
مثل رئيس كوريا الجنوبية الموقوف عن العمل يون سوك يول، الخميس، أمام محكمة في العاصمة سول بعد انطلاق أولى جلسات محاكمته بتهمة العصيان، وذلك في أول محاكمة يشهدها البلد الآسيوي لرئيس حالي.
وكان الادعاء العام في كوريا الجنوبية وجهة اتهامات إلى يون بقيادة عصيان بسبب إعلانه فرض الأحكام العرفية لفترة وجيزة في مطلع شهر كانون الأول /ديسمبر الماضي.
وطالب ممثلو الادعاء بإجراءات سريعة نظرا لخطورة القضية، لكن المحامين قالوا إنهم بحاجة إلى مزيد من الوقت لمراجعة السجلات، وفقا لوكالة رويترز.
وقال أحد المحامين المدافعين عن يون للمحكمة إن موكله "لم يكن ينتوي شل حركة البلاد"، مضيفا أن إعلانه الأحكام العرفية كان يهدف إلى إخبار الرأي العام عن "الديكتاتورية التشريعية لحزب المعارضة الضخم".
وكان يون أعلن خلال مقابلة تلفزيونية فرض الأحكام العرفية في عموم البلاد، موضحا أن هذه الخطوة ضرورية "للقضاء على القوى الموالية لكوريا الشمالية" وللحفاظ على "الحرية والنظام الدستوري".
كما اتهم المعارضة بالتورط في أنشطة مناهضة للدولة، وأمر باعتقال شخصيات سياسية بارزة بتهمة دعم هذه الأنشطة، ما تسبب في احتجاجات حاشدة شارك فيها آلاف المواطنين الذين تجمعوا أمام مبنى البرلمان اعتراضا على القرار، ما دفع الرئيس الموقوف عن العمل إلى التراجع عن القرار بعد ساعات.
قد يسجن يون لسنوات في حال تمت إدانته بسبب مرسومه لفرض الأحكام العرفية.
واستمعت المحكمة إلى طلب تقدم به محامو يون لإلغاء احتجازه، قائلين إن الأمر تم التحقيق فيه بطريقة غير قانونية وإنه لا يوجد خطر من أن يحاول الرئيس الموقوف تدمير الأدلة.
ولم يتضح بعد متى ستصدر المحكمة حكمها بشأن الاحتجاز، لكن القاضي حدد موعد الجلسة التالية للقضية في 24 مارس آذار.
وبعد جلسة القضية الجنائية، حضر يون أيضا بعد ظهر اليوم الخميس محاكمة موازية للعزل أمام المحكمة الدستورية دخلت مرحلتها النهائية.
ومن المقرر أن تنظر المحكمة الدستورية في القرار الذي اتخذه البرلمان في 14 ديسمبر كانون الأول بعزل يون، وستقرر ما إذا كانت ستعزله من منصبه بشكل دائم أو ستعيد تعيينه.
وقال يون ومحاموه إنه لم يكن ينوي مطلقا فرض الأحكام العرفية بشكل كامل، بل كان يقصد من هذه الإجراءات مجرد تحذير لكسر الجمود السياسي. وإذا تمت إقالة يون، فيتعين إجراء انتخابات رئاسية جديدة خلال 60 يوما، وفقا لرويترز.
السوداني يدعو مسيحيو العراق في أمريكا بالعودة للعراق