الإمارات تعرب عن رفضها القاطع للادعاءات الزائفة لمندوب السودان بالأمم المتحدة
تاريخ النشر: 22nd, April 2024 GMT
أبوظبي- وام
أكدت لانا زكي نسيبة مساعدة وزير الخارجية للشؤون السياسية، رفض دولة الإمارات القاطع للادعاءات الزائفة التي أدلى بها المندوب الدائم للسودان، مؤكدة أنها مزاعم لا أساس لها من الصحة.
وأشارت إلى أن دولة الإمارات وجهت رسالة إلى مجلس الأمن في 21 أبريل الجاري، شددت خلالها على أن نشر المعلومات المضللة والروايات الزائفة بعد مرور عام على الصراع، يرمي إلى التهرب من المسؤولية، وتقويض الجهود الدولية الرامية إلى معالجة الأزمة الإنسانية في السودان.
وفي هذا الصدد، أكدت الإمارات العربية المتحدة أنها ستظل ملتزمة بدعم الحل السلمي للصراع في السودان ومواصلة العمل مع جميع المعنيين؛ لدعم أية عملية تهدف إلى وضع السودان على المسار السياسي للتوصل إلى تسوية دائمة، وتحقيق توافق وطني لتشكيل حكومة بقيادة مدنية.
وجاء في نص الرسالة التي وجهها محمد أبو شهاب سفير دولة الإمارات والمندوب الدائم للدولة في الأمم المتحد، إلى فانيسا فرايزر رئيسة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة:
بناء على توجيهات حكومتي أكتب إليكم رداً على الادعاءات الواردة في بيان المندوب الدائم للسودان لدى الأمم المتحدة في جلسة مجلس الأمن رقم 9611 بتاريخ 19 أبريل 2024 في إطار بند جدول الأعمال «تقارير الأمين العام بشأن السودان وجنوب السودان».
إن الإمارات العربية المتحدة ترفض رفضاً قاطعاً الادعاءات التي أدلى بها المندوب الدائم للسودان والتي لا أساس لها من الصحة، وتتعارض مع العلاقات الأخوية الراسخة بين بلدينا، ويبدو للأسف أن هذه ليست أكثر من مجرد محاولة لصرف الانتباه عن الصراع وعن الحالة الإنسانية المتدهورة الناجمة عن استمرار القتال.
إن كافة الادعاءات المتعلقة بتورط الإمارات العربية المتحدة في أي شكل من أشكال العدوان أو زعزعة الاستقرار في السودان، أو تقديمها لأي دعم عسكري أو لوجستي أو مالي أو سياسي لأي فصيل في السودان هي ادعاءات لا أساس لها من الصحة وتفتقر إلى أدلة موثوقة لدعمها.
فمنذ اندلاع الصراع في السودان، لطالما أعربت الإمارات العربية المتحدة عن إيمانها الراسخ بأنه لا يوجد حل عسكري للصراع، ويساورنا بالغ القلق إزاء عدم استجابة أطراف النزاع للدعوة المتكررة للوقف الفوري للأعمال العدائية أو الجهود الرامية إلى إيجاد حل مستدام للصراع من خلال الحوار، بما في ذلك الدعوة الأخيرة من قبل مجلس الأمن في القرار 2724 (2024).
فبالرغم من النداءات العديدة التي صدرت عن الجهات الإقليمية والمجتمع الدولي بأسرع؛ إلا أن أطراف النزاع استمرت في إطالة الأعمال العدائية، والتي تسبب للشعب السوداني مشقة ومعاناة لا يمكن وصفها ويهدد بزعزعة استقرار المنطقة بأكملها.
وفي هذا السياق، تعرب الإمارات العربية المتحدة أيضاً عن قلقها البلاغ إزاء نشر معلومات مضللة وروايات كاذبة، والتي من شأنها تقويض أي جهود تهدف إلى تعزيز الحوار البناء وتمهيد الطريق نحو تحقيق السلام الدائم في نهاية المطاف.
وبالنيابة عن حكومتي، أود أن أغتنم هذه الفرصة لأعيد التأكيد على احترام والتزام الإمارات العربية المتحدة بإعلاء مبادئ القانون الدولي، بما في ذلك مبادئ ميثاق الأمم المتحدة كما تحترم الإمارات العربية المتحدة سيادة الدول الأخرى، وتمتنع عن أي تدخل في شؤونها الداخلية وتلتزم بالامتثال التام لقرارات مجلس الأمن وبالتعاون مع المجلس وهيئاته الفرعية.
وبناء على ذلك، ستظل دولة الإمارات ملتزمة بدعم الحل السلمي للصراع في السودان، وتحقيقا لهذه الغاية، ستواصل الإمارات العربية المتحدة العمل مع جميع أصحاب المصلحة، ودعم أية عملية تهدف إلى وضع السودان على المسار السياسي للتوصل إلى تسوية دائمة، وتحقيق توافق وطني لتشكيل حكومة بقيادة مدنية.
فقد تواصلت الإمارات العربية المتحدة بشكل فعال مع الأطراف في السودان وأصحاب المصلحة المعنيين؛ بما في ذلك الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (إيغاد) والاتحاد الإفريقي، ودعمت المحادثات في جدة والمنامة، كما شاركت في «المؤتمر الإنساني الدولي بشأن السودان والبلدان المجاورة»؛ والذي عقد مؤخراً في باريس، وانضمت إلى إعلان المبادئ الصادر عنه من أجل الدفع قدما بمبادرات السلام الخاصة بالسودان، وتعهدت بتقيدم 100 مليون دولار أمريكي دعماً للجهود الإنسانية في السودان ودول الجوار.
تؤمن الإمارات العربية المتحدة إيماناً راسخاً بأن الحوار هو السبيل الوحيد لمعالجة المظالم وتمهيد الطريق نحو السلام المستدام في السودان، وتؤكد على ضرورة التزام جميع الأطراف التزاماً حقيقياً بالمشاركة في محادثات السلام بحسن نية، إذ يجب على جميع الأطراف في السودان التركيز على المشاركة البناءة والحوار الهادف؛ بدلاً من التهرب من المسؤولية وتقويض الجهود الرامية إلى حل الصراع ومعالجة الأزمة الإنسانية في السودان، فالوضع الحالي في السودان يتطلب من جميع الأطراف المعنية إظهار التزام حقيق بتحقيق السلام والاستقرار الدائمين في السودان.
إن الإمارات العربية المتحدة ستواصل دعم جميع الجهود الحقيقة الرامية إلى تحقيق السلام والاسقرار في السودان، وستظل ملتزمة بالتعاون مع جميع أصحاب المصلحة من أجل التوصل إلى حل سلمي الصراع.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات السودان مجلس الأمن مجلس الأمن الدولي
إقرأ أيضاً:
5 مبعوثين في أسبوع.. حراك دولي مكثف لاحتواء أزمة السودان
الخرطوم – بعد إجهاض روسيا مشروع قرار بريطاني في مجلس الأمن لوقف القتال وحماية المدنيين في السودان عبر استخدام حق النقض (الفيتو)، استقبلت بورتسودان العاصمة الإدارية المؤقتة للبلاد 5 مبعوثين دوليين، في خطوة عدّها مراقبون تصاعدا في قلق المجتمع الدولي إزاء الأوضاع الإنسانية ومحاولة لإنعاش عملية السلام المتوقفة منذ نحو عام.
وزار السودان خلال أسبوع خمسة مبعوثين دوليين هم: المبعوث الأميركي توم بيرييلو، والألماني هايكو نيتشكي، والنرويجي أندريا أستايسن، والسويسري سيلفان إستييه، والياباني شيميزو شنسوكي.
وركزت مشاورات المبعوثين مع رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان وكبار المسؤولين في الدولة على الأوضاع الإنسانية، وتسهيل توصيل المساعدات الإنسانية، وفرص تحقيق السلام ووقف الحرب، لكنها لم تحمل مقترحات محددة في هذا الشأن، حسب ما ذكرت مصادر قريبة من مجلس السيادة للجزيرة نت.
كما زارت المبعوثة البريطانية إلى القرن الأفريقي والبحر الأحمر أليسون بلاكبيرن العاصمة الإثيوبية أديس أبابا خلال اليومين الماضيين، في حين تعتزم مبعوثة الاتحاد الأوروبي إلى القرن الأفريقي السفيرة أنيتا ويبر زيارة بورتسودان مطلع ديسمبر/كانون الأول المقبل.
تفعيل الدور الأفريقيوعلى الصعيد الإقليمي، رفض الاتحاد الأفريقي إعادة عضوية السودان التي تم تعليقها عقب إجراءات البرهان في أكتوبر/تشرين الأول 2021 بحل مجلسي السيادة والوزراء وفرض حال الطوارئ، التي اعتبرها الاتحاد انقلابا.
وقال مفوض الاتحاد الأفريقي بانكول أديوي خلال الاجتماع التشاوري السنوي بين مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي ونظيره التابع للاتحاد الأوروبي، في أديس أبابا، إن الاتحاد الأفريقي يعمل بالتنسيق مع منظمة "إيغاد" والأمم المتحدة لإيجاد حل عملي للأزمة السودانية يركز على تحقيق وقف إطلاق النار وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية.
وأفاد أديوي بأن نشر بعثة الاتحاد الأفريقي في السودان لا يزال مشروطا بالتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بشكل مستدام.
وذكر ناشطون على منصات إعلامية ومواقع تواصل اجتماعي أن معارضين سودانيين شرعوا في تحركات لدعوة الاتحاد الأفريقي لتفعيل المادة الرابعة من دستوره، التي تتيح التدخل في أي دولة عضو حال وقوع جرائم حرب إنسانية أو إبادة جماعية دون الحاجة للرجوع إلى مجلس الأمن.
غير أن متحدثا سياديا -طلب عدم الكشف عن هويته- يوضح أن وفد مجلس السلم والأمن الأفريقي الذي زار بورتسودان في أوائل أكتوبر/تشرين الأول الماضي، اتفق مع المسؤولين في السودان على خريطة طريق لإنهاء تجميد عضوية السودان في الاتحاد الأفريقي ولعب دور في السلام والعملية السياسية.
تسوية في الطريقمن جانبه، قال كاميرون هدسون، المحلل السابق في وكالة المخابرات المركزية والباحث في مركز الدراسات الإستراتيجية والدولية بواشنطن، إنه زار مدينة بورتسودان وأمضى فيها أسبوعا، وألمح إلى تسوية متوقعة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.
وقال هدسون في منشور على منصة "إكس" إنه خرج بانطباع مختلف تماما، على الأقل من جانب الجيش.
كما بعث السيناتور بن كاردين رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي، الجمعة الماضي، رسالة إلى وزير الخارجية أنتوني بلينكن والسفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد يحثهما فيها على استمرار الدور القيادي لحل أزمة السودان خاصة وأن الولايات المتحدة ستتولى رئاسة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الشهر المقبل.
ورأى المشرع الأميركي أن الولايات المتحدة تستطيع أن تستخدم رئاستها لمجلس الأمن لتسليط الضوء على الأزمة في السودان وتحفيز اتخاذ إجراءات جريئة، بعد فشل مشروع قرار مجلس الأمن الذي تقدمت به المملكة المتحدة للاستجابة للأزمة في السودان.
تنشيط المسار السياسيوعن التحركات الدولية الجديدة، يرى المحلل ورئيس تحرير صحيفة "التيار" عثمان ميرغني أن هناك اهتماما دوليا بالأوضاع الإنسانية التي توصف بأنها أعظم كارثة إنسانية يشهدها العالم.
وفي حديثه مع الجزيرة نت، قال ميرغني إن المجتمع الدولي وصل إلى قناعة بأن ضعف الاستجابة من الدول المانحة مرتبط بصعوبة تمرير الإغاثة وبالمعلومات عن إساءة استخدامها، مع بقاء الحالة الإنسانية للمتضررين دون تغيير.
وأضاف أن المجتمع الدولي وصل إلى قناعة أيضا بأن استمرار الحرب يعني عمليا استمرار وربما تفاقم الأزمة الانسانية، مما يتطلب تركيز الجهود على إنهاء الحرب كأولوية لحل الأزمة الإنسانية.
وحسب المتحدث، فإن هناك محاولة جادة من سويسرا -التي استضافت في أغسطس/آب الماضي مشاورات دولية بشأن السودان- لتنشيط المسار السياسي بوصفه مدخلا لإنهاء الحرب، وهو المسار الذي بدأ بمؤتمر القاهرة في يوليو/تموز الماضي، ثم مؤتمرين في أديس أبابا للفرقاء السودانيين، ولا يزال يراوح مكانه دون تحقيق تقدم مؤثر.
وستنطلق اليوم الاثنين بمدينة جنيف السويسرية اجتماعات المائدة المستديرة الثالثة وتستمر يومين، بمشاركة قوى سياسية ومدنية متباينة في مواقفها بشأن حل الأزمة السودانية، بتنظيم ورعاية منظمة "بروميديشن" السويسرية.
خطوات متوقعةبدوره، رأى الباحث السياسي سر الختم خيري أن تزايد الاهتمام بالأزمة السودانية على مساري الأوضاع الإنسانية والعملية السياسية يرجع لقناعة قوى دولية وإقليمية بأن استمرار الأزمة ينعكس على الأوضاع الأمنية في المنطقة، ويثير هواجس الأوروبيين من الهجرة غير النظامية، ووصفها بالصحوة المتأخرة بعد أكثر من 18 شهرا منذ اندلاع الحرب.
ولا يستبعد الباحث -في حديث للجزيرة نت- عقد جلسة جديدة لمجلس الأمن خلال رئاسة الولايات المتحدة للمجلس في ديسمبر/كانون الأول المقبل، خصوصا أن إدارة الرئيس جو بايدن تسعى لتحقيق إنجاز سياسي في ملف السودان قبل مغادرتها في يناير/كانون الثاني المقبل إثر فشلها في حرب غزة ولبنان وأوكرانيا.
كما يتوقع خيري أن تسعى واشنطن ولندن لترتيب زيارة مشتركة من مجلس الأمن الدولي ومجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي إلى بورتسودان لممارسة ضغط على الحكومة وإظهار إرادة ورغبة المجتمع الدولي والأفريقي في إنهاء الحرب.
13 درجة.. أقل حرارة سجلتها الإمارات اليوم في هذه المنطقة