حقيقة وجود بطيخ مسرطن بالأسواق.. الزراعة ترد.. ونقيب الفلاحين: لا تشتروه الآن
تاريخ النشر: 22nd, April 2024 GMT
أثار العديد من المواطنين ضجة خلال الأيام القليلة الماضية حول انتشار بطيخ مسرطن بالأسواق المصرية بسبب وجود بياض غريب داخله، وهو الأمر الذي ردت عليه وزارة الزراعة من خلال الدكتور سليمان عمران، رئيس البرنامج الوطني لإنتاج تقاوي البطيخ بمعهد البحوث الزراعية بالوزارة.
مواد مسرطنةوأوضح (عمران) حقيقة وجود بطيخ مسرطن بالأسواق خلال تصريحات تليفزيونية مساء أمس الأحد حيث قال أن البطيخ المتواجد في السوق المصري آمن تمامًا ولا يوجد به أي مواد مسرطنة.
وأشار إلى أن "البياض" الموجود داخل البطيخ ليس دليلًا على سرطنة البطيخ بل أنه دليلًا على حصاده مبكرًا مؤكدًا أن هذه الطبقة يمكن للمواطنين تناولها دون قلق حيث قال " ساعات بيكون في طبقة زي قشرة نايلون بيضة، دي نأكلها".
وأثنى رئيس البرنامج الوطني لإنتاج تقاوي البطيخ بمعهد البحوث الزراعية بوزارة الزراعة على جودة البطيخ المصري حيث قال أنه ذو جودة عالية بالإضافة إلى تمتع مزارعيه بثقافة عالية في الوقت الحالي.
وتتراوح مدة نضج البطيخ بداية من زراعة الشتلة 65 إلى 90 يومًا، كما أنها تحتاج إلى حوالي 45 يومًا بعد الازدهار، وهو ما يعني أن البطيخ الأحمر يحتاج إلى 135 يومًا تقريبًا منذ زراعته حتى ينضج تمامًا ويصبح صالحًا للأكل.
يذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي تنتشر فيها شائعات حول وجود بطيخ مسرطن في الأسواق المصرية، فهذه الشائعات معهود لها بالانتشار في نفس التوقيت من كل عام تقريبًا.
ففي مايو من العام الماضي أثيرت الأقاويل حول انتشار بطيخ محقون بمواد مسرطنة في السوق المصري، وهو الأمر الذي رد عليه مجلس الوزراء ووزارة الزراعة نافيين هذه الشائعات.
نقيب الفلاحينمن جانبه، نصح حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، المواطنين بعدم شراء البطيخ خلال الفترة الحالية بسبب ارتفاع أسعاره حيث تتراوح الواحدة من 60 إلى 70 جنيهًا مع وصول سعر الكيلو إلى 20 جنيهًا، مضيفًا أن طعمه في الوقت الحالي ليس جيدًا لأننا في بداية موسم حصاده.
وشدد (نقيب الفلاحين) على ضرورة شراء البطيخ وفقًا للعلامات التي تؤكد صحته تأتي أولها في أن يكون حجمه ملائم لوزنه، فضلًا عن وجود بروز على سطح البطيخ وتحول البقع الصفراء التي تتواجد على سطحه إلى لون داكن. هذا إلى جانب ضرورة أن يكون لون ورائحة البطيخ طبيعيًا كما هو معتاد.
علامات اكتشاف البطيخ المسرطنوفي بعض الأحيان يلجأ المزارعين معدومي الضمير إلى حقن البطيخ بمواد كيميائية ضارة مثل النترات؛ والكربيد؛ والميثانول الأصفر؛ والصبغة الاصطناعية كرومات الرصاص؛ والأحمر السوداني؛ والأوكسيتوسين لتسريع نضجه وبيعه في الأسواق.
ومع انتشار الشائعات حول وجود بطيخ مسرطن في السوق المصري، ورغبةً في طمأنة الجمهور المصري، نقدم إليكم بعض الخطوات التي يمكنكم اتباعها للتأكد من خلو البطيخ من أية مواد كيميائية ضارة وهي كالتالي:
التأكد من عدم وجود مسحوق أبيض أو أصفر في شكل غبار على السطح العلوي للبطيخ لأن هذا المسحوق يمكن أن يكون كربيد.التأكد من أن احمرار وحلاوة البطيخ ليست أكثر من المعتاد مع فحص وسط البطيخ والتيقن من خلوه من علامة محترقة قليلًا لأن هذا يعني أنه تم حقنه بمواد كيميائية.التأكد من عدم وجود ثقوب أو شقوق في البطيخ لأنه يمكن أن يدل على أنها أثار لحقنة البطيخ.ترك البطيخ لمدة 2 إلى 3 أيام بعد شراؤه من السوق، فإذا رأيت ماء أو رغوة تخرج منه فهذا يعني أنه محقون بمواد كيميائية حيث أن البطيخ يستطيع تحمل البقاء سليمًا في درجة الحرارة العادية لمدة 2 إلى 4 أيام.المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: بطيخ مسرطن بطيخ الأسواق المصرية معهد البحوث الزراعية وزارة الزراعة
إقرأ أيضاً:
علي الغمراوي: 3.6 مليار عبوة دواء تنتج سنويا داخل السوق المصري للدواء
أكد الدكتور على الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، أن هناك 3.6 مليار عبوة دواء تنتج سنويا داخل السوق المصري للدواء، تكلفتها 191 مليار جنيه، ونصيب الفرد في ظل عدد السكان في مصر ما يقرب من 36 عبوة شهريا، وهذا رقم كبير جدا.
جاء ذلك خلال جلسة استطلاع ومواجهة عقدتها لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، وذلك استنادا إلى نصوص المواد 47، 246، 247 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، تحت عنوان "صناعة الدواء في مصر ... آفاق، تحديات، استدامة"، وذلك لبحث ودراسة ووضع خارطة طريق لحل موضوع نقض الأدوية، في جميع الجهات الصحية، وسبل دعم صناعة الدواء كأحد مصادر الدخل القومي، وذلك بناء على ما أصدرته اللجنة من توصيات في هذا الشأن بدور الانعقاد العادي الرابع، ومتابعة ما تم اتخاذه من إجراءات حتى تاريخه، وكذا في ضوء طلبات الإحاطة المقدمة من النواب (نبيل عسكر، إيهاب عبدالعظيم، حسام المندوه، صابر عبدالقوي، محمود أبو الخير، أحمد حمدي خطاب، محمود قاسم، رحاب عبدالغني، محمود عبدالسميع، محمود مشعل، أحمد الحديدي، غادة الضبع، أحمد العرجاوي، كريم بدر حلمي، محمد بهجت الصن، أسماء سعد الجمال)، وذلك بشأن النقص الشديد في معظم الادوية والعقاقير الطبية، بحضور الدكتور على الغمراوى، رئيس هيئة الدواء المصرية وعدد المسئولين بهيئة الدواء.
و قال الغمراوي، أنه يوجد 172 مصنع دواء في مصر، و116 أجهزة طبية، 120 مستحضرات طبية، 4 مستحضرات حيوية ومواد خام، وهناك 800 خط إنتاج داخل 172 مصنع دواء، و12 مصنع اعتماد دولي.
و لفت إلى أن عدد المصانع المغلقة 19 مصنعا، من بينها 5 مصانع هى طلبت الغلق، و2 مصنع بيطري، و5 قطاع خاص، والباقي يتبع الشركة القابضة، مؤكدا أن الإغلاق بغرض التطوير لمواكبة تطورات سوق الدواء، والشريحة العظمى من المصانع تعمل، وأشار إلى أنه جاري تطوير داخل الشركة القابضة، متابعا: الشركة القابضة لم تطور منذ إنشائها وحاليا تفتخر بما يتم من تطوير فيها.
و قال : "مصر أول دولة عربية وأفريقيا تصنيع وتسويق في مجال الأدوية، وهناك ثقة في المنتج المصري مثل الدول المتقدمة".
و لفت رئيس هيئة الدواء أن على مدار التسعة أشهر الماضية تم تداول 2 مليار و135 مليون علبة دواء مقارنة بعدد 2 مليار و116 مليون في نفس الفترة العام الماضي.
و لفت إلى أن مشكلة نقص الدواء كانت بسبب توافر العملة الصعبة، ولم يحدث تقصير من المصنعين، والأمر كان بسبب صعوبة توفير الدولار، قائلا: "التسعير كان على 30 جنيه الدولار.. ميقدرش بسعر 60 جنيه، ميقدرش يسعر بالسعر الموازي، والمصنع عايز المادة الخام والمصدر في الخارج كان جاهز لكن مكنش فيه دولار متوفر".
و تابع : "3 أمور رئيسية تؤثر على سعر علبة الدواء، أولها المادة الخام لأنها مستوردة من الخارج، والتضخم، وحيث إن معدل التضخم المعلن رسميا من الدولة كان السنة الماضية 33% وذلك يؤثر ويسمع أيضا، وكل علبة دواء المادة الخام تمثل 40% من سعرها، وحال زيادة سعر الدواء يكون مقترن بنسبة المادة الخام فيها، فكل دواء مختلف عن الآخر".
و قال "نحتاج شهرياً 80 مليون دولار لشراء المواد الخام، والسلع المستوردة كاملة الصنع لا تصنع هنا في مصر فتحتاج 40 مليون دولار، بالتالي نحتاج شهريا 120 مليون دولار للمواد الخام"، متابعا: "لجنة متابعة توافر المستحضرات، اجتمعت في يوليو 2024 ويرأسها وزير الصحة، طلبنا 120 مليون دولار ما تم توفيره 40 مليون دولار، وفي أغسطس تم تدبير 30 مليون دولار فقط، بسبب أزمة الدولار، والمصنعين كانوا بينزلوا في السوق من المخزون الاستراتيجي، كل مصنع يسحب من المخزون، السوق لم يتأثر، وصلنا إلى سحب 7 أشهر ستوكات وتبقى شهر واحد فقط، الخلاصة أن هذه أزمة حصلت نتعلم منها".
و اكد على أن الدواء سلعة استراتيجية مثل القمح والمواد البترولية، والدولة مطالبة توفرها، ولكن الدواء يأخذ وقت للتصنيع، من 3 إلى 4 أشهر ليوفر لى المواد الخام، والنهاردة الأزمة اتحلت، وأكثر من 90 إلى 95% من الأدوية متوفرة وموجودة في السوق، ونقص الدواء لا يحدث في مصر فقط".
و قال أنه يُفرج عن 800 أو 900 فاتورة استيرادية كل شهر في المواد الخام، وواصل: حركنا مجموعة من الأسعار وبعض المستحضرات لم نحرك سعرها، وكان لازم يكون عندنا سرعة في تحريك الأسعار لتوفير الدواء بسرعة على الأرض، وأرخص سعر دواء في العالم هو الدواء المصري، فالدواء سلعة شديدة الخصوصية يحتاج وقت طويل لتصنيع المادة الخام، وبالنسبة لمرحلة الإنتاج، عنينا في كل مصنع.. نعرف كل مصنع عنده مواد خام إيه وهينتج امتى، وينزل السوق امتى، ومن بين580 مستحضر أرصد 270 مستحضر، والتصنيع مهم لكن توافر الدواء في السوق المحلي أهم من التصنيع، فالأولوية عندى للمريض المصري".
و لفت رئيس الهيئة: "كان يهمنا تواجد الدواء في صيدليات الإسعاف، قدرنا نوزع على 28 ألف صيدلية هى الأهم على مستوى الجمهورية، وحاليا على الأقل 3 صيدليات جنبك متوافر فيها الدواء".
و لفت إلى أهمية القضاء على ثقافة المستورد والمحلي، وتابع: "نثقف الناس أنه لا يوجد فرق بين المادة الخام وغيرها، هى نفسها، والمحلي لا يقل جودة وفاعلية عن المستورد".
و استطرد : "زودنا عدد المفتشين وحاليا أكثر من ألف مفتش، بعدما كانوا 170، ولكن بعض المفتشين بالانتداب، ونريد مساعدة اللجنة والنواب في ايجاد الحلول .
تكريم المخرج الكبير سعيد حامد بمهرجان VS-FILM