عضو بـ«الشيوخ» عن تراجع الأسعار: المواطن يجني ثمار جذب الاستثمارات الأجنبية
تاريخ النشر: 22nd, April 2024 GMT
أكد الدكتور جمال أبو الفتوح، عضو مجلس الشيوخ، أهمية مبادرة الحكومة لخفض أسعار السلع وبدء تطبيق خفض أسعار الخبز الحر، والتي تعكس شعور القيادة السياسية بنبض الشارع المصري والحرص على تخفيف معاناة المواطن نتيجة ارتفاع أسعار السلع وتلاعب البعض، معتبرا أنّ تأكيد الاتحاد العام للغرف التجارية بشأن انخفاض غالبية السلع سواء الأساسية بنسب تتراوح بين 15% إلى 35%، يبعث حالة من الارتياح في نفوس المصريين وطمأنة في القدرة على تأمين احتياجاتهم المعيشية.
وقال أبوالفتوح في بيان عنه، إنّ المواطن يجني اليوم ثمار جهود جذب الاستثمارات الأجنبية واتفاق رأس الحكمة وغيرها من التدفقات الأخيرة، بالتحركات التي تساهم في محاربة التضخم حتى زيادة التصنيع والمكون المحلي، مشددا على أهمية الضرب بيد من حديد على أي محاولة للتلاعب في تطبيق قرارات الحكومة أو ممارسة الاحتكار وتتبع قياس تنفيذ المبادرة الجديدة لخفض أسعار السلع في مختلف المحافظات وتفعيل الرقابة الشعبية للإبلاغ حال وجود انفلات في الأسعار.
مبادرة الحكومة لخفض أسعار السلعوأضاف النائب أنّ مبادرة الحكومة تأتي في إطار توافر السلع بعد الإفراجات التي تجاوزت 8 مليارات دولار، وتدوير عجلة الإنتاج، ما يساعد في السيطرة على الأسواق وضبط الأسعار واستعادة السوق عافيته، تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية في أن يشعر المواطن بجهود خفض الأسعار وأن يكون له مردود إيجابي على الأسرة المصرية.
تكثيف الحملات الرقابية على الأسواقوأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أنّ تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمخابز السياحية والإفرنجية لمتابعة خفض أسعار الخبز الحر، والتأكد من الالتزام بالمواصفات المطلوبة، يبرز حجم الجهود التي توليها الدولة لمواجهة التضخم وتوفير الدعم اللازم للمواطن، بما يسهم في مساندة الأسرة على سد الأعباء المعيشية التي تقع على عاتقها وتلبية متطلبات أفرادها وسيكون لذلك عائد إيجابي على الاقتصاد المصري ككل.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: ضبط الأسعار الحملات الرقابية خفض أسعار السلع أسعار السلع أسعار الخبز الحر الشيوخ أسعار السلع
إقرأ أيضاً:
القاهرة للدراسات: الأسواق الدولية في 2024 شهدت تناقضات بمسارات أسعار السلع العالمية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية و الاستراتيجية، إن عام 2024 جاء مليئا بالتطورات المتلاحقة والمتباينة التي استوجبت اتخاذ سياسات حاسمة؛ فعلى الصعيد العالمي شهدت الأسواق الدولية تناقضات في مسارات أسعار السلع العالمية، إلا أن أسعار الطاقة من “بترول وغاز طبيعي” لم تعاني قفزات كبيرة على مدار العام رغم تفاقم الصراعات.
وتابع: “على حين تراجع خام الحديد بسبب المخاوف من التباطؤ الاقتصادي، وشهدت أسعار الذهب ارتفاعا كبيرا لتكسر حاجز الـ 2700 دولارا للأوقية، مما يدعم استمرار احتفاظه بدوره كملاذ امن للقيمة في أوقات الازمات العالمية، وعدم تأثر هذا الدور بما شهدته الأسواق المالية من ابتكارات وتطورات في أساليب الهندسة المالية وإدارة المخاطر”.
واستكمل: “على مستوى السياسات؛ انتهجت العديد من البنوك المركزية الكبرى سياسات للتيسير النقدي وخفض الفائدة، على حين حافظت الكثير من الأسواق الناشئة على استقرار سعر الفائدة نتيجة استمرار ارتفاع التضخم، في ظل أجواء عدم اليقين”.
وأضاف “السيد” في تصريحات صحفية اليوم، أنه قد انعكست هذه التطورات على الأوضاع المحلية وتعرض الاقتصاد المصري لعدة صدمات متتالية، تسببت في الكثير من التعقيدات لوضع وصياغة وإدارة السياسات الكلية الرامية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، فقد توالت الصدمات نتيجة تأثير الأزمات العالمية المتتابعة بداء من ازمة جائحة كورونا وفترات تعطل الإمدادات التي استوجبت تحرك صناع السياسات حول العالم بصورة متزامنة مما ساعد على منع وقوع أزمة مالية عالمية، رغم الإغلاقات العامة والصدمات الصحية التي سببت ركودا تاريخيا.
وواصل: “وما ان بدأ الاقتصاد العالمي في التعافي وانحسرت الاضطرابات المرتبطة بالجائحة، شكلت الحرب الروسية الأوكرانية تحديا جديدا امام الاقتصاد المحلي، ثم جاء العدوان الإسرائيلي على غزة بمثابة صدمة إضافية أثرت على الاقتصاد المصري من خلال عدة قنوات سواء مباشرة او غير مباشرة؛ ومن القنوات التي تأثرت مباشرة بهذه الحرب عائدات السياحة وقناة السويس، اللذان يمثلان معا نحو 20% من عائدات البلاد من العملات الأجنبية”.
وأوضح أنه قد كان لانخفاض هذه الإيرادات آثار مضاعفة على جميع القطاعات وعلى الناتج المحلي الإجمالي، وبالإضافة لهذه التأثيرات المباشرة، كان هناك قنوات انتقال ثانوية أخرى للصراع منها زيادة تكاليف الواردات مع الاضطرابات التجارية وزيادة أسعار الطاقة على المستوى الدولي، مما فاقم من معدلات التضخم ليحيد عن المعدلات المستهدفة، وليصل الى مستويات تاريخية غير مسبوقة.
وقد تبنت الحكومة المصرية برنامجا شاملا للإصلاح الهيكلي، مكنها من بناء اقتصاد مرن استطاع الصمود في مواجهة التقلبات والتغيرات العالمية المتسارعة والأزمات الخارجية والداخلية، وحرصت على صياغة العديد من الاستراتيجيات، والمبادرات التنموية التي تستهدف تنفيذ إصلاحات هيكلية وجذرية في عدد من القطاعات الاقتصادية والاجتماعية، لتعزيز القدرة على التكيف مع التحديات المستقبلية والتصدي للازمات بفاعلية.
بشير التابعي يهاجم إدارة الزمالك: بتاعة بيانات وبس