وزير العدل: الإمارات تعزز مبادئ حقوق الإنسان والقضاء على الاتجار بالبشر
تاريخ النشر: 30th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الإمارات عن وزير العدل الإمارات تعزز مبادئ حقوق الإنسان والقضاء على الاتجار بالبشر، ت + ت الحجم الطبيعي أكد معالي عبدالله بن سلطان بن عواد النعيمي وزير العدل، سعي دولة الإمارات للقضاء على جريمة الاتجار بالبشر في إطار .،بحسب ما نشر صحيفة البيان، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات وزير العدل: الإمارات تعزز مبادئ حقوق الإنسان والقضاء على الاتجار بالبشر، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
ت + ت - الحجم الطبيعي
أكد معالي عبدالله بن سلطان بن عواد النعيمي وزير العدل، سعي دولة الإمارات للقضاء على جريمة الاتجار بالبشر في إطار يعزز مبادئ حقوق الإنسان ويحترم المواثيق الدولية، حيث عملت الدولة على اتخاذ خطوات جادة ثابته نحو منظومة وطنية ديناميكية ومتطورة تعمل على القضاء على جريمة الاتجار بالبشر وحماية ضحاياها.
وقال معاليه، في تصريح بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة جريمة الاتجار بالبشر الذي يوافق 30 يوليو من كل عام، إن دولة الإمارات جاءت في طليعة دول المنطقة المنضمة لاتفاقية مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية وبروتوكولها المكمل الخاص بحظر وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص وخاصة النساء والأطفال، وحرصت على اتساق كافة جهودها الوطنية لمكافحة الجريمة مع معايير وبنود هذه المواثيق الدولية الهامة.
وأكد معاليه أن التحديات، وفي ظل تطور أنماط جريمة الاتجار بالبشر، تحتم علينا بناء جسور تعاون قوية بين الجهات المعنية الوطنية منها والدولية ودعمها بوسائل التكنولوجيا الحديثة لتعزيز منظومتنا بالسرعة والمرونة اللازمة لمواجهة هذه الجريمة التي لا ينفك مرتكبوها عن تطوير أساليبهم الإجرامية للإيقاع بضحاياها، حيث حرصت دولة الإمارات على تمكين الضحايا وإيلاء عناية خاصة لهم في قانونها الوطني رقم 51 لسنة 2006 بشأن مكافحة جرائم الاتجار بالبشر وتعديلاته ليكون الضمانة التشريعية التي تكفل حماية الحقوق مع ضمان عدم إفلات الجناة من العقاب.
ونوه معاليه إلى أن أعضاء اللجنة الوطنية لمكافحة جريمة الاتجار بالبشر عملوا هذا العام على اقتراح مجموعة من التعديلات التشريعية على قانون رقم 51 لسنة 2006 تهدف إلى تشديد العقوبات على الجناة وتوسيع خدمات الحماية المقدمة للضحايا مما يسهم إسهامًا كبيرًا في تحقيق الردع العام ومواكبة القانون للأساليب الإجرامية الجديدة.
وأوضح أن اللجنة الوطنية حرصت على تنسيق الجهود على مختلف المستويات الوطنية منها والدولية بين كافة الجهات المعنية، وعملت منذ عام 2012 على وضع إطار ينظم أعمالها وأعمال جهاتها الأعضاء فوضعت استراتيجية وطنية وخطة عمل منبثقه منها تقوم على 5 دعائم متمثلة في الوقاية والمنع، والملاحقة القضائية، والعقاب، وحماية الضحايا وتعزيز التعاون الدولي.
وأكد معالي وزير العدل في ختام تصريحه السعي الدائم والدؤوب للقضاء على هذه الجريمة ال
35.91.87.219
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل وزير العدل: الإمارات تعزز مبادئ حقوق الإنسان والقضاء على الاتجار بالبشر وتم نقلها من صحيفة البيان نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: الإمارات الإمارات ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس دولة الإمارات وزیر العدل
إقرأ أيضاً:
لجنة التحقيق الوطنية تشدد على ضرورة التزام الأجهزة العسكرية في اليمن بالرد على استفساراتها ومذكرتها
التقت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، يوم الأحد، مع قائد محور طور الباحة العسكري اللواء أبو بكر الجبولي، في إطار أعمال التحقيق والمساهمة بتحسين بيئة حقوق الإنسان في محافظة لحج.
وفي مستهل اللقاء أوضحت عضو اللجنة القاضي إشراق المقطري، ضرورة التزام الأجهزة العسكرية بالرد على استفسارات ومذكرات اللجنة بشأن الوقائع التي تقوم بالتحقيق فيها، ومساهمة هذه الأجهزة في تذليل وصول فرق اللجنة إلى المناطق النائية التي يعيشها السكان المتضررون وضحايا الحرب.
كما أكدت عضو اللجنة على الدور الرئيسي للأجهزة العسكرية في منع أي انتهاكات لحقوق الإنسان في المناطق التي تسيطر وتشرف عليها من خلال المحاسبة لكل من يتورط في ارتكاب تجاوزات تطال حقوق الإنسان في المنطقة.
من جهته استعرض قائد المحور الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يعيشها المدنيون في قرى مديريات القبيطة والمقاطرة وطور الباحة في محافظة لحج، وقرى الأحكوم والأعبوس والأثاور في مديرية حيفان جنوبي محافظة تعز، وضرورة التسريع بوصول المساعدات لهذه المناطق المتضررة.
وأكد اللواء الجبولي على تقيد منتسبي الجيش في محور طور الباحة بنصوص القانون الدولي الإنساني والتزامهم به أثناء العمليات العسكرية، واستعداد المحور للرد على استفسارات اللجنة ومحاسبة أي فرد ثبت تورطه بتجاوزات طالت حقوق الإنسان.
من جانبهما أشادا قائد عمليات اللواء الرابع مشاة جبلي المقدم عماد الدوسي، وأركان حرب اللواء السادس في المحور النقيب زياد عدنان، بالتعاون الإيجابي بين محور طور الباحة بكافة منتسبيه والمواطنين في المديريات التي تقع ضمن عملياته ومهامه الأمنية والعسكرية للوقاية من أي أعمال عنف قد تمس حقوق الإنسان والأمن والسكينة وسلامة السكان والمسافرين.
وفي الزيارة التي شملت مقر اللواء الرابع مشاة جبلي في مديرية المقاطرة، تم مناقشة عدد من القضايا التي تقوم اللجنة بالتحقيق فيها والمتعلقة بتقييد الحرية وبلاغات بحوادث مضايقات في مديرية المقاطرة، والاستماع لرد قيادة المحور، واجراءات المحور بتحمل المسئولية القانونية في منع السلوكيات المخالفة للقوانين الوطنية والمواثيق الدولية.