وزير العدل: الإمارات تعزز مبادئ حقوق الإنسان والقضاء على الاتجار بالبشر
تاريخ النشر: 30th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الإمارات عن وزير العدل الإمارات تعزز مبادئ حقوق الإنسان والقضاء على الاتجار بالبشر، ت + ت الحجم الطبيعي أكد معالي عبدالله بن سلطان بن عواد النعيمي وزير العدل، سعي دولة الإمارات للقضاء على جريمة الاتجار بالبشر في إطار .،بحسب ما نشر صحيفة البيان، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات وزير العدل: الإمارات تعزز مبادئ حقوق الإنسان والقضاء على الاتجار بالبشر، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
ت + ت - الحجم الطبيعي
أكد معالي عبدالله بن سلطان بن عواد النعيمي وزير العدل، سعي دولة الإمارات للقضاء على جريمة الاتجار بالبشر في إطار يعزز مبادئ حقوق الإنسان ويحترم المواثيق الدولية، حيث عملت الدولة على اتخاذ خطوات جادة ثابته نحو منظومة وطنية ديناميكية ومتطورة تعمل على القضاء على جريمة الاتجار بالبشر وحماية ضحاياها.
وقال معاليه، في تصريح بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة جريمة الاتجار بالبشر الذي يوافق 30 يوليو من كل عام، إن دولة الإمارات جاءت في طليعة دول المنطقة المنضمة لاتفاقية مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية وبروتوكولها المكمل الخاص بحظر وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص وخاصة النساء والأطفال، وحرصت على اتساق كافة جهودها الوطنية لمكافحة الجريمة مع معايير وبنود هذه المواثيق الدولية الهامة.
وأكد معاليه أن التحديات، وفي ظل تطور أنماط جريمة الاتجار بالبشر، تحتم علينا بناء جسور تعاون قوية بين الجهات المعنية الوطنية منها والدولية ودعمها بوسائل التكنولوجيا الحديثة لتعزيز منظومتنا بالسرعة والمرونة اللازمة لمواجهة هذه الجريمة التي لا ينفك مرتكبوها عن تطوير أساليبهم الإجرامية للإيقاع بضحاياها، حيث حرصت دولة الإمارات على تمكين الضحايا وإيلاء عناية خاصة لهم في قانونها الوطني رقم 51 لسنة 2006 بشأن مكافحة جرائم الاتجار بالبشر وتعديلاته ليكون الضمانة التشريعية التي تكفل حماية الحقوق مع ضمان عدم إفلات الجناة من العقاب.
ونوه معاليه إلى أن أعضاء اللجنة الوطنية لمكافحة جريمة الاتجار بالبشر عملوا هذا العام على اقتراح مجموعة من التعديلات التشريعية على قانون رقم 51 لسنة 2006 تهدف إلى تشديد العقوبات على الجناة وتوسيع خدمات الحماية المقدمة للضحايا مما يسهم إسهامًا كبيرًا في تحقيق الردع العام ومواكبة القانون للأساليب الإجرامية الجديدة.
وأوضح أن اللجنة الوطنية حرصت على تنسيق الجهود على مختلف المستويات الوطنية منها والدولية بين كافة الجهات المعنية، وعملت منذ عام 2012 على وضع إطار ينظم أعمالها وأعمال جهاتها الأعضاء فوضعت استراتيجية وطنية وخطة عمل منبثقه منها تقوم على 5 دعائم متمثلة في الوقاية والمنع، والملاحقة القضائية، والعقاب، وحماية الضحايا وتعزيز التعاون الدولي.
وأكد معالي وزير العدل في ختام تصريحه السعي الدائم والدؤوب للقضاء على هذه الجريمة ال
35.91.87.219
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل وزير العدل: الإمارات تعزز مبادئ حقوق الإنسان والقضاء على الاتجار بالبشر وتم نقلها من صحيفة البيان نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: الإمارات الإمارات ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس دولة الإمارات وزیر العدل
إقرأ أيضاً:
سجل حافل في حقوق الإنسان.. أمينة بوعياش تحظى من جديد بثقة جلالة الملك
زنقة 20 | علي التومي
تفضل جلالة الملك محمد السادس نصره الله بتجديد تعيين أمينة بوعياش رئيسة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان تأكيدًا للحرص الملكي السامي على تعزيز المكتسبات التي راكمها المغرب في مجال حقوق الإنسان وضمان استمرارية عمل هذه المؤسسة الوطنية الحيوية وفق أعلى معايير الكفاءة والاستقلالية
ويعد المجلس الوطني لحقوق الإنسان مؤسسة وطنية مستقلة وتعددية تأسست في مارس 2011 خلفا للمجلس الإستشاري لحقوق الإنسان الذي أنشئ سنة 1990, كما يضطلع المجلس، بمهمة حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية والنهوض بثقافة حقوق الإنسان وصيانة كرامة المواطنات والمواطنين سواء كأفراد أو جماعات وفق المرجعيات الوطنية والدولية المعتمدة في هذا المجال
و يمتاز المجلس بدور استشاري هام حيث يقدم آراء وتقارير ودراسات للحكومة والبرلمان كما يبادر إلى تقديم مذكرات حول القوانين أو مشاريع القوانين المرتبطة بحقوق الإنسان مما يساهم في تعزيز التشريع المغربي وجعله متوافقًا مع المواثيق الدولية
وراكمت أمينة بوعياش تجربة كبيرة في مجالات حقوق الإنسان والدبلوماسية حيث شغلت عدة مناصب بارزة أبرزها سفيرة المملكة المغربية لدى السويد وليتوانيا ثم نائبة أمين عام لجنة الإشراف على إعداد خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان.
وشغلت أمينة بوعياش منصب رئيسة المنظمة المغربية لحقوق الإنسان نائبة رئيس الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان ثم عضوة في اللجنة الإستشارية لمراجعة دستور 2011 عضوة في مجلس إدارة مؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء.
كما شاركت بوعياش في عدة منظمات دولية مثل لجنة القانون الإنساني الدولي ومنتدى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للتصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب
إلى ذلك يؤكد هذا التعيين الملكي السامي على التوجه الراسخ للمملكة في تعزيز ثقافة حقوق الإنسان وتعميق الممارسة الديمقراطية ومواصلة العمل على تحقيق التقدم الحقوقي وفق رؤية متجددة تستجيب للتحولات الوطنية والدولية.
كما يعكس التقدير للخبرة التي راكمتها أمينة بوعياش في مجال حقوق الإنسان وقدرتها على مواصلة تطوير أداء المجلس الوطني لحقوق الإنسان ليكون فاعلًا أساسيًا في تعزيز الحريات وضمان الكرامة لجميع المواطنات والمواطنين.
قصف متواصل وعمليات جديدة للطيران الأمريكي في 6 محافظات يمنية ..تفاصيل