وداعا تيك توك..الموافقة على حظر تطبيق TikTok أو بيعه
تاريخ النشر: 22nd, April 2024 GMT
أعاد مجلس النواب الأمريكي إشعال النقاش حول تطبيق تيك توك بمبادرة جديدة تهدف إلى حظر التطبيق بشكل محتمل أو إجبار شركته الأم على بيعه.
في هذه المرة، تم ربط مشروع القانون بحزمة مساعدات خارجية مهمة، مما يمنحه أولوية أعلى ويسرع العملية المحتملة.
النسخة الجديدة من مشروع القانون تشترط على ByteDance بيع تيك توك خلال عام
في السابق، تم تمرير مشروع قانون مماثل في مجلس النواب في مارس ولكن تعثر في مجلس الشيوخ.
مشروع القانون يتجه الآن إلى مجلس الشيوخ، حيث يمكن أن يحدث التصويت في وقت مبكر من يوم الثلاثاء المقبل
يعمل قادة مجلس الشيوخ حاليًا على تحديد جدول زمني للتصويت على حزمة المساعدات الخارجية، والذي سيحدد مصير بند تيك توك المرفق بها. أشار الرئيس بايدن في السابق إلى دعمه لمشروع القانون إذا تم تمريره من قبل الكونجرس.
مشروع القانون يرى في تيك توك تهديدًا للأمن القومي بسبب ملكيته الصينية
ومع ذلك، يواجه الحظر المحتمل معارضة قوية. بالنظر إلى وجود حوالي 170 مليون مستخدم أمريكي وفقًا لتيك توك نفسها، من المرجح أن تتحدى ByteDance أي تحرك من هذا القبيل. تجادل الشركة بأن الحظر من شأنه أن ينتهك حقوق حرية التعبير للمستخدمين، ويضر بملايين الشركات التي تستخدم المنصة، ويؤثر سلبًا على الاقتصاد الأمريكي بمبلغ 24 مليار دولار سنويًا. يجادل منتقدو مشروع القانون أيضًا بأن حظر تيك توك يوفر حماية ضئيلة لبيانات المستخدمين الأمريكيين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مشروع القانون تیک توک
إقرأ أيضاً:
«النواب» يستأنف مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الأسبوع المقبل
يستأنف مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، جلساته البرلمانية الأسبوع المقبل؛ لمناقشة عدد من مشروعات القوانين.
ويستأنف المجلس مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية من المواد 277 إلى 464.
فلسفة مشروع قانون الإجراءات الجنايةويحقق مشروع القانون فلسفة جديدة تتسق مع دستور 2014 والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى عددا من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي، وذلك كُله بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، حيث تضمن مزيداً من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.
ويناقش المجلس مشروع القانون المقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول، وشركة ايوك برودكشن بي في، وشركة ابكس انترناشيونال اينرجي هولدنجز، لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بالقانون رقم 171 لسنة 2005، للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة شرق الأبيض بالصحراء الغربية.
ويشهد المجلس مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، وشركة ايوك برودكشن بي في وشركة بي بي إكسبلوريشن (دلتا) ليمتد، وشركة قطر للطاقة الدولية آي آند ال ال سي، للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة شرق بورسعيد البحرية بالبحر المتوسط.
مناقشة عدد من الاتفاقيات الدوليةوتشهد الجلسات البرلمانية الأسبوع المقبل مناقشة الاتفاقيات الدولية، وهي:
- قرار رئيس الجمهورية رقم 605 لسنة 2024 بشأن الموافقة على اتفاق التعديل الإطاري بشأن تخلي بنك التنمية الأفريقي عن الليبور LIBOR كسعر فائدة مرجعي واستبداله بالسوفر SOFR.
- قرار رئيس الجمهورية رقم 460 لسنة 2024 بشأن الموافقة على الاتفاق الخاص بمشروع إنشاء سكة حديد «الروبيكي- العاشر من رمضان- بلبيس» بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية.