وداعا تيك توك..الموافقة على حظر تطبيق TikTok أو بيعه
تاريخ النشر: 22nd, April 2024 GMT
أعاد مجلس النواب الأمريكي إشعال النقاش حول تطبيق تيك توك بمبادرة جديدة تهدف إلى حظر التطبيق بشكل محتمل أو إجبار شركته الأم على بيعه.
في هذه المرة، تم ربط مشروع القانون بحزمة مساعدات خارجية مهمة، مما يمنحه أولوية أعلى ويسرع العملية المحتملة.
النسخة الجديدة من مشروع القانون تشترط على ByteDance بيع تيك توك خلال عام
في السابق، تم تمرير مشروع قانون مماثل في مجلس النواب في مارس ولكن تعثر في مجلس الشيوخ.
مشروع القانون يتجه الآن إلى مجلس الشيوخ، حيث يمكن أن يحدث التصويت في وقت مبكر من يوم الثلاثاء المقبل
يعمل قادة مجلس الشيوخ حاليًا على تحديد جدول زمني للتصويت على حزمة المساعدات الخارجية، والذي سيحدد مصير بند تيك توك المرفق بها. أشار الرئيس بايدن في السابق إلى دعمه لمشروع القانون إذا تم تمريره من قبل الكونجرس.
مشروع القانون يرى في تيك توك تهديدًا للأمن القومي بسبب ملكيته الصينية
ومع ذلك، يواجه الحظر المحتمل معارضة قوية. بالنظر إلى وجود حوالي 170 مليون مستخدم أمريكي وفقًا لتيك توك نفسها، من المرجح أن تتحدى ByteDance أي تحرك من هذا القبيل. تجادل الشركة بأن الحظر من شأنه أن ينتهك حقوق حرية التعبير للمستخدمين، ويضر بملايين الشركات التي تستخدم المنصة، ويؤثر سلبًا على الاقتصاد الأمريكي بمبلغ 24 مليار دولار سنويًا. يجادل منتقدو مشروع القانون أيضًا بأن حظر تيك توك يوفر حماية ضئيلة لبيانات المستخدمين الأمريكيين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مشروع القانون تیک توک
إقرأ أيضاً:
"لإزالة معوقات الاستثمار".. تفاصيل تعديلات أحكام قانون سجل المستوردين بعد موافقة النواب
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيًا، خلال دور الانعقاد الرابع على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين.
تفاصيل تعديلات قانون سجل المستوردين
ونص التعديل على أنه مع عدم الاخلال بأحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين، يجوز للجهة المختصة بالوزارة المختصة بالتجارة الخارجية إعادة قيد الشركات السابق قيدها بسجل المستوردين حال تغيير شكلها القانوني أو تعديل رقم التسجيل لها، وذلك وفقًا للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية على أن يُعد إعادة القيد في هذه الحالة بمثابة تعديل للبيانات في السجل.
ونصت التعديلات على جواز سداد المبالغ الخاصة برأس المال بالنسبة للأشخاص الطبيعيين وشركات الأشخاص والشركات ذات المسئولية المحدودة والشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم، بهدف القيد في سجل المستوردين، بما يُعادل هذه المبالغ من العملات الأجنبية الحرة القابلة للتحويل، وذلك تيسيرًا على الشركات التي يتكون رأسمالها من عملات أجنبية.
كما نص التعديل على أنه مع عدم الاخلال بأحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين، يجوز للجهة المختصة بالوزارة المختصة بالتجارة الخارجية إعادة قيد الشركات السابق قيدها بسجل المستوردين حال تغيير شكلها القانوني أو تعديل رقم التسجيل لها، وذلك وفقًا للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية على أن يُعد إعادة القيد في هذه الحالة بمثابة تعديل للبيانات في السجل.
وأجاز التعديل إعادة القيد في سجل المستوردين، في حالة وفاة صاحب المنشأة الفردية ورغبة الورثة في الاحتفاظ بالقيد في السجل وتأسيس شركة بغرض ممارسة ذات نشاط مورثهم، وذلك خلال عام من تاريخ الوفاة، على أن تعفى الشركة في هذه الحالة من الشروط المنصوص عليها في مواد القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين، والتي تتضمن القيد بالسجل التجاري، وحجم الأعمال، والإقرار الضريبي.
وأناط التعديل بالجهة المختصة بالوزارة المختصة بالتجارة الخارجية التصالح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في مواد القانون رقم 121 لسنة 1982 فى شأن سجل المستوردين، على أن يكون ذلك مقابل أداء مبلغ لا يقل عن الحد الأدنى للغرامة المقررة، ولا يجاوز ثلث حدها الأقصى فى حالة حدوث هذا التصالح قبل رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة، أو أن يكون مقابل أداء مبلغ لا يقل عن ثلاثة أمثال الحد الأدنى للغرامة، ولا يجاوز ثلثي حدها الأقصى في حالة حدوث التصالح بعد رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة، أما بعد صيرورة الحكم باتًا، فيكون التصالح مقابل أداء مبلغ لا يقل عن الحد الأقصى للغرامة المقررة، ولا يجاوز مثل حدها الأقصى.
ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية، وزوال جميع الآثار المترتبة على الحكم حسب الأحوال، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل التصالح أثناء تنفيذها.
استشهاد أربعة فلسطينيين بقصف للاحتلال الإسرائيلي وسط وجنوب قطاع غزة