انطلاق فعاليات مشروع (الوردة الشامية في سانريمو 2024) في إيطاليا
تاريخ النشر: 22nd, April 2024 GMT
روما-سانا
بالتزامن مع الموسم السنوي لقطاف الوردة الشامية في سورية، انطلقت اليوم في إيطاليا فعاليات مشروع (الوردة الشامية في سانريمو 2024)، الذي تقيمه الأمانة السورية للتنمية بالتعاون مع منظمة سانتاغاتا لاقتصاديات الثقافة ومعهد فيلا أورموند والمعهد الدولي للقانون الإنساني الإيطالي.
ويهدف المشروع إلى تعزيز الثقافة السورية والتعريف بأهمية دورها في دول حوض البحر المتوسط، ورفع مستوى الوعي بالجذور التاريخية والثقافية وفهم التراث السوري، من خلال تسليط الضوء على واحدة من أكثر العناصر السورية الثقافية شهرة وهي الوردة الشامية، وما يرتبط بها من ممارسات وحرف تقليدية، والمسجلة على القائمة التمثيلية للتراث الإنساني اللامادي بمنظمة اليونيسكو عام 2019.
ويتضمن المشروع الذي يستمر لمدة خمسة أيام العديد من النشاطات الثقافية الغنية من معرض صور فوتوغرافية وأمسيات موسيقية وسينمائية وندوات فكرية وعرض المجسم الفني للوردة الشامية، والذي صمم من الحرف السورية التقليدية.
وأوضح عضو مجلس أمناء الأمانة السورية للتنمية فارس كلاس في تصريح لـ سانا أن مشروع “الوردة الشامية في سانريمو 2024 ” هو امتداد لمشروع “الوردة الشامية.. من سورية إلى تورينو”.
وقال كلاس: إن الوردة الشامية اليوم ترفع نداء السلام والإنسانية من سورية إلى العالم، ونتعاون اليوم مع شركاء ومؤسسات عالمية جديدة، بما فيها المعهد الدولي للقانون الإنساني، حيث نعمل لفتح آفاق التعاون أمام الحرفيين السوريين لتطوير صناعاتهم الثقافية وتوظيفها بشكل مبدع ومنافس، وهذا بدوره يتطلب الدفاع عن هذا الحق ضد الحروب المختلفة في منطقتنا عموماً وضد العقوبات الاقتصادية المفروضة على سورية خصوصاً والتي تشكل العائق الأكبر في تحقيق السلام الإنساني في العالم.
وأضاف كلاس: لذلك الوردة الشامية موجودة اليوم في إيطاليا، وستبقى حاضرة أينما سنحت الفرصة لترفع هذا الصوت بلغة الورود ضد لغة الحرب والدمار والعقوبات، لأن التراث والهوية هما حق لكل إنسان.
رشا محفوض
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
"اجتماعية الشورى" تُثمن الأوامر السامية بإنشاء "مركز اضطراب طيف التوحد"
مسقط- الرؤية
ثمَّنت اللجنة الصحية والاجتماعية بمجلس الشورى الأوامر السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه- باعتماد 7 ملايين ريال عماني لإنشاء مركز اضطراب طيف التوحد للرعاية والتأهيل، والتي جاءت متزامنة مع اليوم العالمي لاضطراب طيف التوحد.
وخلال اجتماعها السادس لدور الانعقاد العادي الثاني (2024- 2025)، من الفترة العاشرة (2024- 2027) المنعقد أمس، أكدت اللجنة أن هذه الأوامر تعكس الاهتمام السامي بأبنائه من الأشخاص ذوي الإعاقة والحرص على أهمية توفير بيئة ملائمة لهم تتناسب واحتياجاتهم بخدمات ذات جودة عالية تمكّنهم من تحقيق استقلاليتهم وتسهيل دمجهم في المجتمع، مؤكدة أن مجلس الشورى حرص على متابعة كل ما يخص هذه الفئة من خلال أدواره واختصاصاته بتفعيل العديد من أدوات المتابعة ، وتقديم والرغبات المُبداة التي عكفت اللجان الدائمة على دراستها في مختلف الجوانب المرتبطة بتعزيز هذه الفئة وتلبية متطلباتها عبر توصيات سابقة رفعت في هذا الشأن.
وعقدت اللجنة عددًا من اللقاءات استضافت خلالها مختصين من مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات المهنية، تمثلت في جمعية المحامين العُمانية والجمعية العُمانية للطاقة، وذلك في إطار دراستها لمشروع قانون المؤسسات المدنية المحال من الحكومة للمجلس لاستكمال دورته التشريعية بمجلس عُمان.
وخلال اللقاء، أكدت اللجنة حرصها على إشراك مختلف الجهات المعنية وأصحاب العلاقة في مناقشة مواد مشروع القانون، والاستئناس بمرئياتهم وملاحظاتهم القانونية والفنية حوله؛ حيث شهدت الاستضافات إبداء الملاحظات من قبل المختصين على عدد من أحكام ومواد مشروع القانون، مشيرين إلى أهمية إيجاد بيئة تشريعية داعمة ومحفزة لعمل المؤسسات المدنية في سلطنة عُمان.
وتأتي هذه اللقاءات ضمن سلسلة من المشاورات التي تجريها اللجنة مع مختلف الجهات، بهدف صياغة مشروع قانون متكامل يُلبِّي تطلعات المجتمع ويواكب التطورات التشريعية، ويضمن وضوح الصياغات القانونية وتحديد أطر العلاقة بين المؤسسات المدنية والجهات الرسمية.
يُشار إلى أن مشروع قانون المؤسسات المدنية يهدف إلى تمكين المؤسسات المدنية من أداء دورها في رصد القضايا المجتمعية، وتقديم الدعم للفئات المختلفة، والمساهمة في التنمية المستدامة. ويضع القانون آليات واضحة لتنظيم مصادر تمويل المؤسسات، وضمان عدم استغلالها لأغراض غير مشروعة، الأمر الذي يعزز من ثقة المجتمع والدولة بها. كما ويشجَّع الأفراد على الانخراط في العمل التطوعي، والمبادرة بتأسيس جمعيات أو الانضمام لها، مما يخلق حراكًا مجتمعيًا فاعلًا.
وتأتي دراسة المجلس لمشروعات القوانين ترجمة لما نصت عليه المادة (49) من قانون مجلس عُمان " بأن تحال مشروعات القوانين من مجلس الوزراء إلى مجلس الشورى الذي يجب عليه البت في المشروع بإقراره أو تعديله خلال ثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ الإحالة إليه، ثم إحالته إلى مجلس الدولة الذي يجب عليه البت فيه بإقراره أو تعديله خلال خمسة وأربعين يوما على الأكثر من تاريخ الإحالة إليه".
وعُقدت أعمال لقاءات اللجنة ضمن اجتماعها السادس لدور الانعقاد العادي الثاني (2024- 2025)، من الفترة العاشرة (2024- 2027) للمجلس، برئاسة سعادة منصور بن زاهر الحجري رئيس اللجنة، وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة