مجموعة عز العرب وكيلاً حصرياً لعلامة سمارت الألمانية لتوزيع السيارات الكهربائية الفاخرة بمصر
تاريخ النشر: 22nd, April 2024 GMT
في إطار خططها المستمرة لتحقيق النمو خلال العام الحالي، أعلنت سمارت، العلامة الألمانية للسيارات الكهربائية الفاخرة، عن دخولها سوق السيارات الكهربائية في مصر، وذلك من خلال توقيع اتفاقية توزيع عام حصري مع عز العرب ستار، سيتم على إثرها توفير سيارات سمارت الكهربائية بالكامل في السوق المصري إلى جانب تقديم خدمات ما بعد البيع ومجموعة متكاملة من العروض.
ومن المقرر أن تقوم سمارت بالتعاون مع عز العرب ستار بتوسيع أعمالها لتشمل قطاعي المبيعات وخدمات ما بعد البيع وذلك من خلال التواجد في موقعين بشرق وغرب القاهرة الكبرى، حيث من المتوقع أن تقوم العلامة الفاخرة بإطلاق سيارة سمارت #1 وسمارت #3 خلال الربع الثالث من العام الحالي.
ومع دخولها السوق المصري، ستتمتع سمارت بميزة استراتيجية في قطاع السيارات الكهربائية الذي يشهد تطورًا ملحوظًا، مما يتيح لها الفرصة لإحتلال مكانة رائدة في مجال النقل المستدام، خاصة في ظل فرص النمو التي يمتكلها السوق المصري حاليًا نتيجة لوجود سياسة الإعفاء الجمركي الكامل وشهادة ECE والتي تعمل على خلق بيئة محفزة لمصنعي السيارات الكهربائية. بالإضافة إلى الخبرة الكبيرة التي تمتلكها مجموعة عز العرب في قطاع السيارات الفاخرة وشبكة المبيعات والخدمات الاستثنائية التي تقدمها في السوق، لذا فمن المتوقع أن يتم توفير قاعدة بيانات للعملاء المستهدفين وهو ما سيساهم في دخول العلامة الفاخرة للسوق المصري بشكل قوي وفعال.
وتعليقًا على هذه الشراكة، قالت ماندي زانج، الرئيس التنفيذي للتسويق بشركة سمارت العالمية للسيارات: "نحن ملتزمون دائما بتوسيع نطاق أعمالنا على المستوى العالمي وندرك جيدًا ما يتمتع به السوق المصري من إمكانات كبيرة للنمو، بجانب الموارد والخبرات المحلية الواسعة التي يمتكلها شريكنا الجديد. نحن متحمسون للتعاون مع عز العرب ستار، حيث نهدف سويًا إلى تطوير سوق السيارات الكهربائية في مصر، وذلك لتمهيد الطريق لمستقبل مستدام وذكي للتنقل وتقديم تجربة تنقل فاخرة للعملاء المحليين."
من جانبه، قال أدهم الجزار، العضو المنتدب لشركة عز العرب ستار": يشهد الطلب على السيارات الكهربائية نموًا سريعًا في السوق المصري، وهو ما يدفعنا دائما للشراكة مع العلامات التجارية المتميزة لخلق تجربة فريدة واستثنائية لعملائنا وهو ما يتلاقي مع ما تقدمه سمارت من سيارات كهربائية فاخرة ومتنوعة. وبفضل خبراتنا الإستثنائية في مجال المبيعات وخدمات ما بعد البيع والخبرة العالية التي يتمتع بها فريقنا، نحن دائما على ثقة من جودة كافة الخدمات المقدمة لكل
عميل وهو ما يتناسب مع تميز و تفرد العلامة الفاخرة سمارت. سنعمل مع سمارت على تقديم المزيد من اصدارات الشركة من السيارات الكهربائية الفاخرة إلى عملائنا، مع الإلتزام بتوفير خدمات فائقة الجودة تضاهي المستوى العالمي."
هذا وقد قدمت سمارت ما يصل إلى 80,000 سيارة على مستوى العالم منذ إطلاق أول سيارة لها، حيث تستهدف الشركة خلال العام الحالي، تطوير المزيد من المنتجات والتكنولوجيا والخدمات والعمليات التجارية، مع الاستمرار في تحسين كفاءة العمل هذا بجانب إطلاق برنامج ”Sprint to the Next Level” لمواصلة عملية التطوير. هذا وتواصل العلامة سمارت تنفيذ خطتها “China-Europe, Dual-Home” العالمية للنمو والتوسع في مختلف الأسواق مثل الصين وأوروبا والشرق الأوسط وجنوب شرق أسيا وجنوب أسيا.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مجموعة عز العرب السيارات الكهربائية السيارات الكهربائية الفاخرة مصر السیارات الکهربائیة السوق المصری الکهربائیة ا وهو ما
إقرأ أيضاً:
بصمة عقارية وقاعدة بيانات.. كيف ينظم قانون الرقم القومي للعقارات السوق المصري؟
يستعد مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمناقشة مشروع قانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات، وذلك خلال جلسته المقرر عقدها بعد غد الأحد.
يهدف مشروع القانون لإنشاء قاعدة بيانات قومية موحدة للعقارات، تعتمد على تخصيص رقم قومي لكل عقار، وهو ما يطلق عليه البصمة العقارية.
هذه البصمة ستكون بمثابة هوية رقمية دقيقة لكل عقار داخل مصر، تمكن الدولة من تتبع الملكية وتحسين إدارة الموارد العقارية بطريقة ذكية ومؤتمنة.
ويأتي هذا المشروع في إطار دعم رؤية مصر 2030، التي تضع التحول الرقمي في مقدمة أولوياتها.
فلسفة واهداف القانونتكمن الفلسفة الرئيسية لمشروع القانون وفقا لتقرير اللجنة المشتركة في تحقيق رؤية مصر 2030، والتي تستهدف تحقيق التحول الرقمي، وتحسين بيئة الأعمال، وتحقيق الحوكمة الشاملة في إطار سيادة القانون، عن طريق إنشاء بصمة عقارية تتمثل في رقم قومي موحد للعقارات من خلال قاعدة بيانات قومية موحدة ومركزية لكافة أنواع العقارات، وهو الأمر الذي يحقق العديد من الأهداف.
هذه الاهداف تمثل بعضها في : قياس حجم الثروة العقارية، والتصنيف الدقيق للملكية، والمساهمة في تحديد اشتراطات البناء والترخيص، ورصد المخالفات الخاصة بكل عقار والحد منها، والمساهمة في التحديد الدقيق والعادل للضريبة العقارية وضريبة الثروة العقارية، والوقوف على بيانات الاستهلاك الواقعية للمرافق الأساسية لكل عقار، والوصول إلى القيمة العادلة لفاتورة تلك المرافق حسب طبيعة النشاط والاستخدام، وضبط التقسيم الإداري لكل جهة ولاية، وتيسير عملية تسجيل العقارات، والمساهمة في حركة تداولها نتيجة الزيادة المتوقعة في أنشطة التمويل العقاري، وتحسين البنية التحتية، والربط بين العقارات الموجودة بكل منطقة والمباني والمنشآت الخدمية والترفيهية بها، بالإضافة إلى تسهيل استخدام المنصات الإلكترونية للخدمات الحكومية لإنهاء أي متطلبات متعلقة بالعقار دون حاجة للتعامل المباشر مع الجهات المختلفة مقدمة الخدمة.
تعليقات النوابونال مشروع القانون إشادة برلمانية واسعة إذا اعتبره نواب أداة فعالة لتحقيق العدالة الضريبية وتحسين بيئة الأعمال في مصر، كما سيكون له دور في تحديد القيمة السوقية الحقيقية لكل عقار.
وفي الوقت ذاته أكدوا أنه سيتطلب استخدام تقنيات حديثة في مجالات نظم المعلومات الجغرافية، والاستشعار عن بعد، مما يفتح المجال أمام الشركات المحلية لتقديم حلول مبتكرة، ويعزز من قدراتها التنافسية.
انطلاق برنامج “أردننا جنة” بحلة جديدة ووجهات متنوعة