بوابة جديدة للقاءات الثنائية بين الشركات المصرية ونظيرتها الهندية
تاريخ النشر: 22nd, April 2024 GMT
اختتم الوفد المصري الذي ضم المديرين التنفيذيين للمجالس التصديرية والغرف الصناعية زيارته للهند والتي امتدت لمدة ثمانية أيام وذلك لتبادل الخبرات مع الجانب الهندي من خلال زيارة 9 هيئات حكومية وغير حكومية وخدمية وجهات مماثلة للاطلاع على تجربتهم الحديثة وذلك خلال فعاليات الجولة الدراسية التي نظمتها الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) للمديرين التنفيذيين للمجالس التصديرية والغرف الصناعية الي مدينتي نيودلهي ومومباي بدولة الهند وذلك في إطار أنشطة مشروع الإبتكار بالقطاع الخاص (PSI) المنفذ من قبل GIZ بالشراكة الوثيقة مع وزارة التجارة والصناعة وعدد من الجهات التابعة لها والمجالس التصديرية والغرف الصناعية.
وبمشاركة المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والاسمدة، للنقاش حول سبل التعاون المختلفة وكذلك التطور والأفكار المستحدثة لتقديم الخدمات لعملائهم
تم خلال الزيارة الاتفاق على توقيع مذكرة تفاهم بين المجالس التصديرية والجهات المناظرة لها من الجانب الهندي وكذا تفعيل البعثات التجارية بين الجانبين و الإعلان عن بوابة جديدة للقاءات الثنائية بين الجانبين و توقيع بروتوكول للتعاون للاستفادة من تلك البوابة لتسجيل المجالس وأعضائها والاطلاع على الشركات من الجانبين المصري والهندي ودعوتهم للمشاركة بالمعارض المختلفة .
تم خلال الزيارة لقاء جمعيات رجال الأعمال والمستثمرين والتجمعات التجارية الهندية والمؤسسات الخاصة وذلك والاطلاع على تجربتها والخدمات التي تقدمها لأعضاءها وأهم المعارض المتاحة لهم وكذا التعرف على تجربتهم المستحدثة في التطوير والإدارة
وكذا الاطلاع علي تجربة اتحاد منظمات التصدير الهندية وهو الجهة الوحيدة في الهند القائمة بالتصدير ويندرج تحت تحت مظلتها كافة المجالس المتخصصةوالقطاعات المصدرة وهي المناظرة للمجالس التصديرية في الجانب حيث تم عرض أسلوب ادارتها وآلياتها في العمل و استقدام بعثات المشترين من خلالها وتنظيم كافة الأنشطة المتعلقة بالعملية التصديرية وقد تم الاتفاق علي التنسيق مع الاتحاد للترتيب لعدد من البعثات التجارية المتبادلة بين الجانبين خلال المستقبل القريب
وضمت الجهات التي تم زيارتها بدولة الهند كل من إتحاد غرف التجارة والصناعة، وإتحاد المؤسسات التصديرية، وإتحاد الصناعات، ومركز التميز للتنمية المستدامة، وغرف التجارة والصناعة العربية – الهندية، والأفريقية – الهندية، والألمانية – الهندية، ومركز التميز في التصنيع، ومقر الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) بالهند.
وكانت الجولة الدراسية مثمرة جدا من حيث التعرف علي التجارب الهندية وآليات العمل بالمؤسسات الهندية التي يمكن تطبيقها للإرتقاء بأداء المجالس التصديرية وتطوير قدرات العاملين بها لتعزيز أثرها علي صادرات القطاعات المختلفة
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المجالس التصديرية الهند
إقرأ أيضاً:
المغرب.. إعفاء صناعة الدفاع والأمن من ضريبة الشركات
أعلنت الحكومة في المغرب -أمس الخميس- إعفاء قطاع صناعة عتاد وتجهيزات الدفاع والأمن والأسلحة من ضريبة الشركات، وذلك بهدف تشجيع وتطوير الصناعة الدفاعية المحلية.
وقال بيان لرئاسة الحكومة إن المجلس ناقش ووافق على مشروع مرسوم يحدد قائمة الأنشطة الصناعية المؤهلة للاستفادة من الإعفاء المؤقت من الضريبة على الشركات، وذلك وفقًا لأحكام المدونة العامة للضرائب.
ومشروع المرسوم -الذي قدمه الوزير المنتدب المكلف بإدارة الدفاع الوطني عبد اللطيف لوديي- يهدف إلى منح إعفاء ضريبي مؤقت لصناعة عتاد وتجهيزات الدفاع والأسلحة والذخيرة من خلال إدراجها في لائحة الأنشطة الصناعية المستفيدة من هذا الامتياز الضريبي.
وبعد تجربته ونجاحه الكبير في تصنيع السيارات والطائرات خلال الأعوام الماضية، يسعى المغرب لتأسيس صناعة عسكرية ضمن رغبته في التحول إلى قوة إقليمية، ليستجيب من خلالها للطلب المحلي ويصدر للأسواق الخارجية، وفق ما ذكرت وكالة الأناضول.
وبرز هذا التوجه من خلال اتفاقيات تجمع هذا البلد الأفريقي مع شركات ودول أخرى، مثل توقيع اتفاقية نهاية سبتمبر/أيلول الماضي مع شركة "تاتا غروب" الهندية بهدف إنتاج مركبة قتالية بمصنع في المملكة.
وتأتي هذه الخطوة بعدما أعلن المغرب، في يونيو/حزيران الماضي، عزمه إنشاء منطقتين صناعيتين في مجال الدفاع للاهتمام بمعدات وآليات الأمن وأنظمة الأسلحة، وذلك عقب تصديق المجلس الوزاري على 4 مشاريع تتعلق بالمجال العسكري.
وكانت شركة "أيرو درايف" المحلية قد أعلنت عن نجاح أول تجربة لطائرة "أطلس" بدون طيار المصممة للمهام العسكرية.
ويعتقد خبراء استطلعت الجزيرة نت آراءهم -في وقت سابق- انفتاح المغرب على توطين الصناعة العسكرية، وسيضمن التفوق الإستراتيجي للمملكة في محيطه الإقليمي، كما سيسهم في تقليص فاتورة استيراد الأسلحة من الخارج، وتقوية الاقتصاد المحلي من خلال إطلاق شركات محلية متخصصة في المجال.