مؤتمر ومعرض عُمان للبترول والطاقة يستعرضان أحدث الابتكارات والتكنولوجيا في الصناعة
تاريخ النشر: 22nd, April 2024 GMT
انطلقت اليوم أعمال مؤتمر ومعرض عُمان للبترول والطاقة 2024 في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض وتستمر حتى 24 أبريل الجاري، وتتركز أعماله في مجال الطاقة المستدامة ودفع جهود التنمية الاقتصادية للوصول إلى الحياد الصفري وبناء مستقبل مستدام يتسم بالتطور والازدهار، كما يهدف الحدث إلى تعزيز المناقشات حول أحدث الابتكارات والتكنولوجيا وأفضل الممارسات في الصناعة التي تعزز الانتقال العالمي للطاقة.
رعى حفل انطلاق أعمال مؤتمر ومعرض عُمان للبترول والطاقة معالي المهندس سالم بن ناصر العوفي وزير الطاقة والمعادن وبحضور عدد من أصحاب السعادة وخبراء الصناعة والقيادات والمسؤولين في مختلف مجالات القطاع، وأشار معاليه إلى أن المؤتمر يركز على ٣ محاور أساسية الأول منها خفض كلفة الإنتاج " المنتج النهائي" وجعل كلفة الطاقة مقبولة ماديا لمعظم المستهلكين، أما المحور الثاني فهو توفير الطاقة بشكل مستدام لكافة المستهلكين وبأفضل الأسعار، في حين يأتي المحور الثالث وأهمها وهو خفض الانبعاثات المصاحبة للإنتاج.
ولفت معالي وزير الطاقة والمعادن أن المحاور الرئيسة للمعرض تهدف إلى إظهار الإنجازات التي قامت بها الشركات المشغلة، والإمكانيات الموجودة من داخل سلطنة عمان أو من خارجها، وذلك من خلال التقنيات الجديدة والابتكارات التي تسهم في خفض الكلفة وتقديم الطاقة بشكل مستدام ونظيف، وأضاف إن هذا الحدث يعكس الجهود الحثيثة التي تقوم بها سلطنة عُمان في مجال الطاقة المستدامة، والتوازن بين تعزيز التنمية الاقتصادية والحفاظ على البيئة، كما أنه يسهم في تعزيز مرونة نمو الاقتصاد الوطني من خلال دفع حدود الابتكار والتميّز والأخذ بمستقبل الطاقة إلى آفاق جديدة.
من جانبه أكد ستيف فيمستر، المدير العام لشركة تنمية نفط عمان أن هذا الحدث يسلط الضوء على حاضر ومستقبل الطاقة في العالم، وأن مهمة شركة تنمية نفط عمان تتجسد في بناء مستقبل مستدام منخفض الكربون وتعزيز القيمة لمستقبل الطاقة في سلطنة عُمان.
ويُعد مؤتمر ومعرض عُمان للبترول والطاقة منصة واعدة لتبادل الخبرات والتجارب، والاطلاع على أحدث التطورات في المجالات ذات الصلة، وهو بمثابة منبر لقاء المختصين بصناعة البترول والطاقة وصنّاع القرار من مختلف أنحاء العالم.
شارك في المؤتمر 900 مشارك من مختلف الدول و200 متحدث متخصص في القطاع، كما شهد المعرض هذا العام مشاركة واسعة لأكثر من 300 شركة من 24 دولة، ويتوقع وصول عدد الزوار للمعرض أكثر من 15 ألف زائر، علما أن المعرض يفتح من الساعة التاسعة صباحًا حتى الساعة السادسة مساءً ولغاية 24 أبريل 2024 في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض.
وستقوم شركة SLB بإطلاق نظامين متقدمين للرفع الاصطناعي خلال الحدث منها نظام مضخة الغمر الكهربائية ذات النطاق الواسع والمدمج، ونظام مضخة التقدم بالغمر الكهربائية ذات النطاق الواسع والخالية من العصا، حيث إن النظامين مصممان بكفاءة وموثوقية لتحسين الكفاءة التشغيلية.
وتضمن أعمال المؤتمر مؤتمر جمعية مهندسي البترول الذي يُركز على موضوع "الطاقة الميسرة والمستدامة والنظيفة" وسيشهد المعرض جلسات عامة وجلسات لجان، وجلسات تقديم عروض معرفية عبر اللوائح والمنشورات التثقيفية التي تعزز تبادل المعرفة، وجوائز OPES -مؤتمر ومعرض عُمان للبترول و الطاقة 2024- رفيعة المستوى، وجلسات عرض لمشروعات رائدة.
وجرى على هامش المؤتمر إقامة معرض "منتدى المهنيين الشباب" الذي بدوره يوّفر للمشاركين رؤى نظرة شاملة حول الموضوعات البارزة في الصناعة، ويُعزز النقاش حول الأفكار الابتكارية، ويقود مبادرات تهدف إلى تعزيز التنافسية والتواصل وضمان جاهزية القيادات في ظل التغييرات السريعة التي يشهدها قطاع الطاقة في العالم.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
كامل الوزير: نعمل على إزالة جميع التحديات التي تواجه قطاعات الصناعة المختلفة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استعرض الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، الموقف التنفيذي للخطة العاجلة للتنمية الصناعية خلال 130 يوماً، وذلك خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء اليوم.
وأكد الفريق مهندس كامل الوزير أن قطاع الصناعة أحد الملفات التي توليها الدولة المصرية اهتماماً كبيراً في ظل التغيرات الدولية والإقليمية التي يمر بها العالم، وذلك في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالعمل فوراً على إزالة جميع التحديات التي تواجه قطاعات الصناعة المختلفة، لتوطين وتشجيع الصناعة المحلية بالشراكة مع القطاع الخاص، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والعربية في إطار تحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي.
واستعرض نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، أبرز ما تم إحرازه في ملف الهيئة العامة للتنمية الصناعية منذ أن تولى حقيبة وزارة الصناعة في 3/7/2024؛ موضحاً أهم القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماعات المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، حيث تم تشكيل المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية بقرار الدكتور رئيس مجلس الوزراء رقم 2227 لسنة 2024 برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، وعضوية وزراء (البيئة- الإنتاج الحربي- الكهرباء- البترول- الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية- قطاع الأعمال العام- الاستثمار والتجارة الخارجية- التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي) ورئيس الهيئة العربية للتصنيع ومُمثلين عن (وزارة الدفاع- وزارة الداخلية- وزارة المالية- البنك المركزي- الرقابة الإدارية) والتي تجتمع أسبوعياً لمتابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية، حيث تم عقد 10 اجتماعات للمجموعة الوزارية خرجت بمجموعة من التوصيات من أهمها (وضع الاستراتيجيات اللازمة للنهوض بالقطاع الصناعي)، حيث تم إعداد الاستراتيجية الوطنية للصناعة، وفي إطار هذه الاستراتيجية تم إعداد خطة النهوض بالصناعة المصرية، وتفضل رئيس الجمهورية بالتصديق عليها خلال الاجتماع المنعقد بتاريخ 7/8/2024،
وأشار “ الوزير” إلى أن الاستراتيجية الوطنية للصناعة تهدف إلى زيادة مساهمة قطاع الصناعة في الناتج القومي من 14% إلى 20% سنوياً بحلول عام 2030، ورفع نسبة مساهمة الاقتصاد الأخضر في الناتج المحلي الإجمالي إلى 5% في الصناعات الخضراء، وتشغيل الأيدي العاملة وزيادة فرص العمل في قطاع الصناعة من 3.5 مليون عامل إلى 7 ملايين فرصة عمل وتنمية مهاراتهم والحد من البطالة، وتقديم الدعم الفني للمصانع الصغيرة ودمجها في الاقتصاد الرسمي، وحل مشاكل المصانع المتعثرة والمُتوقفة عن الإنتاج.
وأوضح الفريق كامل الوزير أنه تم بناء هذه الخطة على أسس حقيقية وواقعية ارتكزت على احتياجات السوق المحلية من المنتجات الصناعية والمشروعات القومية وحجم المواد والخامات الأولية المتوافرة بالسوق المصرية، والقدرات الإنتاجية للمصانع المصرية الموجودة حالياً، وعدد وأنواع المصانع في كل تخصص سواء في القطاع الخاص أو الحكومي، والمراكز البحثية والتكنولوجية المتخصصة سواء التابعة للوزارات أو الجامعات وقدرتها على الابتكار وخدمة تطوير الصناعة وفق أسلوب علمي، بالإضافة إلى عدد المصانع المتوقفة عن الإنتاج وعدد المصانع المُتعثرة في الإنشاء والإنتاج، وكذا عدد المصانع التي تطلب توسيع وزيادة نشاطها لزيادة المساحة المخصصة لها، بالإضافة إلى تقنين أوضاع المصانع غير المرخصة، والتشجيع على التحول من القطاع غير الرسمي إلى القطاع الرسمي، والتعاون مع القطاع الخاص كشريك رئيسي في الأنشطة الصناعية.
ولفت إلى أن هذه الاستراتيجية تضمنت الوضع الحالي للصناعة المصرية وأبرز التحديات الداخلية والخارجية التي تواجه قطاع الصناعة والرؤية المستقبلية في ضوء المقومات التي تتمتع بها مصر؛ من حيث المركز الإقليمي والموقع الاستراتيجي، وتنوع الموارد والبنية التحتية المتطورة، وتغير السياسات المالية والنقدية، وتنوع حوافز وضمانات الاستثمار وحجم السوق، واستعراض المُمَكِنات الرئيسية لتنمية الصناعة وتحديد القطاعات المؤهلة لتعميق التصنيع المحلي؛ (الصناعات الهندسية- الصناعات الكيماوية- صناعة الأثاث- الصناعات الغذائية- الصناعات النسيجية- الصناعات الطبية- الصناعات الجلدية- الحاصلات الزراعية- الطباعة والتغليف)، ويستغرق تنفيذ هذه الاستراتيجية 6 سنوات (2024- 2030)، ويتم التنفيذ على ثلاث مراحل وفقاً لعدد الأنشطة والبرامج التنفيذية داخل كل مرحلة.
وفيما يتعلق بخطة النهوض بالصناعة، أشار نائب رئيس مجلس الوزراء إلى أنه تم وضع خطة للنهوض بالصناعة المصرية في إطار الاستراتيجية الوطنية للصناعة وتحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي، وترتكز هذه الخطة على 7 محاور رئيسية، تتمثل في تعميق الصناعة من خلال إنشاء مصانع جديدة لتوفير جزء من احتياجات السوق المحلية ومستلزمات الإنتاج المستوردة وبجودة عالية وبأسعار منافسة للمُستورد، وذلك من خلال جذب المستثمرين (مصريين / عرب / أجانب) وزيادة القاعدة الصناعية بغرض زيادة الصادرات وخاصة الصناعات التي تعتمد على المواد والخامات الأولية الموجودة بالفعل بالسوق المحلية أو التي يتوفر تكنولوجيا إنتاجها (الحديد- الألومنيوم،وغيرها).
وبناءً على المقومات الطبيعية لمصر (زراعية – صناعية – تعدينية) وبجودة عالية وبأسعار منافسة في أسواق التصدير، والبدء الفوري لإعادة التشغيل ومساعدة المصانع المُتوقفة أو المُغلقة وكذا مساعدة المصانع المُتعثرة الجاري إنشاؤها لاستكمال الإنشاءات وتجهيزها بالمعدات وتشغيلها مما يؤدى إلى زيادة حجم النشاط الصناعي والطاقة الإنتاجية، والاهتمام بتحسين جودة المنتجات المصرية للمنافسة بالسوق المحلية أو التصدير للسوق العالمية، والتوظيف من أجل الإنتاج بما يساهم في خفض معدلات البطالة ورفع مستوى المعيشة للأسر المصرية، والاهتمام بتدريب وتأهيل القوى البشرية والعمالة الفنية من خلال الجهات التدريبية التابعة للوزارة والمراكز البحثية والجامعات المصرية، للارتقاء بمستواها بما ينعكس على جودة الصناعة أو تصديرها للخارج لجلب العُملة الصعبة ومواكبة الاتجاهات الحديثة في الصناعة ونُظُم التحول الرقمي والتوسع في الصناعات الخضراء.
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان