«قضاء أبوظبي»: الإفراج عن 200 نزيل تم سداد مديونياتهم بمساهمات متبرعين
تاريخ النشر: 22nd, April 2024 GMT
أفرجت دائرة القضاء في أبوظبي، عن 200 نزيل من نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل، المعسرين مالياً، بعد سداد المديونيات المتوجبة عليهم، من خلال مساهمة عدد من المتبرعين الذين تكفلوا بدفع المبالغ المترتبة على نزلاء من مواطنين ومقيمين متعثرين في قضايا مالية، وهو ما يعكس عمق التعاضد والتعاون المجتمعي ودور المساهمات الإنسانية في تعزيز التكافل الاجتماعي.
وأكد المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، اهتمام دائرة القضاء في إطار تنفيذ توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء - أبوظبي، بتعزيز المبادرات المجتمعية التي تعد ضمن سلسلة من المساعدات المقدمة لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل وأسرهم، وامتداداً لمسيرة دولة الإمارات العربية المتحدة في العطاء والعمل الإنساني والخيري، والتي تراعي حقوق الإنسان وتضعها دائماً في مقدمة الأولويات.
أخبار ذات صلة «النقل المتكامل» ينفذ مشروعاً لربط البرّ الرئيس وجزيرة أبوظبي استراتيجية أبوظبي السياحية 2030.. مرحلة جديدة من النمو المستداموأشاد المستشار يوسف العبري، بالتفاعل الإيجابي والمساهمات القيمة المقدمة عن طريق مجموعة من المتبرعين لسداد مديونيات العديد من نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل في إمارة أبوظبي، والتي كان لها الدور الفاعل في إطلاق سراح سجناء معسرين، خلال أيام شهر رمضان المبارك، وتمكينهم من العودة إلى أسرهم ومشاركتهم فرحة الاحتفال بعيد الفطر السعيد.
وأشار وكيل دائرة القضاء، إلى أن المبادرات الداعمة للسجناء المتعثرين مالياً في ظل التعاون بين مختلف الجهات المعنية وتقديم المساهمات من أفراد المجتمع، تساعد على مواجهة الصعوبات التي تواجه المعسرين، إذ توفر المستلزمات المادية والمعنوية، ما يسهم في الارتقاء بمستوى الحياة ورفع العبء عن كاهلهم وتمكين عودتهم إلى حياتهم وعائلاتهم بعد سداد المبالغ المالية المستحقة عليهم واستيفاء الحقوق لأصحابها.
المصدر: وامالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: أبوظبي قضاء أبوظبي دائرة القضاء
إقرأ أيضاً:
«القومي لحقوق الإنسان»: الشائعات تستهدف التشكيك في إصلاحات مراكز التأهيل
قال محمود بسيوني، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن الدولة المصرية تواجه تحديات كبيرة في مواجهة الشائعات التي تنتشر بشكل مستمر، ومنها الشائعة التي نفتها وزارة الداخلية اليوم، والتي تتعلق بالتشكيك في أوضاع مراكز الإصلاح والتأهيل.
الشائعات تمثل جزءا من حملة منظمةوأوضح «بسيوني»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الساعة 6» المذاع عبر قناة «الحياة»، من تقديم الإعلامية عزة مصطفى، أن الشائعات تمثل جزءا من حملة منظمة تهدف إلى التأثير على الصورة التي تقدمها مصر في مجال حقوق الإنسان، لا سيما مع اقتراب المناقشات المهمة التي ستجريها مصر في يناير المقبل أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
وأشار إلى أن الشائعات لا تكن عابرة، بل هي جزء من عمل ممنهج يستهدف التأثير على المناقشات الدولية حول مصر، لافتا إلى أن الوقت الحالي يمثل «موسم الشائعات»، ويأتي في وقت حققت فيه مصر تقدما كبيرا بمجال الإصلاحات داخل مراكز الإصلاح والتأهيل، وهو ما جعل الزيارات الأجنبية تشيد بالتحسن الملحوظ في تلك المراكز.
محاولات للتشكيك في نجاحات الدولةوشدد عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، على أن هناك محاولات مستمرة من بعض الجهات الدولية للتشكيك في هذه النجاحات، عبر نشر الشائعات المغرضة، وهو ما يتطلب تصديا قويا من الدولة، لضمان استمرار مسيرة الإصلاح والتطوير.