«قضاء أبوظبي»: الإفراج عن 200 نزيل تم سداد مديونياتهم بمساهمات متبرعين
تاريخ النشر: 22nd, April 2024 GMT
أفرجت دائرة القضاء في أبوظبي، عن 200 نزيل من نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل، المعسرين مالياً، بعد سداد المديونيات المتوجبة عليهم، من خلال مساهمة عدد من المتبرعين الذين تكفلوا بدفع المبالغ المترتبة على نزلاء من مواطنين ومقيمين متعثرين في قضايا مالية، وهو ما يعكس عمق التعاضد والتعاون المجتمعي ودور المساهمات الإنسانية في تعزيز التكافل الاجتماعي.
وأكد المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، اهتمام دائرة القضاء في إطار تنفيذ توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء - أبوظبي، بتعزيز المبادرات المجتمعية التي تعد ضمن سلسلة من المساعدات المقدمة لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل وأسرهم، وامتداداً لمسيرة دولة الإمارات العربية المتحدة في العطاء والعمل الإنساني والخيري، والتي تراعي حقوق الإنسان وتضعها دائماً في مقدمة الأولويات.
أخبار ذات صلةوأشاد المستشار يوسف العبري، بالتفاعل الإيجابي والمساهمات القيمة المقدمة عن طريق مجموعة من المتبرعين لسداد مديونيات العديد من نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل في إمارة أبوظبي، والتي كان لها الدور الفاعل في إطلاق سراح سجناء معسرين، خلال أيام شهر رمضان المبارك، وتمكينهم من العودة إلى أسرهم ومشاركتهم فرحة الاحتفال بعيد الفطر السعيد.
وأشار وكيل دائرة القضاء، إلى أن المبادرات الداعمة للسجناء المتعثرين مالياً في ظل التعاون بين مختلف الجهات المعنية وتقديم المساهمات من أفراد المجتمع، تساعد على مواجهة الصعوبات التي تواجه المعسرين، إذ توفر المستلزمات المادية والمعنوية، ما يسهم في الارتقاء بمستوى الحياة ورفع العبء عن كاهلهم وتمكين عودتهم إلى حياتهم وعائلاتهم بعد سداد المبالغ المالية المستحقة عليهم واستيفاء الحقوق لأصحابها.
المصدر: وامالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: أبوظبي قضاء أبوظبي دائرة القضاء
إقرأ أيضاً:
حفاظاً على المظهر العام.. عقوبات على إساءة استخدام الأسطح والشرفات في أبوظبي
تطبق دائرة البلديات والنقل في أبوظبي إجراءات رقابية مشددة بحق الأفراد الذين يتركون أو يخزّنون مواد أو أغراضاً على أسطح المباني أو في الشرفات بصورة تُشوّه المظهر العام أو تضرّ بالصحة العامة، وذلك استناداً إلى قانون رقم (2) لسنة 2012، والرامي إلى ضمان بيئة حضرية مستدامة ومعايير عمرانية سليمة في مدن الدولة.
وأوضحت دائرة البلديات والنقل في أبوظبي، عبر "إكس"، أنه وفقًا للبند (10) من القانون رقم (2) لسنة 2012، يمنع ترك أو تخزين أو وضع أية مواد أو أية أشياء أخرى على أسطح المباني أو في الشرفات بصورة تُشوّه المظهر العام أو تضرّ بالصحة العامة."
وتشمل الغرامات المترتبة على المخالفين:
.
وضعت دائرة البلديات والنقل لوائح وقوانين ضد ترك أو تخزين أو وضع أية مواد أو أية أشياء أخرى على أسطح المباني أو في الشرفات بصورة تشوه المظهر العام أو تضر بالصحة العامة، وفقًا لقانون رقم 2 لسنة 2012، لضمان بيئة حضرية مستدامة. #أبوظبي #عام_المجتمع #استدامة #قانون pic.twitter.com/QCp14jGmlg
“المنافذ الجمركية” تسجل 1320 حالة ضبط خلال أسبوع