آمنة: القانون الجديد أتاح حق التصالح على الإنشاءات حتى التصوير الجوي بتاريخ 15/10/2023
تاريخ النشر: 22nd, April 2024 GMT
قال اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، أن قانون التصالح علي مخالفات البناء الجديد أتاح للمواطنين حق التصالح على الإنشاءات، حتى التصوير الجوي بتاريخ 15/10/2023 لإعطاء فرص لأكبر عدد من المواطنين لتقديم طلبات التصالح.
وأوضح أنه يتميز بعمل منظومة إلكترونية متكاملة لتحقيق سرعة الانجاز وحوكمة المنظومة وعمل أبلكيشن للتقدم عن طريق الموبايل للتسهيل على المواطنين .
وتابع اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية هناك بعض مميزات القانون 187 لسنة 2023 بالمقارنة بالقانون 17 لسنة 2019 .
و أشار إلى أن القانون الجديد يسعى للقضاء على مشكلة عدم استكمال البيانات وإعطاء 6 شهور لاستكمال المستندات فى القانون القديم وعدم استلام الملف إلا للملف المستوفى فى القانون الجديد .
كما سيتم تشكيل اللجان من داخل الجهاز الادارى وخارجه بالقانون 17 كان من خارج الجهاز الادارى وتخفيض القيود المفروضة فى الحظر فى المادة الثانية وإمكانية الإلغاء بعد موافقة مجلس الوزراء .
كما أوضح اللواء هشام آمنة أنه سيتم اشراك جهات الولاية فى تحمل المسئولية والمشاركة يحقق سرعة الانجاز وكذا الاستفادة بطلبات التصالح في القانون القديم التي لم يبت فيها نهائيا مع الاستفادة برسوم الفحص وما تم سداده من مبالغ مقابل التصالح والتمتع بإعفاء من ربع رسوم التصالح في المخالفات حال سدادها مقدما دفعة واحدة مع التقسيط لمدة 3 سنوات للمبلغ الأصلي.
وأكد وزير التنمية المحلية أن المبالغ المحصلة من طلبات التصالح في القانون الجديد سيتم الاستفادة منها في مشروعات الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري ومشروعات البنية التحتية والمشروعات الخاصة بالبنية التحتية من صرف صحي ومياه شرب وغيرهما من المشروعات التنموية بما يعني استفادة المواطن مرة آخرى بتلك الأموال .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أمنه قانون التصالح الجديد القانون الجديد التصوير الجوي التنمية المحلية القانون الجدید
إقرأ أيضاً:
وزير الري يناقش تعظيم الاستفادة من استثمار أملاك الوزارة في المحافظات
عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعا مع الدكتور خالد وصيف مساعد الوزير للشركات والاستثمار، وبحضور الدكتور أحمد مدحت رئيس القطاع المشرف على مكتب الوزير بشأن متابعة إجراءات استثمار أملاك الوزارة، والخطة المستقبلية للاستفادة من هذه الاملاك.
واستعرض «سويلم» ما حدث حتى تاريخه فيما يخص طرح قطع أراضي للاستثمار، إذ جرى طرح عدد 15 قطعة أرض ولاية مصلحة الري، وترسية قطعتين وجاري ترسية قطعتين أرض أخرى للاستثمار، ومن المتوقع طرح 13 قطعة أخرى حتى شهر يونيو 2025.
الإعداد لطرح 14 قطعة أخرىكما طرحت 3 قطع ولاية هيئة الصرف وترسية قطعتين، وجاري الإعداد لطرح 14 قطعة أخرى، كما يجري حاليًا طرح قطعتين ولاية مصلحة الميكانيكا والكهرباء، ومن المقرر طرح 6 قطع أخرى بنهاية العام الحالي.
ووجه سويلم بإعداد برنامج زمني بكافة قطع الأراضي التى يمكن استثمارها على الوجه الأمثل، مشيرا إلى أن الوزارة تتعاون مع هيئة الاستثمار من خلال إرسال بيانات لعدد 20 قطعة أرض ليجري عرضها عبر الخريطة الاستثمارية للهيئة وهي فرصة متاحة للمستثمرين الراغبين في تنفيذ مشروعات تنموية.
اختيار أفضل السبل لاستثمار واستغلال هذه الأملاككما أشار لأهمية حصر الأملاك والأصول والأراضي المملوكة للوزارة وإزالة التعديات الواقعة عليها، واختيار أفضل السبل لاستثمار واستغلال هذه الأملاك في مشروعات تنموية تتسق مع خطة الدولة للتنمية المستدامة ووفقاً للقوانين المنظمة لذلك، مع عدم السماح بإقامة أي أعمال على هذه الأملاك يكون من شأنها التأثير على سريان المياه بالمجاري المائية أو التأثير على جسورها أو التغطيات أو إعاقة أعمال الصيانة الدورية أو الطارئة التي تقوم بها أجهزة الوزارة للمجاري والمنشآت المائية أو التأثير على سلامة الأراضي والمنشآت أو الإضرار بالبيئة.
جدير بالذكر أنه جرى توقيع 6 بروتوكولات مع محافظات (أسوان- المنوفية- الغربية- القليوبية- الدقهلية) بإجمالى عدد 3 قطعة أرض، تم طرح 7 قطع منها للاستثمار طبقا للإجراءات المتبعة وجاري استكمال إجراءات الطرح لباقي القطع.
13 درجة.. أقل حرارة سجلتها الإمارات اليوم في هذه المنطقة