أعلن باحثون، الاثنين، أن الإنفاق العسكري العالمي شهد أكبر زيادة له منذ أكثر من عقد في عام 2023 ووصل إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 2,4 تريليون دولار، جراء الحروب والتوترات المتزايدة في مختلف أنحاء العالم.

وارتفع الإنفاق العسكري في كل أنحاء العالم مع زيادات كبيرة خصوصا في أوروبا والشرق الأوسط وآسيا، وفقا لتقرير جديد صادر عن معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (سيبري).



وقال نان تيان الباحث الكبير في برنامج الإنفاق العسكري وإنتاج الأسلحة في المعهد إن الزيادة جاءت نتيجة مباشرة لتدهور السلام والأمن في العالم.

وتابع قائلا "الدول تضع القوة العسكرية أولوية لكنها تخاطر بالانزلاق لدوامة الفعل ورد الفعل في مشهد تتزايد فيه الاضطرابات الجيوسياسية والأمنية".

وجاءت الولايات المتحدة والصين وروسيا والهند والمملكة العربية السعودية في المراكز الخمسة الأولى من حيث الإنفاق على التوالي.


وأشار تيان إلى أن استمرار الحرب في أوكرانيا أدى إلى زيادة الإنفاق في أوكرانيا وروسيا و"مجموعة كاملة" من الدول الأوروبية. وعززت روسيا الإنفاق بنسبة 24 بالمئة، ليصل إلى 109 مليارات دولار في عام 2023، وفقا لتقديرات سيبري.

ومنذ عام 2014، عندما ضمت روسيا شبه جزيرة القرم الأوكرانية، ارتفع الإنفاق العسكري للبلاد بنسبة 57 بالمئة.

مجال محدود
وارتفع الإنفاق العسكري لأوكرانيا بنسبة 51 بالمئة، ليصل إلى 64,8 مليار دولار، لكن البلاد تلقت أيضا 35 مليار دولار من المساعدات العسكرية، جاءت غالبيتها من الولايات المتحدة، ما يعني أن إجمالي المساعدات والإنفاق يعادل أكثر من تسعة أعشار إنفاق روسيا.

وقال تيان إنه في حين أن الميزانيتين الإجماليتين لموسكو وكييف كانتا متقاربتين نسبيا في عام 2023، فإن إنفاق أوكرانيا العسكري يعادل 37 بالمئة من ناتجها المحلي الإجمالي و58 بالمئة من إجمالي الإنفاق الحكومي.

في المقابل فإن روسيا التي تتمتع باقتصاد أكبر، قد بلغ إنفاقها العسكري 5,9 بالمئة فقط من ناتجها المحلي الإجمالي.

وقال تيان: "لذا فإن المجال المتاح أمام أوكرانيا لزيادة إنفاقها أصبح الآن محدودا جدا". وفي أوروبا، شهدت بولندا أكبر زيادة في إنفاقها العسكري حتى الآن بلغت 75 بالمئة ليصل الإنفاق إلى 31,6 مليار دولار.

وارتفع الإنفاق أيضا في كل أنحاء الشرق الأوسط، بحيث شهدت "إسرائيل" - ثاني أكبر منفق في المنطقة - زيادة بنسبة 24 بالمئة، ليصل إنفاقها إلى 27,5 مليار دولار في عام 2023. كما زادت المملكة العربية السعودية، أكبر منفق في الشرق الأوسط، إنفاقها بنسبة 4,3 بالمئة إلى ما يُقدّر بنحو 75,8 مليار دولار. أما الولايات المتحدة التي تنفق على جيشها أكثر من أي دولة أخرى، فقد زادت إنفاقها بنسبة 2,3 بالمئة ليصل إلى 916 مليار دولار.

وقال لورنزو سكارازاتو الباحث في المعهد "بالنسبة للدول الأوروبية في حلف شمال الأطلسي شكل العامان المنصرمان من الحرب في أوكرانيا تغيرا جذريا في النظرة الأمنية المستقبلية".

وذكر المعهد أن الدول الأوربية في الحلف زادت من الإنفاق الدفاعي. وأضاف أن الولايات المتحدة رفعته بمقدار اثنين بالمئة إلى 916 مليار دولار بما يمثل نحو ثلثي إجمال الانفاق العسكري في حلف شمال الأطلسي.

تفاقم التوترات
وعززت الصين إنفاقها العسكري للعام التاسع والعشرين على التوالي، فزادته بنسبة ستة بالمئة أخرى إلى ما يقدر بنحو 296 مليار دولار. وقد دفعت تعزيزات بكين العسكرية وتفاقم التوترات في المنطقة جيرانها إلى تخصيص مزيد من الأموال لجيوشهم.

وأنفقت اليابان 50,2 مليار دولار العام الماضي وتايوان 16,6 مليار دولار، بزيادة قدرها 11 بالمئة لكلا البلدين. وفي الوقت نفسه، رفعت الهند، رابع أكبر منفق في العالم، إنفاقها بنسبة 4,3 بالمئة إلى 83,6 مليار دولار.

وفي أمريكا الوسطى ومنطقة البحر الكاريبي، كانت الزيادات في الإنفاق مدفوعة بصراعات أخرى، مثل مكافحة الجريمة المنظمة.


على سبيل المثال، زادت جمهورية الدومينيكان الإنفاق بنسبة 14 بالمئة للاستجابة لتفاقم عنف العصابات في هايتي المجاورة والذي امتد عبر الحدود. وشهدت أفريقيا أيضا تضخما في الميزانيات العسكرية. وزادت جمهورية الكونغو الديموقراطية إنفاقها بأكثر من الضعف (+105 بالمئة) ليصل إلى 794 مليون دولار، وهي أكبر نسبة زيادة في أي دولة، مع تصاعد التوترات مع رواندا المجاورة. ومع زيادة قدرها 78 بالمئة، شهد جنوب السودان ثاني أكبر زيادة، بلغت 1,1 مليار دولار.

وفي حين أن الحرب في أوكرانيا "لا تقترب من النهاية"، فضلا عن الوضع الحالي في الشرق الأوسط والتوترات المتزايدة في آسيا، أبدى تيان اعتقاده أن الدول ستواصل على الأرجح تعزيز جيوشها. وقال "يُتوقع أن يستمر هذا الاتجاه التصاعدي في السنوات القليلة المقبلة على الأقل".

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية الإنفاق العسكري الحروب معهد ستوكهولم حروب معهد ستوكهولم إنفاق عسكري المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الولایات المتحدة الإنفاق العسکری فی أوکرانیا ملیار دولار فی عام 2023 لیصل إلى

إقرأ أيضاً:

أخنوش: قيمة واردات المغرب من المواد الطاقية بلغت 85.7 مليار درهم

أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، الاثنين، أن الحكومة، بالموازاة مع الحصيلة الإيجابية للصادرات المغربية خلال السنوات الماضية، “واصلت التحكم في مستويات معقولة للواردات، حيث عرفت استقرارا نسبيا ببلوغ ما مجموعه 554 مليار درهم مقابل 528 مليار درهم خلال 9 أشهر الأولى من السنة الماضية”.

وأفاد أخنوش في مداخلة خلال جلسة الأسئلة الشفهية الشهرية التي تناولت موضوع “محورية قطاع التجارة الخارجية في تطور الاقتصاد الوطني”، أن قيمة واردات المغرب من المواد الطاقية بلغت 85.7 مليار درهم، بانخفاض يقارب ناقص 6 بالمائة عند نهاية شتنبر 2024، مشيرا إلى أن هذا التراجع يعزى إلى انخفاض الطلب على مواد الفحم، وانخفاض إمدادات غاز البترول والمواد الهيدروكربونية.

وأضاف أن القيمة الإجمالية لواردات المواد الخام بلغت 23.9 مليار درهم بانخفاض وصل إلى ناقص 3.5 بالمائة عند متم شتنبر 2024، إذ تم تسجيل انخفاض مهم في واردات الزيوت بـ 1.5 مليار درهم، في حين سجلت واردات مواد الاستهلاك النهائي ارتفاعا بنسبة 6.6 بالمائة لتصل إلى نحو 128 مليار درهم، لافتا إلى أن هذه النتيجة تعود إلى ارتفاع واردات أجزاء السيارات السياحية بنسبة 6.1 بالمائة، وارتفاع واردات الأدوية والمواد الصيدلية بنسبة 16.6 بالمائة.

وأبرز أخنوش أن واردات المواد نصف المصنعة عرفت ارتفاعا ملحوظا بلغ نحو 120 مليار درهم بنسبة زائد 8.5 بالمائة، خصوصا في المنتجات الكيماوية ومواد الحديد والفولاذ، بالإضافة إلى ارتفاع واردات المواد البلاستيكية بزائد 968 مليون درهم.

وأشار إلى أن الارتفاع المسجل في بعض مكونات الواردات المغربية يعود إلى الانتعاش الذي عرفه الاقتصاد الوطني، وتحسن مؤشرات القطاعات الإنتاجية، وما صاحبها من ارتفاع الطلب على مجموعة من المواد الاستهلاكية والنصف مصنعة، مؤكدا أن هذه الحصيلة تبرز الجهود المتواصلة للحكومة لتحسين أداء الميزان التجاري، عبر تعزيز الصادرات الوطنية وتوجيه السياسات الاقتصادية نحو ضمان الاستدامة المالية والتجارية.

وسجل أخنوش أنه نتيجة لهذه المجهودات، فقد تحسن مستوى تغطية السلع من 57.8 بالمائة ما بين يناير وشتنبر 2019 إلى حوالي 60 بالمائة خلال نفس الفترة من سنة 2024.

مقالات مشابهة

  • الولايات المتحدة تشطب أكثر من مليار دولار من ديون الصومال
  • ارتفاع أسعار النفط والذهب.. الرئاسيات الأميركية تحدث تأثيرا في الاقتصاد العالمي
  • أرباح نينتندو اليابانية تتراجع 60% خلال النصف الأول من 2024
  • الصادرات المغربية تمكنت من مواصلة مسارها التصاعدي بقيمة إ جمالية تقدر بــ 331 مليار
  • أخنوش: قيمة واردات المغرب من المواد الطاقية بلغت 85.7 مليار درهم
  • صادرات أميركا من الإيثان ومشتقاته ترتفع 135%.. والصين أكبر المستوردين
  • إيرادات الميزانية السعودية تفوق 82 مليار دولار بالربع الثالث
  • أخنوش: صادرات السيارات وصلت 115 مليار خلال 9 أشهر وصادرات الفلاحة بلغت 83 مليار درهم
  • قرار “أوبك+” تأجيل زيادة الإنتاج يرفع أسعار النفط.. واستقرار الذهب
  • الذهب يفتتح تعاملات الأسبوع على ارتفاع