عقوبات خطِرة.. كاتب إسرائيلي: هل وصلت العلاقات الإسرائيلية الأميركية إلى نهايتها؟
تاريخ النشر: 22nd, April 2024 GMT
قال خبير قانوني إسرائيلي إن توجه إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن لفرض عقوبات على كتيبة نيتسح يهودا التابعة لجيش الاحتلال قد تكون له عواقب بعيدة المدى وربما تجعل إسرائيل عُرضة للملاحقة القضائية الدولية.
وأضاف المحامي والمحلل القانوني، الدكتور ماتان غوتمان، في مقال نشره الموقع الإلكتروني لصحيفة يديعوت أحرونوت، أن من الصعب تفسير التداعيات الخطرة والآثار البعيدة لفرض عقوبات أميركية محتملة على كتيبة نيتسح يهودا إذا تأكدت صحة التقارير الإخبارية حول هذا الموضوع.
واعتبر أن إقدام الإدارة الأميركية على مثل هذه الخطوة -لو حدث- سيكون إيذانا بنهاية العلاقة الخاصة بين إسرائيل والولايات المتحدة، وثغرة يمكن أن تغري دولا ومنظمات عالمية على فرض عقوبات دولية وسياسية وشخصية على أي كيان متورط في النشاط الإسرائيلي في الضفة الغربية، من مسؤولين وجنود إلى إسرائيليين يعيشون في المستوطنات.
وكان باراك رافيد، المراسل الدبلوماسي لموقع "والا" الإلكتروني، قد نقل، مساء السبت، عن 3 مصادر أميركية -لم يسمها- أنه من المتوقع أن يعلن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، خلال الأيام المقبلة عن عقوبات ضد كتيبة نيتسح يهودا الإسرائيلية، على خلفية انتهاك حقوق الإنسان في الضفة الغربية.
وستكون هذه المرة الأولى على الإطلاق التي تفرض فيها إدارة أميركية عقوبات على وحدة عسكرية إسرائيلية بسبب أنشطتها في الضفة، وفق المصادر ذاتها التي نقل عنها موقع والا.
ومن شأن تلك العقوبات أن تكون لها تأثيرات كبيرة على الجيش والاقتصاد، وعلى إنفاذ القانون الإسرائيلي في الضفة الغربية، ومكانة إسرائيل الدولية، وفق مقال يديعوت التحليلي.
وأشار غوتمان إلى أن العقوبات على كتيبة نيتسح يهودا ستُفرض بموجب قانون ليهي الذي صدر عام 1997. وينص هذا القانون على أنه لا يجوز للولايات المتحدة تقديم أي مساعدة أو إجراء أي تعاملات مع قوة عسكرية متهمة بارتكاب انتهاكات خطرة لحقوق الإنسان ما لم يثبت أن الدولة المعنية تتخذ خطوات فعالة لمحاكمة المسؤولين في الوحدة العسكرية المتهمين بارتكاب تلك الانتهاكات.
وبحسب قانون ليهي، فليس كل انتهاك لحقوق الإنسان يبرر فرض عقوبات، بل يقتصر ذلك على الانتهاكات الخطرة مثل جرائم القتل العمد للمدنيين، والتعذيب، وإخفاء الأشخاص، والاغتصاب التي تستخدم سلاحا في الحرب، على حد قول غوتمان.
غوتمان: بفرضها عقوبات على وحدة كتيبة نيتسح، تكون الولايات المتحدة قد قوضت حجة الدفاع عن النفس التي تتذرع بها إسرائيل على الساحة الدولية.
وأوضح الخبير القانوني في مقاله أن أهمية فرض هذه العقوبات هي في الأساس تعبير علني عن عدم ثقة الولايات المتحدة في النظام القضائي العسكري للجيش الإسرائيلي وقدرته على فرض القانون على جنوده.
وبفرضها تلك العقوبات، تكون الولايات المتحدة –برأي الكاتب- قد قوضت حجة الدفاع عن النفس التي تتذرع بها إسرائيل على الساحة الدولية.
ومضى غوتمان إلى القول إن التبعات المترتبة على السياسة الأميركية الجديدة ستكون وخيمة، مضيفا أن الولايات المتحدة قررت على ما يبدو استخدام أدوات قانونية قاسية لإحداث تغيير جذري في سياسة إسرائيل تجاه الفلسطينيين.
وتقتضي هذه الفرضية من إسرائيل -وفق المقال- أن تبذل ما في وسعها لمنع واشنطن من فرض عقوباتها على الجيش الإسرائيلي.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: ترجمات حريات ترجمات کتیبة نیتسح یهودا الولایات المتحدة عقوبات على فرض عقوبات فی الضفة
إقرأ أيضاً:
هل تؤثر نتائج الانتخابات الأميركية على العلاقات مع المغرب؟
يثير انطلاق الانتخابات الرئاسية الأمريكية، اليوم الثلاثاء، تساؤلات عديدة حول مدى إمكانية تأثر مستقبل العلاقات بين الرباط وواشنطن بنتائجها، سيما بعد الاعتراف الأميركي في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب لسيادة المغرب على الصحراء الغربية.
وبينما يترقب المغرب ما قد تسفر عنه نتائج هذه الانتخابات من تغييرات سياسية، سواء فازت بها المرشحة الديموقراطية كامالا هاريس أو المرشح الجمهوري دونالد ترامب، يتحدث العديد من المحللين السياسيين والخبراء في العلاقات الدولية بالمغرب عن إمكانية تأثير الرئاسيات على العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.
"حياد إيجابي"وفي تعليقه على الموضوع، يقول رئيس المرصد الدولي للدراسات الاستراتيجية، الحسين گنون، إن نتائج الانتخابات الأميركية "لن تؤثر بشكل كبير" على العلاقات المغربية الأمريكية، موضحا أنه "مهما كانت النتيجة سواء فاز ترامب أو هاريس، فإن "اعتراف الولايات المتحدة بمغربية الصحراء يبقى ثابتا نظرا للعلاقات التاريخية المتجذرة بين البلدين لكون المغرب أول دولة تعترف باستقلالية الولايات المتحدة".
ويوضح گنون، في تصريح لموقع "الحرة"، أنه في حال فوز ترامب فإن المغرب "قد يشهد تعزيزا في العلاقات الثنائية من خلال دعم المشاريع التنموية وفتح القنصلية في الأقاليم الجنوبية"، مشيرا إلى أن "الولايات المتحدة تعتبر المغرب نقطة انطلاق استراتيجية للاستثمار في أفريقيا مما يعزز من فرص التعاون بين البلدين".
أما في حال فوز هاريس، يؤكد الخبير في العلاقات الدولية أن نائبة الرئيس الأميركي الحالية "ستسير على نهج أسلافها في تعزيز التعاون الأمني والتجاري، خاصة أن المغرب يعد الشريك الوحيد في أفريقيا الذي لديه اتفاقية تجارة حرة مع الولايات المتحدة"، معتبرا أن هاريس ستكون ملتزمة بالحفاظ على مكتسبات العلاقة مع المغرب.
مستقبل الصحراء الغربية.. بين "الحذر" الديمقراطي و"الاعتراف" الجمهوري منذ وصول إدارة الرئيس، جو بايدن، إلى البيت الأبيض مطلع 2021، ظل ملف الصحراء الغربية كأحد أهم القضايا الإقليمية الموروثة عن إدارة الرئيس دونالد ترامب الذي أعلن قبل أسابيع عن مغادرة منصبه، عن اعتراف واشنطن بالسيادة المغربية على إقليم الصحراء الغربية، تزامنا مع استئناف الرباط لعلاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل. وبغض النظر عما ستفرزه نتائج الانتخابات، يلفت گنون إلى أن "المغرب الرسمي يتبنى نهجا متوازنا من جميع الأطراف المتنافسة ولا يسعى إلى إظهار انحياز لطرف على حساب الآخر، بل يعتمد سياسة الحياد الإيجابي التي تتيح له التعامل بموضوعية مع كافة المستجدات"، مشددا على أن بلاده سترحب بأي نتيجة تفرزها الانتخابات وستسعى لمواصلة تعزيز علاقاتها الدبلوماسية مع الإدارة الجديدة مع التطلع إلى أن تسهم هذه النتائج في إعطاء دفعة جديدة للعلاقات وتحقيق المزيد من المكاسب بين البلدين.
"الحفاظ على المكتسبات"ويشير أستاذ القانون الدولي والعلاقات الدولية بجامعة محمد الأول بوجدة، خالد الشيات، في تصريح لموقع "الحرة"، إلى أن العلاقات المغربية الأميركية "قد تم تشبيكها وتعزيزها عبر جهود دبلوماسية متعددة"، مؤكدا أن "اعتراف الإدارة الأميركية بمغربية الصحراء في السنوات الأخيرة دون التراجع عنه يعكس ارتباط هذه القضية بالعمق الأمريكي وليس بالتحولات السياسية الحزبية".
وبحسب الشيات، فإن أي تغيير في الإدارة الأمريكية الجديدة، سواء من الديمقراطيين أو الجمهوريين، "لن يؤثر بشكل كبير على موقف الولايات المتحدة تجاه المغرب"، ويعزو ذلك إلى "الروابط التاريخية والتجارية القوية التي تجمع بين البلدين والتحديات الجيوسياسية التي تواجهها الولايات المتحدة من قوى مثل روسيا والصين"، مردفا "مما يجعل دعم المغرب عنصرا أساسيا في الاستراتيجية الأميركية في المنطقة".
وفي المقابل، ينبه الشيات إلى أن "أي تراجع عن الاعتراف بمغربية الصحراء قد يؤدي إلى تقارب المغرب مع دول أخرى مما يهدد المصالح الأمريكية"، مضيفا أن الإدارة الأمريكية الجديدة ستسعى إلى الحفاظ على المكتسبات التي حققها المغرب، خاصة في ظل التحديات التي تواجهها الولايات المتحدة على الساحة الدولية.
بين ترامب وهاريسومن جهته، يعتبر رئيس مركز "أوميغا" للأبحاث الاقتصادية والجيوسياسية، سمير شوقي، أن المغرب "لا يشكل استثناء ضمن متابعة العالم أجمع للانتخابات الأميركية بترقب كبير باعتبارها اللاعب رقم واحد في الرهانات الجيوسياسية"، مشيرا إلى أن بلاده تحتفظ في ذاكرتها بمعطيين أساسيين يتعلقان بتعامل الإدارة الأمريكية مع هذه القضية سواء تحت جبة الديموقراطيين أو الجمهوريين.
ويوضح شوقي في حديثه لموقع "الحرة"، أن الديمقراطيين في ولاية أوباما "لم يكونوا واضحين بشكل تام" مع المغرب "عبر تصريحات كلينتون الودية، بينما دعمت الإدارة تحقيقا أمميا حول حقوق الإنسان في الصحراء، أما ترامب فقد اعترف بوضوح بمغربية الصحراء ثم جاءت إدارة بايدن ونائبته هاريس لتعيد عقارب الساعة للخلف حيث لم تعتمد موقف ترامب بل أعادة الأمور لمنطقة رمادية".
وفي هذا الصدد، يؤكد شوقي أن "هناك ترقبا لعودة ترامب لإنجاز ما سبق وتعهد به وهو افتتاح قنصلية بمدينة الداخلة بالصحراء لتسهيل تدفق الاستثمارات الأميركية بهذه المنطقة"، لافتا إلى أن "هاريس لن تكون إلا نسخة من ولايتي أوباما وبايدن أي تبني المنطقة الرمادية".
انتظارات المغربويرى أستاذ العلوم السياسية بجامعة فاس، إسماعيل حمودي، أن المغرب يتطلع إلى "ثلاثة انتظارات رئيسية" من الإدارة الأميركية المقبلة، سواء فازت بها كمالا هاريس أو دونالد ترامب.
Sorry, but your browser cannot support embedded video of this type, you can download this video to view it offline.
ويعتبر أن الأولوية القصوى تتمثل في تفعيل الاعتراف الأمريكي بالسيادة المغربية على الصحراء، موضحا أن بلاده "تتطلع مرحلة جديدة تعزز هذا الاعتراف، وتؤكد على دعم الحكم الذاتي كخيار رئيسي، مما يسهم في إنهاء الصراع السياسي حول هذه القضية ويحولها إلى مكسب ثابت للمغرب".
ويتابع حمودي حديثه لموقع "الحرة" موضحا أن المغرب "يأمل في أن تعزز الإدارة الأميركية الجديدة من دعمها لدوره الإقليمي في محيطه الجيوسياسي"، مشيرا إلى أن ذلك يتضمن دعم المشاريع الكبرى مثل خط الغاز بين نيجيريا والمغرب وتعزيز المبادرات الأطلسية مما يسهم في تأمين المصالح الأميركية في المنطقة ويعزز من الاستقرار والتنمية في المغرب.
ويضيف المحلل السياسي أن بلاده "تنتظر أيضا دعم الاستقرار والتنمية من خلال تعزيز الحضور الاقتصادي الأمريكي على أراضيه خاصة في الأقاليم الجنوبية"، مؤكدا أن "المغرب يطمح إلى حضور اقتصادي قوي للشركات الكبرى للقطاع الخاص الأمريكي في الصحراء".
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار