الغرف التجارية تنصح بعدم شراء الأجهزة الكهربائية هذه الفترة.. لهذا السبب
تاريخ النشر: 22nd, April 2024 GMT
موجة من الانخفاضات شهدتها الأسواق التجارية خلال الاسبوع الحالي، استمرارا للمبادرات التى بدأتها الحكومة، والجهات المعنية لضبط الاسواق ومراقبة الاسعار، والافراج عن جميع البضائع والسلع ومكونات الانتاج بالموانى، بعد حزمة الاصلاحات الاقتصادية التى خفضت سعر الدولار ووفرته بالبنوك، الأمر الذى أسهم فى خفض التكلفة النهائية للمنتج، ليس فقط بالسلع الأساسية، ولكن أيضا بالسلع المعمرة، حيث تراجعت أسعار الأجهزة الكهربائية بنسبة 30% بالاسواق.
وفي هذا الصدد، أفاد الدكتور علاء عز، الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، بأن السوق المصرية على أعتاب مرحلة تراجع الأسعار، مؤكدًا أن الدولار ليس محور الأزمة الاقتصادية، بل إن العامل الرئيسي هو توافر العملة الأجنبية.
وأوضح عز، في مداخلته الهاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على قناة صدى البلد، أن ارتفاع أسعار السيارات يعود إلى ندرة السلعة في السوق، مشيرًا إلى أنه من غير المستحسن شراء الأجهزة الكهربائية أو تخزين السلع في الوقت الراهن، نظرًا للتوقعات بحدوث انخفاضات ملموسة في الأسعار قد تصل إلى ذروتها خلال شهر.
وأضاف أن السوق شهدت انخفاضًا في أسعار السلع الأساسية بنسبة تفوق الـ27%، وتم تطبيق خفض إضافي بنسبة 14% على أسعار الزيت.
ومن جانبه، قال جورج سيدرة رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية بالغرف التجارية فى الجيزة، أن الأجهزة الكهربائية شهدت تخفيضات فى الأسعار بنسبة 10%، بعد انخفاض سعر الصرف، وأتمنى استقرار الأسعار لأنها تحدث انضباطا للسوق.
انتهاء ظاهرة الأوفر برايسوأضاف جورج سيدرة خلال مداخلة لبرنامج "التاسعة"، المذاع على القناة الأولى المصرية، الإثنين الماضي، أن بعض الشركات تقدم هدايا على الأجهزة الكهربائية، وسنشهد انخفاضا فى الأسعار خلال الفترة المقبلة 5%، ونشهد ركودا فى البيع مما يخفض من الأسعار وذلك فى حد ذاته نجاح.
تابع جورج سيدرة: "أحترم مجموعة قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لأنها تلتزم وتنشر ما نقوله دون تحريف، لافتا إلى أنه إذا زاد سعر الصرف فتزيد الأسعار وإذا انخفض فعلينا تخفيض أسعار هذه الأجهزة، واللى جاى أفضل وأتمنى انخفاض الأسعار لـ 50%، وهناك بعض المصانع "صينية وكورية" ستقوم بالتصنيع فى مصر خلال الفترة المقبلة وهذا شئ مطمئن، وستشهد الأجهزة الكهربائية طفرة كبيرة".
وفي السياق نفسه، وقال وافى أبو سمرة، عضو مجلس إدارة شعبة الأجهزة الكهربائية بغرفة الجيزة التجارية، إن بعض شركات ومصانع الأجهزة الكهربائية خفضت سعر المصنع بنسبة 10%، فضلا عن انتهاء ظاهرة الأوفر برايس والتى كانت تمثل نسبة زيادة عن سعر المصنع بنسبة تتراوح بين 15 و 30% أى أن متوسط الانخفاض فى أسعار الأجهزة الكهربائية أصبح لا يقل عن 30% الان.
وأوضح أبو سمرة أن لجوء الشركات لعمل عروض على الأجهزة الكهربائية جاء نتيجة استقرار الأوضاع الاقتصادية فى مصر، والقرارات الجديدة التى اتخذتها الحكومة فى الأيام الماضية، وساعدت على خفض سعر النقد الاجنبى بالسوق الموازية، واعتزام البنك الدولى تقديم حزمة تمويلات إلى مصر بقيمة تصل إلى 6 مليارات دولار خلال السنوات الثلاث المقبلة، والاتفاقات مع الاتحاذ الأوروبى على حزمة تمويلية بقيمة 8.06 مليار دولار خلال الفترة من 2024 ـ 2027.
وترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الخميس الماضي، اجتماع لجنة ضبط الأسواق وأسعار السلع.
وقال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إنه بعد إجراءات الحكومة فيما يتعلق بالسلع الغذائية، ستبدأ فى إجراءات لخفض الأسعار فى الأجهزة الكهربائية والمنزلية والسلع المعمرة.
وتابع الدكتور مصطفى مدبولي-حينها: "هناك تكليفات لجميع الأجهزة الرقابية المعنية بمتابعة كل الأسواق، والمتاجر، والتعامل بحسم مع أية مخالفات، وفقا للقانون".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأجهزة الكهربائية اسعار الاجهزة الكهربائية الحكومة الأزمة الاقتصادية ظاهرة الأوفر برايس مجلس الوزراء ضبط الاسواق الأجهزة الکهربائیة
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي: الوقت مناسب لخفض الفائدة بنسبة 1%.. اعرف السبب
قال الدكتور محمد عبد الوهاب، المحلل الاقتصادي والمستشار المالي، إن البنك المركزي المصري قد يتجه إلى خفض أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس (1%) في اجتماع لجنة السياسة النقدية اليوم الخميس والذي يُعد آخر اجتماعات اللجنة لهذا العام.
ويرى الدكتور عبد الوهاب، أن خفض الفائدة في هذا التوقيت سيكون خطوة إيجابية لتعزيز النمو الاقتصادي، في ظل التراجع التدريجي لمعدلات التضخم ودعم المؤسسات الدولية للاقتصاد المصري، كما أنه سيدعم حركة الاقتصاد الذي أصابه الركود بسبب فائدة الاقتراض العالية نتيجة سياسة التشديد النقدي في السنوات الأخيرة وهو ما أثر بشكل سلبي على الكثير من القطاعات الاقتصادية.
وأوضح الدكتور عبد الوهاب أن هذه الخطوة المتوقعة تأتي مدفوعة بعدة عوامل، أبرزها إعلان صندوق النقد الدولي الموافقة على تسليم مصر الشريحة الرابعة من القرض بقيمة 1.2 مليار دولار في يناير 2025. واعتبر أن هذه الشريحة تمثل تطورًا جوهريًا في مسار الاقتصاد المصري، خاصة مع المتطلبات التي وضعها الصندوق، مثل تخارج الدولة من بعض الشركات، وإعادة هيكلة الدعم، وتطبيق وثيقة ملكية الدولة، مما يعكس تغيرات اقتصادية كبيرة.
مؤشرات التضخم تدعم خفض الفائدةوأشار عبد الوهاب إلى أن معدلات التضخم السنوية لإجمالي الجمهورية سجلت تراجعًا بنسبة 1%، حيث بلغ معدل التضخم 25% في نوفمبر 2024، مقارنة بـ26.3% في أكتوبر من نفس العام، مؤكداً أن التوقعات تشير إلى استقرار التضخم عند مستوياته الحالية حتى نهاية العام، مع احتمالية انخفاضه مع بداية 2025 بفضل التأثير التراكمي لقرارات التشديد النقدي السابقة.
مقارنة بالسياسات العالميةوعلى الصعيد الدولي، خفض الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة على الدولار بنسبة إجمالية بلغت 1% خلال عام 2024، كان آخرها بخفض بنسبة 0.25% في اجتماعه الأخير يوم الأربعاء الماضي، كما قامت بنوك عاملة في مصر بخفض الفائدة بنسبة 0.5% لتتراوح بين 6% و8%.
وكانت لجنة السياسة النقدية قد قررت في اجتماعاتها الأخيرة تثبيت أسعار الفائدة خمس مرات متتالية، مع الإبقاء على سعر العائد على الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 27.25% و28.25%، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.75%. كما استقر سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.
وتعقد لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري أخر اجتماعاتها للعام الجاري 2024، اليوم الخميس 26 ديسمبر وفقًا للجدول الزمني المعلن منذ بداية العام، لاتخاذ قرار جديد بشأن أسعار الفائدة.
اقرأ أيضاًفائدة 30%.. أسعار الفائدة على شهادات الادخار في بنك مصر قبل قرار «المركزي»
قبل اجتماع «المركزي المصري».. أسعار الفائدة على شهادات الادخار المتدرجة في 7 بنوك
بشير التابعي يهاجم إدارة الزمالك: بتاعة بيانات وبس