كشف المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي عن إطلاق وتفعيل أتمتة تحصيل المقابل المالي للتراخيص عبر استخدام أحدث التقنيات الناشئة لأتمتة الأعمال آلياً التي تتم بواسطة روبوتات البرامج الافتراضية، المعروفة باسم RPA لتنفيذ الأعمال، والتي يتم من خلالها اختصار مهام يدوية ومتكرره تستغرق وقتاً طويلاً، إذ اختصرت فيما يخص إنهاء عملية واحدة لتحصيل المقابل المالي للترخيص من 10 أيام عمل إلى ثوانٍ معدودة.


وأوضح كبير مهندسي البرمجيات بالمركز، المهندس محمود المحمادي، أنها تمت أكثر 150 ألف عملية منذ تفعيل التقنية في منتصف الشهر الماضي فقط، وأن هذه النقلة النوعية في استخدام التقنية هي ضمن إستراتيجية التحول الرقمي للمركز، والتي من شأنها الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمستفيدين.
أخبار متعلقة جازان.. القبض على شخص لنقله (7) مخالفين لنظام أمن الحدودمستشفى نمرة العام.. إنقاذ طفلة بعد إصابتها بقطع شريان في الذراع الأيسر .article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } إصدار تراخيص "الالتزام البيئي" يستغرق ثوانٍ بدلًا من 10 أيام عمل - إكس المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئيالكفاءة والدقة
وأشار المحمادي، إلى أن التقنية المستخدمة تتسم بالعديد من المزايا، من أبرزها، الكفاءة والدقة وتقليل الخطأ البشري الذي قد يحدث عند إنجاز المهام بالطرق التقليدية، إضافة إلى إسهامها في رفع مستوى الإنتاجية عبر إتمام التشغيل الآلي للمهام خلال ثواني، حيث يتمكن خلاله من إغلاق الدورة المستندية للإيرادات، وتسجيل المقابل المالي للتراخيص والتصاريح بالأنظمة المالية.
وأوضح أن عدد العمليات التي تنجز يومياً تتراوح مابين 8 إلى 10 آلاف عملية. وأضاف أن تفعيل هذه التقنية جزء من جهود المركز لمواكبة التطور التقني والإسهام في تحسين الخدمات الرقمية، والتي من شأنها رفع مستوى الالتزام البيئي لكل المنشآت التنموية، عبر تطوير وتعزيز التعاون الرقمي ورفع الكفاءة في إدارة الأتمتة لجميع العمليات البيئية.

المصدر: صحيفة اليوم

كلمات دلالية: واس الرياض المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي أتمتة الخدمات التحول الرقمي الالتزام البیئی

إقرأ أيضاً:

«حيثيات قضية فساد المنيا».. السجن 3 سنوات لمهندسة و3 آخرين بتهمة التلاعب في تراخيص البناء والإزالة

كشفت محكمة جنايات المنيا في حيثيات حكمها الصادر اليوم السبت، عن تفاصيل قضية فساد هزت أروقة حي شرق المدينة، حيث قضت بمعاقبة مهندسة بالحي وثلاثة متهمين آخرين بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات، وإلزامهم برد مبلغ ثلاثة ملايين و43 ألفًا و857 جنيهًا، وتغريمهم مبلغًا مماثلًا.

وشمل الحكم الصادر برئاسة المستشار وائل شعبان، وعضوية المستشارين أمجد سامي المنوفي وشريف محمود سامي، عزل المهندسة المدانة من وظيفتها ونشر منطوق الحكم في جريدتين رسميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليهم، بالإضافة إلى مصادرة المحررات المزورة المضبوطة وإلزامهم بالمصاريف الجنائية.

وكانت المحكمة قد أصدرت حكمها في الجلسة المنعقدة يوم الثلاثاء الموافق 25 مارس الماضي، بحضور المتهمين الأربعة.

تفاصيل التلاعب والفساد:

أوضحت حيثيات الحكم أن المهندسة المتهمة الأولى، والتي كانت تشغل وظيفة بحي شرق المنيا خلال عام 2023، سهلت إجراءات إصدار رخص الهدم والمباني في نطاق حي شمال المنيا بشكل غير قانوني. وذكرت المحكمة أنها حصلت للغير دون وجه حق على منفعة وربح من أعمال وظيفتها، حيث تواطأت مع المتهمين الآخرين لبناء أدوار مخالفة في عقار بحي شمال المنيا صدر له ترخيص ببناء ستة طوابق فقط.

وكشفت الحيثيات عن قيام المهندسة باتخاذ إجراءات شكلية ضد مخالفات العقار وإبلاغ المتهمين بالإجراءات التي ستتخذها الوحدة المحلية لإيقاف البناء المخالف، وذلك لتمكينهم من تفاديها والاستمرار في البناء المخالف.

كما حررت المتهمة 12 محضرًا قضائيًا ببيانات مغايرة وتلاعبت في بيانات دفاتر تسجيل المخالفات بالحي التابع لها، مع علمها بتزوير هذه البيانات بهدف عدم مثول المخالف أمام القضاء وعدم مساءلته عن الجرائم المرتكبة، ونتيجة لهذه الأفعال، لم يتم الحكم على المخالف وتجنب سداد الغرامات اليومية المستحقة عن عدم تنفيذ قرارات وقف وإزالة الأعمال المخالفة، والتي بلغت حتى تاريخ 20 ديسمبر 2023 مبلغ ثلاثة ملايين و243 ألفًا و857 جنيهًا وخمسين قرشًا.

تزوير مستندات رسمية:

كشفت الحيثيات عن اشتراكها بالاتفاق مع بقية المتهمين وشخص مجهول وآخر متوفى في تزوير حكم قضائي منسوب لمحكمة بندر المنيا. واتفقت معهم على تزويره وقام الشخص المجهول باصطناعه على غرار الحكم الصحيح، وتم استخدامه لإثبات صحة توقيع المتهم الثاني على عقد بيع سطح العقار المملوك له للمتهم الرابع. كما تم استخدام هذا الحكم المزور للاحتجاج به لدى جهة عملها وأعمال إثارة أخرى، بالإضافة إلى ذلك، اشتركت المهندسة مع المتهمين الثاني والثالث والرابع وشخص مجهول وآخر متوفى في تزوير خطاب الموافقة على توصيل مرفق الكهرباء للعقار المخالف.

واختتمت هيئة المحكمة حيثيات حكمها بتأكيد إيداع المنطوق خلال الفترة القانونية المحددة. وتُعد هذه القضية ضربة قوية لجهاز المحليات بمحافظة المنيا وتأكيدًا على عزم الأجهزة الرقابية والقضائية على مكافحة الفساد ومحاسبة المتورطين في التلاعب بالمال العام والمستندات الرسمية.

مقالات مشابهة

  • الأهلي يتفاوض مع فرينكفاورزي على المقابل المالي لحسم صفقة بن رمضان
  • الأمن البيئي: 5 آلاف ريال غرامة دخول المحميات دون تصريح
  • مصر تولي اهتمامًا متزايدًا بتعزيز شبكات الرصد البيئي لدعم خطط التنمية المستدامة
  • الشؤون الإسلامية تختتم مشاركتها في المعرض البيئي
  • الدوري الماسي: البقالي يحل ثانيا في سباق 3000 متر موانع خلال ملتقى شيامن بالصين
  • حبس مهندسة و3 آخرين لاتهامهم بالتزوير والتلاعب في تراخيص البناء بالمنيا
  • 10 ثوانٍ تعرضك للخطر .. تحذير من الفواتير الورقية | تدمر الهرمونات والجسم
  • طريقة حجز تذاكر القطارات من المنزل بكل سهولة في ثوان
  • «حيثيات قضية فساد المنيا».. السجن 3 سنوات لمهندسة و3 آخرين بتهمة التلاعب في تراخيص البناء والإزالة
  • منال عوض تتابع تراخيص المحال العامة بمختلف المحافظات