استمعت دائرة الاثنين ب بمحكمة النقض اليوم لدفاع الطاعنين على حكم اعدامهم بقضية مقتل الإعلامية شيماء جمال.

ودفع محامى المتهم الأول أمام هيئة المحكمة بدفعين أولهما أن هيئة المحكمة التى أصدرت حكمها بإعدام المتهمين نطقت الحكم أمام وسائل الإعلام المختلفة غير مصحوب باجماع الآراء وهو ما يبطل الحكم وقدم الدفاع أسطوانة لمنطوق الحكم الصادر.

فيما دفع أيضا ببطلان قرار رفع الحصانة عن موكله لصدوره من مجلس خاص وليس مجلس تأديب.

وأودعت نيابة النقض رايها الاستشارى لهيئة المحكمة فى القضية المعروفة اعلاميا قتلة الإعلامية شيماء جمال  والصادر حكم بالاعدام شنقا للمتهمين بالقضية.

ورأت النيابة بقبول الطعن المقدم من المتهمين شكلا وعرض النيابة العامة للقضية وفى الموضوع برفض الطعن  ، وياتى ذلك لما انتهت إليه نيابة النقض الجنائى بمحكمة النقض فيما طلبته النيابة العامة بمذكرتها من اقرار حكم الاعدام بحق المتهمين .

ويعد رأى نيابة النقض فى القضايا المنظورة امام محكمة النقض استشاريا لهيئة المحكمة وليس الزاما لها .

وتنظر محكمة النقض دائرة الإثنين  "ب" اليوم الطعن المقدم من المتهمين "أيمن ع" و "حسن.أ" في اتهامهما بقتل الإعلامية " شيماء جمال ."


وكانت قد حكمت المحكمة حضوريا بإجماع الآراء، في وقت سابق بمعاقبة المتهمين أيمن عبد الفتاح حجاج، وحسين محمد الغرابلي، بالإعدام شنقًا فيما أسند إليهما في التهمتين الأولى والثالثة (القتل العمد).

صدر الحكم برئاسة المستشار بلال محمد عبد الباقي، وعضوية المستشارين عبد الحميد كامل وأحمد بهاء الدين سليم، وسكرتارية محمد هاشم وسعيد برغش.

وسبق وأن أمر النائب العام، بإحالة المتهمين إلى المحاكمة الجنائية، في ختام التحقيقات التي باشرتها النيابة العامة، حيث أظهرت التحقيقات أن المتهم الأول أيمن حجاج (زوج المجني عليها الإعلامية شيماء جمال) أضمر التخلص منها، بسبب تهديدها له بإفشاء أسرارهما، ومساومته على الكتمان بطلبها مبالغ مالية منه، فعرض على المتهم الثاني حسين الغرابلي معاونته في قتلها، وقَبِل الأخير نظير مبلغٍ مالي وعده المتهم الأول به.
وتبين من التحقيقات أن المتهمين عقدا العزم وبيتا النية على إزهاق روح الإعلامية شيماء جمال، ووضعا لذلك مخططا اتفاقيه على استئجار مزرعة نائية لقتلها بها وإخفاء جثمانها بقبر يحفرانه فيها.


وأشارت النيابة إلى أن المتهمين اشتريا أدوات لحفر القبر، وأعدا مسدسا وقطعة قماشية لإحكام قتل المجني عليها وشل مقاومتها، وسلاسل وقيودا حديدية لنقل الجثمان إلى القبر بعد قتلها، ومادة حارقة لتشويه معالمه قبل دفنه.


وأظهرت التحقيقات أنه في اليوم الذي حدداه لتنفيذ مخططهما، استدرجها المتهم الأول إلى المزرعة بدعوى معاينتها لشرائها، بينما كان المتهم الثاني في انتظاره لها كمخططهما، ولما ظفرا هنالك بها باغتها المتهم الأول بضربات على رأسها بمقبض المسدس، فأفقدها اتزانها وأسقطها أرضا، وجثم مطبقا عليها بيديه وبالقطعة القماشية حتى كتم أنفاسها، بينما أمسك الثاني بها لشل مقاومتها، قاصدين إزهاق روحها حتى أيقنا وفاتها مُحدثَيْنِ بها الإصابات الموصوفة في تقرير الصفة التشريحية، والتي أودت بحياتها، ثم غلّا جثمانها بالقيود والسلاسل وسلكاه في القبر الذي أعداه، وسكبا عليه المادة الحارقة لتشويه معالمه.







المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: شيماء جمال الإعلامية شيماء جمال النقض محكمة النقض اخبار الحوادث الإعدام الإعلامیة شیماء جمال المتهم الأول

إقرأ أيضاً:

صاحب شركة متهم بإصدار شيك بدون رصيد بقيمة 15 مليار سنتيم

وجهت محكمة الحراش، اليوم الخميس تهمة إصدار شيك بدون رصيد لصاحب مؤسسة مختصة في حفر الآبار بالعاصمة. عقب شكوى قيدها ضده شريكه يتهمه منحه شيكا على سبيل نصيبه من الأرباح بقيمة 15 مليار سنتيم. تبين خلال محاولة مخالصته أنه بدون رصيد.

ملابسات القضية حقق فيها قاضي التحقيق لدى محكمة الحراش بعد شكوى مصحوبة بادعاء مدني قيدها المدعو “ب.م.ب”. تفيد أنه يمارس نشاط حفر الآبار منذ 1989 مع والده، وأنه تعرف خلال نشاطه على المتهم المدعو “ب.ج”. حيث اتفق معه على توقيع عقد شراكة بمشروع إستثماري في نفس المجال المتعلق بحفر الآبار بولاية الجزائر.

وأنه بعد مباشرتهما لنشاطهما وتحصيل الأرباح تم تقدير العائدات بـ60 مليار سنتيم، حيث كان له نصيب منها بلغت 15 مليار سنتيم. حيث حرّر له المتهم شيكا بالقيمة السالف ذكرها لكنه منعه من مخالصته. وبعد نزاعات بينهما وتقدمه لمخالصته تبيّن أنه من دون رصيد. ليتابعه قضائيا بتهمة إصدار شيك بدون رصيد.

واستند دفاعه خلال مرافعته على شهادة شهود أكدوا علمهم بوجود معاملات تجارية وشراكة بين المتهم و الضحية. وأكد دفاع الضحية أنه لا يمكن الأخذ بادعاء ضياع الشيكات إلا بوجود حكم قضائي نهائي يقضي بالادانة في قضية سرقة شيكات. وطالب بقبول تأسس موكله طرفا مدنيا في القضية وإلزام المتهم بدفع تعويض لا يقل عن 30 مليون دج.

المتهم أنكر عبر جميع مراحل التحقيق منحه لشيك بالقيمة السالف ذكرها للأرباح. مؤكدا أن الضحية كان مجرد عامل بشركته براتب شهري، وهي التصريحات التي أكد بخصوصها دفاعه إلى أن موكله قدم تصريحات بالضياع خاص بدفتر الشيكات. ولا علاقة له بالشيك بالقيمة محل النزاع

وتمسك بالدفع الشكلي الذي،سبق تقديمه في مستهل المحاكمة والتي تقدم فيها بعدم الاختصاص الاقليمي لمحكمة الحال مع الافراج عن موكله. وطالب أصلا بالبراءة لموكله.

في واستند دفاعه خلال مرافعته على شهادة شهود أكدوا علمهم بوجود معاملات تجارية وشراكة بين المتهم و الضحية. وأكد دفاع الضحية أنه لا يمكن الأخذ بادعاء ضياع الشيكات الا بوجود حكم قضائي نهائي يقضي بالادانة في قضية سرقة شيكات.

كما طالب بقبول تأسس موكله طرفا مدنيا في القضية والزام المتهم بدفع تعويض لا يقل عن 30 مليون دج.

وأمام ما تقدم إلتمس ممثل الحق العام توقيع عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا مع غرامة مالية بقيمة الشيك.

مقالات مشابهة

  • دفاع ضحايا سفاح المعمورة: المتهم قتل المجنى عليهم منفردا وبدأ بالمهندس.. فيديو
  • تأجيل محاكمة المتهمين بقضية خلية المرج الثالثة لـ8 مارس للمرافعة
  • دفاع ضحايا سفاح المعمورة يكشف السجل الجنائى لشركاء المتهم.. فيديو وصور
  • النيابة العامة تقرر حبس الأب المتهم بفصل رأس طفله الرضيع في الغربية
  • عبد القادر، ميكانيكي في شبكة "إسكوبار الصحراء" يعاني الأمرين لإقناع المحكمة ببراءته من تهريب المخدرات
  • تأييد حكم الإعدام على قاتل الطفلة السودانية جانيت
  • السجن 24 عامًا بحق المتهمين باغتصاب طفلة في المغرب
  • صاحب شركة متهم بإصدار شيك بدون رصيد بقيمة 15 مليار سنتيم
  • جريمة غدر الصحاب.. قرار عاجل من النيابة بشأن المتهمين بقـ.ـتل صديقهم بكرداسة
  • التحقيق فى مقتل شاب على يد صديقه العريس فى الإسكندرية