في عام الانتخابات العالمية.. أين القيادات النسائية من المنافسة؟
تاريخ النشر: 22nd, April 2024 GMT
ينظر المراقبون إلى عام 2024 على أنه اختبار حقيقي لقوة الديمقراطيات في مختلف أنحاء العالم، حيث ستجرى الانتخابات في أكثر من دولة، ومع ذلك لا تزال هناك جوانب تشير إلى نقص واضح فيما يتعلق بالمرشحات من النساء، وفق صحيفة "غارديان" البريطانية.
ويظهر تحليل أجرته الصحيفة أن من بين 42 انتخابات (رئاسية وبرلمانية)، سيتم فيها اختيار قادة، هناك 18 امرأة فقط يتنافسن على القيادة.
وفي عدد قليل فقط من البلدان، تتمتع النساء بفرصة معقولة للفوز، بناء على استطلاعات الرأي والنتائج التاريخية للأحزاب التي يترشحن عنها، حسب "غارديان".
ووفقا للصحيفة، فإن الانتخابات التي تجري أو جرت في أكبر ديمقراطيات العالم -الولايات المتحدة وإندونيسيا والهند- التي يبلغ مجموع سكانها أكثر من ملياري نسمة، لم تكن هناك أية متصدرة من النساء.
وتضيف: "كما ينطبق الشيء نفسه على التصويت في المملكة المتحدة وباكستان وجنوب إفريقيا".
"أول امرأة".. كيف صنعت نيكي هايلي التاريخ رغم "انسحابها"؟ صنعت حاكمة ولاية ساوث كارولاينا السابقة، نيكي هايلي، التاريخ باعتبارها أول امرأة تفوز في سباق الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري الأميركي على مر التاريخ، ولم تفعل ذلك مرة واحدة بعد أن فازت في سباقين، كما أنها ثاني امرأة بعد هيلاري كلينتون تفوز في أي مسابقة تمهيدية لحزب سياسي كبير "التحيز العملي"وفيما يتعلق بالأسباب التي تجعل الناخبين يفشلون باستمرار في اختيار المرشحات، يشير باحثون من جامعة ستانفورد إلى ما يسمونه بـ"التحيز العملي"، وهي ظاهرة لا يزال فيها الناخبون الذين قد يفضلون مرشحة أنثى يفشلون في التصويت لها لأنهم يعتقدون أنه سيكون من الصعب عليها الفوز، لأن الآخرين لن يدعموها.
وحسب "غارديان"، تم تأكيد قضية "التحيز العملي" أيضا من خلال استطلاع مركز "بيو" للأبحاث، الذي وجد أن "80 بالمئة من الناخبين يعتقدون جزئيا على الأقل أن الأميركيين الآخرين ليسوا مستعدين لانتخاب امرأة لمناصب أعلى".
ومع ذلك، أظهرت الدراسات أن زيادة تمثيل المرأة في السياسة يعد عاملا كبيرا في تحسين النتائج في المجتمع بالنسبة للنساء والفتيات، وفق الصحيفة، حيث تشير مسؤولة السياسات والحملات في جماعة الضغط النسائية الأوروبية، جيرومين أندولفاتو، إلى الأمثلة الأخيرة في إسبانيا وفرنسا باعتبارها مؤشرا على ذلك.
تقرير يرصد أبرز 5 نقاط تحول أحدثتها النساء من أجل السلام في 2023 تتحمل الكثير من النساء وطأة الصراعات في معظم أنحاء العالم، وغالبا ما يتم استبعادهن من قرارات "الحرب والسلم"، ويعانين بغياب أزواجهن عندما تحتدم الحروب.ومرر البرلمان الإسباني عام 2019، الذي بلغ فيه تمثيل المرأة حوالي 43 بالمئة، تشريعا تاريخيا يجرم ممارسة الجنس دون موافقة صريحة.
وفي فرنسا، مهد تدفق السياسيات في عامي 2017 و2022 الطريق لإقرار قانون ضد العنف الجنسي، وآخر لتعزيز المساواة بين الجنسين في مكان العمل والمؤسسات التعليمية.
انخفاض القيادات النسائيةووجدت دراسة أجراها اللوبي النسائي الأوروبي عام 2023، أن الحصص الملزمة للمرشحات، مثل تلك التي شوهدت في بلجيكا وإسبانيا وفرنسا، كانت الطريقة الأكثر فعالية لتسريع تمثيل المرأة وتنمية ثقافة سياسية تسمح للمرأة بالوصول إلى المناصب العليا.
وتقول أندولفاتو إنه في البلدان التي تحدد حصصا للمرشحين، ارتفعت حصة المرأة في المقاعد البرلمانية من 18 بالمئة في عام 2004 إلى 34 بالمئة عام 2021.
وتضيف: "إنه تقدم بطيء، لكنه لا يزال أفضل من البلدان التي ليس لديها حصص".
وحتى في الوقت الذي تقدم فيه دول مثل المكسيك وإسبانيا وفرنسا مخططا لكيفية تحقيق المساواة بين الجنسين على قمة السياسة، تظهر البيانات أن التقدم في جميع أنحاء العالم "آخذ في التباطؤ"، وفق الصحيفة البريطانية.
وفي 2023، انخفض عدد الدول الأعضاء في الأمم المتحدة التي لديها قيادات نسائية إلى 12 دولة، مقارنة بـ17 دولة في عام 2022.
كما تتوقع الأمم المتحدة، حسب "غارديان"، أنه بالمعدل الحالي، لن يتم التوصل إلى المساواة بين الجنسين في أعلى مناصب السلطة "قبل 130 عاما أخرى".
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: فی عام
إقرأ أيضاً:
بنيحيى وزيرة الأسرة: الأسر المغربية أصبحت تديرها النساء أكثر من الرجال
زنقة 20 ا الرباط
بناء على التعليمات الملكية السامية خلال جلسة العمل التي ترأسها جلالة الملك محمد السادس، الإثنين، بالقصر الملكي بالدار البيضاء، والتي خصصت لموضوع مراجعة مدونة الأسرة، انعقد أمس الثلاثاء بالرباط لقاء تواصلي خصص لتقديم المضامين الرئيسية لمقترحات مراجعة مدونة الأسرة، ترأسه كل من رئيس الحكومة عزيز أخنوش، ووزير العدل عبد اللطيف وهبي، ونعيمة بنيحيى، وزيرة جديدة للتضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة.
وفي هذا الصدد قالت نعيمة بنيحيى وزيرة جديدة للتضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، إن “مراجعة مدونة الأسرة يعتبر أمرا بالغ الأهمية، لأنه يخص الخلية الأساسية في بنية المجتمع وعنوان تماسكها أو ضعفها”.
وأضافت بنيحيى، أن “الأسرة حظيت بعناية خاصة في السياسات العمومية الهادفة إلى إرساء دولة اجتماعية حديثة، سواء من خلال مكافحة الفقر والإقصاء الاجتماعي، أو من خلال تقديم الدعم الاجتماعي لأفرادها الأكثر هشاشة، أو تحقيق المساواة بين الجنسين”.
وأوضحت في كلمتها أن “الأسرة تشكل فضاء مثاليا للنهوض بالحقوق الفئوية وتعزيز حماية حقوق النساء من خلال مناهضة العنف الأسري وكل أشكال التمييز ضدهن، وتمكينهن من كافة حقوقهن السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية والبيئية، وتعزيز حقوق الطفل والأشخاص المسنين والأشخاص في وضعية إعاقة”.
وأشارت إلى أنه “نظرا لكون الأسرة تُعتبر بدورها مؤسسة قانونية، فمن الضروري السمو بها عن إرادة الأفراد وحريتهم المطلقة، من خلال سنّ ضمانات لحماية حقوق جميع أفرادها، رجالاً ونساءً، بما يروم الحفاظ على تماسك الأسرة واستقرارها”.
ودعت الوزيرة بنيحيى إلى “ضرورة استحضار التحولات التي طرأت على الأسرة المغربية، والتي يمكن إجمال أهمها في كون الأسرة النووية أصبحت تشكل نسبة مهمة من مجموع الأسر المغربية. كما أن نسبة الأسر التي يديرها الرجال أصبحت تتناقص لصالح الأسر التي تديرها النساء”.
وفي السياق ذاته، أكدت بنيحيى، أن “وضعية الطفولة تظل مقلقة بالنظر لتداعيات الطلاق على الأطفال وللعنف الممارس عليهم ولتزايد نسبة الأطفال المتخلى عنهم، وذلك بالرغم من الجهود المبذولة من خلال السياسات العمومية ذات الصلة ومن مختلف الآليات المحدثة لحماية الطفولة وكذا بالرغم من الجهود المبذولة لتعميم ودعم التمدرس.
وأكدت السمؤولة الحكومية على “الجهود المتبعة لتعزيز حقوق الإنسان، والقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة والنهوض بحقوق الطفل؛ حيث حرصت بلادنا على توطيد ممارستها الاتفاقية في مجال حماية حقوق الإنسان، من خلال انخراطها في الاتفاقيات التسع الأساسية للقانون الدولي لحقوق الإنسان، ورفع تحفظاتها على مقتضيات اتفاقية حقوق الطفل، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، ومن خلال تفاعلها مع كافة هيئات المعاهدات، وآلية الاستعراض الدوري الشامل، وانفتاحها على الإجراءات الخاصة”.
وكشفت بنيحيى أنه “مواصلة لانخراط بلادنا في المنظومة الأممية لحقوق الإنسان، أودعت بلادنا بتاريخ 22 أبريل 2022 وثائق الانضمام إلى كل من البرتوكولين الاختياريين الملحقين بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وباتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، والمتعلقين بالبلاغات الفردية”.
ووعيا منها بأهمية تعزيز حقوق المرأة والرقي بأوضاعها، في أوقات السلم والنزاعات المسلحة، وتدبير الأزمات الإنسانية بما فيها الصحية، تشير الوزيرة بنيحيى، انخرطت المملكة بكل مسؤولية وجدية في الأجندة الأممية “النساء، السلم، الأمن”، وعملت على تسخير كل الجهود والإمكانات لتحقيق قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1325، وذلك من خلال إطلاق مخطط العمل الوطني للمملكة حول النساء والسلم والأمن في مارس 2022، حيث أكد المغرب بالمناسبة على اعتبار النساء “عوامل تغيير وشريكات متساويات في مسلسل صنع القرار””.
وشدد على أن “المملكة حقتت مكتسبات وازنة على مستوى اعتماد وتنفيذ السياسات العمومية والبرامج الوطنية والإصلاحات التشريعية في مختلف المجالات التي تهم المرأة والطفل، والأسرة عموما”.
وحرصا على توفير إطار يضمن الانسجام والالتقائية بين مختلف المبادرات والمتدخلين، ويرسخ التتبع والتقييم وتعبئة جميع المتدخلين من قطاعات حكومية ومؤسسات وطنية وجماعات ترابية وقطاع خاص وجمعيات المجتمع المدني، أكد الوزيرة بيحيى “تم إحداث “اللجنة الوطنية للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة” التي يرأسها السيد رئيس الحكومة، وقد اشتغلت هذه اللجنة على إعداد الإطار الاستراتيجي للمساواة 2023-2026، التي تضم برامج ومؤشرات نجاعة بميزانية محددة سنويا والية تتبع رقمية”.
واعتبرت بنيحيى، أن “ورش تعميم الحماية الاجتماعية الذي أطلقه جلالة الملك محمد السادس نصره الله، والذي يحظى بتتبع وعناية خاصة من قبل جلالته، يُعتبر بمثابة ثورة اجتماعية ستمكن من تجاوز مواطن القصور التي تعرفها منظومة التغطية الصحية، وتوفير دعم مالي لتحسين ظروف عيش المواطنين وصيانة كرامتهم وتقليص الفقر والهشاشة، كما يسعى إلى تعميم التأمين الصحي الإجباري وتقليص الفوارق الاجتماعية”.
وأشارت إلى أن “التغطية الصحية أصبحت شاملة لجميع المغاربة نساء ورجالا ابتداء من سنة 2022، بمن فيهم الأشخاص المعوزين الذين لا يستطيعون المساهمة في نظام التأمين الصحي.
وخلصت بنيحيى، إلى أن المراجعة العميقة والجوهرية لمدونة الأسرة، وفق التوجيهات الملكية السامية، من شأنها إعطاء دفعة جديدة للحماية القانونية للمرأة وضمان استقرار الأسرة، وكفالة المصالح الفضلى للأطفال، وترسيخ مكانة المملكة التي تصنف ضمن التجارب الجادة الساعية إلى إقرار مبدأ المساواة المكرسة دستوريا في أفق المناصفة، في توفيق مع مرجعيتنا الوطنية والدينية المشكلة لخصوصيتنا وعنصر تميزنا.